مکانیزم ماشه؛ نماد ضعف برجام یا فرصت بازنگری راهبردی؟

به گزارش گروه حقوق خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین مجتهدزاده دادستان سابق دادگاه ویژه روحانیت قم با انتشار یادداشتی مکانیزم ماشه و مسائل حقوقی درباره آن را بررسی کرد؛ متن این یادداشت از قرار زیر است:
«وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلا[ نساء-۴۱]و خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسلّطى نداده است»
«کشورهای اروپاییِ همراه با آمریکا؛ از لحاظ عهدشکنی و بداخلاقی کمتر از آمریکا نیستند؛ آنها هم مثل آمریکایند لکن در مقام زبانبازی و حرف زدن طلبکارند؛ همیشه طلبکارند. گویا این ما بودیم که مدّتها مذاکره را به مسخره گرفتیم و تعهّداتمان را زیر پا گذاشتیم و عمل نکردیم؛ این کاری است که آنها کردند». مقام معظم رهبری 6/6/1400
یادداشت: تحلیل حقوقی پسابرجام؛ بازگشت به نقطه صفر یا فرصت بازنگری راهبردی؟
برجام، توافقی میان غرب زدگان ایرانی و کشورهای گروه 1+5 بود که هدف آن محدود کردن برنامه هستهای ایران در ازای لغو تحریمها بود. اما پس از خروج یکجانبه آمریکا در سال ۲۰۱۸ و نقض تعهدات اروپایی، ایران هم چنان تحریم های ظالمانه را تحمل می نماید. یکی از مهمترین چالشها «مکانیزم ماشه» است که به بازگشت تحریمهای سازمان ملل اشاره دارد. این موضوع نه تنها یک معضل حقوقی است، بلکه نماد ضعف دیپلماسی و سیاست داخلی کشور نیز محسوب میشود.
برجام با هدف رفع تحریمهای بینالمللی و ایجاد بستر تعامل سازنده با جهان تدوین شد. اما گذشت زمان نشان داد که این توافق نهتنها منجر به تحقق وعدههای اقتصادی نشد، بلکه کشور را در معرض تهدیدات جدیدی قرار داد. از جمله مهمترین این تهدیدات، فعالسازی مکانیزم ماشه توسط کشورهای اروپایی است که با استناد به بند ۱۰ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تحریمهای پیشین را بازگرداندند. این اقدام، از منظر حقوق بینالملل، چالشهایی جدی در زمینه مشروعیت، حسن نیت، و توازن تعهدات ایجاد کرده است.
مکانیزم ماشه؛ ساختار و نقد حقوقی؛ مکانیزم ماشه که در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام ذکر شده، بخشی از برجام است که در صورت تخلف یکی از طرفین، امکان بازگرداندن تحریمها را به صورت خودکار و بدون نیاز به رایگیری مجدد در شورای امنیت فراهم میکند. این مکانیزم از منظراین معاهده ابزاری برای حفظ تعهدات بود، اما در عمل به ابزاری برای فشار سیاسی و زورگویی علیه ایران تبدیل شد.
این مکانیزم به هر یک از اعضای توافق اجازه میدهد با ارائه شکایت، فرآیند بازگشت تحریمها را آغاز کند. این بند بهگونهای طراحی شده که حتی یک کشور (مثلاً آمریکا یا یکی از سه کشور اروپایی) میتواند فرآیند بازگشت تحریمها را آغاز کند، مگر اینکه طبق بند 37 برجام، شورای امنیت در عرض ۳۰ روز قطعنامهای برای جلوگیری از آن تصویب کند، که با وجود حق وتوی آمریکا، عملاً غیرممکن است. علاوه براینکه با سلب حق وتوی چین و روسیه در برجام، تصویب چنین قطعنامهای علیه ایران قطعی است.
از منظر حقوقی، این سازوکار با اصول بنیادین حقوق بینالملل از جمله اصل حسن نیت، اصل توازن تعهدات، و اصل منع سوءاستفاده از حقوق در تضاد است. همچنین، با توجه به خروج رسمی ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸، و تبعیت سه کشور اروپایی طرف قرارداد از امریکا و عدم اجرای تعهدات خود ، مشروعیت استفاده این کشورها از مکانیزم ماشه منتفی شده است. هرچند پیش نویس لغو دائمی تحریم ها در شورای امنیت رد شد و با رد پیشنویس مذکورآغاز روند فعالسازی «مکانیسم ماشه» توسط سه کشور اروپایی عضو برجام، شش قطعنامه تحریمی سازمان ملل که بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران صادر شده بودند، دوباره اجرایی میشوند؛ مصوباتی که دامنهای از محدودیتهای هستهای، موشکی، کشتیرانی و مالی را بر تهران تحمیل میکنند.
انکار وجود مکانیزم ماشه توسط تیم مذاکرهکننده؛ در طول مذاکرات برجام، برخی اعضای تیم مذاکرهکننده، بهویژه در دولت یازدهم، به دلیل منافع سیاسی داخلی و حفظ وجهه انتخاباتی، وجود مکانیزم ماشه را انکار میکردند یا کمرنگ جلوه میدادند. همانگونه که آقای ظریف در گفتوگویی با رئیس وقت انرژی اتمی، آقای البرادعی، اشاره کردهاند، هدف اصلی این استراتژی کسب پیروزی در انتخابات و حفظ قدرت بود. این انکارها در نهایت باعث شد کشور در برابر مشکلات حقوقی و سیاسی پیشبینی نشده آسیبپذیر شود.
