واکاوی ادعای فقهی مولوی عبدالحمید برای بازگشایی تنگه هرمز

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در خراسان، حجت الاسلام سید مجتبی جلالی، دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی پژوهشگر سطح خارج حوزه در واکنش به موضع گیری مولوی عبدالحمید به لزوم بازگشایی تنگه هرمز بر اساس قاعده فقهی«القدیم، یترک علی قدمه» به نقد و رد آن پرداخت و از منظر موازین عقلی، عرفی، شرعی و سیاسی موضعگیری او را خلاف مصلحت نظام اسلامی دانست.

 

 

مقدمه

یکی از مسائل بنیادین در آموزه‌های دینی و اخلاقی، پرهیز از یاری رساندن به ستم و گناه است. در احادیث فراوانی از ائمه اطهار (علیهم السلام) به صراحت از اعانت و کمک به ظالم نهی شده است. این نهی از اعانت، مصداق‌های گوناگونی را در بر می‌گیرد و شامل هرگونه کمک اعم از یاری عملی، لجستیکی، زبانی و یا هر شکل دیگری از همراهی با ظالم می‌شود. به عنوان مثال، در حدیثی گهربار از امام رضا (علیه السلام) آمده است: «من أعان ظالماً فهو ظالم» (هر کس به ظالمی کمک کند، او نیز ظالم است) و در روایتی دیگر، کسی که به ظالمی کمک کند در حالی که به ظالم بودنش آگاه است، «از اسلام خارج شده» تلقی می‌شود، که این خود نشان‌دهنده عمق حرمت این عمل است.

شدت این حرمت به حدی است که حتی در اعمال ظاهراً کوچک و جزئی مانند تیز کردن قلم یا آماده کردن دوات برای ظالم نیز مصداق پیدا می‌کند، چنانکه در روایتی آمده است: «حتی کسی که مداد آن‌ها را تیز می‌کند یا کسانی که پشم در دوات آنان تا ظلم کنند... در آتش می‌اندازند». این شمولیت گسترده، اهمیت اجتناب از هرگونه همکاری با ستم را روشن می‌سازد. علاوه بر این، عواقب اخروی شدیدی نیز برای این اعمال پیش‌بینی شده است؛ به طوری که در روایتی آمده است کسی که شلاق را برای سلطان جائر آماده کند، «در آتش جهنم مخلّد» خواهد بود و آن شلاق به صورت ماری عظیم‌الجثه در جهنم بر او مسلط می‌شود.

 

با در نظر گرفتن این اصل شرعی و روایات مستحکم، پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا طرح خواسته‌هایی چون «باز کردن تنگه هرمز» به عنوان یکی از برگ برنده‌های جمهوری اسلامی ایران در برابر سیاست‌های خصمانه و ظالمانه رئیس جمهور وقت آمریکا (ترامپ)، با علم به ستمگری او، مصداق اعانت و کمک به ظالم نیست؟! و آیا حمایت از فردی که دستش به خون هزاران کودک در سراسر دنیا آلوده است، به نوعی مصداق اعانت بر ظلم و خروج از معیارهای اخلاقی و دینی محسوب نمی‌شود؟!

 

علاوه بر این، استدلال‌ها و مبانی کسانی که چنین رویکردهایی را موجه می‌دانند، از سه منظر منطقی، فقهی و سیاسی قابل بررسی و رد است. در این نوشتار، بدون ورود به جانبداری‌های جناحی، به تحلیل این گزاره از زوایای مذکور پرداخته خواهد شد:

 

 

 الف) اصل «حفظ وضع موجود» مطلق نیست  

قاعده‌ی «القدیم یترک علی قدمه» یعنی:  

> چیزی که سابقه‌ی مستقر دارد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه دلیل قوی برای تغییرش وجود داشته باشد.  

این قاعده یک اصل احتیاطی است، نه یک حکم غیرقابل تغییر.  

در منطق حقوقی، هر اصلِ ثابت، با اصول مهم‌تری مثل «دفع ضرر بزرگ‌تر» یا «حفظ امنیت» قابل تخصیص است.

