تمایز حقوقی اعتراض مسالمتآمیز و اغتشاش/ لزوم برخورد قاطع با محاربان و رفع مشکلات معیشتی
اشاره: ملت آگاه ایران بار دیگر هویت اصیل خویش را در آزمونی سخت به نمایش گذاشتند. اعتراض مشروع حقی قانونی است که همواره محترم شمرده میشود اما دشمن با تبدیل آن به اغتشاش و خشونت مسلحانه قصد بیثباتی داشت. مرز این دو قاطع و روشن است؛ اعتراض در چارچوب قانون و اغتشاش با سلاح و تخریب. برخورد قانونی نیز همین تفکیک را دنبال میکند. دشمنان با سوءاستفاده از مشکلات معیشتی امنیت ملی را نشانه رفتند اما مردم بصیرت و مقاومت کردند. اکنون وظیفه مسئولان رفع سریع مشکلات معیشتی و برخورد قاطع قضائی با اغتشاشگران و مفسدان اقتصادی است. این راهبرد در کنار تقویت سازوکارهای اعتراض قانونمند، راه نجات از بحرانهای مشابه است.
در همین راستا خبرنگا گروه حقوق خبرگزاری رسا با حجت الاسلام والمسلمین محمد نیازی قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور گفتوگویی داشته است که در ادامه مشروح آن تقدیم خوانندگان گرامی می شود:
رسا ـ با توجه به وقایع اخیر که با اعتراضات مسالمتآمیز آغاز شد ولی متعاقباً شاهد بروز خشونت و تخریب بودیم لطفاً ابعاد حقوقی تمایز بین «اعتراض مشروع» و «اغتشاش» را توضیح داده و راهکارهای خروج از بحران کنونی را بیان فرمایید؟
تحلیل درست رویدادها مستلزم تمایز دقیق میان دو مفهوم «اعتراض» و «اغتشاش» است که از منظر حقوقی کاملاً متمایزند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست و هفتم، حق تجمعات و راهپیماییهای مسالمتآمیز را به رسمیت میشناسد، مشروط بر آنکه شرکتکنندگان حامل سلاح نباشند و به مبانی اسلام آسیب نرسانند. قوانین عادی نیز از این حق حمایت کرده و بر وظیفه نیروهای انتظامی در تأمین امنیت تجمعات مشروع تأکید دارند. بنابراین اعتراض در چارچوب قانون حقی مسلم و مشروع برای شهروندان محسوب میشود.
مرز تبدیل اعتراض به اغتشاش، تخلف از شرایط قانونی است. اقداماتی مانند استفاده از سلاح، تخریب اموال عمومی و خصوصی، ضرب و جرح، اخلال عمدی در نظم عمومی و ایجاد رعب و ناامنی، مصادیق اغتشاش بوده و از چارچوب حق اعتراض خارج میشوند. در قوانین جزایی ایران اگرچه عنوان مجرمانه خاصی به نام «اغتشاش» تعریف نشده اما اینگونه رفتارها تحت عناوین شدیدی مانند محاربه و افساد فیالارض برای افرادی که مسلحانه امنیت عمومی را مختل میکنند، جرمانگاری شده و مجازاتهای سنگینی در پی دارد.
در بررسی اغتشاشات اخیر شایان ذکر است که در روزهای نخست برخی تجمعات در واکنش به مسائل معیشتی در چارچوب اعتراضات مسالمتآمیز قابل تحلیل بود. اما به سرعت با سوءاستفاده گروهها و عناصر معاند خارجنشین و برخی عوامل آموزشدیده که به دنبال بیثباتی کشور بودند، این فضای اعتراضی به سمت خشونت، تخریب و اقدامات مسلحانه سوق داده شد. این اقدامات خشن دیگر هیچ سنخیتی با اعتراض مشروع ندارد و مصداق بارز اغتشاش و محاربه است.
در مواجهه با مفسدان و محاربانی که جان و مال و امنیت مردم را هدف میگیرند هیچ حکومتی در جهان حتی در نظامهای لیبرال و دموکرات کوتاه نمیآید. رویه قضایی ایران نیز در این موارد بر اساس قوانین جزایی اسلامی عمل میکند. برای خروج از بحرانهای مشابه، دستگاه قضایی باید با سرعت و قاطعیت میان معترضان مسالمت جو و اغتشاشگران مسلح تفکیک قائل شود؛ با گروه اول در چارچوب قانون و با نرمش برخورد کند و با گروه دوم مطابق قانون و با شدت عمل مقابله نماید. همچنین رسانهها باید با شفافیت، اهداف و اقدامات تخریبگرانه عناصر اغتشاشگرو مزدور بیگانه را افشا کنند.
یکی از کاستیهای گذشته عدم وجود زیرساخت های قانونی مناسب وآییننامه اجرایی دقیق برای عملیاتیسازی حق تجمع مسالمتآمیز( اصل 27 قانون اساسی) بوده است. دولت و مجلس باید فوراً برای تدوین و تصویب چنین قانونی اقدام کنند تا زمینههای اعتراض قانونمند فراهم شده و بهانهای برای خروج از چارچوب قانون باقی نماند. از سوی دیگر ریشه بسیاری از ناآرامیها در مشکلات معیشتی است و دستگاههای اجرایی و اقتصادی باید با جدیت و شفافیت بیشتری برای حل این مشکلات برنامهریزی و اقدام نمایند. راه برونرفت نهایی در گرو تمایز عملی بین اعتراض مشروع و اغتشاش مجرمانه ،اقدام قاطع قضایی علیه مفسدان و محاربان، رفع موانع اعتراض قانونی و پیگیری جدی مطالبات بهحق مردم است.
