قاعده «اقدام» رافع مسئولیت متجاوز در جنگ نیست

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، آیت الله ابوالقاسم علیدوست در نشست علمی «ضمان و غرامت در جنگ» با بررسی ابعاد فقهی مسئولیت دولت‌ها و رزمندگان در قبال خسارات وارده در دوران جنگ، شبهه تأثیر قاعده اقدام بر اسقاط ضمان و مسئولیت‌های مدنی و کیفری در زمان جنگ را مورد واکاوی قرار داد.

 

آیت الله علیدوست با نگاهی به آرای فقهی مطرح شده در کتاب «دراسات فی ولایت الفقیه» گفت: موضوع انصراف ادله ضمان و «قصاص در شرایط جنگی باید بررسی شود. 

 

وی با نقد دیدگاهی که معتقد است به دلیل اقدام رزمندگان و طرفین جنگ بر پذیرش مخاطرات (قاعده اقدام)، مسئله ضمان و غرامت در جنگ منتفی است، تأکید کرد: با پذیرش مقدم بودن قاعده اقدام بر ضمان، اما این نمی‌تواند توجیه‌گر اسقاط مسئولیت متجاوز باشد و تفکیک میان ثبوت ضمان و نحوه استیفای غرامت بر اساس مصلحت شرعی ضروری است.

 

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به کلام مرحوم آیت‌الله منتظری در کتاب «دراسات فی ولایت الفقیه» که ادله ضمان و قصاص را در شرایط مقابله‌ی جیش در برابر جیش و نظام در برابر ضمان منصرف می‌داند، تصریح کرد: طرفداران این دیدگاه معتقدند چون هر دو طرف جنگ بر پایه قاعده اقدام وارد میدان شده‌اند، در مورد متجاوز و مدافع، ضمانت شرعی تصور نمی‌شود. این استدلال حتی برای رزمنده مؤمن که با جان و مال خود در سبیل‌الله جهاد کرده نیز مطرح می‌شود که او پاداش اخروی خود را دریافت کرده است.

 

آیت الله علیدوست با نقد این دیدگاه افزود: اگرچه قاعده اقدام در جای خود رافع مسئولیت و مقدم بر ضمان است، اما این قاعده به هیچ وجه رافع مسئولیت متجاوز در مقابل مدافع نیست. در فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل، متجاوز ضامن خسارات وارده است. همچنین باید میان بحث‌های فقهی و مسئله آخرت تفکیک قائل شد؛ چرا که فقه، علمِ تنظیم روابط دنیوی است و ورود مؤلفه‌های اخروی به مباحث مسئولیت مدنی، اساس فقه را با چالش مواجه می‌کند.

 

وی در ادامه با تأکید بر اینکه بحث ثبوت ضمان یک بحث ثبوتی و بحث نحوه استیفای غرامت یک بحث اثباتی و اجرایی است، اظهار داشت: اگر در ثبوت ضمان و مسئولیت متجاوز تردیدی نباشد، اما در نحوه گرفتن غرامت، عنصر تعیین‌کننده مصلحت شرعی غیرموهوم است. گاه ممکن است مصلحت نظام اسلامی در پافشاری بر اخذ غرامت و خسارت باشد، در حدی که لازم باشد به دشمن خسارت وارد کرد تا تحت فشار ملزم به پرداخت غرامت شود و گاه به دلایل کلان و راهبردی، مصلحت در عدم پیگیری دریافت غرامت باشد که این امر در صلاحیت حاکم شرع و با مشورت کارشناسان خبره است.

 

آیت الله علیدوست در پایان با اشاره به موارد مشابه در سیره عملی و نیز مسئولیت دولت نسبت به شهروندان در سیاست‌های اقتصادی گفت: نتیجه‌ می‌گیریم که بیت‌المال نباید به گونه‌ای مدیریت شود که مسئولیت‌های مدنی نادیده گرفته شود؛ بلکه باید با رویکردی مبتنی بر مصلحت‌سنجی نظام اسلامی، حقوق آسیب‌دیدگان در عرصه‌های مختلف جنگی و غیرجنگی در چارچوب‌های فقهی تبیین گردد.