اقتصاد با شوک زنده نمیماند / دلاریزه شدن اقتصاد؛ ریشه پنهان بیثباتی معیشتی (بخش اول)
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری رسا، دکتر جواد توکلی، عضو انجمن اقتصاد حوزه در برنامه تلوزیونی پاسخ که به همت مرکز پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه تهیه شد، با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی امروز جامعه برای مردم «ملموس و زیسته» است، گفت: مردم با پوست و گوشت و خون خود فشارهای اقتصادی را لمس میکنند و اگر کسی بگوید مشکلی وجود ندارد، یا دچار خطای تحلیلی است یا پاسخ نادرستی میدهد.
وی با اشاره به دستاوردهای اقتصادی پس از انقلاب اسلامی افزود: با وجود ایجاد زیرساختهای مهم و پیشرفتهای قابل توجه، از جمله آنچه رهبر معظم انقلاب از آن به «نزدیک شدن به قله» تعبیر کردهاند، بخش قابل توجهی از جامعه طعم این پیشرفتها را در زندگی روزمره خود احساس نمیکند و حتی در مقاطعی تصور میشود وضعیت معیشتی بدتر شده است؛ مسئلهای که ضرورت یک آسیبشناسی عمیق را دوچندان میکند.
دکتر توکلی با اشاره به نقش عوامل بیرونی در نابسامانیهای اقتصادی تصریح کرد: تحریمهای چند دههای، فتنهها و توطئههای اقتصادی و حتی جنگهای ترکیبی اخیر، از جمله جنگ دوازدهروزهای که اقتصاد کشور را نیز متلاطم کرد، بدون تردید در بیثباتی اقتصادی مؤثر بودهاند؛ اما به نظر میرسد نباید تحلیل را صرفاً به عوامل خارجی محدود کرد.
وی افزود: لازم است نسخههایی که طی سالهای گذشته برای درمان مشکلات اقتصادی پیچیده شده، مورد بازنگری جدی قرار گیرد. همانگونه که یک تشخیص اشتباه پزشکی میتواند نهتنها بیماری را درمان نکند، بلکه وضعیت بیمار را وخیمتر کند، در اقتصاد هم سیاستگذاری غلط میتواند آثار مخربتری بر جای بگذارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأکیدهای مکرر رهبر معظم انقلاب بر مسائل اقتصادی گفت: دو محور اساسی که حضرت آقا در سالهای اخیر بر آن تأکید داشتهاند، تقویت ارزش پول ملی و توجه به تولید بهعنوان ستون فقرات اقتصاد کشور است. ایشان کاهش ارزش پول ملی را ضربه به آبروی کشور میدانند و معتقدند کنترل تورم و حفظ ارزش پول بدون تقویت تولید ممکن نیست.
دکتر توکلی ادامه داد: سؤال اصلی اینجاست که چرا با وجود این تأکیدات، امروز شاهد تورم بالای ۴۰ درصد و شوکهای مداوم اقتصادی هستیم؛ شوکهایی که احساس کاهش رفاه و تضعیف ارزش پول ملی را به مردم منتقل میکند.
وی با نقد گفتمانهای رایج در اقتصاد ایران اظهار داشت: از سالهای پس از جنگ تحمیلی، برخی نسخهها بر مبنای کاهش ارزش پول ملی، آزادسازی افسارگسیخته و کوچکسازی دولت تجویز شد که در عمل به نوعی حاکمیتزدایی اقتصادی انجامید. در نتیجه، اقتصاد ایران بهشدت دلاریزه شد و هر شوک ارزی مستقیماً هزینه تولید و معیشت مردم را افزایش داد.
دکتر توکلی با اشاره به سیاستهای ارزی و قیمتگذاری افزود: در مقاطعی با این تصور که رقابتپذیری افزایش مییابد، محصولات پتروشیمی، پالایشی و فولادی به قیمتهای دلاری در داخل فروخته شد؛ اما در عمل، گروههایی ذینفع از افزایش نرخ ارز شکل گرفتند که بدون بهبود تولید یا بهرهوری، از نوسانات ارزی سود بردند؛ مسئلهای که یک خطای استراتژیک در سیاستگذاری اقتصادی محسوب میشود.
