۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۵
کد خبر: ۸۱۴۲۷۳
استاد حوزه علمیه تأکید کرد؛

لزوم بازتعریف اجتهاد و حرکت از فقه فردی به سمت فقه اداره جامعه

لزوم بازتعریف اجتهاد و حرکت از فقه فردی به سمت فقه اداره جامعه
حجت الاسلام قمرزاده با اشاره به دیدگاه های بنیانگذار انقلاب اسلامی، بر لزوم بازتعریف اجتهاد و حرکت از فقه فردی به سمت فقه اداره جامعه تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، حجت الاسلام موسی قمرزاده مشاور مدیر حوزه علمیه خواهران و استاد حوزه علمیه، در نشست علمی «هم اندیشی حوزه پیشرو و سرآمد» با بیان اینکه امام خمینی(ره) در ماه های پایانی عمر خود تعبیری متفاوت از اجتهاد دارند، اظهار داشت: ایشان پس از یک دهه تجربه حکمرانی، صراحتا فرمودند که «اجتهاد مصطلح و علوم معهود در حوزه» برای اداره جامعه و حکومت کفایت نمی کند.
 
این استاد حوزه افزود: این مسئله محوری، دستمایه ۳۷ سال تبیین و شرح رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و نهایتا در «پیام اردیبهشت ماه» به عنوان محور «پیشرفت فقه» عصاره گیری شد.
 
وی با تفکیک قائل شدن میان «پاسخ به نیاز جامعه» و «پاسخ به نیاز اداره جامعه» تصریح کرد: آنچه مد نظر حضرت امام بود، بحث اداره حکومت است و ما تاکنون پاسخی روشن به این پرسش که «حکومت را چگونه باید اداره کرد؟» نداده ایم.
 
کشف نگاه کلان شارع؛ کلیدواژه اصلی پیشرفت فقه
 
حجت الاسلام قمرزاده با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در پیام اخیر، گفت: یکی از کلیدواژه های مهم برای پیشرفت فقه، «کشف نگاه کلان شارع» است؛ نگاهی که به «زندگی بشر» توجه دارد، نه صرفا زندگی مومن یا مکلف. وی افزود: این عرصه، گستره بسیار وسیعی دارد که شامل سرعت تحولات، تشکیل حکومت اسلامی و نقش پیش دستانه فقه در کشف مسائل جدید می شود.
 
این استاد حوزه با بیان اینکه فقه باید از حالت انفعالی خارج شده و به موضع تهاجم علمی وارد شود، سه پرسش اساسی را مطرح کرد: اول اینکه نگاه کلان شارع در مقابل چه چیز تعریف می شود تا بتوان پاسخ دقیقی به آن داد؟ دوم اینکه برای آنکه یک مجتهد به مقام کشف نگاه کلان شارع برسد، چه علومی باید در برنامه درسی حوزه گنجانده شود که امروز وجود ندارد؟ سوم اینکه نسبت بین تشکیل نظام اسلامی و کشف نگاه کلان شارع چیست و چگونه باید این ارتباط را تبیین کرد؟
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید با همفکری و تلاش علمی عمیق، ابتدا به یک «نقطه وفاق حداکثری» در پیشرفت فقه دست یابیم و سپس بر اساس آن، راهبردها و سیاست های خود را در عرصه آموزش و پژوهش تدوین کنیم تا در یک فرآیند ده ساله، فقه را به تراز کفایت برای پاسخگویی به نیازهای اداره جامعه برسانیم.
ارسال نظرات