اصلاح سیاستهای جمعیتی با تمرکز بر فرزند اول و دوم ضروری است
به گزارش خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، دکتر مرضیه وحیددستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، صبح امروز در همایش ملی «حکمرانی جمعیت و خانواده» که با حضور مدیران حوزههای علمیه در سالن جلسات مجتمع یاوران حضرت مهدی(عج) برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، اظهار داشت: امیدواریم خداوند متعال توفیق دهد که میراثداران شایستهای برای شهیدان باشیم و بتوانیم آنچه دغدغه آنان بود، به انجام برسانیم تا در پیشگاه الهی و اولیای دین شرمنده نباشیم.
وی با دعا برای سلامتی، عزت، سربلندی و دوام توفیقات رهبر معظم انقلاب اسلامی، از خداوند متعال خواست که معظمله را از همه بلاها و آسیبها محفوظ بدارد و ملت ایران را در برابر دشمنان اسلام، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، مورد لطف و عنایت خود قرار دهد.
دبیر ستاد ملی جمعیت با ابراز خرسندی از حضور در نخستین همایش ملی مدیران استانی حوزههای علمیه، از علما، روحانیان و مسئولان حاضر در این نشست قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با همکاری و همراهی حوزههای علمیه بتوانیم در یکی از مهمترین مسائل کشور، یعنی مسئله جمعیت، به موفقیت دست یابیم.
وحیددستجردی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره مسئله جمعیت، فرزندآوری و ازدواج، خاطرنشان کرد: رهبر شهید انقلاب بیش از شصت بار در سخنرانیهای رسمی و بارها در دیدارهای مختلف درباره اهمیت مسئله جمعیت سخن گفتهاند که این امر بیانگر جایگاه ویژه این موضوع در منظومه فکری معظمله است.
وی افزود: رهبر شهید انقلاب همواره تأکید کردند که پرداختن به مسئله جمعیت هیچ منافاتی با حفظ سلامت مادران، نوزادان و فرزندان ندارد و در عین حال نسبت به تکرار سیاستهای نادرست کاهش جمعیت در گذشته هشدار دادهاند.
دبیر ستاد ملی جمعیت با بیان اینکه کاهش جمعیت به سود دشمنان است، تصریح کرد: دشمنان کشوری را میخواهند که با جمعیتی اندک و سالخورده، توان و پویایی خود را از دست داده باشد؛ ازاینرو وظیفه همگان است که با رویکردی علمی، صحیح و مبتنی بر حکمت، برای اصلاح روندهای جمعیتی کشور تلاش کنند.
وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای به مناسبت روز ملی جمعیت، اظهار داشت: معظمله در این پیام، ضمن اشاره به دستاوردهای ارزشمند کشور، استمرار پیشرفت و اقتدار ایران را در گرو توجه جدی به مسئله جمعیت دانسته و اجرای سیاستهای صحیح افزایش جمعیت را ضرورتی اساسی برشمردهاند.
وحیددستجردی همچنین به تأکید رئیسجمهور در هشتمین جلسه ستاد ملی جمعیت اشاره کرد و گفت: رئیسجمهور تأکید کردند که اگر همه دستگاههای مسئول، از جمله حوزههای علمیه که از ظرفیت اثرگذاری بیبدیلی برخوردارند، در کنار ستاد ملی جمعیت قرار گیرند، رفع چالش جمعیتی کشور و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محقق خواهد شد.
وی سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی سال ۱۳۹۳ را از مهمترین اسناد راهبردی کشور در این حوزه دانست و بیان کرد: افزایش نرخ باروری بیش از سطح جانشینی، رفع موانع ازدواج، تحکیم بنیان خانواده، ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، ارتقای امید به زندگی، تکریم سالمندان، توانمندسازی جمعیت در سن کار، توزیع متوازن جمعیت، حفظ و تقویت جمعیت در روستاها و مناطق مرزی، مدیریت مهاجرت و رصد مستمر شاخصهای جمعیتی از مهمترین محورهای این سیاستها است.
دبیر ستاد ملی جمعیت در ادامه با بیان اینکه برخی از محورهای سیاستهای کلی جمعیت کمتر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در این نشست به تبیین این بخشها و اقدامات لازم برای تحقق هرچه بهتر سیاستهای کلی جمعیت پرداخته خواهد شد.
