وزیر امور خارجه :
شورای امنیت با بی توجهی به معاهده تهران تصمیم نسنجیده ای گرفت
خبرگزاری رسا ـ منوچهر متکی گفت: توافق نامه تهران غالب جامعی دارد و سزاوار بود شورای امنیت در حرکت به سوی قطعنامه به آن توجه می کرد تا تصمیم ناپخته و نسنجیده ای نمی گرفت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، دکتر منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه نشست هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به اظهارات برخی مقامات کشورهای غربی در خصوص قطعنامه تحریم چهارم جمهوری اسلامی اظهار داشت: توافق نامه تهران و اعلامیه مورد توافق آن، غالب جامعی بود و مناسب بود که در حرکت به سوی قطعنامه دولت ها به آن توجه می کردند تا تصمیم ناپخته و نسنجیده ای نمی گرفتند.
وی همچنین در رابطه با اعلام خبر ممانعت برخی از کشورهای منطقه و جهان نسبت به اخذ ویزا به خبرنگاران و برخی افراد ایرانی گفت: اساسا چنین کشورهایی که در خصوص ممانعت ورود خبرنگاران ایرانی اقدام کرده باشند دیده نشده و اگر چنین اقدامی مشاهده شود وزارت خارجه در این زمینه مساعدت و کمک خواهد کرد.
متکی در پاسخ به این سئوال که اخیرا دولت امارات اقدام به مسدود کردن حساب بانکی برخی شرکت های ایرانی کرده است گفت: چنین خبری از طریق اطلاعات رسمی شنیده نشده است.
وی ادامه داد: روند کار اقتصادی وزارت خارجه با کشور امارات با افزایش روبه رشد نسبت به 5 سال گذشته جریان طبیعی خود را ادامه می دهد.
همچنین با ارتباط با بازرگانان و کشورهای دیگر چون عمان و قطر ملاحظه می شود که روند فعالیت های اقتصادی رو به پیش بوده و مشکل جدی اقتصادی مشاهده نمی شود.
مسؤول دستگاه دیپلماسی کشورمان در ادامه در خصوص اظهارات برخی کشورهای عربی در تایید قعطنامه چهارم علیه ایران گفت: اظهارات رسمی کشورها در پاسخ به شورای امنیت یک مساله است و مناسبات آنها با ایران مساله ای دیگر، ضمن آنکه مناسبات این کشورها با کشورمان خارج از قعطنامه ها صورت می گیرد و روند طبیعی دارد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا جمهوری اسلامی ایران به دنبال آن است که کشورهای دیگری را در کنار ترکیه و برزیل برای گفت و گو در خصوص مساله هسته ای شرکت دهد گفت: ما مجموعه امورمان را در دو بخش بررسی می کنیم اول تبادل سوخت است که بخشی از پی گیری آن توسط کشورهای ایران و ترکیه و برزیل صورت می گیرد که این بخش ممکن است با بازنگری جدید در دستور کارمان قرار گیرد ولی بخش دیگر موضوع 1+5 و دغدغه های عمومی یا بحث های مشترک در خصوص دو بسته پیشنهادی است که به نظر ما باید کشورهای دیگری که رویکردهای متفاوتی دارند جهت تنوع و تبادل آرا در آن حضور یابند./955/پ201/ج
ارسال نظرات