گرانی نان باعث تشدید فقر غذایی است
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری رسا، انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم نشستی با عنوان «بررسی مساله نان در جمهوری اسلامی » با حضور برخی اندیشنمندان اقتصاد اسلامی برگزار کرد.
ادعاهای مطرحشده درباره اسراف، اتباع خارجی و قاچاق گندم
محمدجواد توکلی عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) موضوع سیاستگذاری یارانه نان در جمهوری اسلامی و تصمیم برای انتقال این یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن را از مباحث پیچیده و مهمی عنوان کرد که سیاستگذاران با استناد به مصوبات بودجهای، آن را دنبال میکنند و گفت: بر اساس بودجه، دولت قصد دارد یارانه حدود ۲۹۸ هزار میلیارد تومانی (همت) ابتدای زنجیره را حذف کرده و به انتهای زنجیره منتقل کند.پیرامون این مسئله، ادعاهای متعددی مطرح شده است؛ برای نمونه، عدهای معتقدند مصرف نان با اسراف و دورریز بالایی همراه است و مصرف سرانه نان، با احتساب ضایعات، حدود ۳۴۲ گرم است، در حالی که باید ۳۰۰ گرم باشد؛ بنابراین ادعا میشود که ۴۲ گرم بیش از حد مصرف میشود.ادعای دیگر این است که گندم و نان به عنوان خوراک دام استفاده میشود، یا اینکه اتباع خارجی سهم قابلتوجهی از این یارانه را دریافت میکنند و گفته شده حدود ۹ درصد یارانه به این گروه اختصاص مییابد.همچنین، موضوع قاچاق گندم و آرد به دلیل تفاوت قیمت در آن سوی مرزها مطرح است، اگرچه تردیدهای جدی در مورد صحت و حجم این قاچاق وجود دارد.
افزایش مصرف نان؛ نشانه فقر غذایی نه اسراف
این عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) افزود: با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند مسئله اصلی این ادعاها نیست؛ بلکه دولت با مشکلات بودجهای و فشار برای تامین منابع خرید تضمینی گندم مواجه است و به همین دلیل به دنبال حذف یارانه است.در بررسیهای آماری مشخص میشود که اسراف در مصرف نان چندان زیاد نیست و افزایش سرانه مصرف، احتمالاً ناشی از آن است که مردم به دلیل گرانی سایر اقلام مانند گوشت، حبوبات و برنج، ناچار شدهاند سهم بیشتری از سبد غذایی خود را به نان اختصاص دهند.بنابراین، این مصرف بالا ناشی از اختیار نیست، بلکه سیگنالی از فقر غذایی و سیاستگذاری نادرست است و گران کردن نان در این وضعیت، تنها به کاهش مصرفِ ناگزیر مردم و فقر غذایی منجر میشود.در مورد مصرف نان توسط اتباع نیز باید با رویکردی انسانی و تمدنی نگریست، چرا که آنها بخشی از نیروی کار جامعه هستند و حذف یارانه برای آنها، فشار معیشتی ایجاد میکند.همچنین، ادعای قاچاق گسترده گندم و آرد نیز مورد تردید است و به نظر میرسد مسئله بیشتر در چرخش غیرقانونی نان در داخل کشور است تا خروج کامیونی آن از مرزها.
سهم ۲۹۸ همتی یارانه نان در برابر بودجه ۶۲۰۰ همتی؛ خطای محاسباتی در اولویتبندی
وی تصریح کرد: در نگاه کلان، سهم یارانه آرد و نان از مصارف هدفمندی در سال ۱۳۹۷ حدود سه درصد بود که اکنون به حدود ۲۳ درصد رسیده است.البته این افزایش سهم، به معنای رشد متناسب با تورم نیست؛ بلکه چون در سالهای اخیر قیمت فرآوردههای نفتی تغییر چندانی نکرده و منابع هدفمندی رشد نیافته، سهم یارانه گندم به ظاهر افزایش یافته است.نکته کلیدی اینجاست که کل این رقم (حدود ۲۹۸ همت) در برابر بودجه کل کشور (۶۲۰۰ همت) رقم درشتی نیست.گاهی سیستم تصمیمگیری دچار خطای محاسباتی شده و مسائل فرعی را به عنوان مسئله اصلی مطرح میکند؛ مانند بیماری که دچار خونریزی مغزی است و به جای درمان آن، پزشک تصمیم میگیرد جراحی کوچکی روی پایش انجام دهد.مسئله نان در مقایسه با ناترازیهای بزرگ انرژی، سیاستهای ارزی و خلق پول، نباید به اولویت اصلی تبدیل شود.
پیشنهاد جایگزین «قیمت تضمینی» به جای خرید انحصاری دولت
توکلی با اشاره به منظر دینی و دیدگاههایی مانند شهید صدر در تأمین سطح کفاف مردم که وظیفه ذاتی دولت اسلامی است ابراز داشت: دولت نباید با واگذاری این مسئولیت به نظام بازار، مردم را در تأمین نیازهای اولیه تنها بگذارد.در حال حاضر، سیاست خرید تضمینی گندم، دولت را به مالک انحصاری و مداخلهگر تبدیل کرده و فشارهای بودجهای سنگینی ایجاد میکند.پیشنهاد جایگزین، استفاده از سیاست «قیمت تضمینی» است؛ به این معنا که دولت به جای خرید مستقیم، اجازه دهد کشاورز محصولش را در بازار بفروشد و دولت تنها مابهالتفاوت قیمت فروش تا قیمت تضمینی را پرداخت کند.این کار بهرهوری را افزایش میدهد، ظرفیت خالی کارخانههای آرد و ماکارونی را فعال میکند و فشار بر بودجه را کاهش میدهد.تجربه جهانی نیز نشان میدهد که کشورها یارانه تولید را حذف نمیکنند، زیرا گندم کالایی استراتژیک است.حذف یارانه از ابتدای زنجیره و انتقال آن به انتهای زنجیره، نه تنها قیمتها را افزایش میدهد، بلکه آن مبلغ یارانه نیز به دلیل تورم، ارزش خود را به سرعت از دست میدهد.
ریشه مشکلات؛ بیثباتی پول ملی و قیمتگذاری دستوری
این عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) در مباحث مربوط به تورم و قیمتگذاری، باید به ریشه مشکلات یعنی بیثباتی پول ملی و سیاستهای ارزی توجه کرد.وقتی تورم ساختاری وجود دارد، مقایسه قیمتها با سالهای گذشته بدون در نظر گرفتن تغییر ارزش پول و قیمتهای نسبی، گمراهکننده است.برای قضاوت درست، باید قدرت خرید نیروی کار را نسبت به کالاها در نظر گرفت.اینکه برخی خدمات یا کالاها گران نشدهاند و برخی دیگر شدهاند، نشاندهنده اختلال در قیمتهای نسبی است که ناشی از مداخلههای دولت در قیمتگذاری دستوری است.تا زمانی که تورم و سیاستهای ارزی اصلاح نشود، تغییر قیمت نان یا سایر کالاها تأثیری در بهبود معیشت نخواهد داشت و تنها فشار را بر اقشار ضعیف افزایش میدهد.در نهایت، به جای تمرکز بر حذف یارانهها، دولت باید بر اصلاح سیاستهای تولید، تقویت زیرساختهای تأمین اجتماعی و بازگرداندن بهرهوری به زنجیره تولید و توزیع تمرکز کند.