امید به آینده، اشتغال و مسکن سه رکن اصلی ازدواج و فرزندآوری است
دبیر ستاد ملی جمعیت، با اشاره به سیاستهای کلی جمعیت اظهار داشت: پس از سیاستهای کلی جمعیت، مهمترین محور، رفع موانع ازدواج، تسهیل تشکیل خانواده، تشویق به فرزندآوری، حمایت از خانواده و فراهم کردن زمینه تربیت نسل صالح است.
وی با بیان اینکه سه عامل اساسی در موضوع ازدواج و فرزندآوری نقش تعیینکننده دارند، افزود: نخست، امید به آینده؛ دوم، اشتغال پایدار؛ و سوم، مسکن مناسب. تا زمانی که جوانان نسبت به آینده خود احساس امید و امنیت نداشته باشند، تصمیم برای ازدواج و فرزندآوری با دشواری روبهرو خواهد شد.
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: این قانون، قانونی جامع با ۷۳ ماده و بیش از ۸۰ تبصره است که بسیاری از تجربههای موفق دنیا در حوزه حمایت از خانواده و فرزندآوری در آن پیشبینی شده است؛ با این حال، همچنان یک خلأ مهم در این قانون وجود دارد و آن، توجه ناکافی به جوانان مجرد در سن ازدواج است.
وی ادامه داد: اگرچه توصیههای فرهنگی فراوانی درباره اهمیت ازدواج در قانون آمده، اما در عمل مهمترین حمایت اجرایی، پرداخت وام ازدواج است و سایر ابعاد تشویق و تسهیل ازدواج، آنگونه که شایسته است، مورد توجه قرار نگرفته است.
وحیددستجردی با اشاره به افزایش فاصله میان ازدواج و تولد نخستین فرزند اظهار داشت: در حال حاضر، این فاصله در کشور به حدود پنج سال رسیده است؛ به عبارت دیگر، بسیاری از زوجها پس از ازدواج، تولد نخستین فرزند را چندین سال به تأخیر میاندازند. همچنین فاصله میان تولد فرزند اول و دوم و نیز فرزند دوم و سوم نیز افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: مجموع این تأخیرها سبب میشود بسیاری از زنان، بخشی از بهترین سالهای باروری خود را از دست بدهند و در نتیجه، تعداد فرزندان خانواده کاهش یابد.
دبیر ستاد ملی جمعیت، مهاجرت را از دیگر عوامل مهم تأثیرگذار بر وضعیت جمعیت دانست و گفت: مهاجرت داخلی، بهویژه مهاجرت جوانان از روستاها به شهرها برای اشتغال، موجب شده است بسیاری از دختران روستایی فرصت ازدواج مناسب را از دست بدهند و نرخ تجرد قطعی در برخی مناطق روستایی افزایش یابد. از سوی دیگر، مهاجرت نخبگان و خانوادههای جوان به خارج از کشور نیز بخشی از ظرفیت جمعیتی کشور را کاهش میدهد.
وی با تأکید بر اینکه بیش از ۹۹ درصد فرزندآوری در ایران در چارچوب ازدواج رسمی انجام میشود، خاطرنشان کرد: هرگونه کاهش در میزان ازدواج، بهطور مستقیم بر کاهش موالید اثر خواهد گذاشت. این در حالی است که در برخی کشورهای اروپایی، بخش قابل توجهی از تولدها خارج از چارچوب ازدواج رسمی رخ میدهد و دولتها نیز از آن حمایت میکنند؛ اما ساختار فرهنگی و اجتماعی ایران متفاوت است و فرزندآوری در جامعه ما بهطور عمده وابسته به تشکیل خانواده است.
وحیددستجردی با اشاره به روند نزولی ازدواج در کشور گفت: آمارها نشان میدهد تعداد ازدواجهای ثبتشده نسبت به سالهای گذشته تقریباً به نصف رسیده و طبیعی است که با کاهش ازدواج، میزان فرزندآوری نیز کاهش یابد.
وی افزود: همزمان، نرخ باروری کل کشور نیز سالبهسال کاهش یافته است و این روند، زنگ خطری جدی برای آینده جمعیتی ایران به شمار میرود. همچنین میانگین سن ازدواج بهتدریج افزایش یافته و در بسیاری از کلانشهرها، بهویژه تهران، سن ازدواج زنان و مردان به بیش از ۳۰ سال نزدیک شده است.
دبیر ستاد ملی جمعیت با بیان اینکه از منظر جمعیتشناسی، نرخ جانشینی جمعیت زمانی محقق میشود که بهطور متوسط هر زن در سن باروری حدود ۲.۱ فرزند داشته باشد، اظهار داشت: در چنین شرایطی، جمعیت کشور در بلندمدت حفظ خواهد شد؛ اما نرخ باروری کنونی ایران بهمراتب پایینتر از این سطح است و روند موجود نشان میدهد که کشور به سمت سطوح بسیار پایین باروری حرکت میکند.
