امنیت جمعیتی و نقش خانواده در حکمرانی پایدار جوامع آینده بررسی شد
به گزارش خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، بیست‌وسومین پیش‌نشست تخصصی همایش بین‌المللی «حکمرانی جمعیت و خانواده در شکل‌دهی جوامع آینده» با موضوع «امنیت جمعیتی و نقش خانواده در حکمرانی پایدار جوامع آینده» با حضور جمعی از کارشناسان و پژوهشگران حوزه جمعیت به‌صورت مجازی برگزار شد.
این نشست در پنل تخصصی «جمعیت‌شناسی سیاسی و امنیت جمعیت» روز یکشنبه اول شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار شد و در آن محمد آقائی، عضو هیئت علمی دانشکده امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی، احمد بیگلری، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اراک و محمدمحسن حقیقی، دانشجوی دکتری جمعیت‌شناسی، به بیان دیدگاه‌های خود درباره نسبت جمعیت، خانواده و امنیت پرداختند.
خانواده؛ نهادی راهبردی برای امنیت اجتماعی
محمد آقائی، عضو هیئت علمی دانشکده امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی، با تأکید بر اینکه تحولات جمعیتی به‌آهستگی رخ می‌دهند اما آثار عمیق و گاه بازگشت‌ناپذیری دارند، اظهار داشت: هر تغییری در ساختار خانواده دیر یا زود خود را در ساختار جمعیت نشان می‌دهد و سیاست‌گذاری با افق کوتاه‌مدت ممکن است زمانی متوجه یک مسئله شود که آن مسئله به یک چالش راهبردی تبدیل شده باشد.
وی افزود: جامعه‌ای که جمعیت فراوانی دارد اما از اشتغال و نشاط کافی برخوردار نیست، نمی‌تواند جامعه‌ای کارآمد باشد؛ همچنین سالمندی جمعیت به‌خودی‌خود تهدید نیست، اما اگر جامعه از آمادگی اقتصادی، بیمه‌ای و شهری لازم برخوردار نباشد، سالمندی می‌تواند به بحران تبدیل شود.
آقائی با اشاره به اهمیت کاهش باروری خاطرنشان کرد: کاهش باروری با مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ارتباط دارد و سیاست جمعیتی موفق صرفاً این نیست که از مردم خواسته شود فرزند بیشتری داشته باشند، بلکه باید محیط برای تشکیل و رشد خانواده‌ها آماده شود.
وی تصریح کرد: اگر ساختار تشکیل خانواده پرهزینه شود، کاهش فرزندآوری امری قابل پیش‌بینی خواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشکده امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی خانواده را یکی از عوامل مهم امنیت در جوامع دانست و گفت: وقتی خانواده کارکردهای خود را به‌خوبی انجام می‌دهد، بخش مهمی از هزینه‌های امنیتی جامعه کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین خانواده فقط یک واحد عاطفی نیست، بلکه نهادی راهبردی است.
وی افزود: نخستین تجربه فرد از اعتماد و قانون‌پذیری در خانواده شکل می‌گیرد و از این منظر، هر سیاست‌گذاری در حوزه خانواده را می‌توان نوعی سیاست‌گذاری در حوزه امنیت اجتماعی تلقی کرد.
آقائی همچنین با اشاره به مسئله احساس تنهایی در جوامع امروز گفت: احساس تنهایی صرفاً یک وضعیت روانی نیست و می‌تواند زمینه‌ساز افسردگی و خشونت شود. در جوامعی که پیوندهای خانوادگی و محلی گسسته می‌شود، افراد بیشتر به مصرف محتوا و روایت‌های هیجانی سوق پیدا می‌کنند.
وی تأکید کرد: خانواده و اجتماع باید بخشی از سازوکار دفاعی جامعه در برابر آشفتگی اطلاعاتی باشند.
مدیریت مهاجرت با منع صرف محقق نمی‌شود
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مهاجرت در ذات خود پدیده‌ای منفی نیست، اظهار داشت: اگر خروج مستمر جمعیت جوان و باانگیزه ادامه پیدا کند، کشور با مسئله‌ای فراتر از کاهش نیروی انسانی مواجه می‌شود و بخشی از سرمایه علمی و کارآفرینی خود را از دست می‌دهد.
