لزوم توقف فشارها بر شهروندان شیعه در کویت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در فارس، گزارش‌ها و بیانیه‌های منتشرشده درباره بازداشت شهروندان شیعه در کویت و بعضی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به دلیل انجام مناسک دینی، بار دیگر مسئله آزادی‌های مذهبی و نحوه مدیریت تنوع مذهبی در کشورهای منطقه را در کانون توجه قرار داده است.

واکنش های علما و حوزه های علمیه و کنشگران مدنی، صرفاً یک اعتراض مذهبی نیست؛ بلکه هشداری درباره پیامدهای اجتماعی و سیاسی محدودسازی هویت‌های دینی در جوامع چندمذهبی به شمار می‌آید.

کویت در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه خلیج فارس، همواره تصویری نسبتاً متوازن‌تر از همزیستی مذهبی ارائه داده است. حضور تاریخی شیعیان در ساختار اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی این کشور، بخشی از واقعیت جامعه کویت است.

 از این رو، گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت شهروندان به دلیل اموری مانند تقلید از مراجع دینی، پرداخت وجوهات شرعی یا حتی نگهداری تصاویر مراجع تقلید نه‌تنها یک مسئله حقوقی بلکه نشانه‌ای از تغییر در رویکرد حکمرانی مذهبی در این کشور خواهد بود.

در بسیاری از نظام‌های حقوقی معاصر، آزادی انجام مناسک دینی از بنیادی‌ترین حقوق شهروندی محسوب می‌شود. این اصل نه‌تنها در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، بلکه در سنت‌های فقهی و تاریخی جهان اسلام نیز جایگاهی روشن دارد. از همین رو، جرم‌انگاری اعمالی که اساساً در چارچوب عبادت یا وفاداری مذهبی تعریف می‌شوند، می‌تواند به شکل‌گیری احساس تبعیض و بی‌عدالتی در میان گروه‌های مذهبی منجر شود؛ احساسی که در بلندمدت سرمایه اجتماعی و انسجام ملی را تضعیف می‌کند.

نکته مهم دیگر در این ماجرا، جایگاه «مرجعیت دینی» در سنت شیعه است. مرجعیت اساساً نهادی علمی و فقهی است که نقش آن هدایت دینی پیروان است، نه کنشگری سیاسی در چارچوب دولت‌ها. از این رو، برخورد امنیتی با مظاهر مرتبط با مرجعیت، برای پیروان این مذهب به‌عنوان تعرض به هویت دینی تعبیر می‌شود. چنین برداشت‌هایی می‌تواند فاصله میان دولت و بخشی از جامعه را افزایش دهد.

همچنین گزارش‌هایی درباره بازداشت یا برخورد با زنان شیعه در این پرونده‌ها، حساسیت موضوع را دوچندان کرده است. در جوامع اسلامی، حفظ کرامت و حرمت زنان جایگاه ویژه‌ای دارد و هرگونه رفتار تحقیرآمیز یا برخورد خشن با آنان می‌تواند واکنش‌های اجتماعی و مذهبی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

در سطح کلان‌تر، مسئله نحوه مواجهه دولت‌ها با تنوع مذهبی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی در خاورمیانه تبدیل شده است. کشورهایی که توانسته‌اند چارچوبی برای به رسمیت شناختن تفاوت‌های مذهبی و مدیریت مسالمت‌آمیز آن ایجاد کنند، معمولاً از ثبات اجتماعی بیشتری برخوردار بوده‌اند. در مقابل، سیاست‌های مبتنی بر محدودسازی هویت‌های مذهبی اغلب به تشدید شکاف‌های اجتماعی انجامیده است.

مطالبه شیعیان جهان به ویژه علما و حوزه های علمیه ، دعوت به بازگشت به اصولی است که هر جامعه متکثر برای حفظ همبستگی خود به آن نیاز دارد: احترام به آزادی‌های دینی، پرهیز از جرم‌انگاری باورهای مذهبی و تقویت اعتماد میان دولت و شهروندان.

نحوه مدیریت این مسئله توسط حکام عرب می‌تواند نشان دهد که این کشور تا چه اندازه مایل است الگوی همزیستی مذهبی و مدنی در منطقه باقی بماند. بازنگری در رویکردهای امنیتی، گفت‌وگو با نمایندگان اجتماعی و مذهبی، و تأکید بر حقوق برابر شهروندان، می‌تواند مسیری باشد که نه‌تنها نگرانی‌ها را کاهش دهد، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتبار بین‌المللی این کشور را نیز تقویت کند.