خوانش انتقادی سخنان آذر منصوری در پساتفاهم
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، در حاشیه دیدار اخیر رئیسجمهور با فعالان حوزه زنان، آذر منصوری، دبیرکل جبهه اصلاحات، بیانیهای راهبردی را در قالب تشکر از امضای تفاهم طرحریزی کرد که بیش از آنکه قدردانی از یک دستاورد دیپلماتیک باشد، نقشه راهی برای بازتعریف گفتمان اصلاحطلبی در عصر پساتفاهم است. او با گره زدن دیپلماسی به «تابآوری مردم»، ضمن فاصلهگذاری از گفتمان انقلابی، پایگاه اجتماعی خود را مخاطب وعده خروج از بحران قرار میدهد، اما غفلت از مطالبات جنسیتی و فقدان راهکار عملی برای تبدیل «مقاومت به صلح» مهمترین خلاهای این بیانیه است.
برخلاف تصور اولیه که سخنان منصوری را تنها یک نقد معیشتی تلقی کند، واکاوی مؤلفههای ششگانهٔ بیانیهٔ او نشان میدهد که اصلاحطلبان با الهام از نظریه «واقعگرایی تدافعی» در روابط بینالملل، درحال طراحی گفتمانی جدید هستند که در آن «دیپلماسی عزتمندانه» نه با توسل به آرمانگرایی انقلابی، که با عقلانیت ابزاری و گرهزدن به منافع ملموس طبقات فشاردیده تعریف میشود. غافلگیری این بیانیه، اما در نوع برخورد با مسأله زنان است که گفتمان اصلاحطلبی با نوعی «جنسیتزدگی راهبردی از ارائه طرحی مشخص برای بهبود وضعیت نیمی از جمعیت کشور عاجز میماند.
اظهارات آذر منصوری در حاشیه نشست رئیسجمهور با زنان فعال و صاحبنظر، بیش از آنکه بازتابی از دغدغههای جنسیتی باشد، بازتعریفی گزینشی از نسبت میان دیپلماسی، مقاومت و معیشت است که در فضای پساتفاهم، گفتمان اصلاحطلبی را در موقعیت میانجیگری سیاسی قرار میدهد. این نشست با عنوان «زنان امروز، ایران فردا» در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد و روایت رسمی آن بر شنیدن دغدغههای زنان تأکید داشت.
آذر منصوری با قدردانی رسمی از رئیسجمهور و اشاره به تفاهم انجامشده آغاز میکند، اما بلافاصله این تأیید را با تأکید بر محدودیت تابآوری مردم محدود میسازد. چنین ساختاری دوگانه، منطق سیاسی اصلاحطلبی در شرایط بحرانی را آشکار میکند: حفظ امکان گفتوگو با ساخت قدرت همزمان با انتقال نارضایتیهای اجتماعی به درون گفتمان رسمی. قدردانی کارکردی نهادی دارد و تأکید بر معیشت، کارکردی انتقادی. این میانجیگری میان سطح حاکمیت و سطح جامعهای که هزینههای اقتصادی و روانی بحرانهای انباشته را میپردازد، تفاهم را از پیروزی دیپلماتیک خودبسنده به شرطی مشروط تبدیل میکند که باید فشار اقتصادی را کاهش دهد، انتظارات را تثبیت کند و اعتماد اجتماعی را بازگرداند. بدون این انتقال از سطح نمادین به سطح مادی، اعتبار تفاهم شکننده باقی میماند.
نشست در فضای رسمی ریاستجمهوری و با حضور زنان فعال برگزار شده است، اما محورهای اصلی سخنان آذر منصوری از موضوع اعلامشده فاصله میگیرد و به دیپلماسی، مقاومت و معیشت منتقل میشود. این جابهجایی نشان میدهد که در لحظه بحرانی، اولویتبندی گفتمانی اصلاحطلبان چگونه عمل میکند: مسائل جنسیتی به حاشیه رانده میشوند تا فضا برای بازتعریف سیاست خارجی باز شود. منصوری مقاومت را نه هدف نهایی، بلکه «سرمایه ملی» و پشتوانه چانهزنی معرفی میکند. این تلقی، مقاومت را از قلمرو ارزشهای مطلق هویتی به قلمرو محاسبه راهبردی منتقل میسازد و مشروعیت آن را به نتایج ملموس—کاهش تنش، تأمین منافع، رفع فشار اقتصادی و امکان صلح—مشروط میکند. اگر مقاومت صرفاً به بازتولید فشار و فرسایش اجتماعی بینجامد، از سرمایهای مولد به منبعی مصرفشونده تبدیل خواهد شد. این بازتعریف، معیار ارزیابی سیاست خارجی را از شدت ایستادگی به میزان تبدیل منابع قدرت به رفاه عمومی تغییر میدهد و میان «مقاومت بهعنوان توان» و «مقاومت بهعنوان غایت» تمایز میگذارد. نقطه قوت ظاهری این رویکرد، پیوند امنیت ملی با امنیت اجتماعی است، اما ضعف ساختاری آن در فقدان توضیح سازوکار تبدیل مقاومت به صلح و رفاه باقی میماند. سخن از تبدیل سرمایه مقاومت به دستاورد دیپلماتیک، بدون تشریح ابزارهای حقوقی، اقتصادی و نهادی، در سطح گزاره هنجاری متوقف میشود و پیشفرض پنهان آن—امکان تبدیل بدون هزینه هویتی—را پنهان نگه میدارد.
