خانواده فقط واحدی عاطفی نیست؛ نهادی راهبردی برای امنیت اجتماعی است
به گزارش خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، محمد آقائی، عضو هیئت علمی دانشکده امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی، در بیستوسومین پیشنشست تخصصی همایش بینالمللی «حکمرانی جمعیت و خانواده در شکلدهی جوامع آینده» با موضوع «امنیت جمعیتی و نقش خانواده در حکمرانی پایدار جوامع آینده» که در پنل تخصصی «جمعیتشناسی سیاسی و امنیت جمعیت» و به صورت مجازی برگزار شد، به تشریح چالشهای امنیتی ناشی از تحولات جمعیتی و ساختار خانواده و الزامات حکمرانی برای جوامع آینده پرداخت.
وی با بیان اینکه تحولات جمعیتی آهسته رخ میدهند، اما آثار آنها بسیار عمیق و گاهی بازگشتناپذیر است، اظهار داشت: سیاستگذارانی که با افق کوتاهمدت تصمیم میگیرند، ممکن است زمانی متوجه یک مسئله اجتماعی شوند که آن مسئله به یک مسئله راهبردی تبدیل شده باشد.
آقائی افزود: جامعهای که جمعیت فراوانی دارد، اما از اشتغال و نشاط کافی برخوردار نیست، نمیتواند جامعهای کارآمد باشد. سالمندی جمعیت نیز بهخودیخود تهدید نیست، اما اگر جامعه آمادگی اقتصادی، بیمهای و شهری لازم را نداشته باشد، سالمندی میتواند به بحران تبدیل شود.
عضو هیئت علمی دانشکده امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی با تأکید بر اینکه سالمندان سرمایه اخلاقی جامعه هستند، گفت: در کنار مسئله سالمندی، کاهش باروری نیز اهمیت دارد که با مجموعهای از عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ارتباط دارد.
وی ادامه داد: سیاست جمعیتی موفق این نیست که صرفاً از مردم بخواهیم فرزند بیشتری بیاورند؛ بلکه سیاستی موفق است که محیط را برای تشکیل و رشد خانوادهها آماده کند. اگر ساختار تشکیل خانواده پرهزینه شود، کاهش فرزندآوری امری قابل پیشبینی خواهد بود.
خانواده؛ نهادی راهبردی در تأمین امنیت اجتماعی
آقائی خانواده را یکی از عوامل مهم امنیت در جوامع دانست و تصریح کرد: وقتی خانواده کارکردهای خود را بهخوبی انجام میدهد، بخش مهمی از هزینههای امنیتی جامعه کاهش پیدا میکند. خانواده فقط یک واحد عاطفی نیست، بلکه یک نهاد راهبردی است.
وی خاطرنشان کرد: نخستین تجربه فرد از اعتماد و قانونپذیری در خانواده شکل میگیرد؛ بنابراین هر سیاستگذاری در حوزه خانواده را میتوان نوعی سیاستگذاری در حوزه امنیت اجتماعی تلقی کرد.
عضو هیئت علمی دانشکده امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به مسئله احساس تنهایی در جوامع امروز گفت: احساس تنهایی صرفاً یک وضعیت روانی نیست و میتواند زمینهساز افسردگی و خشونت شود. در جوامعی که پیوندهای خانوادگی و محلی گسسته میشود، افراد بیشتر به مصرف محتوا و روایتهای هیجانی سوق پیدا میکنند.
وی افزود: خانواده و اجتماع باید بخشی از سازوکار دفاعی جامعه در برابر آشفتگی اطلاعاتی باشند.
مدیریت مهاجرت با منع صرف محقق نمیشود
آقائی با بیان اینکه مهاجرت در ذات خود پدیدهای منفی نیست، اظهار داشت: اگر خروج مستمر جمعیت جوان و باانگیزه ادامه پیدا کند، کشور با مسئلهای فراتر از کاهش نیروی انسانی مواجه میشود و بخشی از سرمایه علمی و کارآفرینی خود را از دست میدهد.