وی در پایان با اشاره به تجربه کشورهای مختلف خاطرنشان کرد: اگر نرخ باروری به کمتر از حدود ۱.۳ فرزند برای هر زن برسد، بازگرداندن آن به سطح جانشینی بسیار دشوار و در برخی موارد تقریباً ناممکن خواهد بود؛ ازاینرو، هر اقدامی که بتواند این روند را متوقف یا اصلاح کند، برای آینده کشور اهمیت راهبردی دارد.
اصلاح سیاستهای جمعیتی با تمرکز بر فرزند اول و دوم ضروری است
دبیر ستاد ملی جمعیت، با اشاره به وضعیت جمعیتی کشور اظهار داشت: بر اساس برآوردهای جمعیتشناختی، ادامه روند کنونی کاهش نرخ باروری، آینده جمعیتی ایران را با چالشهای بسیار جدی روبهرو خواهد کرد و همه جمعیتشناسان بر این باورند که تداوم این وضعیت در بلندمدت به کاهش شدید جمعیت و حرکت ساختار سنی جامعه به سمت سالمندی منجر میشود.
وی افزود: در مقابل، اگر نرخ باروری دستکم به سطح جانشینی برسد، امکان حفظ پویایی و ظرفیتهای انسانی کشور فراهم خواهد شد؛ از اینرو هر اقدامی که امروز برای اصلاح روندهای جمعیتی انجام شود، سرمایهگذاری برای آینده ایران است.
دبیر ستاد ملی جمعیت با بیان اینکه بر اساس پیشبینیها در صورت استمرار شرایط موجود، تعداد مرگومیر از تعداد موالید پیشی خواهد گرفت، تصریح کرد: این وضعیت هماکنون در برخی استانهای کشور مشاهده شده و احتمال گسترش آن به سایر استانها نیز وجود دارد؛ بنابراین مسئله جمعیت دیگر موضوعی مربوط به آینده دور نیست، بلکه به یکی از مسائل جاری کشور تبدیل شده است.
وحیددستجردی در ادامه با اشاره به سیاستهای حمایتی حوزه جمعیت گفت: در حال حاضر بیشترین سهم موالید مربوط به فرزند اول و دوم است، در حالی که بخش عمده مشوقهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای فرزند سوم و پس از آن پیشبینی شده است.
وی تأکید کرد: این موضوع نیازمند بازنگری است؛ زیرا اگر هدف افزایش تعداد موالید باشد، باید سیاستهای تشویقی به گونهای طراحی شوند که خانوادهها برای تولد فرزند اول و دوم نیز حمایتهای مؤثر و ملموسی دریافت کنند. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان داده است که تمرکز صرف بر فرزندان سوم و بیشتر، تأثیر قابل توجهی بر افزایش نرخ باروری نخواهد داشت.
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به مطالعات انجامشده در کشورهای مختلف، از جمله کشورهای اروپایی و برخی کشورهای منطقه، خاطرنشان کرد: هنگامی که نرخ باروری به حدود یکونیم فرزند برای هر زن میرسد، سیاستهای حمایتی باید بیش از هر چیز بر تشویق خانوادهها به فرزند اول و دوم متمرکز شود؛ زیرا این دو گروه بیشترین سهم را در مجموع موالید کشور تشکیل میدهند.
وی همچنین به نتایج پیمایشهای ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان اشاره کرد و گفت: میانگین تعداد ایدهآل فرزندان از نگاه مردم همچنان بالاتر از سطح جانشینی جمعیت است و این نشان میدهد بسیاری از خانوادههای ایرانی همچنان تمایل دارند بیش از دو فرزند داشته باشند، اما موانع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانع تحقق این خواسته شده است.
وحیددستجردی این یافته را بسیار ارزشمند دانست و افزود: مشکل اصلی تغییر نگرش مردم نسبت به فرزندآوری نیست، بلکه وجود موانعی است که امکان تحقق این خواسته را محدود کرده است؛ از اینرو اگر این موانع برطرف شود، ظرفیت افزایش جمعیت در جامعه ایران همچنان وجود خواهد داشت.