غیبت مسئله زنان در نشست زنان، شکاف محتوایی عمیقی ایجاد میکند که نمیتوان آن را به محدودیت زمانی نسبت داد. نشست با عنوان مشخص زنان برگزار شد، اما در روایت مورد بررسی، مسئله زنان عمدتاً در اشارهای کلی به «زنان توانمند» خلاصه میشود. زنان بهعنوان بخشی از جامعه آسیبپذیر یا سرمایه انسانی بازنمایی میشوند، نه کنشگرانی با مطالبات حقوقی، سیاسی و نهادی مشخص. این رویکرد با برخی مواضع پیشین منصوری فاصله دارد و نشاندهنده اولویتگذاری مجدد در لحظه بحران است: مسائل جنسیتی به نفع معیشت و سیاست خارجی به حاشیه رانده میشوند. آسیب نظری این جابهجایی آن است که اگر اصلاحطلبی نتواند مطالبات خاص زنان را در دل مفاهیم امنیت، توسعه و رفاه صورتبندی کند، «مسئله زنان» همواره موضوعی ثانویه و قابل تعویق باقی میماند. در حالی که تبعیض حقوقی، مشارکت سیاسی و استقلال اقتصادی زنان بخشی از کیفیت حکمرانی است که منصوری بر آن تأکید میکند. نقد معرفتی این غیبت، پیشفرض اصلاحطلبی را آشکار میسازد: فرض بر آن است که بحرانهای عمومی بر مسائل خاص جنسیتی اولویت دارند، در حالی که مطالعات انقلاب اسلامی نشان میدهد عدالت جنسیتی بخشی از عدالت اجتماعی و استمرار انقلاب است. راهبرد فعال در این زمینه، ادغام مطالبات زنان در چارچوب هویت دینی و منافع ملی است؛ نه بهعنوان پیوست اخلاقی، بلکه بهعنوان شاخص حکمرانی خوب که آیندهپژوهانه ظرفیتهای اجتماعی را تقویت میکند.
نتیجهگرایی مردمی در منطق نهایی این سخنان، موفقیت دیپلماسی را نه با امضای تفاهمنامه، بلکه با ثبات اقتصادی، قدرت خرید و کاهش فشارهای روزمره میسنجد. این رویکرد سیاست خارجی را از قلمرو نمادین به حوزه سیاست اجتماعی بازمیگرداند و مشروعیت تفاهم را به تجربه شهروندان وابسته میکند. بااینحال، تقلیل کامل سیاست خارجی به نتایج فوری اقتصادی مسئلهساز است، زیرا برخی دستاوردها ممکن است در میانمدت زمینه کاهش ریسک و ثبات را فراهم کنند. تأکید منصوری بر شاخصهای زندگی روزمره پیام سیاسی مهمی دارد، اما پیشفرض پنهان آن—جدا کردن تجربه اجتماعی از بنیانهای هویتی مقاومت—را پنهان نگه میدارد. چرا این موضوع اکنون مهم است؟ چون در فضای پساتفاهم، بازتعریف گفتمانی اصلاحطلبی میتواند معیارهای ارزیابی سیاست را تغییر دهد و گسست معنایی با انقلاب را تعمیق بخشد. چه چیزی پنهان مانده؟ سازوکار عملی تبدیل مقاومت به رفاه و جایگاه واقعی مطالبات زنان در این میانجیگری. اگر این روند ادامه یابد، آیندهای شکل میگیرد که در آن اصلاحطلبی بهعنوان نیروی میانجی، زبان امنیت را میفهمد اما مشروعیت را به رضایت کوتاهمدت وابسته میکند و ظرفیتهای تمدنی انقلاب را تضعیف میسازد.
اظهارات آذر منصوری تلاشی برای بازسازی گفتمان اصلاحطلبی در وضعیت پساتفاهم است که میکوشد تعامل با حاکمیت، دفاع از مذاکره، تأکید بر ضمانت و پیوند دستاورد دیپلماتیک با معیشت را در کنار هم قرار دهد. این صورتبندی، اصلاحطلبی را نه در مخالفت رادیکال و نه در تأیید بیقید معرفی میکند، بلکه بهعنوان نیروی میانجی که زبان امنیت را میفهمد و مشروعیت را به رفاه وابسته میداند. بااینحال، دو خلأ اساسی باقی میماند: سازوکار عملی تبدیل مقاومت به صلح و توسعه روشن نشده و مطالبات جنسیتی به سطح نمادین تقلیل یافته است. اعتبار این راهبرد به عبور از بازتعریف گفتمانی وابسته است. اصلاحطلبی زمانی میتواند از «راه سوم» سخن بگوید که برنامهای نهادی در دیپلماسی و اقتصاد ارائه کند و مسئله زنان را بهعنوان شاخص حکمرانی خوب در مرکز قرار دهد. نقد راهبردی این گفتمان نشان میدهد که بدون پایبندی به بنیانهای هویتی انقلاب اسلامی، میانجیگری سیاسی به تضعیف تدریجی سرمایه نمادین مقاومت منجر خواهد شد. راهبرد فعال آیندهپژوهانه، تقویت هویت دینی از طریق بازتولید معنا در سیاست خارجی و ادغام عدالت اجتماعی در چارچوب منافع ملی است؛ راهبردی که نه منفعلانه منتظر نتایج مذاکره میماند و نه مقاومت را به ابزار صرف تقلیل میدهد.