آقائی ادامه داد: در صورت گسترده شدن این روند، توان بازتولید نخبگان آسیب می‌بیند؛ بنابراین مدیریت مهاجرت با منع صرف ساخته نمی‌شود، بلکه باید افق آینده برای مهاجران ساخته شود و احساس پیشرفت و امکان اثرگذاری در آنان افزایش پیدا کند.
وی سیاست حفظ نخبگان را برای ارتقای کیفیت سرمایه نخبگانی کشور مهم دانست و گفت: اگر منطقه‌ای جوانان خود را ناگزیر از خروج ببیند، در واقع بخشی از سرمایه خود را از دست داده است.
توزیع متوازن جمعیت و افزایش تاب‌آوری
آقائی با اشاره به مسئله توزیع جمعیت اظهار داشت: تمرکز جمعیت در شهرها فشار بر منابع انرژی و زیرساخت‌های شهری را افزایش می‌دهد و کاهش جمعیت روستایی نیز تاب‌آوری کشور را کاهش خواهد داد.
وی افزود: حضور جمعیت اشتغال‌زا و برخوردار از خدمات در مناطق مختلف کشور می‌تواند تاب‌آوری کشور را افزایش دهد.
عضو هیئت علمی دانشکده امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی همچنین مسئله جوانان را دارای اهمیت مضاعف دانست و گفت: جوانان می‌توانند به موتور پیشرفت تبدیل شوند و باید به امنیت، دیده‌شدن، شنیده‌شدن و امکان اثرگذاری آنان توجه کرد.
اعتماد عمومی؛ پیش‌شرط حکمرانی در بحران
آقائی با بیان اینکه حکومت با کارآمدی و اعتماد عمومی مشروعیت پیدا می‌کند، اظهار داشت: در زمان بحران، منابع مادی بدون اعتماد کافی کارکرد خود را از دست می‌دهند و مردم باید بدانند که منافع عمومی بر منافع فردی ترجیح داده می‌شود.
وی افزود: تحولات جمعیتی اگر با ضعف اعتماد عمومی همراه شود، می‌تواند جامعه را با بحران مواجه کند. اگر سیاست‌ها دائماً در حال تغییر باشند، فرزندآوری کاهش می‌یابد و گرایش به خروج از کشور نیز افزایش پیدا می‌کند؛ ازاین‌رو ایجاد قابلیت پیش‌بینی ضروری است.
وی تصریح کرد: خانواده‌ای که هر روز با تغییر قیمت‌ها، وضعیت اشتغال و هزینه‌های زندگی مواجه است، به‌سختی می‌تواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند و حکمرانی جوامع آینده باید قابلیت پیش‌بینی را مورد توجه قرار دهد.
ضرورت حکمرانی آینده‌نگر و حمایت جامع از خانواده
آقائی یکی از الزامات حکمرانی برای جوامع آینده را عبور از نگاه مقطعی و حرکت به سمت حکمرانی آینده‌نگر دانست و گفت: کشورها نیازمند رصد مستمر تحولات جمعیتی هستند و سیاست‌ها باید به‌صورت مداوم مورد بررسی قرار گیرند.
وی پیوند سیاست خانواده با سیاست اجتماعی را از دیگر محورهای حکمرانی آینده برشمرد و بر ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های جمعیتی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی تأکید کرد.
این استاد دانشگاه همچنین بر بازتعریف حمایت از خانواده تأکید کرد و گفت: حمایت از خانواده نباید به پرداخت‌های محدود و پراکنده تبدیل شود. پرداخت‌ها در برخی موارد ضروری هستند، اما همه حمایت نیستند.
وی افزود: خانواده به بسته حمایتی شامل مسکن قابل دسترس، شغل پایدار، پوشش درمانی، آموزش، امکان انعطاف‌پذیری در ساعات کار و حمایت از خانواده‌های دارای سالمند نیاز دارد.
آقائی همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به نقش زنان و کرامت آنان در سیاست‌های حمایتی اظهار داشت: جامعه‌ای که زنان در آن میان پیشرفت فردی و زندگی خانوادگی مجبور به انتخاب باشند، در بلندمدت با تعارضات مواجه خواهد شد؛ بنابراین باید ساختارهایی ایجاد شود که پیشرفت فردی و زندگی خانوادگی مکمل یکدیگر باشند.