وی با اشاره به تفاوت میزان تمایل به فرزندآوری در گروههای مختلف اجتماعی اظهار داشت: در بسیاری از مناطق روستایی و میان خانوادههای کمبرخوردار، همچنان علاقه به داشتن سه فرزند یا بیشتر وجود دارد، اما این خانوادهها بیش از دیگران به حمایتهای اقتصادی و اجتماعی نیازمند هستند.
دبیر ستاد ملی جمعیت ادامه داد: در یکی از پیمایشهای ملی، زوجهای جوان مهمترین عامل مؤثر بر فرزندآوری را برخورداری از شرایط اقتصادی مناسب عنوان کردهاند. پس از آن نیز حمایتهای رفاهی دولت، اطمینان نسبت به آینده فرزندان، استحکام خانواده و در نهایت اعتقادات دینی و مذهبی از عوامل اثرگذار بر تصمیم خانوادهها برای فرزندآوری معرفی شدهاند.
وی تأکید کرد: هرچند فرهنگسازی و تبیین ارزش خانواده اهمیت فراوانی دارد، اما بدون فراهم کردن بسترهای اقتصادی، اشتغال، مسکن و امنیت روانی، نمیتوان انتظار داشت روند کاهش فرزندآوری بهطور جدی اصلاح شود.
وحیددستجردی با اشاره به ظرفیتهای آینده کشور در حوزه جمعیت اظهار داشت: میلیونها نوجوان و جوانی که امروز در مدارس، دانشگاهها و حوزههای علمیه حضور دارند، نسل آینده تشکیلدهنده خانوادههای کشور خواهند بود. اگر بتوان در نظام آموزشی، محتوای مناسب و اثرگذاری درباره مهارتهای زندگی، اهمیت خانواده، ازدواج و فرزندآوری ارائه کرد، نگرش نسل آینده به این موضوعات بهصورت عمیق و پایدار تقویت خواهد شد.
وی آموزش، فرهنگسازی و برنامهریزی بلندمدت را در کنار حمایتهای اقتصادی از ارکان اصلی سیاستهای جمعیتی برشمرد و گفت: این مجموعه اقدامات میتواند آینده جمعیت کشور را تضمین کند.
دبیر ستاد ملی جمعیت در پایان با اشاره به نقش رسانه و تولیدات فرهنگی در اصلاح نگرش جامعه خاطرنشان کرد: تولید فیلم، سریال، مستند، انیمیشن، کتاب، رمان، بازیهای رایانهای، پویشهای اجتماعی و سایر محصولات فرهنگی که تصویری جذاب، واقعی و امیدبخش از ازدواج، خانواده و فرزندآوری ارائه کنند، میتواند در اصلاح نگرش جامعه، بهویژه نسل جوان، نقشی تعیینکننده ایفا کند.
حوزههای علمیه نقش بیبدیلی در ترویج فرهنگ ازدواج، خانواده و فرزندآوری دارند
دبیر ستاد ملی جمعیت، با اشاره به نقش محوری حوزههای علمیه در هدایت فرهنگی جامعه اظهار داشت: حوزههای علمیه و روحانیت از جایگاهی ممتاز برخوردارند؛ چراکه به سرچشمه معارف وحیانی متصل هستند و از گنجینه عظیم معارف اسلامی بهره میبرند. اگر نهادی بتواند بیشترین اثر را بر دلها، باورها و نگرشهای مردم، بهویژه نسل جوان، بگذارد، آن حوزههای علمیه و عالمان دین هستند.
وی از علما و مدیران حوزههای علمیه درخواست کرد با استفاده از ظرفیت منبر، تبلیغ، آموزش، پژوهش و فعالیتهای فرهنگی، بیش از گذشته در تبیین اهمیت ازدواج، تحکیم خانواده و فرزندآوری نقشآفرینی کرده و ستاد ملی جمعیت را در تحقق این مأموریت یاری دهند.
دبیر ستاد ملی جمعیت با تأکید بر ضرورت تکمیل اقدامات فرهنگی با سیاستهای حمایتی، تصریح کرد: یکی از مهمترین این سیاستها، ایجاد سازگاری میان مسئولیتهای شغلی و زندگی خانوادگی است. زنان و مردانی که در بخشهای دولتی و غیردولتی فعالیت میکنند، باید از قوانینی برخوردار باشند که بتوانند در کنار اشتغال، به مسئولیتهای خانوادگی، تربیت فرزندان و حفظ بنیان خانواده نیز بپردازند.
