سازوکارهای تقویت نقش پارلمان در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در پژوهشی با عنوان «سازوکارهای تقویت نقش پارلمان در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران» به بررسی ظرفیت‌های مجلس در عرصه دیپلماسی اقتصادی و راهکارهای تقویت این نقش پرداخته است.

این پژوهش از سوی گروه سیاست و امنیت/کارگروه سیاست مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تهیه شده و نویسنده آن دکتر هادی ترکی است. حجت‌الاسلام مهدی قره‌داغی ارزیابی علمی آن را برعهده داشته و حجت‌الاسلام دکتر علیرضا مظاهری نیز به‌عنوان کارشناس مرکز معرفی شده است. تاریخ انتشار پژوهش، تابستان ۱۴۰۵ اعلام شده است.

پارلمان و دیپلماسی اقتصادی

در این پژوهش با اشاره به اینکه نقش پارلمان‌ها در بسیاری از کشورها تنها به قانونگذاری و نظارت داخلی محدود نیست، آمده است که مجالس می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌هایی همچون هیئت‌های دوستی و دیپلماسی عمومی، در پیشبرد منافع کشورها نقش‌آفرینی کنند.

پژوهش، مسئله اصلی خود را بررسی سازوکارهای تقویت نقش پارلمان در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده و در این زمینه، به‌طور ویژه بر جایگاه هیئت‌های دوستی و امکان تشکیل ستادهای مشترک با نهادهای زیرمجموعه وزارت امور خارجه تمرکز دارد.

بر اساس این مطالعه، بی‌توجهی به نقش فعال مجلس در عرصه امور اقتصادی به معنای نادیده گرفتن ظرفیت قانونگذاران در تأمین منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین پژوهش معتقد است تعاملات نمایندگان مجلس میان کشورها، در مقایسه با عرصه سیاست خارجی رسمی، با حساسیت‌ها و چالش‌های رسانه‌ای کمتری مواجه است.

تأکید بر استفاده تخصصی از هیئت‌های دوستی

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دیپلماسی اقتصادی با نقش‌آفرینی پارلمان‌ها در قالب گروه‌ها و هیئت‌های دوستی میان کشورها اهمیت دارد و مجلس شورای اسلامی نیز در دوره‌های مختلف، هیئت‌های دوستی مربوط به کشورهای مختلف را تعیین کرده است.

با این حال، پژوهش تأکید می‌کند که در عرصه دیپلماسی اقتصادی، استفاده تخصصی از هیئت‌های دوستی در حوزه دیپلماسی انرژی، تربیت رایزنان اقتصادی و ایجاد ستادهای اقتصادی میان وزارت امور خارجه و نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی اقتصادی و انرژی ضروری است.

در همین چارچوب، استفاده از ظرفیت هیئت‌های دوستی با کشورهای دارای منابع گازی و همچنین ایجاد قواعدی برای مدیریت تنگه هرمز، با پرهیز از جنجال‌های سیاسی، از جمله ظرفیت‌هایی دانسته شده که می‌تواند به تقویت نقش اقتصادی مجلس کمک کند.

دیپلماسی انرژی و نقش مجلس

یکی از بخش‌های اصلی پژوهش به «تدوین و نظارت بر قوانین حوزه دیپلماسی انرژی» اختصاص یافته است.

در این بخش آمده است که استفاده از ظرفیت گروه‌های دوستی در زمینه دیپلماسی انرژی می‌تواند در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی داشته باشد. پژوهش همچنین با اشاره به اساسنامه گروه‌های دوستی پارلمانی مجلس شورای اسلامی، استفاده از ظرفیت این گروه‌ها برای تدوین قوانین و نظارت بر قوانینی که دیپلماسی انرژی را دنبال می‌کنند، مورد توجه قرار داده است.

این پژوهش اصلاح قوانین با هدف تسهیل تجارت انرژی، به‌ویژه تجارت گاز، شناسایی بازارهای هدف و مدیریت محدودیت‌های پیش‌روی صادرات را از الزامات تقویت نقش پارلمان در دیپلماسی اقتصادی و حوزه انرژی برشمرده است.

همچنین بر تقویت جایگاه کمیسیون‌های انرژی و صنایع از طریق ارتباط با کشورهای هدف و رفع مشکلات حقوقی در سطح منطقه و جهان تأکید شده و «تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه» به‌عنوان هدف نهایی این رویکرد مطرح شده است.

پژوهش در ادامه پیشنهاد می‌کند تعامل ایران با کشورهایی مانند روسیه و قطر در قالب گروه‌های دوستی پارلمانی مورد توجه قرار گیرد و معتقد است این تعامل می‌تواند در استفاده از ظرفیت‌های انرژی و کاهش فشارهای سیاسی ناشی از تحریم‌ها مؤثر باشد.