وی تقویت نهادهای محلی و پیوند دانشگاه با مسائل جمعیتی را نیز از الزامات حکمرانی آینده دانست و گفت: دانشگاه‌ها، مدارس، مساجد، شبکه‌های خیرخواهانه و رسانه‌های متعهد می‌توانند در تقویت سرمایه اجتماعی و پایداری خانواده نقش مؤثری داشته باشند.
آقائی افزود: دانشگاه باید به حل مسئله کمک کند و ظرفیت رشته‌های مختلف را برای حل مسئله جمعیت به یکدیگر پیوند دهد و مشخص شود کدام حمایت‌ها در پایداری خانواده‌ها مؤثرتر هستند.
زیرساخت‌های حیاتی و مدیریت ارتباطات در شرایط بحران
عضو هیئت علمی دانشکده امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی برای پایداری خانوادگی را ضروری دانست و اظهار داشت: اگر خدمات اجتماعی دچار اختلال شود، احساس امنیت خانوادگی نیز از بین می‌رود؛ بنابراین باید نیازهای اساسی مردم در شرایط بحرانی از قبل پیش‌بینی و تأمین شود.
وی مدیریت ارتباطات و مقابله با شایعه را نیز مهم دانست و گفت: شایعه می‌تواند به اندازه بحران، امنیت ملی را تحت تأثیر قرار دهد و رسانه‌های رسمی با اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع می‌توانند هراس عمومی را کاهش دهند.
آقائی همچنین انعطاف مالی در شرایط بحران را مورد توجه قرار داد و افزود: حمایت‌ها باید دقیق، زمان‌بندی‌شده و متناسب با شرایط گروه‌های آسیب‌پذیر باشد و با عقلانیت و شفافیت همراه شود.
وی اصلاح نگاه به سیاست تجاری و تقویت تولید داخلی را نیز از محورهای حکمرانی آینده دانست و گفت: در شرایط بحران، انعطاف در سیاست تجاری بخشی از امنیت ملی است و باید ظرفیت ملی برای تأمین نیازهای اساسی و کاهش آسیب‌پذیری کشور تقویت شود.
امنیت جمعیتی فقط به تعداد جمعیت محدود نمی‌شود
در ادامه این نشست، احمد بیگلری، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اراک، با عنوان «حکمرانی جمعیت و ضرورت بازاندیشی در ماهیت امنیت جمعیتی» به بررسی نسبت میان جمعیت و امنیت پرداخت.
وی با طرح این پرسش که «آیا افزایش جمعیت به افزایش امنیت منجر می‌شود؟» اظهار داشت: لزوماً چنین رابطه مستقیمی وجود ندارد و باید این موضوع از منظر مفهومی و راهبردی مورد بررسی قرار گیرد.
بیگلری با اشاره به سابقه تاریخی پیوند میان جمعیت و قدرت افزود: از دوران افلاطون و ارسطو درباره جمعیت مطلوب دولت‌شهرها بحث شده و در دوره جدید نیز مرکانتالیست‌ها بر این باور بودند که جمعیت بیشتر موجب افزایش ثروت، قدرت سیاسی و قدرت نظامی می‌شود؛ در مقابل، مالتوس معتقد بود افزایش جمعیت در صورت عدم تناسب با منابع می‌تواند به کمبود، فقر و حتی جنگ منجر شود.
وی با اشاره به دیدگاه گونار میردال درباره نسبت جمعیت، دموکراسی و امنیت گفت: میردال بر کیفیت جمعیت برای تحقق دموکراسی تأکید داشت.
عضو هیئت علمی دانشگاه اراک جمعیت را یکی از مؤلفه‌های مهم امنیت ملی دانست و اظهار داشت: کاهش جمعیت می‌تواند به کاهش امنیت منجر شود، اما مسئله اصلی این است که افزایش جمعیت آیا الزاماً امنیت را افزایش می‌دهد یا خیر.
وی نیروی کار، درآمد و قدرت اقتصادی را از آثار عینی جمعیت دانست و تجربه چین را نمونه‌ای از نقش جمعیت در فراهم کردن نیروی کار و ظرفیت‌های مختلف برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ جهانی عنوان کرد.
