موج جدید تهدیدهای تحریمی آمریکا و لزوم پاسخ راهبردی جمهوری اسلامی ایران
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، در پی اظهارات تهاجمی دونالد ترامپ مبنی بر آغاز دور جدیدی از فشارهای اقتصادی و ادعای فلج شدن توان دفاعی کشور، مسأله کاربرد تحریم به عنوان ابزار سیاست خارجی واشنگتن بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. این رویکرد لفاظانه در شرایطی اتخاذ میشود که دولت آمریکا در سطح داخلی با چالشهای کلان اقتصادی نظیر کسری بودجه، بدهیهای فزاینده ملی و نوسانات نرخ بهره دستبهگریبان است و محبوبیت سیاسی آن نیز تحت تأثیر این چالشها قرار دارد. در این میان، تحلیل ابعاد این تهدیدات و واکنش راهبردی ایران، ابعاد دقیقتری از این مواجهه را روشن میسازد:
1. نخستین و محوریترین نکته، چرخش کانون تهدید از تقابل سخت به فشار اقتصادی است. تمرکز مجدد بر اهرم تحریم، بازتابدهنده هزینههای سنگین و عدم کارایی گزینههای نظامی در برابر توان بازدارندگی ایران است. تجارب تقابلهای منطقهای اخیر نشان داد که هرگونه ماجراجویی سخت، هزینههای اقتصادی نامتقارنی را به ویژه در حوزه انرژی و امنیت کشتیرانی خلیج فارس و تنگه هرمز به اقتصاد جهانی و منافع منطقهای غرب تحمیل میکند. از این رو، اتکای دوباره به ابزار فشار اقتصادی، اعترافی به ناکارآمدی گزینههای سخت و تلاشی برای انتقال زمین بازی به عرصه مالی است.
2. این رویکرد را باید در بستر تاریخی تحریمهای چهار دهه اخیر ارزیابی کرد؛ از توقیف داراییها و تحریمهای نخستین بانکی (۱۳۵۸) تا محدودیتهای نفتی و تجاری دهه ۱۳۷۰ و بسته تحریمهای پس از خروج از برجام (۱۳۹۷). با وجود تحمیل هزینههای مالی و لجستیکی، این راهبرد نتوانسته است به هدف اعلامی خود مبنی بر به صفر رساندن صادرات نفت و فروپاشی اقتصادی دست یابد. ایران با توسعه زنجیرههای موازی تجارت، بهرهگیری از بازارهای منطقهای و آسیایی، گسترش روابط چندجانبه و استفاده از ارزهای محلی، توانسته است جریان فروش منابع و تأمین کالاهای اساسی را حفظ کرده و تابآوری خود را افزایش دهد.
3. کارکرد بنیادین این تهدیدات، پیش از آنکه ماهیت اقتصادی داشته باشد، یک عملیات روانی با هدف تحریک انتظارات تورمی است. سازوکار این رویکرد مبتنی بر تبدیل نااطمینانی به رفتارهای هیجانی در بازارهای دارایی (ارز، طلا و کالاهای سرمایهای) در جامعه است تا از این طریق، فشار بر بازار داخلی تشدید شود. بنابراین، بخش مهمی از بیاثرسازی این حربه، به هوشیاری افکار عمومی، پرهیز از تصمیمهای هیجانی در سطح اقتصاد خرد، و همزمان تدابیر مؤثر بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی و انتظارات بازمیگردد.
4. پاسخ و واکنش راهبردی ایران به این تحرکات، بر چند نکته اساسی است:
نخست، تبیین و افشای کارکرد مصرف داخلی این مواضع تهاجمی؛ رویکردی که نشان میدهد طرح این ادعاهای تند، بیش از آنکه یک طراحی عملیاتیِ جدید باشد، تلاشی تبلیغاتی از سوی دولتمردان واشنگتن برای تغییر زمین بازی، انحراف افکار عمومی از بحرانهای فزاینده مالی و کسری بودجه، و سرپوش گذاشتن بر چالشهای سیاسی داخلی است.
دوم، تکیه بر منطق آزمودهشده در عرصه محاسبات بینالمللی؛ به این معنا که جمهوری اسلامی با استناد به تجربه دهههای گذشته صراحتاً یادآور میشود که بازتولید راهبرد شکستخورده «فشار حداکثری»، نهتنها دستاوردی برای کاخ سفید نخواهد داشت، بلکه صرفاً بنبست دیپلماتیک را عمیقتر کرده، اراده کشور را برای گسترش ائتلافهای منطقهای تقویت میکند و هزینههای حیثیتی و اقتصادی طرف غربی را به شکلی نامتقارن سنگینتر خواهد ساخت.
سوم، پیگیری حقوقی و دیپلماتیک مسأله «یکجانبهگرایی و تروریسم اقتصادی» در مجامع و نهادهای بینالمللی؛ این محور بر این واقعیت حقوقی تأکید دارد که بهرهگیری قهری و ساختاری از سلاح دلار و ابزارهای مالی بینالمللی، ناقض اصول بنیادین حقوق بینالملل، تحدیدکننده حاکمیت ملی کشورها و تهدیدی آشکار علیه امنیت زنجیره تأمین و تجارت آزاد جهانی است؛ امری که انگیزه سایر اقتصادهای نوظهور را نیز برای تسریع در دلارزدایی و پایهریزی سازوکارهای مالی مستقل دوچندان میکند.
و چهارم، اعمال« اقدام متقابل» در قبال همگرایی منطقهای با تحریمها؛ از منظر موازین حقوق بینالملل ، هرگونه همراهی، بسترسازی یا تبعیت بازیگران ثالث — بهویژه دولتهای حاشیه خلیج فارس که در جنگ رمضان جمهوری اسلامی ایران که میزبان متجاوزین ، علیه جمهوری اسلامی ایران بودند — از پازل تحریمی و محاصره اقتصادی واشنگتن، به منزله مشارکت مستقیم در اقدامات خصمانه علیه حاکمیت و رفاه عمومی ملت ایران تلقی میگردد. بر این مبنا، راهبرد تهران تصریح میدارد که امنیت و ثبات اقتصادی در منطقه مقولهای «تجزیهناپذیر» است؛ از این رو، هر کشوری که جغرافیای مالی، بندری یا سیاسی و... خود را در اختیار اهرم فشار آمریکا قرار دهد، باید هزینه این مشارکت نامشروع را در قالب اقدامات متقابل متناسب، تجدیدنظر در مناسبات تجاری و ترانزیتی و فعالسازی ابزارهای بازدارنده نامتقارن بپردازد تا معادله هزینه–فایده همراهی با تحریمها به زیان طرفهای همکار دگرگون شود.
خلاصه اینکه باید گفت موج جدید مواضع تهاجمی علیه اقتصاد ایران، تلاشی برای ترمیم شکستهای سیاسی و تثبیت اهرمهای روانی فرسوده است. تجربه تاریخی نشان میدهد که ثبات راهبردی، تنوعبخشی به شرکای تجاری، تقویت تابآوری تولید داخلی و مهار انتظارات تورمی، ابزارهای اصلی کشور برای بیاثرسازی این فشارها هستند. عبور موفق از این مقطع نیازمند انسجام سیاستگذاری در حوزه مالی و همراهی آگاهانه جامعه با پرهیز از تصمیم ها و رفتارهای اقتصادی هیجانی است.
حجه الاسلام محمد حسین پورامینی، مدیر حلقه نظام پردازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه