پیش کرسی نوآوری تبیین باب ضمان نفوس در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، پیش کرسی نوآوری تبیین باب ضمان نفوس با ارائه دکتر احمد حاجی ده آبادی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران پردیس قم، چهارشنبه شب 25 فروردین ماه در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار شد.

در این پیش کرسی که حجج اسلام علی عندلیب همدانی، هاشم نیازی، سید محمد شبیری و ابوالقاسم علیدوست داوری آن را به عهده داشتند، دکتر احمد حاجی ده آبادی به ارائه نظریه خود پرداخت و گفت: اکثر فقهای مسلمان اعم از شیعه و سنی، قتل را به سه قسم عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم کرده اند.

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: قتل وقتی عمدی است که قاتل قصد فعل به همراه قصد قتل دارد یا کاری انجام می‌دهد که نوعاً کشنده است؛ زمانی شبه عمد است که قصد فعل دارد بدون این که قصد قتل داشته باشد و در صورتی خطای محض به شمار می‌رود که قاتل نه قصد فعل داشته باشد و نه قصد قتل.

حاجی ده آبادی در ادامه اظهار داشت: گر چه مالک از فقهای اهل سنت و پیروانش تقسیم فوق را نپذیرفته و معتقدند که قتل بر دو قسم عمد و خطای محض است، اما بقیه فقهای اهل سنت و همه فقهای شیعه، تقسیم فوق را پذیرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: گر چه از ظاهر برخی کلمات استفاده می‌شود که این تقسیم و این حصر، حقیقی است و نمی‌توان برای قتل قسم چهارمی را در نظر گرفت، اما برخی این حصر را حقیقی ندانسته و برای قتل، قسم دیگری را در نظر گرفته‌اند که از آن گاه به «باب ضمان نفوس» و یا «قتل به تسبیب محض» و گاه «باب اسباب» یاد کرده‌اند.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران پردیس قم اضافه کرد: قتل عمد در صورت وجود شراط قصاص، سبب قصاص است، وگرنه سبب دیه است که برعهده قاتل است و در قتل شبه عمد پرداخت دیه لازم است که آن نیز برعهده قاتل است. در روایاتی نیز که به بیان ضابطه عمد و شبه عمد و خطای محض پرداخته اند، مقسم تردید شیئاً، یتعمده، تعمّده و قصدت الیه قرار داده شده است.

وی با بیان این‌که فقهایی که باب ضمان نفوس را پذیرفته اند، آن را تبیین نکرده اند و تفاوت آن را با بقیه اقسام قتل به خصوص قتل خطای محض روشن نساخته اند، ادامه داد: این بحث به صورت منقح و منظم در کتاب‌های فقهی دیده نمی‌شود، بلکه رگه‌هایی از بحث در نوشته‌ها وجود دارد و سؤالات زیادی که تا کنون بی پاسخ مانده‌اند.

در ادامه این پیش کرسی، حجت‌الاسلام علی نکونام، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان نخستین ناقد به نقد این نوآوری پرداخت و گفت: محقق در ارائه تحقیق خود تمام ابعاد موضوع را زیر نظر داشته و با توجه به این امر، تحقیق خود را به سامان رسانیده است، اما قتل به شکلی تعریف شده که بعضی از تعاریف مانع اقیار نیست.

وی افزود: در تعریف قتل آمده که قتل عمد به یکی از دو مورد «قتل فعل با قصد قتل» و «کاری انجام دهد که نوعاً کشنده نیست» تعریف شده است؛ در حالی که اگر شخصی دیگری را به قصد قتل در آب یا آتش بیندازد اما فرد قدرت نجات خود را داشته باشد و خود را نجات ندهد، اینجا طبق تعریف محقق قتل عمد است، در صورتی که در کلمات برخی از علما فرد به اصطلاح قاتل دیه هم بدهکار نمی شود.

حجت‌الاسلام نکونام خاطرنشان کرد: در تعریف شبه عمد آمده است قصد فعل بدون قصد قتل، این تعریف هم مانع اقیار نیست، زیرا اگر شخصی بدون قصد قتل کاری انجام دهد که نوعاً سبب قتل است، مشمول تعریف شبه عمد محقق است، در حالی که این قتل عمد است و هم مشمول تعریف عمد و هم مشمول تعریف شبه عمد می شود.

وی اضافه کرد: در قتل خطای محض نیز در صورتی که با اقرار یا نکوله از سوگند و یا قصامه ثابت شود، دیه برعهده قاتل است، این موضوع را محقق به فقها نسبت داده است در صورتی که همچنین تفصیلی مشاهده نمی شود.

دکتر محمود حکمت نیا، معاون پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز به عنوان دومین ناقد به نقد این نوآوری پرداخت و ابراز داشت: عنوان نوآوری باب ضمان نفوس است، در حالی که نفوس هیچ موضوعیتی ندارد.

وی با بیان این‌که نفوس شامل اموال و انفس می شود، افزود: وقتی بخواهیم بابی را با عنوان ضمان نفوس باز کنیم، در اینجا تقید به نفوس چه خصوصیتی دارد که یک وجه ممیزی برای آن قرار بگیرد و چون مسؤولیت در حوزه جنایات بر نفس در سه قسم دسته بندی نمی شود، پس باید کار دیگری کرد.

حکمت نیا در ادامه به جهت سلبی و ایجابی این قضیه اشاره کرد و گفت: اگر به لحاظ اثباتی بخواهیم چنین طرحی را عنوان کنیم، باب به نتیجه باز کرده ایم که یک باب وسیع است و ضابطه نیست. مشکل علم مشکل ضابطه است. در باب ضمانت نفوس مسؤولیت وجود دارد و این مسؤولیت نیز چنین ضابطه ای را نشان نمی دهد.

وی با طرح این سؤال که آیا در باب مسؤولیت مدتی راجع به اموال علاوه بر قاعده اتلاف می توان قاعده تثبیت را داشت یا خیر و آیا در باب نفوس هم جریان پیدا می کند یا خیر، اضافه کرد: نقطه انحراف بحث ترسیم رابطه تثبیت است و باب تثبیت را هیچ زمان نمی توان جمع کرد.

دکتر ناصر قربان نیا، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان آخرین ناقد این نظریه در سخنانی گفت: تحقیق فوق روشمند و نظام مند نیست، نشان از عدم ذهنیت محقق در تبیین بحث است و در حد یک نظریه یا نوآوری نمی باشد.

وی افزود: تبیین باب ضمان نفوس خارج از این‌که آیا باب ضرورت دارد یا خیر، باید حرف نو و جدیدی باشد که از سوی فقها و حقوقدانان به آن اشاره ای نشده باشد.

قربان نیا تصریح کرد: ایراد من در یافتن نوآوری این تحقیق است، زیرا تمام مسائلی که از سوی محقق مطرح شده است در بیانات فقها به صورت تشطط آراء وجود دارد.

گفتنی است، دکتر احمد حاجی ده آبادی از دانش آموختگان حوزه علمیه قم، تحصیلات آکادمیک خود را در دانشگاه های مفید قم و شهید بهشتی تا سطح دکترا به پایان رسانیده است. وی همچنین در کارنامه علمی خود تالیف چندین کتاب از جمله قواعد فقه جزایی، قواعد فقه دیات، بایسته‌های تقنین با نگاهی انتقادی به قانون مجازات اسلامی را به ثبت رسانده و تاکنون حائز رتبه برتر در جشنواره های مختلف کتاب سال حوزه، دین پژوهان، کتاب دین سازمان تبلیغات و کتاب سال دانشجویی شده است./920/پ201/ص