وی همچنین با انتقاد از رواج برخی مفاهیم در ادبیات اقتصادی گفت: واژههایی مانند «رانت انرژی» یا «یارانه پنهان» بهدرستی تبیین نشدهاند. انرژی و نیروی کار ارزان، مزیتهای اقتصاد ایران هستند و حذف این مزیتها در شرایط تحریم، عملاً خلع سلاح اقتصادی کشور در برابر رقبایی مانند ترکیه است.
دکتر توکلی در ادامه به حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: در دیماه ۱۴۰۴ دو سیاست بهصورت همزمان اجرا شد؛ حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه در انتهای زنجیره. این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه تأکید شده بود یارانه باید به انتهای زنجیره تولید داده شود، نه مصرفکننده نهایی؛ تا هم رانت ایجاد نشود و هم تولیدکننده دچار فشار نشود.
وی افزود: حذف ارز ترجیحی، سرمایه در گردش تولیدکنندگان را بهشدت افزایش داده است. بهعنوان نمونه، قیمت نهادههایی که پیشتر حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین میشد، به حدود ۴۸ هزار تومان رسیده که نزدیک به سه برابر افزایش است. این مسئله تولیدکننده را ناچار به دریافت تسهیلات و تحمل هزینههای مالی بیشتر میکند و در نهایت هم به کاهش مصرف و فشار مضاعف بر تولید منجر میشود.
سیاستهای شوکدرمانی، موتور اصلی تورم و تضعیف تولید هستند
دکتر توکلی با اشاره به افزایش شدید هزینههای تولید در ماههای اخیر تأکید کرد: زمانی که تولید تضعیف میشود، هیچ سیاستی نمیتواند اقتصاد را نجات دهد. افزایش هزینه تولید بهصورت مستقیم منجر به «تورم فشار هزینه» میشود؛ تورمی که بدون واسطه، خود را در سفره مردم نشان میدهد.
وی با ذکر یک مثال عینی افزود: چند روز پیش برای خرید فلافل مراجعه کردم؛ فروشنده میگفت قیمت فلافل از ۲۵ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان رسیده حال اگر یارانه آرد و گندم هم حذف شود، تمام زنجیره غذایی دچار شوک میشود. این تصور که حذف چند قلم یارانه، روی سایر کالاها اثر نمیگذارد، ناشی از بیتوجهی به منطق اقتصاد است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: حتی اگر بپذیریم حذف ارز ترجیحی بهدلیل اشکالات اجرایی بازارگاه بوده، دادهها نشان میدهد حداقل ۷۵ درصد این ارز به هدف اصابت کرده بود؛ چراکه با حذف آن، قیمت روغن، مرغ و سایر اقلام اساسی چند برابر شد. این خود نشاندهنده تأثیر مستقیم این ارز بر قیمتهاست.
دکتر توکلی با تأکید بر اینکه مشکل اصلی در سیاست دوم، یعنی «تکنرخیسازی ارز» بوده است، گفت: نرخ ارزی که واردات و عرضه در بورس کالا بر اساس آن انجام میشد، بهیکباره از حدود ۸۰ هزار تومان به ۱۲۵ هزار تومان رسید؛ یعنی شکافی حدود ۴۵ هزار تومان. این افزایش، مستقیماً بر واردات کالای واسطهای و سرمایهای اثر گذاشت.
دکتر توکلی افزود: محاسبات ما نشان میدهد اجرای این سیاست برای هر ایرانی حدود ۵ میلیون تومان هزینه ایجاد کرده، در حالی که دولت حداکثر توان جبران حدود یک میلیون تومان آن را دارد؛ آن هم فقط در مرحله اولیه، بدون احتساب آثار زنجیرهای تورم.
وی با انتقاد از این گزاره که «پرداخت یارانه در انتهای زنجیره عادلانهتر است»، گفت: این سیاست در عمل بسیار پرهزینه است. محاسبات اقتصادی نشان میدهد اگر یک واحد یارانه از ابتدای زنجیره حذف شود، برای جبران آن در انتهای زنجیره باید بیش از یک واحد پرداخت کرد؛ در حالی که دولت با بودجه انقباضی اساساً توان چنین پرداختی را ندارد.
