مدیر کل جهاد کشاورزی استان قم در خصوص فلسفه ایجادی ارز ترجیحی گفت: ارز ترجیحی معمولاً برای حمایت از اقشار مختلف جامعه، به جامعه تزریق میشود که کمک معیشتی برای آنان باشد.
وی در ادامه به ذکر چند نمونه پرداخت و گفت: مثلاً در برخی از کشورها تنها نان را به صورت یارانهای پرداخت میکنند و یا برخی همانند کشور هند، شیر را مورد حمایت قرار میدهند و قیمت این محصولات را کنترل میکنند.
چهرگانی افزود: در کشور ما نیز به محصولات و کالاهای اساسی نیز یارانه پرداخت میشد تا بتوانند قیمت کالاهای اساسی را کنترل کنند.
در ادامه دکتر تولکی با بیان اینکه طرفداران حذف ارز ترجیحی دو ادعا دارند، گفت: نخستین ادعا این است که با حذف ارز ترجیحی، عدالت را در جامعه بین تمام اقشار جامعه، بر قرار ساختند.
این اقتصاددان دومین ادعا را سیاست تک نرخی کردن ارز دانست و افزود: حال ما با سوالی اساسی مطرح هستیم که آیا اساسا ارز ترجیحی قابل حذف است یا خیر؟

وی در مقام پاسخ گفت: ابتدا برای پاسخ به این سوال بایستی ارز ترجیحی را تعریف کنیم که اصلا به چه معنا است؟ ارز ترجیحی ارزی است که یک ارز دیگری با قیمت بالاتری نسبت به این ارز، وجود داشته باشد. با این تعریف میتوان گفت که هیچگاه نتوان ارز ترجیحی را از حذف کرد چرا که در ایران یک بازار دیگری به نام بازار آزاد وجود دارد که همیشه ارز دومی با قیمت بالاتری از این ارز اولی وجود خواهد داشت.
دکتر توکلی این ادعا را که « پرداخت های دولت به حلقه اول زنجیره، هیچ نتیجهای جز رانت نداشته است» را واضح البطلان دانست و افزود: بالوجدان باید گفت که این یارانه های پنهان، دارای اثر بوده و موجب کاهش قیمت ها و رشد تولید شدهاند چرا که وقتی که فردا روزی که اعلام میشود که ارز ترجیحی قرار است حذف شود، قیمت کالا های اساسی، رشد چشمگیری داشتهاند که همین امر، نشان از تاثیر گذار بودن یارانه پنهان، در قیمت گذاری کالا های اساسی داشته است.
وی مقدار تاثیر گذاری را بحث جداگانهای خواند و ادامه داد: دولت به دنبال شوک درمانی است که قرار است با حذف ارز ترجیحی از حلقه اول زنجیره، به دنبال تحقق آن باشد، لکن ثمرات سوءِ این روش را میتوان در تورم کالا های اساسی، تورم وارداتی و تورم داخلی دانست که موجب افزایش شدید قیمت ها و کاهش تولید خواهد بود.

دکتر آقایا با بیان اینکه دو نوع یارانه داریم گفت: یارانه ها را میتوان به دو قسم تقسیم کرد که یک بار به تولید کننده این ارز اختصاص یابد و بار دیگر به مصرف کننده.
دکتر آقایا افزود: با توجه به این تقسیم بندی، برخی از دولت ها به مصرف کننده، یارانه میدهند و بخشی دیگر به تولید کننده. پرداخت به مصرف کننده به عنوان آخرین حلقه این زیست، اگرچه ملموس تر است نسبت به پرداخت به تولید کننده لکن پر هزینه تر است.
وی در تبیین چرایی پر هزینه بودن این فرض گفت: چرا که پرداخت به مصرف کننده، موجب افزایش قیمت تولید برای تولید کننده میشود که به موجب همین امر، افزایش تورم رخ میدهد.
دکتر آقایا در خصوص افزایش قمیت ها با اتخاذ این سیاسیت گزاری ارزی، بیان داشت: یک مصداق اتم این افزایش تورم و افت ارزش ملی، یارانهای است که آقای احمدی نژاد با مبلغ 45 هزار تومان به ارزش 45 دلار به مصرف کننده پرداخت میکرد؛ لکن وقتی به آینده این سیاسیت گزاری در گذر زمان، نگاه میکنیم، مشاهده میکنیم که در چند سال بعد از این اختصاص دهی ارزی، ارزش پول ملی به شدت افت کرده و در افزایش تورم در طی این سال ها، دیگر این یارانه، از ارزشی برخوردار نبود.
وی ضمن هشدار در مورد تکرار این روند در سال های بعد، ادامه داد: ما در سال های بعد نیز شاهد تورم شدید و کاهش تولید مواجه خواهیم بود که به موجب کاهش تولید، با افزایش تقاضا و رشد قیمتی کالا های اساسی روبرو خواهیم شد.
دکتر آقایا با بیان اینکه کنترل و مدیریت پرداخت یارانه به حلقه اول زنجیره ( تولید کنندگان ) سخت تر از پرداخت یارانه به مصرف کنندگان است، گفت: اگرچه این امر سخت است لکن در مساله مازاد تقاضا موثر واقع خواهد شد که به مرور شاهد رشد تولید و کاهش قیمت ها خواهیم بود.