بررسی فقهی پیمان ابراهیم و چرایی بطلان این قرارداد از ابتدا
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، پیمان ابراهیم، از منظر فقه بینالملل اسلامی، یک «عقد» بود ــ توافقی دوطرفه میان دولتهای امضاکننده که بر اساس آن، طرفین متعهد به «عادیسازی روابط» و «خودداری از اقدامات خصمانه» علیه یکدیگر میشدند. اما هر عقدی، در منطق فقه، تابع «شرایط صحت» و «موجبات فسخ» است. آنچه در ۷۵ روز جنگ ۲۰۲۶ رخ داد، از منظر فقهی، چیزی نیست جز «انفساخ قهری» این عقد به سبب «تخلّف از مقتضای ذات عقد» و «ورود ضرر اعظم بر طرفین».
برای فهم این انفساخ، باید ابتدا ماهیت فقهی این پیمان را تعیین کرد. پیمان ابراهیم، در ظاهر، یک «عقد صلح» بود طرفین متعهد شدند که به جای تقابل، از مسیر «همکاری اقتصادی» و «تبادلات دیپلماتیک» حرکت کنند. اما در باطن ــ و این را اسناد همکاری نظامی ۲۰۲۶ میان امارات و اسرائیل اثبات میکند ــ این پیمان از همان ابتدا یک «عقد مرکب» بود: لایهٔ آشکارش «صلح»، و لایهٔ پنهانش «ائتلاف نظامی علیه ثالث» (ایران). و این «ترکیب»، از منظر فقهی، «عقد را باطل» میکند، زیرا «مقتضای ذات عقد صلح» (یعنی «رفع تخاصم»)، با «مقتضای ائتلاف نظامی علیه ثالث» (یعنی «ایجاد تخاصم جدید») در تضاد است. به تعبیر فقها، «اجتماع امرین متضادین در عقد واحد، موجب بطلان عقد است».
اما حتی اگر از این «بطلان ذاتی» چشم بپوشیم، جنگ ۲۰۲۶ یک «موجب انفساخ قهری» دیگر نیز پدید آورد «تعذر وفای به مقتضای عقد». یکی از شرایط صحت استمرار هر عقد، «قدرت بر وفا» ست. وقتی امارات و بحرین، در نتیجهٔ حملات ایران، ناچار شدند بخش عمدهای از ظرفیت اقتصادی و امنیتی خود را صرف «دفاع از خود» کنند، عملاً «قادر به ایفای تعهدات اقتصادی و دیپلماتیک» مندرج در پیمان (مانند تسهیل تجارت، سرمایهگذاری مشترک، و همکاریهای فناورانه) نبودند. در فقه، «تعذر وفا» موجب «انفساخ» عقد میشود ــ حتی اگر طرفین رسماً آن را فسخ نکنند. پیمان ابراهیم، امروز، «منفسخِ قهری» است: هرچند هیچکس رسماً اعلام فسخش نکرده، اما در عمل، هیچیک از مفادش اجرا نمیشود.
در کنار این تحلیل عقدی، دو قاعدهٔ فقهی دیگر نیز قابل طرح است. نخست «قاعده نفی سبیل» «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (نساء، ۱۴۱). این قاعده که در فقه امامیه به عنوان یک «اصل حاکم بر روابط بینالمللی مسلمین» شناخته میشود، هرگونه «عقد» یا «معاهده»ای را که موجب «تسلط کفار بر مسلمین» شود، باطل میکند. پیمان ابراهیم، با میزبانی سامانهٔ گنبد آهنین اسرائیل در خاک امارات و وابسته کردن امنیت یک کشور اسلامی به یک رژیم اشغالگر، مصداق کامل «تسلط کفار بر مسلمین» است. این «سبیل»، اگر در زمان انعقاد پیمان «احتمالی» بود، اکنون «محقَّق» شده و بطلان عقد را از روز نخست آشکار کرده است.
دوم «قاعده حرمت اعانه بر اثم»«وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ» (مائده، ۲). مستندات میدانی نشان میدهد که امارات در جریان این جنگ، با تأمین پایگاه لجستیکی برای عملیاتهای هوایی اسرائیل و مشارکت مستقیم با جنگندههای F-16 در حمله به جزیرهٔ لاوان، «اعانه بر اثم» کرده است. در فقه، «اعانه بر اثم» نهتنها حرام است، که اگر «جزء مقوّم عقد» باشد (یعنی عقد اساساً برای همان منظور منعقد شده باشد)، عقد را «باطل ذاتی» میکند. پیمان ابراهیم، اکنون، در «اثم» مشارکت دارد ــ و این مشارکت، مشروعیت فقهیاش را از بنیان ویران کرده است.
و اما در سطحی دیگر، این فروپاشی را میتوان از دریچهٔ «قاعده لاضرر» نیز تحلیل کرد. پیمان ابراهیم برای امضاکنندگان عرباش «ضرری» به بار آورد که در زمان انعقاد «مظنون» بود اما اکنون «محقَّق» شده: ۵۵۱ موشک بالستیک بر سر امارات، فروپاشی گردشگری بحرین، و کشانده شدن پای مراکش به یک جنگ دوردست. در فقه، «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» (وسائل الشیعه، ج ۲۶، ص ۱۴) یک قاعدهٔ حاکم است که هر عقد «ضرار» را از همان ابتدا «لا حکم له» (فاقد اعتبار حقوقی) میکند. پیمان ابراهیم، در زمان انعقاد، «محتملالضرر» بود؛ اکنون، «محقَّقالضرر» است. و این تحقق ضرر، «کشف میکند» از بطلان عقد از همان روز نخست. به تعبیر فقها، «الضرر المعلوم المتوقَّع، ینزّل منزله المحقَّق» ــ زیانی که به طور قطعی انتظار میرود، در حکم زیان محقَّق است.
حرف آخر اما برمیگردد به اصل «العقود تابعه للقصود» ــ قراردادها تابع نیتهایند. نیت پیمان ابراهیم، در پسِ نقاب «صلح»، «محاصرهٔ ایران» و «تأمین امنیت اسرائیل» بود. و چون این نیت، «نامشروع» است (زیرا مبتنی بر «عدوان» بر یک کشور مسلمان است)، خودِ عقد نیز «نامشروع» است. و «العقود التابعه للقصود الفاسده، فاسده» ــ قراردادی که تابع نیت فاسد باشد، خود فاسد است.
در نهایت، پیمان ابراهیم، با یک حملهٔ خارجی از هم نگسست، که با «فساد ذاتی» خودش فرو ریخت. «باطل»، «باطل»، در منطق فقه نیز همانقدر «زهوق» (نابودشدنی) است که در منطق قرآن. و این فروپاشی، نه یک «اتفاق تاریخی»، که یک «حکم فقهیِ» تاریخ است.
حامد محمدجانی، پژوهشگر فقه و مبانی حقوق