به گزارش سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، حجت الاسلام محمدتقی احمدی پرتو پژوهشگر حوزه خانواده و مسائل اجتماعی در یادداشتی با عنوان «از فتوای فردی تا تمدنسازی؛ بازتعریف مرجعیتهای حوزه علمیه در عصر پیچیدگیهای مدرنیته»، با اشاره به تحولات جهان معاصر و پیچیدهتر شدن مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، بر ضرورت گسترش دایره مرجعیت حوزههای علمیه تأکید کرده است.
نویسنده با بیان اینکه کارآمدی حوزه در مرجعیت فقهی و پاسخگویی به مسائل فردی و عبادی، سابقهای دیرینه دارد، تصریح میکند که نیازهای امروز جامعه با پاسخهای صرفاً فردی قابل رفع نیست و حوزه برای ایفای نقش تمدنساز باید در کنار فقه، مرجعیتهای جدیدی را نیز دنبال کند. در این چارچوب، مرجعیت فقهی توسعهیافته و فقه نظامساز، تولید علوم انسانی اسلامی، حکمرانی و مدیریت کلان اجتماعی، مرجعیت رسانهای و گفتمانسازی، مرجعیت اخلاقی و فرهنگی و همچنین راهبرد و آیندهپژوهی تمدنی بهعنوان مهمترین عرصههای مورد نیاز حوزه معرفی شدهاند.
این یادداشت در بخش آسیبشناسی، «انحصار مرجعیت در فقه فردی» و از سوی دیگر «ورود غیرکارشناسی به عرصههای تخصصی» را از چالشهای مهم حوزه برمیشمرد و هشدار میدهد که اظهارنظر تخصصی بدون برخورداری از دانش لازم میتواند به اعتماد عمومی و کارآمدی گفتمان دینی آسیب بزند.
نویسنده راهکار عبور از این وضعیت را در تخصصگرایی مجتهدان نواندیش و تشکیل شبکههای علمی میانرشتهای میداند و ایجاد مراکز تخصصی در سالهای اخیر را گامی مثبت در این مسیر ارزیابی میکند، هرچند معتقد است نیازهای موجود همچنان فراتر از اقدامات انجامشده است. بر همین اساس، حرکت به سوی اجتهاد پویا، توسعه مباحث تخصصی و تقویت ارتباط حوزههای علمیه با مراکز اجرایی میتواند زمینه خروج حوزه از فضای انتزاعی و تحقق مرجعیت علمی حوزههای شیعی در عرصههای مختلف را فراهم کند.
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
حوزههای علمیهی شیعی، در گذرِ هزار سالهی خود، کارآمدیِ کمنظیری در «مرجعیت فقهی» بهمعنای کلاسیک آن - یعنی استنباط احکام شرعیِ فردی و عبادی - بهاثبات رساندهاند. از «شرایع» تا «عروه» و از «مکاسب» تا «تحریر الوسیله»، این نظامِ پویای اجتهاد، همواره پناهگاهِ مؤمنان در وادیِ حلال و حرام بوده است. اما جهانِ امروز، دیگرْ عالَمِ «فردِ محض» نیست؛ عالَمِ «نظامها» و «کلانپروژههای تمدنی» است. سیاستِ پیچیده، رسانههای فراگیر، علومِ انسانیِ سکولار، حکمرانیِ مبتنی بر داده و فرهنگِ سیّالِ مجازی، نیازهایی را رقم زدهاند که با پاسخِ صرفِ یک رسالهی عملیه، قابلِ رفع نیستند. ازاینرو، حوزهی شیعیِ ترازِ تمدنساز، ناگزیر از گسترشِ دایرهی «مرجعیت» خویش است؛ نه بهعنوانِ رقیبِ فقه، بلکه بهعنوانِ امتدادِ عقلانی و مقاصدیِ آن.
حوزه علمیه برای امتداد پویایی خود ناگریز از برنامه ریزی دقیق برای تحقق این مرجعیت های نوپدید می باشد. در ادامه، بخشی از این مرجعیتها را در یک دستهبندیِ نظاممند بازخوانی میکنیم.