پیشنهاد تشکیل ستاد دیپلماسی انرژی

در بخش دیگری از پژوهش، بر ایجاد سازوکارهای نهادی برای هماهنگی داخلی و تقویت نقش پارلمان در دیپلماسی اقتصادی تأکید شده است.

بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، تشکیل «ستاد دیپلماسی انرژی» با مشارکت وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد، نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس، اعضای کمیسیون انرژی مجلس و وزیر نفت قابل طرح است.

در این چارچوب، برای مجلس نقش‌هایی همچون رسیدگی به موانع تحقق سند چشم‌انداز، دنبال کردن رویکرد تخصصی در تدوین چشم‌انداز بعدی، نظارت بر نهادهای مرتبط با تدوین سند چشم‌انداز در حوزه انرژی، ارتقای سهم دیپلماسی انرژی و پیگیری اقدامات وزارت نفت در زمینه دیپلماسی انرژی در نظر گرفته شده است.

تربیت رایزنان اقتصادی پارلمانی

پژوهش، تربیت نمایندگان و آموزش آنان در حوزه دیپلماسی اقتصادی را یکی از محورهای مهم می‌داند.

در این مطالعه آمده است که بخشی از قانونگذاران، از جمله نمایندگان جدیدالورود، با فنون و اصول دیپلماسی پارلمانی آشنایی کافی ندارند و این مسئله موجب می‌شود بخش مهمی از فعالیت هیئت‌های دوستی به آموزش نمایندگان جدید اختصاص یابد و برنامه بلندمدت دیپلماسی پارلمانی در زمینه اقتصاد با مشکل مواجه شود.

بر همین اساس، آموزش تخصصی نمایندگان جدیدالورود در حوزه دیپلماسی اقتصادی و موضوعاتی همچون تهدیدها و فرصت‌ها، به‌عنوان اقدامی مؤثر در تربیت دیپلمات‌های اقتصادی مجلس مطرح شده است.

پژوهش همچنین آموزش دیپلماتیک نمایندگان مجلس را زمینه‌ساز تشکیل «رایزنان اقتصادی» متخصص می‌داند؛ رایزنانی که در زمینه مذاکرات اقتصادی به نمایندگی از مجلس فعالیت می‌کنند. در متن پژوهش، برای این رایزنان نقش‌هایی همچون ایجاد ارتباط میان نهادهای اقتصادی و بازرگانی داخلی با طرف‌های خارجی، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوقی برون‌مرزی و نیز رصد وضعیت حقوقی قراردادها و شناسایی ظرفیت‌های تعامل حقوقی با سایر کشورها مطرح شده است.

تأکید بر ظرفیت تنگه هرمز

بخش دیگری از پژوهش به استفاده از ظرفیت‌های ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک ایران، به‌ویژه تنگه هرمز اختصاص دارد.

در این مطالعه، تنگه هرمز به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک ایران معرفی شده و بر ضرورت قرار گرفتن این ظرفیت در دستور کار دیپلماسی اقتصادی مجلس تأکید شده است.

پژوهش پیشنهاد می‌کند مجلس با تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آنها، منافع اقتصادی ایران را با توجه به جایگاه این کشور در تنگه هرمز پیگیری کند و از طریق گسترش هیئت‌های دوستی پارلمانی با کشورهای منطقه، از این ظرفیت برای تقویت قدرت ملی ایران بهره گیرد.

همچنین در پژوهش بر تنظیم قواعد مدیریت تنگه هرمز و به‌اشتراک‌گذاشتن این قواعد با مجالس کشورهای منطقه از جمله عمان، با تعریف منافع مشترک برای کشورها، تأکید شده است. در عین حال تصریح شده که دیپلماسی اقتصادی هیئت‌های دوستی باید مکمل نقش وزارت امور خارجه و به دور از جنجال‌های رسانه‌ای و سیاسی باشد.

تجربه آلمان، بریتانیا، اتحادیه اروپا، استرالیا و ترکیه

پژوهش در بخش مطالعه تطبیقی، نقش پارلمان در دیپلماسی اقتصادی را در پنج نمونه آلمان، بریتانیا، اتحادیه اروپا، استرالیا و ترکیه بررسی کرده است.

بر اساس این بررسی، در آلمان کمیته‌های امور خارجی و اقتصاد و انرژی بوندستاگ در هدایت و نظارت بر ابعاد اقتصادی سیاست خارجی نقش دارند و تخصصی‌شدن کمیسیون‌های پارلمانی و ایجاد پیوند میان سیاست خارجی و سیاست اقتصادی، از عوامل مهم موفقیت دیپلماسی اقتصادی دانسته شده است.