این کارشناس اقتصادی با تشریح آثار زنجیرهای افزایش قیمت نهادهها افزود: وقتی قیمت ذرت و جو سه برابر میشود، هزینه تولید مرغ و گوشت بالا میرود. لاشهای که فرض کنیم که قبلاً کیلویی ۴۰۰ هزار تومان فروخته میشد، به ۶۰۰ هزار تومان میرسد و هر حلقه زنجیره، درصد سود خود را روی عدد بالاتر اعمال میکند؛ نتیجه، یک چرخ تورمی است که حداقل ۱.۵ برابر اثر میگذارد.
دکتر توکلی ادامه داد: این موج تورمی پس از واردات و تولید، به بورس کالا میرسد؛ جایی که فولاد، سیمان و سایر نهادههای ساختمانی گران میشوند و در نهایت قیمت مسکن، خودرو و کالاهای بادوام افزایش مییابد. نمیتوان انتظار داشت خودروسازان در شرایطی که لاستیک، فولاد و قطعات گران شده، قیمت محصولاتشان ثابت بماند.
وی با رد این تصور که افزایش نرخ ارز الزاماً به رشد صادرات منجر میشود، گفت: در اقتصادی مانند ایران که بهشدت به واردات مواد اولیه وابسته است، افزایش نرخ ارز هزینه تولید صادراتی را نیز بالا میبرد. تولیدکننده پسته، زعفران یا هر کالای صادراتی دیگر نیز نهادههای خود را با دلار گران تهیه میکند و در نهایت قدرت رقابتش کاهش مییابد؛ بهویژه در برابر کشورهایی مانند ترکیه که تحریم نیستند، نرخ بهره پایینتری دارند و از فناوری پیشرفتهتری برخوردارند.
این کارشناس حوزه اقتصاد تأکید کرد: در عمل، رانت از بخش کشاورزی و دامداری گرفته شد و به صنایع خامفروش منتقل شد؛ سیاستی که نه با عدالت سازگار است و نه با اسناد بالادستی. در برنامه هفتم توسعه بهصراحت بر پرداخت یارانه به انتهای زنجیره تولید، حرکت تدریجی به سمت خودکفایی و پرهیز از شوکدرمانی تأکید شده است.
دکتر توکلی خاطرنشان کرد: حتی اگر اصل یک سیاست را درست بدانیم، اجرای دفعی و شوکآور آن برای اقتصاد سم است. تجربههای داخلی و بینالمللی، از شیلی و آرژانتین گرفته تا ایرانِ دهه ۷۰، نشان میدهد شوکدرمانی به تورمهای سنگین و ناآرامیهای اجتماعی منجر میشود. اقتصاد ایران بیش از هر چیز به سیاستگذاری تدریجی، عقلانی و مبتنی بر تقویت تولید نیاز دارد.
در شرایط جنگ اقتصادی، سیاست ارزی بدون اقتدار نتیجهای جز فروپاشی تولید ندارد
این کارشناس حوزه اقتصاد با اشاره به تجربههای موفق مدیریت اقتصادی در مقاطع حساس کشور گفت: در مقطعی، با کنار گذاشتن سیاستهای تعدیل، تثبیت نرخ ارز، اجرای پیمانسپاری صددرصدی و مدیریت فعال عرضه و تقاضای ارز، عملاً یک «معجزه اقتصادی» رقم خورد. در آن دوره، طی کمتر از یک سال، نرخ تورم از نزدیک به ۵۰ درصد به زیر ۲۳ درصد کاهش یافت و رشد اقتصادی از ۳ درصد به حدود ۶ درصد رسید.
وی افزود: برخی امروز تلاش میکنند در این دستاوردها تشکیک کنند، اما شاهدان زنده و اسناد موجود این واقعیت را تأیید میکند. در آن مقطع، تیمی از اقتصاددانان با کنار گذاشتن سیاستهای شوکدرمانی، مسیر متفاوتی را در پیش گرفتند که نتیجه آن ثبات نسبی اقتصاد بود.