توافقات شفاهی و فقدان ضمانت حقوقی؛ مدیرکل آژانس (رافائل گروسی جاسوس صهیونی) در قبال بازرسی های مجدد آژانس با وزیر خارجه ایران در قاهره ، به صورت شفاهی موافقت کرد که مکانیزم ماشه به کار گرفته نشود. این موافقت ضمن آنکه تعهد کتبی نداشت وبه موجب بند 1 ماده 22 کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات (۱۹۶۹) توافقات شفاهی فاقد ضمانت حقوقی بوده واز منظرحقوق بینالملل قابل استناد نیست، زمینه بازرسیهای گسترده از سایتهای حساس هستهای، حتی سایتهایی که مورد اصابت موشک های آمریکا بودند را فراهم می آورد. این اقدام، که از نظر امنیت ملی بسیار مخاطرهآمیز می باشد، موجی از انتقادات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق دانان را به دنبال داشت.
پیشینه عملکرد نهادهای داخلی؛ بررسی حقوقی توافق قاهره؛ تصویب شتابزده برجام در مجلس شورای اسلامی وقت به ریاست جناب علی لاریجانی طی کمتر از یک ساعت، بدون بررسی دقیق و بدون رعایت شروط ابلاغی مقام معظم رهبری، یکی از نقاط ضعف حقوقی در فرآیند تصویب توافق بود. همچنین، اعلام امکان تعلیق توافق با آژانس در مصر! توسط شورای عالی امنیت ملی، بدون تصویب رسمی، فاقد ضمانت اجرایی است و نشاندهنده ضعف در تصمیمگیری راهبردی است. بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه معاهدات، قراردادها و توافقنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس برسند. عدم رعایت این اصل در برخی توافقات جانبی، از جمله توافقات با آژانس، موجب تزلزل حقوقی در مواضع ایران شده است.
تبعات راهبردی برجام؛ اجرای تعهدات برجامی منجر به خسارات متعدد برای کشور شد، از جمله: - تعطیلی راکتور آبسنگین اراک و تغییر طراحی آن. - شرطی شدن اقتصاد کشور به نتایج مذاکرات. -افشای اطلاعات فنی و راهبردی به آژانس. - شهادت دانشمندان برجسته هستهای. این موارد نشاندهنده آسیبپذیری راهبردی کشور در برابر تعهدات یکجانبه و عدم رعایت حقوق ملت، اصل توازن، نگاه حزبی و سطحی در توافقات بینالمللی است.
فشارهای آمریکا و اسرائیل و درخواست حذف غنیسازی؛ آمریکا و اسرائیل به عنوان دشمنان اصلی برنامه هستهای ایران، فشارهای گستردهای وارد می کنند تا ایران غنیسازی را به حد صفر برساند و برنامه دفاع موشکی خود را متوقف کند. این خواستهها برخلاف حق مسلم ایران در توسعه فناوری هستهای صلحآمیز و حفظ امنیت ملی است و از طرفی نشاندهنده تلاش برای تحقیر و محدود کردن ایران در عرصه بینالمللی است و مسئولان باید هوشیار باشند.
دیپلماسی عزتمندانه و مقاومت فعال؛ مقام معظم رهبری در بیانات متعدد خود تاکید کردهاند که ایران هیچگاه زیر بار زور نخواهد رفت و به حقوق ملی خود پایبند است بر همین راهبرد اصولی، دیپلماتهای کشورباید قدرت و عزت ملی را در عرصه بینالملل حفظ کنند و از اظهار ضعف پرهیز نموده و بدانند عقبنشینی در برابر زورگویان فقط موجب گستاخی بیشتر آنها خواهد شد. دیپلماسی باید ترکیبی از عزت، مقاومت، تهدید، تغییرتاکتیک و رجزخوانی باشد و نباید اجازه داد کشورهای مستکبر با رفتار خود ملت بزرگ ایران را تحقیر کنند.
پیشنهادات حقوقی و راهبردی؛ با توجه به تهدیدات ناشی از فعالسازی مکانیزم ماشه، پیشنهاد میشود:
1. مجلس شورای اسلامی با تشکیل جلسه فوقالعاده، خروج از معاهده NPT را بررسی کند. 2. توافقات جانبی فاقد تصویب رسمی، از جمله توافق قاهره، لغو شوند. 3. دولت مؤظف گردد در مذاکرات آتی، اصل عزت، حکمت و مصلحت را رعایت کرده و از اظهار ضعف در عرصه دیپلماسی پرهیز نماید. 4. بانیان خسارات وارده به کشور در چارچوب قانونی و قضایی تحت تعقیب قرار گیرند.
نتیجهگیری؛ برجام و پسابرجام نشان داد که عدم توجه به اصول حقوقی، سیاسی و امنیتی در مذاکره و اجرا میتواند کشور را در معرض تهدیدات جدی قرار داده و خسارات جبرانناپذیری برای کشور داشته باشد. موضوع مکانیزم ماشه به عنوان نماد ضعف و کوتاهی در اجرای منافع ملی، نیازمند بازنگری دقیق و جدی، ورود قاطع مجلس و دستگاه قضایی و اتخاذ سیاستهای مقاومت و عزتمدارانه است. ایران باید با شجاعت، اقتدار و هوشمندی در دیپلماسی بینالمللی حاضر شود و اجازه ندهد ملت و کشورش تحقیرو تهدید شوند.
مجتهدزاده
مستشاربازنشسته دیوانعالی کشور 31/6/1404