وحیددستجردی حمایت از مادران، بهویژه مادران شاغل، را از اولویتهای سیاستگذاری دانست و افزود: بهرهگیری از مشوقهای مالی و اعتباری، همانند بسیاری از کشورهای جهان، میتواند بخشی از هزینههای فرزندآوری را جبران کرده و انگیزه خانوادهها را برای داشتن فرزند افزایش دهد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از دانشجویان و طلاب متأهل، خاطرنشان کرد: در حوزه آموزش عالی لازم است امکاناتی همچون خوابگاههای متأهلی، ودیعه مسکن و سایر حمایتهای مورد نیاز برای دانشجویان و طلاب متأهل توسعه یابد تا ازدواج در سنین مناسب با موانع کمتری مواجه شود.
دبیر ستاد ملی جمعیت در ادامه بر حمایت جدی از کنشگران مردمی فعال در حوزه جمعیت، ازدواج و خانواده تأکید کرد و گفت: تجربه نشان داده است که شبکههای مردمی با شناخت دقیق از مسائل محلی و ارتباط نزدیک با خانوادهها، میتوانند در فرهنگسازی و اجرای برنامههای جمعیتی نقش مؤثری ایفا کنند. این حمایت نباید تنها به کمکهای مالی محدود شود، بلکه پشتیبانی علمی، آموزشی، رسانهای و حقوقی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی پرداخت وامها و تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را از مهمترین ابزارهای قانونی حمایت از خانواده برشمرد و اظهار داشت: تجربه اجرای قانون نشان داده است که منابع موجود پاسخگوی حجم تقاضا نیست و بسیاری از متقاضیان موفق به دریافت این تسهیلات نشدهاند. در برخی سالها، صدها هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری باقی ماندهاند که این مسئله علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی برای خانوادهها، موجب کاهش اعتماد عمومی نیز میشود.
وحیددستجردی تأکید کرد: هنگامی که قانونی تصویب میشود اما اجرای آن با کمبود منابع یا تأخیرهای طولانی همراه است، مردم احساس میکنند وعدههای دادهشده تحقق نیافته است. از اینرو، لازم است منابع مالی این تسهیلات بهگونهای پیشبینی شود که متقاضیان در کوتاهترین زمان ممکن از حمایتهای قانونی بهرهمند شوند. حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم، یکی از مهمترین سرمایههای کشور است و باید در طراحی و اجرای سیاستهای جمعیتی مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین بر تقویت رویکرد «مسئلهمحوری» در سیاستگذاریهای جمعیتی تأکید کرد و گفت: سیاستگذار باید به جای ارائه راهکارهای کلی، مشکلات واقعی خانوادهها را در هر مرحله از زندگی شناسایی کرده و برای آنها راهحلهای عملی ارائه دهد.
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به هزینههای قابل توجه خانوادهها در نخستین سالهای تولد فرزند، اظهار داشت: خانوادهای که صاحب نخستین فرزند میشود، با هزینههای تغذیه، پوشاک، بهداشت، مراقبت و سایر نیازهای کودک روبهرو است. اگر در همین دوره حساس، حمایتهای هدفمند و مؤثر از خانواده صورت گیرد، آثار آن در افزایش تمایل به فرزندآوری بسیار بیشتر از سیاستهای پراکنده و غیرهدفمند خواهد بود.
وی با اشاره به پیشنهاد پرداخت کمکهزینه ماهانه به مادران در دو سال نخست پس از تولد فرزند افزود: این حمایت علاوه بر جنبه اقتصادی، حامل این پیام است که جامعه و نظام حکمرانی، نقش مادری و تربیت فرزند را ارزشمند دانسته و از آن حمایت میکند.
وحیددستجردی در پایان خاطرنشان کرد: تجربه اجرای این برنامه نشان داده است که حتی مبالغ نهچندان زیاد نیز برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه اقشار متوسط و کمبرخوردار، تأثیرگذار و امیدبخش بوده و میتواند بخشی از دغدغههای آنان را در سالهای نخست تولد فرزند کاهش دهد.
«کارت امید مادر»؛ گامی برای حمایت عملی از خانواده و سرمایهگذاری بر آینده کشور
دبیر ستاد ملی جمعیت، با اشاره به اهداف اجرای این طرح اظهار داشت: هدف «کارت امید مادر» صرفاً پرداخت یک کمک مالی نیست، بلکه تأکید بر جایگاه ارزشمند مادری و نقش بیبدیل مادر در تربیت نسل آینده است. جامعه باید در عمل نشان دهد که برای مادری، فرزندآوری و پرورش فرزند ارزش قائل است و این حمایت را تنها در حد شعار باقی نمیگذارد.
