کرامت زن در نسبت با قدرت؛ تحلیلی تطبیقی با تأکید بر الگوی فاطمی
به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، کرامت انسانی در منظومه حقوق بشر، بهعنوان اصل بنیادین و غیرقابلتعلیق شناخته میشود؛ اصلی که بر شأن ذاتی انسان و ممنوعیت هرگونه ابزارسازی از او تأکید دارد. با این حال، رخدادهایی نظیر پرونده جفری اپستین و شبکه سوءاستفادههای مرتبط با جزیره لیتل سنت جیمز نشان داد که در سطح ساختاری، امکان تعارض میان گفتمان رسمی دفاع از حقوق زنان و عملکرد واقعی شبکههای قدرت وجود دارد. ازاینرو، مسئله اصلی نه صرفاً یک انحراف فردی، بلکه بحران در سازوکارهای تضمینکننده کرامت زن در بستر قدرت متراکم است.
تحلیل این پدیده در چارچوب جامعهشناسی قدرت نشان میدهد که همافزایی سرمایه اقتصادی، نفوذ سیاسی و پوشش رسانهای میتواند به ایجاد «مصونیت غیررسمی» بینجامد؛ وضعیتی که در آن پاسخگویی نهادی تضعیف و بدن زن به محل تقاطع منافع تبدیل میشود. در چنین ساختاری، زن از «سوژه حقوقی مستقل» به «ابژه کارکردی» فروکاسته میشود و اصل کرامت، عملاً در برابر منطق سود و سلطه به حاشیه رانده میشود. این امر بیانگر شکاف میان هنجارهای اعلامی و واقعیتهای کارکردی است؛ شکافی که مشروعیت نظامهای مدعی حمایت از حقوق زن را با پرسش مواجه میسازد.
در مقابل این الگوی ابزاری، سنت اسلامی نمونهای هنجاری از کرامت زن را در شخصیت حضرت فاطمه زهرا ارائه میکند. در تحلیل تاریخی و کلامی، فاطمه زهرا(س) نه صرفاً در مقام یک شخصیت عاطفی یا خانوادگی، بلکه بهعنوان کنشگر اجتماعی و حامل مسئولیت معرفتی و سیاسی شناخته میشود. حضور فعال ایشان در دفاع از عدالت، بیانگری خطبه فدکیه بهعنوان کنشی انتقادی در برابر انحراف قدرت، و تلفیق نقش خانوادگی با آگاهی اجتماعی، الگویی از «فاعل اخلاقیِ مستقل» را ترسیم میکند که در آن کرامت زن، برخاسته از هویت توحیدی و شأن انسانی اوست، نه از کارکردهای ابزاری یا جذابیتهای کالایی. این الگو نشان میدهد که امکان جمع میان حضور اجتماعی، عقلانیت انتقادی و حفظ هویت معنوی وجود دارد؛ امری که در ادبیات معاصر عدالت جنسیتی نیز محل بحث نظری است.
بر این اساس، مقایسه میان الگوی ساختاریِ بحرانزده در پرونده اپستین و الگوی هنجاریِ فاطمی، دو قرائت متمایز از جایگاه زن را آشکار میکند: نخست، قرائتی که در آن قدرت میتواند کرامت را تعلیق کند؛ و دوم، قرائتی که در آن کرامت، معیار سنجش مشروعیت قدرت است. تحقق واقعی عدالت جنسیتی مستلزم گذار از سطح شعار به سطح ساختار است؛ یعنی استقرار شفافیت نهادی، پاسخگویی پایدار و بازتعریف جایگاه زن بهعنوان سوژهای دارای شأن ذاتی. در چنین چارچوبی، کرامت زن نه گزینشی است و نه جغرافیایی، بلکه معیاری جهانشمول برای ارزیابی اخلاقی هر نظام اجتماعی به شمار میآید.
فاطمه جلیل زاده محمدی، طلبه سطح ۲ جامعه الزهرا سلاماللهعلیها
نام خبرنگار: حسین ثالث مؤید