بیگلری تأکید کرد: در کنار تعداد جمعیت، ساختار سنی، ترکیب جنسیتی، نرخ موالید، مهاجرت، پراکندگی جمعیت، ترکیب دینی، مذهبی، قومی و زبانی و سطح تحصیلات نیز اهمیت دارد و نمی‌توان آنها را در تحلیل رابطه جمعیت و امنیت نادیده گرفت.
وی مهاجرت را یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم جمعیتی مؤثر بر امنیت دانست و گفت: ایران در دهه‌های گذشته با مهاجرت‌های خارجی، به‌ویژه مهاجران افغانستانی، و همچنین مهاجرت‌های داخلی مواجه بوده است و توسعه حاشیه‌نشینی نیز تا حدی محصول مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و تحولات جمعیتی بوده است.
ضرورت بازاندیشی در مفهوم امنیت جمعیتی
بیگلری با بیان اینکه نقطه اصلی بحث وی ضرورت بازاندیشی در مفهوم امنیت جمعیتی است، خاطرنشان کرد: هر مفهومی که در علوم اجتماعی صورت‌بندی می‌شود، دارای تاریخ و خاستگاه است و وقتی وارد یک فضای علمی و فکری جدید می‌شود، شبکه‌ای از مفاهیم و استراتژی‌های تحلیلی را نیز با خود به همراه می‌آورد.
وی با اشاره به مفهوم «جامعه شبکه‌ای» مانوئل کاستلز اظهار داشت: چنین مفاهیمی ابزارهای تحلیلی جدیدی در اختیار پژوهشگران و تصمیم‌سازان قرار می‌دهند، اما همواره این احتمال وجود دارد که فاصله میان واقعیت و مفهومی که برای تحلیل آن به کار می‌گیریم، افزایش پیدا کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه اراک با اشاره به دو رویکرد ابزارگرایانه و ارزش‌گرایانه به جمعیت گفت: در رویکرد ابزارگرایانه، فرآیندهای جمعیتی از منظر تأثیرات و پیامدهای آنها بر زندگی اجتماعی، محیط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی مهاجرت و پناهندگان را نمونه‌ای از این رویکرد دانست و افزود: برای بازیگرانی مانند اتحادیه اروپا، آمریکا و بریتانیا، جمعیت‌های مهاجر و پناهنده می‌توانند از منظر امنیتی اهمیت پیدا کنند.
بیگلری در مقابل، از نگاه ارزش‌گرایانه دولت‌های ملی به جمعیت یاد کرد و گفت: دولت‌ها نسبت به جمعیت خود نگاه مبتنی بر اصل جمعیت دارند و کمیت و کیفیت جمعیت را برای خود مهم می‌دانند.
رابطه فرد، جامعه و دولت در حکمرانی جمعیت
وی با تأکید بر ضرورت توجه به سه ضلع فرد، جامعه و دولت در حکمرانی جمعیت اظهار داشت: رابطه میان فرد، دولت و جامعه و نحوه تعامل پیچیده آنها با محیط، نگاه ما به امنیت جمعیتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بیگلری با اشاره به ابعاد ذهنی و معنایی امنیت گفت: افزایش جمعیت لزوماً به افزایش امنیت منجر نمی‌شود؛ زیرا آنچه رفتار و کنش فرد را شکل می‌دهد، تنها شرایط عینی نیست، بلکه معنایی است که فرد از کنش خود دریافت می‌کند و نظام ارزشی و معنایی‌ای است که در آن قرار دارد.
وی با اشاره به مفهوم شهروندی افزود: امروز شهروندی بیشتر یک رابطه سیاسی و حقوقی است تا یک رابطه فرهنگی و در فضای جهانی‌شده، میان شهروندی سیاسی و حقوقی و هویت فرهنگی فاصله‌هایی ایجاد شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه اراک تأکید کرد: ممکن است فرد از نظر حقوقی شهروند یک کشور باشد، اما از نظر فرهنگی و ارزشی تحت تأثیر یک نظام معنایی فراملی قرار داشته باشد؛ در چنین شرایطی، سیاست‌های جمعیتی به‌تنهایی نمی‌توانند تضمین‌کننده تحقق اهداف مورد نظر باشند.