وی با استناد به یافتههای علمی درباره اهمیت دوران آغازین زندگی کودک افزود: حدود ۸۰ درصد رشد مغزی، شناختی، عصبی، زبانی، حرکتی و اجتماعی کودک در دو سال نخست زندگی شکل میگیرد؛ از اینرو سرمایهگذاری در این دوره حساس، تنها حمایت از یک خانواده نیست، بلکه سرمایهگذاری برای آینده کشور به شمار میرود. بر همین اساس باید شرایطی فراهم شود تا پدر و مادر فرصت بیشتری برای ارتباط، گفتوگو، بازی و تعامل با فرزند خود در این سالهای سرنوشتساز داشته باشند.
دبیر ستاد ملی جمعیت در ادامه، همراهی علما، اساتید و حوزههای علمیه را از ظرفیتهای مهم کشور در حوزه فرهنگسازی جمعیتی دانست و گفت: پیمایشهای اجتماعی نشان میدهد که جامعه همچنان برای جایگاه مادری، خانواده و فرزند ارزش فراوانی قائل است؛ از اینرو انتظار میرود حوزههای علمیه با تولید محتوای علمی و دینی، برگزاری دورههای آموزشی، تدوین منابع آموزشی و تبیین مبانی دینی خانواده و فرزندآوری، نقش فعالتری در این عرصه ایفا کنند.
وی همچنین پیشنهاد کرد از ظرفیت سخنان، دیدگاهها و آثار علما درباره خانواده، فرزندآوری و جایگاه فرزند به عنوان «موهبت الهی» بیش از گذشته استفاده شود تا این معارف در اختیار نسل جوان قرار گیرد و فرهنگ عمومی جامعه نیز از آن بهرهمند شود.
دکتر وحیددستجردی در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از مهمترین چالشهای جمعیتی کشور، یعنی مسئله سقط جنین پرداخت و اظهار داشت: بر اساس برخی پژوهشهای ملی، شمار سقطهای غیرقانونی در کشور قابل توجه است و این مسئله آثار مستقیمی بر وضعیت جمعیتی کشور دارد.
وی با تأکید بر لزوم تفکیک میان سقط درمانی و سقطهای غیرقانونی خاطرنشان کرد: سقط درمانی تنها در موارد مشخص و بر اساس ضوابط قانونی، پس از تأیید پزشکان متخصص و سازمان پزشکی قانونی انجام میشود؛ از جمله در شرایطی که ادامه بارداری جان مادر را با خطر جدی مواجه کند یا ناهنجاریهای بسیار شدید و غیرقابل درمان در جنین وجود داشته باشد. تعداد این موارد در مقایسه با مجموع سقطهای کشور محدود است و همگی بر اساس مجوزهای قانونی انجام میشود.
وی افزود: بخش عمده نگرانیها مربوط به سقطهای غیرقانونی و بدون مجوز است؛ موضوعی که علاوه بر پیامدهای جمعیتی، از منظر شرعی، اخلاقی و انسانی نیز اهمیت فراوانی دارد و نیازمند توجه جدی نهادهای فرهنگی، آموزشی، درمانی و دینی است.
دبیر ستاد ملی جمعیت، آگاهیبخشی عمومی، حمایت از مادران، کاهش نگرانیهای اقتصادی خانوادهها، تقویت مشاورههای پیش از ازدواج و دوران بارداری و نیز تبیین احکام و مبانی فقهی مربوط به حفظ جان جنین را از جمله اقداماتی دانست که میتواند در کاهش سقطهای غیرقانونی مؤثر باشد.
وی همچنین با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصریح کرد: این قانون در مواد مختلف، فرآیند سقط درمانی را بهصورت دقیق مشخص کرده و تأکید دارد که هرگونه اقدام در این زمینه باید صرفاً بر اساس تشخیص متخصصان، طی مراحل قانونی و با اخذ مجوز از سازمان پزشکی قانونی انجام شود؛ بنابراین هرگونه اقدام خارج از این چارچوب، فاقد وجاهت قانونی بوده و با اهداف حمایت از خانواده و حفظ نسل منافات دارد.
دکتر وحیددستجردی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همافزایی میان دستگاههای اجرایی، مراکز علمی، حوزههای علمیه، دانشگاهها، رسانهها و مشارکت فعال مردم، گامهای مؤثری در حمایت از خانواده، تسهیل ازدواج، افزایش فرزندآوری، کاهش آسیبهای اجتماعی و تحقق سیاستهای کلی جمعیت برداشته شود.