در بریتانیا، پارلمان از طریق «کمیته توافقات بین‌المللی» بر روند انعقاد، تصویب و اجرای معاهدات و توافقات اقتصادی نظارت می‌کند. پژوهش نتیجه می‌گیرد که نظارت تخصصی پارلمان بر توافقات اقتصادی می‌تواند موجب افزایش پاسخگویی دولت و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خارجی شود.

در اتحادیه اروپا نیز پارلمان اروپا علاوه بر نقش قانونگذاری، در تصویب توافقات بین‌المللی، نظارت بر سیاست تجاری مشترک اتحادیه و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای غیرعضو نقش دارد و از طریق هیئت‌های بین‌المجالس و شبکه‌های پارلمانی با سایر کشورها ارتباط برقرار می‌کند.

در استرالیا، پارلمان در نظارت و ارزیابی توافقات تجاری و سرمایه‌گذاری نقش دارد و کمیته مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری با استفاده از دیدگاه‌های دولت، بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و کارشناسان اقتصادی، توصیه‌های سیاستی ارائه می‌کند.

در ترکیه نیز گروه‌های دوستی پارلمانی یکی از ابزارهای اصلی دیپلماسی پارلمانی محسوب می‌شوند و در توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف نقش دارند. پژوهش، این تجربه را از آن جهت برای جمهوری اسلامی ایران مهم می‌داند که نقش گروه‌های دوستی پارلمانی را به‌عنوان مکمل دستگاه دیپلماسی رسمی در توسعه روابط اقتصادی خارجی برجسته می‌کند.

مدل پیشنهادی برای دیپلماسی اقتصادی پارلمانی ایران

پژوهش با مقایسه این تجربه‌ها، نقاط مشترک الگوهای مورد بررسی را وجود کمیسیون‌های تخصصی فعال، نظارت مؤثر بر توافقات اقتصادی، بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های دوستی پارلمانی و آموزش نیروهای متخصص در حوزه دیپلماسی اقتصادی می‌داند.

در مدل نهادی ـ ساختاری پیشنهادی پژوهش برای جمهوری اسلامی ایران، کمیسیون اقتصادی مجلس به‌عنوان کانون سیاستگذاری و نظارت پارلمانی در حوزه دیپلماسی اقتصادی معرفی شده است. این کمیسیون از طریق کارگروه تخصصی دیپلماسی اقتصادی، هماهنگی میان کمیسیون انرژی، وزارت امور خارجه، وزارت نفت و سایر نهادهای ذی‌ربط را برقرار می‌کند.

در همین مدل، گروه‌های دوستی پارلمانی «بازوی اجرایی و میدانی دیپلماسی اقتصادی» معرفی شده‌اند که از طریق هیئت‌های دوستی، رایزنان اقتصادی و تعامل با مجالس و دولت‌های کشورهای هدف، زمینه توسعه صادرات انرژی، جذب سرمایه، انتقال فناوری و گسترش همکاری‌های اقتصادی را فراهم می‌کنند.

پنج دسته پیشنهاد برای تقویت نقش مجلس

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در بخش توصیه‌های سیاستی، راهکارهای تقویت نقش گروه‌های دوستی پارلمانی در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را در پنج دسته تقنینی، نظارتی، اجرایی، آموزشی و رسانه‌ای ارائه کرده است.

در بخش تقنینی، اصلاح آیین‌نامه فعالیت گروه‌های دوستی، تدوین برنامه عملیاتی اقتصادی برای هر گروه، ایجاد کارگروه تخصصی دیپلماسی اقتصادی ذیل کمیسیون اقتصادی مجلس، تدوین چارچوب قانونی برای مشارکت گروه‌های دوستی در پیگیری توافقات اقتصادی، انرژی و ترانزیتی و الزام دولت به ارائه گزارش سالانه درباره بهره‌برداری از ظرفیت‌های ژئواکونومیکی کشور پیشنهاد شده است.

در بخش نظارتی، پژوهش پیشنهاد طراحی شاخص‌های ارزیابی عملکرد هیئت‌های دوستی، ایجاد سامانه نظارتی مشترک میان کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ارزیابی مستمر عملکرد سفرا و رایزنان اقتصادی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای هیئت‌های دوستی به هیئت‌رئیسه مجلس را مطرح کرده است.

در بخش اجرایی نیز تشکیل ستاد مشترک دیپلماسی اقتصادی با حضور معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، وزارت نفت، وزارت اقتصاد و کمیسیون‌های اقتصادی و انرژی مجلس، ایجاد گروه‌های دوستی تخصصی در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، ترانزیت، فناوری و سرمایه‌گذاری و تعریف پروژه‌های مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه پیشنهاد شده است.