سیاست‌های اقتصادی به‌تنهایی کافی نیست
بیگلری با اشاره به سیاست‌های حمایتی از خانواده در کشور گفت: حمایت اقتصادی از خانواده، پرداخت تسهیلات به زوج‌های جوان و حمایت از مادران و خانواده‌ها اقداماتی ضروری و تا حدی مؤثر هستند، اما عمدتاً مقطعی‌اند و به‌تنهایی نمی‌توانند مسئله جمعیت را حل کنند.
وی تأکید کرد: برای فهم رفتار جمعیتی باید به ابعاد فرهنگی و معنایی نیز توجه کرد و نمی‌توان نسخه واحدی برای همه کشورها ارائه داد.
عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اراک با اشاره به تجربه بلاروس اظهار داشت: این کشور در سال ۲۰۰۲ قانونی در زمینه امنیت جمعیتی تصویب کرد و اهدافی برای افزایش جمعیت خود در نظر گرفت که تحت تأثیر ملاحظات ژئوپلیتیکی، توسعه اقتصادی و ویژگی‌های قومی و زبانی منطقه قرار داشت.
وی در جمع‌بندی سخنان خود بر ضرورت پرهیز از ساده‌انگاری در مفهوم امنیت جمعیتی تأکید کرد و گفت: در کنار مفهوم امنیت جمعیتی، مفاهیمی مانند «امنیت انسانی» و «توسعه» نیز وجود دارند که هر یک دارای پیشینه، چارچوب نظری و پیامدهای سیاستی خاص خود هستند.
بیگلری خاطرنشان کرد: پیش از آنکه یک مفهوم وارد ادبیات سیاست‌گذاری شود، باید به خاستگاه، پیشینه و شبکه مفاهیمی که با خود به همراه دارد توجه کرد و میان افزایش کمی جمعیت و افزایش واقعی امنیت تمایز قائل شد؛ چراکه امنیت جمعیتی تنها به تعداد افراد یک جامعه وابسته نیست و کیفیت جمعیت، ساختار جمعیتی، نظام ارزشی و رابطه فرد، جامعه و دولت نیز در شکل‌گیری آن نقش دارند.
آینده جامعه در گرو توجه به جمعیت و خانواده
در ادامه، محمدمحسن حقیقی، دانشجوی دکتری جمعیت‌شناسی، با تأکید بر اهمیت جمعیت و خانواده در آینده جوامع اظهار داشت: جمعیت در آینده جوامع نقش بسیار مهمی دارد و از همین رو توجه به روندهای جمعیتی و پیامدهای آن باید در اولویت مطالعات و سیاست‌گذاری‌های کشور قرار گیرد.
وی افزود: نقش خانواده و جمعیت در آینده انقلاب اسلامی نیز بسیار مهم و تعیین‌کننده است و نمی‌توان آینده جامعه را بدون توجه به این دو مؤلفه مورد بررسی قرار داد.
حقیقی با تأکید بر ضرورت ورود جدی جامعه علمی به مسائل جمعیتی تصریح کرد: کارشناسان و پژوهشگران باید با نگاه دقیق و علمی به این مسئله بپردازند و ابعاد مختلف آن را مورد مطالعه قرار دهند.
وی ادامه داد: برای رسیدن به راه‌حل مناسب در حوزه جمعیت، لازم است دیدگاه‌ها و نظرات مختلف علمی مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه یافته‌های علمی و مطالعات تخصصی انجام شود.
این دانشجوی دکتری جمعیت‌شناسی خاطرنشان کرد: توجه به مسئله جمعیت و خانواده و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و پژوهشگران می‌تواند در ترسیم آینده‌ای پایدار برای جامعه و تقویت حکمرانی جمعیتی نقش مؤثری داشته باشد.
در مجموع، سخنرانان این نشست بر ضرورت نگاه بلندمدت و علمی به تحولات جمعیتی، توجه همزمان به کمیت و کیفیت جمعیت، تقویت خانواده، افزایش اعتماد عمومی، مدیریت مهاجرت، توزیع متوازن جمعیت و هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و امنیتی تأکید کردند.