این بازتعریف مقاومت با بنیانهای گفتمانی انقلاب فاصله معناداری پیدا میکند. انقلاب اسلامی مقاومت را نه صرفاً ابزار مذاکره، بلکه بخشی از هویت تمدنی و استمرار مسیر استقلال و نفی سلطه تعریف کرده است. فقه حکمرانی و علوم انسانی اسلامی، مقاومت را در نسبت با حفظ کیان امت و جلوگیری از تحمیل اراده خارجی میبینند، نه بهعنوان سرمایهای که در بازار چانهزنی مصرف شود. منصوری با انتقال مقاومت به قلمرو سیاست عملی، معیار ارزیابی را از وفاداری به اصول به نتیجهگرایی کوتاهمدت تغییر میدهد. این جابهجایی، پیشفرض معرفتی اصلاحطلبی را آشکار میسازد: فرض بر آن است که فشارهای اقتصادی و اجتماعی لزوماً از تداوم مقاومت ناشی میشوند و نه از ترکیب عوامل ساختاری داخلی و خارجی. نقد این پیشفرض نشان میدهد که روایت غالب اصلاحطلبی، مقاومت را بهعنوان متغیر مستقل فشار معرفی میکند، در حالی که مطالعات انقلاب اسلامی بر پیچیدگی رابطه میان ایستادگی، تابآوری اجتماعی و بازتولید سرمایه نمادین تأکید دارند. اگر روند تبدیل مقاومت به ابزار صرف ادامه یابد، آیندهای شکل میگیرد که در آن هویت دینی و ملی به تابعی از محاسبات دیپلماتیک تقلیل مییابد و ظرفیتهای نرم قدرت انقلاب تضعیف میشود. راهبرد فعال در این سطح، تقویت هویت دینی از طریق بازتعریف مقاومت بهعنوان سرمایه تمدنی است که نه در مصرف، بلکه در تولید معنا و انسجام اجتماعی خود را نشان میدهد؛ راهبردی آیندهپژوهانه که منافع ملی را نه در گشودگی بیقید، بلکه در حفظ ظرفیت انتخاب و جلوگیری از وابستگی ساختاری جستوجو میکند.
تحلیل گفتمانی اظهارات منصوری، نسبت آن با ارزش های نظام اسلامی و گسستها و پیوستهای معنایی را روشن میسازد. شعار «نه جنگ، نه انزوا؛ نه تسلیم، نه ماجراجویی» فشردهترین صورتبندی سیاسی این سخنان است و میکوشد فضای سیاسی را از دوگانههای مسلط خارج کند. دو گزاره نخست ناظر به سیاست خارجی و دو گزاره دوم بر حفظ کرامت و منافع ملی تأکید دارند. این ترکیب، سیاست «مرزبندی مضاعف» ایجاد میکند: فاصلهگیری از نیروهایی که جنگ و انزوا را نتیجه طبیعی مقاومت میدانند و همزمان فاصله از جریانهایی که هر توافقی را مطلوب تلقی میکنند. راه سوم پیشنهادی، «مذاکره عزتمندانه» است که عزت را نه امتناع از گفتوگو، بلکه حفظ ظرفیت انتخاب و تضمین تعریف میکند. بااینحال، این گفتمان در نسبت با انقلاب اسلامی گسستهایی عمیق دارد. انقلاب اسلامی مذاکره را در چارچوب قدرت و از موضع برتر تعریف کرده است، نه بهعنوان مدیریت بیاعتمادی صرف. منصوری مذاکره را سازوکاری برای مدیریت بیاعتمادی میداند و بر بدعهدی آمریکا و اسرائیل، هوشیاری و راستیآزمایی تأکید میکند. این نگاه، دیپلماسی را بخشی از معماری امنیت ملی معرفی میکند، اما پیشفرض پنهان آن—امکان ایجاد ضمانتهای مؤثر در برابر قدرتهای بدعهد بدون هزینه هویتی—را به چالش نمیکشد. قدرت-دانش در اینجا عمل میکند: روایت اصلاحطلبی دانش مذاکره را بهعنوان دانش نجاتبخش معرفی میکند و دانش مقاومت را به حاشیه میراند. اگر این روند ادامه یابد، گفتمان انقلاب اسلامی با خطر تقلیل به زبان محاسباتی مواجه میشود و پیوستهای معنایی آن با مفاهیم استقلال و نفی سلطه تضعیف میگردد.