وی ادامه داد: اگر این روند گسترده شود، توان بازتولید نخبگان آسیب میبیند. مدیریت مهاجرت با منع صرف ساخته نمیشود؛ بلکه باید افق آینده برای مهاجران ساخته شود و احساس پیشرفت و امکان اثرگذاری در آنان افزایش پیدا کند.
این استاد دانشگاه، سیاست حفظ نخبگان را برای ارتقای کیفیت سرمایه نخبگانی کشور مهم دانست و گفت: اگر منطقهای جوانان خود را ناگزیر از خروج ببیند، در واقع بخشی از سرمایه خود را از دست داده است.
توزیع متوازن جمعیت، عاملی برای افزایش تابآوری کشور
آقائی با اشاره به مسئله توزیع جمعیت گفت: تمرکز جمعیت در شهرها فشار بر منابع انرژی و زیرساختهای شهری را افزایش میدهد و کاهش جمعیت روستایی نیز تابآوری کشور را کاهش خواهد داد.
وی افزود: حضور جمعیت اشتغالزا و برخوردار از خدمات در مناطق مختلف کشور میتواند تابآوری کشور را افزایش دهد.
عضو هیئت علمی دانشکده امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی، مسئله جوانان را نیز دارای اهمیت مضاعف دانست و اظهار داشت: جوانان میتوانند به موتور پیشرفت تبدیل شوند و باید به امنیت، دیدهشدن، شنیدهشدن و امکان اثرگذاری آنان توجه کرد. جوانان باید احساس کنند که در جامعه نقش دارند و میتوانند در ساخت آینده نقشآفرینی کنند.
اعتماد عمومی، پیششرط حکمرانی در شرایط بحران
آقائی با بیان اینکه حکومت با کارآمدی و اعتماد عمومی مشروعیت پیدا میکند، اظهار داشت: در زمان بحران، منابع مادی بدون اعتماد کافی کارکرد خود را از دست میدهند. مردم باید بدانند که منافع عمومی بر منافع فردی ترجیح داده میشود.
وی افزود: تحولات جمعیتی اگر با ضعف اعتماد عمومی همراه شود، میتواند جامعه را با بحران مواجه کند. اگر سیاستها دائماً در حال تغییر باشند، فرزندآوری کاهش مییابد و گرایش به خروج از کشور نیز افزایش پیدا میکند؛ ازاینرو ایجاد قابلیت پیشبینی ضروری است.
آقائی تصریح کرد: خانوادهای که هر روز با تغییر قیمتها، وضعیت اشتغال و هزینههای زندگی مواجه است، بهسختی میتواند برای آینده خود برنامهریزی کند. تصمیمگیری مردم برای فردا اهمیت زیادی دارد و حکمرانی جوامع آینده باید این قابلیت پیشبینی را مورد توجه قرار دهد.
عبور از نگاه مقطعی و حرکت به سوی حکمرانی آیندهنگر
وی یکی از الزامات حکمرانی برای جوامع آینده را عبور از نگاه مقطعی و حرکت به سمت حکمرانی آیندهنگر دانست و گفت: کشورها نیازمند رصد مستمر تحولات جمعیتی هستند و سیاستها باید بهصورت مداوم مورد بررسی قرار گیرند. بدون افق بلندمدت، ممکن است تصمیمهای امروز بحرانهای آینده را تشدید کنند.
آقائی، پیوند سیاست خانواده با سیاست اجتماعی را دومین محور حکمرانی آینده دانست و بر ضرورت هماهنگی میان سیاستهای جمعیتی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی تأکید کرد.
وی در ادامه، بازتعریف حمایت از خانواده را سومین محور برشمرد و اظهار داشت: حمایت از خانواده نباید به پرداختهای محدود و پراکنده تبدیل شود. پرداختها در برخی موارد حمایتی ضروری هستند، اما همه حمایت نیستند.