در بخش آموزشی، طراحی دوره‌های تخصصی دیپلماسی اقتصادی برای نمایندگان جدیدالورود، ایجاد نظام تربیت «رایزن اقتصادی پارلمانی»، برگزاری کارگاه‌های مشترک میان نمایندگان مجلس، وزارت امور خارجه، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی و تدوین بانک اطلاعاتی تخصصی از دیگر پیشنهادهای پژوهش است.

در بخش رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی نیز انتشار گزارش عمومی از دستاوردهای اقتصادی هیئت‌های دوستی، راه‌اندازی پایگاه اطلاعاتی شفاف برای انعکاس مأموریت‌ها، سفرها، مذاکرات و نتایج فعالیت‌های دیپلماسی اقتصادی پارلمانی و استفاده از ظرفیت رسانه‌های داخلی و برون‌مرزی برای معرفی مزیت‌های ژئواکونومیکی ایران پیشنهاد شده است.

چالش‌های پیش‌روی دیپلماسی اقتصادی پارلمانی

پژوهش در بخش دیگری، چالش‌های این حوزه را نیز بررسی کرده است. ناپایداری گروه‌های دوستی در اثر تغییر ادوار مجلس، ضعف تخصص نمایندگان در حوزه دیپلماسی اقتصادی، ضعف مهارت‌های زبانی و ارتباطات بین‌المللی، تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های مالی بین‌المللی، نبود بودجه مستقل، ضعف هماهنگی میان مجلس و وزارت امور خارجه، فقدان نظام ارزیابی عملکرد گروه‌های دوستی، بهره‌برداری ناکافی از ظرفیت‌های ژئواکونومیکی کشور و ارتباط محدود با بخش خصوصی از جمله این چالش‌ها معرفی شده‌اند.

برای نمونه، در برابر ناپایداری گروه‌های دوستی، ایجاد دبیرخانه دائمی و بانک اطلاعاتی مشترک برای حفظ و انتقال تجربیات پیشنهاد شده است. برای ضعف تخصص نمایندگان، برگزاری دوره‌های تخصصی دیپلماسی اقتصادی و برای ضعف مهارت‌های زبانی و ارتباطات بین‌المللی، استفاده از رایزنان اقتصادی متخصص و آموزش زبان‌های کاربردی پیشنهاد شده است.

همچنین برای مقابله با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی، تمرکز بر همکاری با کشورهای همسایه، استفاده از ارزهای محلی و سازوکارهای مالی جایگزین پیشنهاد شده و اختصاص ردیف بودجه مستقل برای فعالیت‌های اقتصادی گروه‌های دوستی پارلمانی نیز به‌عنوان راهکار نبود بودجه مستقل مطرح شده است.

جمع‌بندی پژوهش

در جمع‌بندی، پژوهش تأکید می‌کند که استفاده از ظرفیت پارلمان در دیپلماسی اقتصادی نیازمند اتخاذ رویکردی تخصصی و تربیت دیپلمات‌هایی از میان نمایندگان مجلس است؛ افرادی که بتوانند فرصت‌ها و تهدیدها و سازوکارهای ایجاد فرصت برای تأمین منافع ملی از منظر اقتصادی را شناسایی کنند.

این مطالعه در آسیب‌شناسی وضعیت موجود، عدم تخصص نمایندگان در حوزه دیپلماسی اقتصادی، بی‌توجهی به تنظیم قواعد و قوانین داخلی و تعامل با کشورهای همسایه برای استفاده از ظرفیت‌های استراتژیک و ژئواکونومیک ایران، انتخاب غیرتخصصی نمایندگان و نبود مرجعی تخصصی و پایدار برای رصد و نظارت فعالیت نمایندگان در عرصه دیپلماسی اقتصادی را از مشکلات مهم این حوزه برشمرده است.

بر اساس جمع‌بندی پژوهش، استفاده تخصصی از هیئت‌های دوستی پارلمانی، به‌ویژه در حوزه دیپلماسی انرژی، همراه با نظارت یک مرجع کارآمد و ناظر، می‌تواند در تقویت نقش مجلس در دیپلماسی اقتصادی مؤثر باشد.

همچنین پژوهش بر تربیت رایزنان اقتصادی از میان نمایندگان مجلس، ایجاد ثبات در بسترهای نهادی هیئت‌های دوستی و تعیین معیارهای عینی برای سنجش میزان تحقق اهداف هر یک از هیئت‌های دوستی تأکید کرده است.