دکتر توکلی با تأکید بر لزوم اقتدار در سیاستگذاری ارزی تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی نمیتوان با صادرکنندگان بزرگ شوخی کرد. اگر قرار است ارز کشور مدیریت شود، بانک مرکزی باید مقتدر باشد. نمونه آن را میتوان در تجربه روسیه مشاهده کرد؛ جایی که دولت، صادرکنندگان را ملزم به بازگشت ارز کرد و اجازه نداد منافع ملی قربانی منافع بنگاهی شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر اقتدار وجود نداشته باشد، صادرکنندگان خامفروش دائماً برای اقتصاد کشور ناز میکنند. تجربه نشان داده است که صرفاً با ابزار قیمت نمیتوان بازار ارز را مدیریت کرد، زیرا در این صورت، هر بار با افزایش نرخ ارز، انگیزه خروج سرمایه و قاچاق تشدید میشود.
دکتر توکلی با اشاره به تجربه آرژانتین گفت: این کشور در مقاطعی سیاستهای شوکدرمانی را کنار گذاشت و با اصلاح سیاستهای ارزی و دلاری، توانست رشد اقتصادی را افزایش و تورم را کنترل کند؛ اما با بازگشت دوباره به همان سیاستها، امروز با بدهیهای سنگین خارجی و فشارهای اقتصادی جدید مواجه شده است. این نشان میدهد تشخیص غلط بیماری و نسخه نادرست، اقتصاد را وارد چرخه بحران میکند.
وی با انتقاد از دوگانهسازیهای کاذب در سیاستگذاری اقتصادی افزود: این ادعا که کشور تنها بین «قحطی» و «گرانی ارز» حق انتخاب دارد، یک دارایی ساختگی است. اقتصاد ایران راههای سوم، چهارم و پنجم هم دارد، اما نیازمند نگاه عقلانی و شجاعت در تصمیمگیری است.
دکتر توکلی تأکید کرد: آنچه بهعنوان «حذف ارز ترجیحی» مطرح شد، در واقع حذف نبود، بلکه گرانسازی ارز بود. ارز ترجیحی در عمل ارزی است که صادرکنندگان بزرگ ترجیح میدهند نرخ آن بالاتر باشد. وقتی نرخ به ۱۲۵ هزار تومان میرسد، طبیعی است که صادرکننده تمایل بیشتری به عرضه ارز در بازار رسمی پیدا کند، اما این بازی قیمتی پایدار نیست.
دکتر توکلی با اشاره به مغالطههای رایج در مقایسه اقتصاد ایران با اروپا و آمریکا گفت: نمیتوان قیمت بنزین یا سایر کالاها را دلاری کرد، اما دستمزد و خدمات را ریالی نگه داشت. عدالت اقتصادی یعنی تناسب قیمتها با سطح درآمد و ساختار اقتصادی کشور. در اروپا، حملونقل عمومی، بهرهوری بالا و دستمزد دلاری وجود دارد؛ مقایسه این شرایط با اقتصاد ایران نادرست است.
وی افزود: اگر قرار باشد کالاها با نرخ ارز آزاد قیمتگذاری شوند، باید دستمزدها هم متناسب با آن اصلاح شود؛ در غیر این صورت، این سیاستها منجر به فشار مضاعف بر عموم مردم خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تأکید کرد: نرخ ارز ترجیحی، نرخی است که مردم و تولیدکنندگان ترجیح میدهند، نه صادرکنندگان خامفروش. افزایش مداوم نرخ ارز، اگر مهار نشود، نهتنها مصرفکننده بلکه تولید را نیز از بین میبرد و در نهایت تورم ناشی از کمبود کالا به اقتصاد تحمیل میشود.
دکتر توکلی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: تأکید مکرر ایشان بر تقویت ارزش پول ملی به این معناست که دلار نباید بر اقتصاد ایران حاکم شود. دلاریزه شدن اقتصاد، ستون فقرات تولید را میشکند و استقلال اقتصادی کشور را تهدید میکند.
این کارشناس حوزه اقتصاد در پایان تأکید کرد: اقتصاد ایران نیازمند شفافیت کامل است. باید مشخص شود چه کسی، در کجا و چگونه از نوسانات ارزی منتفع میشود. حتی میتوان مالیات بر رانتهای ایجادشده از جهشهای ارزی را بهعنوان یک راهکار جبرانی برای حمایت از تولید و اقشار آسیبپذیر مطرح کرد؛ اما مهمتر از همه، اصلاح ریشهای سیاستهای ارزی و بازگشت به مسیر تقویت تولید و پول ملی است.