رسا ـ معیار دقیق شناسایی و تفکیک «محارب» از سایر افراد حاضر در صحنه چیست؟ آیا تماشاچیان یا افراد عادی نیز مشمول این عنوان میشوند؟
در تشخیص محارب از سایرمجرمان حاضر در صحنه جرم، معیارهای مشخصی وجود دارد. محارب به کسی اطلاق میشود که سلاح به دست گیرد و با قصد ایجاد رعب و ناامنی، به جان، مال یا امنیت مردم حمله کند یا امنیت عمومی را مختل نماید. بنابراین، صرف حضور در محل، فرد را محارب نمیکند. تماشاچیان یا افراد عادی که بدون سلاح و بدون قصد مشارکت در خشونت یا ایجاد ترس در صحنه حاضر باشند، عموماً تحت این عنوان قرار نمیگیرند.
حاضران در صحنه را میتوان به چند دسته تقسیم کرد: افرادی که با برنامهریزی و قصد هنجارشکنی، رهبری یا هدایت اقدامات خشونتآمیز را بر عهده دارند، حتی اگر سلاح ظاهری نداشته باشند، میتوانند مشمول عنوان محارب شوند. همچنین کسانی که سلاح گرم یا سرد به دست میگیرند و با قصد ایجاد ناامنی عمل میکنند، در زمره محاربان محسوب میگردند. با این حال، تشخیص نهایی بر عهده مراجع قضایی است و همه دستگیرشدگان لزوماً محارب نیستند.
در مباحث حقوقی، درباره ماهیت جرم محاربه اختلاف نظر وجود دارد؛ عدهای آن را جرمی مطلق میدانند، یعنی صرف اقدام مسلحانه با قصد ایجاد رعب (بدون نیاز به نتیجه خاص) برای تحقق جرم کافی است. برخی دیگر با تأکید بر عبارت قانونی «به نحوی که ایجاد ناامنی کند»، آن را جرمی مقید میشمارند که باید اثبات شود. در عمل، دادگاهها این جنبه را مدنظر قرار میدهند. همچنین، برای تحقق جرم محاربه، حتی ترسیدن یک نفر از اقدامات مرتکب کافی است.
خانوادهها باید هوشیار باشند که ممکن است برخی از جوانان در چنین صحنههایی مورد سوءاستفاده یا تحریک قرار گیرند. به طور مثال، افرادی که با نیت خلع سلاح یا تضعیف نیروهای امنیتی وارد عمل شوند، در صورت دارا بودن سایر شرایط، مشمول عنوان محارب خواهند بود.
رسا ـ اگر فردی با انگیزههای مختلف مانند ترساندن مردم، کشتن مسئولین یا صرفاً دریافت پول برای ایجاد رعب و وحشت (بدون هدف سیاسی خاص) دست به اقدامات خشونتآمیز بزند آیا این افراد مشمول عنوان "محاربه" میشوند؟ و آیا برای مزدورانی که صرفاً برای پول اقدام به ترساندن مردم میکنند حکم جداگانهای در نظر گرفته میشود؟
این افراد از مصادیق محارب بهشمار میآیند. محاربه مصادیق گوناگونی دارد که در ماده 279 قانون مجازات اسلامی تعریف و تبیین شده است
همکاری با دشمن نیز شکلهای متنوعی دارد، از جمله جمعآوری اطلاعات محرمانه، تهیه گزارش تصویری یا هر گونه اقدام مشابه که به دشمن در پیشبرد اهدافش یاری رساند؛ این اعمال می تواند از مصادیق محاربه باشد. البته این همکاری درجات و مراتبی دارد و برخی از مراتب آن بهوضوح در حکم محاربه قرار میگیرند. بهطور مثال کسانی که در زمان جنگ با دشمنانی چون آمریکا یا اسرائیل به جاسوسی میپردازند مجازاتشان اعدام است.
با این حال جرم جاسوسی ممکن است با توجه به شرایط خاص هر پرونده تحت عنوان محاربه یا افساد فیالارض مورد رسیدگی و مجازات قرار گیرد. نمونه تاریخی این حکم اقدام امام حسن علیهالسلام در قبال دو جاسوس معاویه در کوفه و بصره است که پس از آگاهی از فعالیتهای آنان، فرمان اعدامشان را صادر فرمودند.
رسا ـ با توجه به بصیرت بالای مردم ایران در مقابل توطئههای دشمن و اهمیت حفظ امنیت ملی، ارزیابی شما از نقش مردم و مسئولین در شرایط کنونی چیست؟
ملت ایران ملتی آگاه و فهیم است که با وجود تحمل مشکلات معیشتی همواره مراقب بودهاند تا ازهرگونه ابراز نارضایتی به دست دشمنان برای ایجاد ناامنی سوءاستفاده نشود. تداوم این بصیرت عمیق مردمی که همراه با رهبری رهبر معظم انقلاب است، رمز اصلی خنثیسازی توطئههای مستمر دشمنان است.
از مسئولین انتظار میرود با انجام بهموقع و دقیق وظایف خود به حل معضلات مردم همت گمارند؛ مشکلات اقتصادی وجود دارد اما با عزمی جدی قابل رفع میباشد. افکار عمومی به درستی خواستار برخورد قاطع و بدون اغماض با محاربینی است که دست به ناامنی زده و حتی مأموران امنیتی را به شهادت رساندهاند؛ با چنین افرادی نباید با تسامح برخورد کرد. همچنین در این شرایط حساس، اقدامات مفسدانهای مانند اخلال در بازار ارز واحتکار که به فساد اقتصادی دامن میزند، محکوم است و قوه قضائیه موظف است با مجازاتهای بازدارنده و سریع با اینگونه مفسدان برخورد کند تا هم عدالت برقرار شود و هم آرامش و امنیت عمومی تضمین گردد.