عضو هیئت علمی دانشکده امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: خانواده به بسته حمایتی نیاز دارد؛ مسکن قابل دسترس، شغل پایدار، پوشش درمانی، آموزش، امکان انعطافپذیری در ساعات کار و حمایت از خانوادههایی که دارای سالمند هستند، از جمله این حمایتهاست.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به نقش زنان و کرامت آنان در سیاستهای حمایتی افزود: جامعهای که زنان در آن میان پیشرفت فردی و زندگی خانوادگی مجبور به انتخاب باشند، در بلندمدت با تعارضات مواجه خواهد شد؛ بنابراین باید ساختارهایی ایجاد شود که پیشرفت فردی و زندگی خانوادگی مکمل یکدیگر باشند.
تقویت نهادهای محلی و پیوند دانشگاه با مسائل جمعیتی
آقائی چهارمین محور حکمرانی آینده را تقویت نهادهای محلی دانست و گفت: دانشگاهها، مدارس، مساجد، شبکههای خیرخواهانه و رسانههای متعهد میتوانند در تقویت سرمایه اجتماعی و پایداری خانواده نقش مؤثری داشته باشند.
وی پنجمین محور را پیوند دانشگاه با حل مسائل واقعی جامعه عنوان کرد و افزود: دانشگاه باید به حل مسئله کمک کند و ظرفیت رشتههای مختلف را برای حل مسئله جمعیت به یکدیگر پیوند دهد.
عضو هیئت علمی دانشکده امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی تصریح کرد: باید بررسی شود کدام حمایتها در پایداری خانوادهها مؤثرتر هستند و دانشگاه باید با مسائل عینی جامعه پیوند داشته باشد و از سطح تولید صرف نظریه عبور کرده و به سمت حل مسائل واقعی جامعه حرکت کند.
زیرساختهای حیاتی، ارتباطات و حمایت مالی در شرایط بحران
آقائی حفاظت از زیرساختهای حیاتی برای پایداری خانوادگی را ششمین محور دانست و اظهار داشت: اگر خدمات اجتماعی دچار اختلال شود، احساس امنیت خانوادگی نیز از بین میرود. بنابراین باید نگاه پیشینی داشت و نیازهای اساسی مردم را در شرایط بحرانی از قبل پیشبینی و تأمین کرد.
وی مدیریت ارتباطات و مقابله با شایعه را محور هفتم دانست و گفت: شایعه میتواند به اندازه بحران، امنیت ملی را تحت تأثیر قرار دهد. رسانههای رسمی در خط مقدم مقابله با شایعه قرار دارند و میتوانند با اطلاعرسانی دقیق و بهموقع، هراس عمومی را کاهش دهند.
آقائی همچنین انعطاف مالی در شرایط بحران را هشتمین محور عنوان کرد و افزود: در وضعیت دشوار، حمایتها باید دقیق، زمانبندیشده و متناسب با شرایط گروههای آسیبپذیر باشد و با عقلانیت و شفافیت همراه شود. اولویتبندی به معنای بیعدالتی نیست، بلکه باید مشخص باشد که کدام گروهها در شرایط بحران در اولویت حمایت قرار دارند.
کاهش وابستگی در تأمین نیازهای راهبردی
وی اصلاح نگاه به سیاست تجاری و تقویت تولید داخلی را نهمین محور حکمرانی آینده دانست و گفت: در شرایط بحران، انعطاف در سیاست تجاری بخشی از امنیت ملی است. جامعهای که در تأمین کالاهای اساسی و نیازهای راهبردی وابسته باشد، در بحرانها آسیبپذیر خواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشکده امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی تأکید کرد: باید ظرفیت ملی برای تأمین نیازهای اساسی و کاهش آسیبپذیری کشور تقویت شود.
آقائی در پایان خاطرنشان کرد: نباید مسئله جمعیت را صرفاً با نگاه ترسآلود و کمی دنبال کرد؛ هدف باید ساخت جامعهای باشد که در آن فرزندان مورد حمایت باشند، خانواده از ثبات و امنیت برخوردار باشد و افراد بتوانند آینده خود را با اطمینان بیشتری بسازند.