چرا قوانین جاری پاسخگوی الگوی اسلامی سلامت اداری نیستند؟ + لینک گزارش
به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در گزارشی پژوهشی، با تبیین مفهوم سلامت و فساد اداری از منظر آموزههای اسلامی، بر ضرورت تبدیل ارزشهای اخلاقی و دینی به ضوابط حقوقی و ساختارهای عملیاتی برای تحقق نظام اداری سالم تأکید کرد.
این پژوهش با روش مروری ـ تحلیلی و مطالعه اسنادی، به بررسی این پرسش پرداخته است که آیا سلامت و فساد اداری در چارچوب نگرش اسلامی صرفاً معادل مفاهیم رایج در ادبیات جهانی مبارزه با فساد است یا آنکه از مبانی، شاخصها و مؤلفههای متمایزی برخوردار است.
بر اساس این گزارش، سلامت اداری در منظومه فکری اسلام صرفاً به معنای نبود فساد مالی یا رعایت قوانین موضوعه نیست، بلکه نوعی فضیلت جامع حکمرانی و حالتی از کمال، تعادل و پاکی درونی کارکنان و ساختار سازمانی است که بر ارزشهایی همچون خلوص نیت، امانتداری، رعایت حقوق مردم و احساس مسئولیت در برابر خداوند استوار است.
در مقابل، فساد اداری نیز تنها یک جرم حقوقی یا کژکاری بوروکراتیک تلقی نمیشود، بلکه مصداقی از زوال، ظلم، تعدی، سوءاستفاده از منصب و خیانت به امانت الهی و عمومی به شمار میرود و میتواند به تضعیف عدالت و برهم خوردن نظم حکمرانی منجر شود.
سلامت اداری؛ حاصل تعامل عوامل فردی و ساختاری
در این گزارش، عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداری در دو سطح فردی و ساختاری ـ سازمانی بررسی شده است.
بر اساس یافتههای پژوهش، تقوای الهی، مهار نفس، عدالت و انصاف، احساس مسئولیت و امانتداری از جمله عوامل درونی مؤثر بر سلامت کارگزاران به شمار میروند. در سطح ساختاری نیز نظارت و کنترل مستمر، شفافیت، مبارزه با ویژهخواری، حاکمیت قانون، شایستهسالاری و تصمیمگیری مبتنی بر مشورت، از عناصر اصلی سلامت نظام اداری معرفی شدهاند.
بررسی انتقادی قوانین و اسناد بالادستی
این پژوهش، قوانین و اسناد بالادستی کشور را در چهار گروه اسناد بنیادین، اسناد سیاستگذاری راهبردی، اسناد نظارتی و اسناد اجرایی مورد بررسی قرار داده است.
در بخش اسناد بنیادین، اصولی از قانون اساسی از جمله عدالتمحوری، مبارزه با تبعیض و ستم، ایجاد نظام اداری صحیح، ابتنای قوانین بر موازین اسلامی، مقابله با ثروتهای نامشروع، تفکیک قوا و حق شکایت مردم از عملکرد قوا، از جمله مبانی حقوقی سلامت اداری معرفی شدهاند.
همچنین سیاستهای کلی نظام اداری و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز از منظر عدالتمحوری در جذب و ارتقای کارکنان، شایستهسالاری، عدالت در نظام پرداخت، تأمین معیشت کارکنان، شفافیت اقتصادی و تقویت نظارت مورد بررسی قرار گرفتهاند.
در بخش قوانین نظارتی و اجرایی نیز موضوعاتی همچون خوداظهاری دارایی مسئولان، ثبت قراردادهای دولتی، رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری، آگاهسازی مردم از حقوق خود و توجه به رضایت مردم در ارزیابی و ارتقای کارکنان مورد توجه قرار گرفته است.
با این حال، گزارش تأکید میکند که برای تحقق کامل الگوی اسلامی سلامت اداری، لازم است ارزشها و سیاستهای کلان موجود به سازوکارهای اجرایی و الزامات حقوقی دقیقتر تبدیل شوند.
پیشنهاد ایجاد سازوکارهای جدید برای پیشگیری از فساد اداری
در بخش دیگری از این پژوهش، مجموعهای از پیشنهادهای تقنینی و سیاستی برای کاهش فساد و ارتقای سلامت نظام اداری ارائه شده است.
بازنگری دورهای ساختارهای اداری و حذف لایههای زائد و موازی، ایجاد سازوکارهای فقهی برای بررسی انطباق قوانین و فرایندهای اداری با موازین اسلامی و الزام به ارزیابیهای اخلاقی و رفتاری در انتصاب و ارتقای مدیران، از جمله پیشنهادهای مطرحشده در این گزارش است.
همچنین ایجاد شبکههای نظارت مردمی، تقویت شفافیت در واگذاریها، نظارت دورهای و تصادفی بر اظهار دارایی مسئولان و انتشار عمومی اطلاعات کلی قراردادهای دولتی با رعایت حریم خصوصی، از دیگر راهکارهای پیشنهادی این پژوهش به شمار میرود.
این گزارش همچنین بر اصلاح نظام پرداخت و دستمزد بر اساس عدالت در جبران خدمات، توجه به سختی کار، سنجش رضایت عمومی از عملکرد کارکنان و تقویت اختیارات نهادهای نظارتی و قضایی برای پیشگیری از فساد تأکید کرده است.
در حوزه فرهنگی نیز آموزش حقوق اداری مردم، ترویج فرهنگ امانتداری و وجدان کاری، تقویت خودکنترلی و استفاده از آموزههای نهجالبلاغه در آموزشهای ضمن خدمت کارکنان، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای نهادینهسازی سلامت اداری عنوان شده است.
ضرورت تبدیل ارزشهای اسلامی به سازوکارهای اجرایی
گزارش «سازه مفهومی سلامت و فساد اداری با نگرش اسلامی» در جمعبندی خود تأکید میکند که تحقق نظام اداری سالم در جمهوری اسلامی ایران، نیازمند پیوند میان مبانی اخلاقی و ارزشی اسلام با قوانین، ساختارها و سازوکارهای الزامآور اجرایی است.
بر اساس این گزارش، در چنین الگویی، مسئولیت اداری امانتی الهی و عمومی، بیتالمال حق مردم و رعایت عدالت و شفافیت از الزامات اساسی حکمرانی به شمار میرود؛ رویکردی که میتواند زمینهساز تقویت اعتماد عمومی، افزایش کارآمدی نظام اداری و حرکت به سوی حکمرانی عادلانه باشد.
علاقهمندان جهت مطالعه کامل این گزارش میتوانند اینجا کلیک کنند.