پس سؤال منطقی این است:

> آیا شرایطی پیش آمده که استمرار وضع سابق، ضرر بزرگ‌تری ایجاد کند؟

اگر پاسخ مثبت باشد، اصل استمرار خودبه‌خود محدود می‌شود.

 

ب) تعارض اصول  

در فقه و حقوق، وقتی دو اصل با هم تعارض پیدا کنند، اصل قوی‌تر مقدم می‌شود.  

مثلاً:

- اصل ثبات وضع موجود  

در برابر  

- اصل دفع ضرر (لاضرر)  

- اصل حفظ امنیت عمومی  

- اصل مصلحت عامه  

اگر امنیت ملی یا جان مردم در معرض تهدید باشد، اصل استمرار ممکن است کنار برود.

 

 

الف) قاعده «القدیم یترک علی قدمه» موضوعش چیست؟

این قاعده بیشتر در مواردی مثل:

- مالکیت‌های قدیمی  

- عرف‌های مستقر  

- وضعیت‌های حقوقی سابق  

کاربرد دارد، نه در مسائل حاکمیتیِ مبتنی بر مصالح متغیر سیاسی و امنیتی.

مسائل مربوط به راه‌های بین‌المللی، جنگ، صلح و امنیت، در حوزه‌ی «سیاست شرعی» و «مصالح مرسله» قرار می‌گیرد، نه صرفاً قاعده‌ی بقاء وضع سابق.

 ب) قاعده لاضرر

پیامبر ﷺ فرمود:  

> «لا ضرر و لا ضرار»

اگر استمرار یک وضعیت موجب ضرر جدی به جامعه‌ی اسلامی شود، حاکم شرعی می‌تواند آن را تغییر دهد.

 ج) اختیارات ولیّ امر

در فقه اهل سنت و شیعه، حاکم اسلامی در امور مربوط به:

- امنیت

- دفاع

- روابط خارجی

دارای اختیار اجتهادی بر اساس «مصلحت» است.  

این امور الزاماً تابع قواعد ساده‌ی فقه معاملات نیستند.

 د) اصل مقابله به مثل

در فقه سیاسی اسلامی، اگر طرف مقابل راهی را مسدود یا حقوقی را تضییع کند، اصل مقابله به مثل (در چارچوب عدالت) مطرح است:

> «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»

پس گاهی تغییر وضعیت، در چارچوب پاسخ متقابل تعریف می‌شود.

 

 

الف) تنگه هرمز یک ابزار ژئوپولیتیک است  در سیاست بین‌الملل، برخی گذرگاه‌ها:

- ابزار فشار

- اهرم بازدارندگی

- کارت مذاکره

محسوب می‌شوند.  

بنابراین بحث صرفاً فقهی نیست، بلکه امنیتی و استراتژیک است.

 ب) اصل باز بودن آبراه‌ها در حقوق بین‌الملل  

در حقوق دریاها (UNCLOS)، اصل «عبور ترانزیتی» وجود دارد.  

اما حتی در حقوق بین‌الملل هم:

- در شرایط جنگی

- یا تهدید جدی امنیتی

- یا ارائه خدمات

استثنائاتی مطرح می‌شود.

 ج) هزینه ـ فایده  

سؤال سیاسی مهم این است:

- بستن یا تهدید به بستن چه هزینه‌ای دارد؟

- باز ماندن چه پیامدی دارد؟

سیاست‌گذاری مبتنی بر «مصلحت ملی» معمولاً بر اساس محاسبه‌ی هزینه و فایده است، نه صرفاً یک قاعده‌ی فقهی انتزاعی.

 

می‌توان چنین پاسخ داد:

1. قاعده «القدیم، یُترَک علی قِدَمِهِ» مطلق نیست.  

2. در تعارض با امنیت و دفع ضرر، قابل تخصیص است.  

3. مسائل راهبردی در حوزه «سیاست شرعی» و «مصلحت» قرار می‌گیرند.  

4. تصمیم درباره آبراه‌های راهبردی، صرفاً یک حکم فقه معاملات نیست، بلکه موضوع امنیت ملی و حقوق بین‌الملل است./933/