نقد صلاحیت قضایی ایالات متحده و بدعت «قانون جنگل» در حقوق بینالملل
به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، صلاحیت در اصطلاح حقوقی، به شایستگی و اختیاری اطلاق میشود که قانون برای رسیدگی به یک دعوا به دادگاهی واگذار کرده است. در عرصه بینالمللی، این صلاحیت محدود به «حوزه قضایی» یعنی قلمرو قانونی یک کشور است. اقدام اخیر ایالات متحده در محاکمه رئیسجمهور یک کشور مستقل، پیش از هر چیز، تجاوز به اصل «برابری حاکمیتها» مندرج در منشور ملل متحد است. بر اساس اصول بنیادین حقوق بینالملل، دادگاههای داخلی یک کشور مجاز به محاکمه سران سایر کشورها نیستند به علت:
مصونیت سران دولتها: طبق عرف بینالملل و رأی تاریخی دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در پرونده «قرار بازداشت ۲۰۰۲»، رؤسای جمهور در زمان تصدی مسئولیت از مصونیت مطلق کیفری برخوردارند.
ابهام در جایگاه شاکی: در این پرونده، دولت آمریکا همزمان در نقش «شاکی»، «ضابط» و «قاضی» ظاهر شده که با اصل بیطرفی دردادرسی عادلانه درتضاد است.
نقد دادرسی و نقض حقوق بین المللی
فرآیند بازداشت و محاکمه رئیس جمهور ونزوئلا در امریکا (دوشنبه 15 دیماه 1404)، نشاندهنده نقض آشکار حقوق اولیه متهم است زیرا: ربایش و بازداشت غیرقانونی: دستگیری رئیسجمهور یک کشور در خاک خود و انتقال اجباری وی، مصداق نقض تمامیت ارضی و آدمربایی سیاسی است.
نقض حقوق دفاعی: محرومیت از حق انتخاب وکیل مستقل، اعمال رفتارهای تحقیرآمیز (مانند دستبند زدن) و عدم حضور ناظران بینالمللی یا کشورهای بیطرف، مشروعیت این دادگاه را به کلی از بین برده است.
حبس همسر مادورو: بازداشت همسر وی بدون اعلام جرم مشخص، نقض «اصل شخصی بودن مجازات» و گروگانگیری حقوقی محسوب میشود.
استاندارد دوگانه: از استقبال از جنایتکارجنگی تا ربایش رئیسجمهور
یکی از چالشهای اساسی این پرونده، سیاست «یک بام و دو هوا» در دستگاه قضایی و سیاسی آمریکا است:
برخورد با نتانیاهو: در حالی که دیوان کیفری بینالمللی (ICC) وی را به عنوان جنایتکار جنگی معرفی کرده، مقامات آمریکا با فرش قرمز از او استقبال کرده و معاهدات تسلیحاتی امضا میکنند.
در مقابل، رئیسجمهور قانونی ونزوئلا، نیکلاس مادورو، بدون هیچ مصوبه یا مجوزی از سوی شورای امنیت سازمان ملل، و صرفاً بر پایه ادعاهای یکجانبه و سیاسی ایالات متحده، مورد تهدید، تحریم، و حتی ربایش و محاکمه در دادگاههای فاقد صلاحیت بینالمللی قرارمیگیرد. این رفتار، آشکارا نشان میدهد که در منطق واشینگتن، حقوق و عدالت نه ارزش جهانی، بلکه ابزاری گزینشی برای پیشبرد مقاصد سیاسی و اعمال فشار بر ملتهای مستقل است. در حالی که چنین اقدامات غیرقانونی و سلطهگرانه شاید در کوتاهمدت جلوهای از قدرتنمایی به نظر آید، اما در واقع نشانهای از افول اقتدار و فرسایش مشروعیت آمریکا است. امروز ملتها و حتی برخی دولتهای مستقل، با مشاهده این استانداردهای دوگانه، بیش از پیش به ضرورت مقاومت، استقلال و بازسازی قدرت ملی و منطقهای خود ایمان یافتهاند؛ روندی که بیتردید توازن جهانی را به زیان نظام سلطه تغییر خواهد داد.
فروپاشی نظم جهانی و بازگشت به قانون جنگل
اقدام ایالات متحده در نادیده گرفتن مرزهای قضایی و توسل به صلاحیت یکجانبه نسبت به مقامات رسمی کشور مستقل دیگر، نمود بارزی از نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل است. این رفتار، بدعتی خطرناک در نظم حقوقی جهان محسوب میشود؛ زیرا پذیرش آن به معنای مشروعیتبخشی به رویهای است که بر اساس آن هر دولت میتواند، با همان منطق، مقامات ارشد سایر کشورها – از جمله مقامات آمریکایی – را بهاتهام جنایت جنگی، نقض حقوق بشر یا تروریسم دولتی (همچون ترور شهید سردار قاسم سلیمانی به دستور مستقیم رئیسجمهور وقت آمریکا) در دادگاههای داخلی خود تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد.
این رویکرد، بنیان نظام مسئولیت بینالمللی دولتها را که بر اصل صلاحیت قضایی سرزمینی و احترام به حاکمیت دولتها استوار است، به چالش میکشد. در واقع، آنچه در این فرایند روی میدهد جایگزینی زور به جای قانون و اراده سیاسی به جای عدالت قضایی است؛ پدیدهای که میتواند به شکلگیری نوعی آنارشی حقوقی و فروپاشی نظم مبتنی بر قواعد الزامآور بینالمللی بینجامد. بیاعتنایی به سازمانهای بینالمللی و دیوانهای کیفری، جهان را به سوی نظامی میکشاند که در آن قدرت نظامی، معیار عدالت خواهد بود، نه قانون و انصاف؛ وضعیتی که از آن بهدرستی با تعبیر «بازگشت به قانون جنگل» یاد میشود.
از منظر حقوق بینالملل عمومی، محاکمه مادورو در دادگاه داخلی آمریکا، فاقد وجاهت حقوقی و صلاحیت قضایی است. این اقدام نه بر اساس مصوبهای از شورای امنیت صورت گرفته و نه در چارچوب قواعد دادرسی بینالمللی قابل توجیه است. فقدان ادله مستند، نقض قواعد تشریفات دادرسی و عدم رعایت اصل بیطرفی قضایی، این فرایند را از حیث حقوقی «باطل» و از حیث اخلاقی «سیاسی و مغرضانه» میسازد. در واقع، چنین رفتارهایی بیانگر تثبیت الگوی بیعدالتی ساختاری در حقوق بینالملل معاصر هستند.
در نتیجه، مسئولیت جامعه حقوقی جهانی – بهویژه حقوقدانان مستقل و نهادهای مدنی در خود ایالات متحده – آن است که در برابر این انحراف خطرناک که صلح و امنیت بینالمللی را تهدید میکند، موضعگیری علمی، روشنگری و اعتراض حقوقی مستدل و مقاومت حرفهای نشان دهند. سکوت در برابر چنین بدعتی، به معنای پذیرش تدریجی فروپاشی نظم حقوقی بینالمللی و بازگشت جهان به عصر سلطه قدرتهای بیقانون است؛ عصری که در آن مشروعیت حقوق، قربانی ملاحظات سیاسی میشود وعدالت، از جایگاه جهانی خود فرو میافتد.
علی اصغرمجتهدزاده مستشاربازنشسته دیوانعالی کشور