دستهبندیِ مرجعیتهای لازم برای حوزهی علمیهی شیعی
۱. مرجعیتِ فقهیِ توسُعیافته (فقهِ مستحدثه و نظامساز)این سطح، همان گوهرِ اصیلِ اجتهاد است، اما با افقی وسیعتر. در این مرجعیت، پاسخ به «مسائلِ مستحدثه» - همچون هوش مصنوعی، رمزارزها، پزشکیِ بازتولیدی، و حقوقِ فضای مجازی - تنها بخشی از مأموریت است. فراتر از آن، «فقهِ نظام» معنا مییابد؛ یعنی استنباطِ احکامِ حکومتی، قواعدِ کلانِ اقتصادی، عدالتِ توزیعی، و زیستِ اخلاقیِ شهروندی در مقیاسِ یک تمدن. این مرجعیت، از «فتوا دادنِ موردی» فراتر رفته و به «الگو دادنِ کلان» میرسد.
۲. مرجعیتِ علمی در تولیدِ علومِ انسانیِ اسلامی (نظریهپردازیِ بومی)بزرگترین چالشِ فکریِ امروز، سیطرهی علومِ انسانیِ غربی با مبانیِ سکولار و اومانیستی است. حوزهی علمیه برای عبور از انفعالِ نظری، باید به «مرجعیتِ علمی» در عرصههایی چون روانشناسیِ اسلامی، جامعهشناسیِ توحیدی، اقتصادِ مقاومتیِ مبتنی بر فقه، و فلسفهی علومِ سیاسیِ شیعی دست یابد. این مرجعیت، بهمعنای تولیدِ «نظریههای رقیب» برای تبیینِ پدیدههای اجتماعی است؛ نظریههایی که از منبعِ وحی و عقلِ نقّاد تغذیه میکنند و پاسخگویِ نیازهایِ هویتیِ نسلِ امروز و فردا هستند.
۳. مرجعیتِ حکمرانی و مدیریتِ کلانِ اجتماعی (فقهالسیاسه و الگویِ پیشرفت)جامعهی ایرانی و جهانِ تشیع، امروز بیش از هر زمان به الگویی بومی از «حکمرانیِ مطلوب» نیازمند است. مرجعیتِ حکمرانی، یعنی حوزه بتواند برای نهادهایِ اجرایی، قضایی، تقنینی و حتی شوراهایِ محلی، «چارچوبهایِ سیاستگذارانه» ترسیم کند. این مرجعیت، از «ولایتِ فقیه» بهعنوانِ یک اصلِ کلامی فراتر رفته و به «مدیریتِ دانشبنیانِ جامعه» بر اساسِ اولویتهایِ دینی و عقلایی میانجامد؛ همچون ارائهی الگویِ بودجهریزیِ عدالتمحور، طراحیِ نظامِ آموزشیِ متوازن، یا راهکارهایِ کاهشِ فاصلهی طبقاتی بر پایهی موازینِ شرع.
۴. مرجعیتِ رسانهای و گفتمانسازی (جهادِ تبیینِ هوشمند)در عصرِ «جنگِ روایتها»، حوزه نمیتواند در برجِ عاجِ خود بنشیند و نظارهگرِ امواجِ سنگینِ رسانهای باشد. مرجعیتِ رسانهای، یعنی تولیدِ «روایتِ اصیلِ انقلابی» در ترازِ فهمِ عمومی، تحلیلِ رخدادهایِ سیاسیِ جهانی با منطقِ دینی، و ورودِ بهموقع به شبهاتِ روز. این مرجعیت، از چندین سخنرانیِ منبری فراتر میرود و به «راهاندازیِ گفتمان» در فضای مجازی، «نظریهپردازیِ رسانهای» بر اساسِ اخلاقِ ارتباطیِ اسلام، و «آسیبشناسیِ فرهنگِ مصرفی» با نگاهِ نقادانه میانجامد. طلبهی ترازِ این عرصه، باید همزمان «فقیه» و «روزنامهنگارِ تحلیلی» باشد.
۵. مرجعیتِ اخلاقی و فرهنگیِ جامعه (مهندسیِ سبکِ زندگی)اگر فقه، بیانگرِ «حدود» است، اخلاق، ترسیمگرِ «فضیلتها»ست. حوزهی علمیه بهعنوانِ امینِ میراثِ اخلاقیِ اهلبیت (ع)، باید مرجعِ «سبکِ زندگیِ مؤمنانه» در عصرِ مدرنیته باشد. این مرجعیت، به آسیبهایِ نوپدیدی مانندِ طلاقِ عاطفی، بحرانِ هویتِ جنسی، اعتیادِ فضای مجازی و فردگراییِ افراطی پاسخ میدهد و «الگویِ خانوادهی تراز»، «اقتصادِ مصرفِ بهینه» و «روابطِ اجتماعیِ مبتنی بر اخوّت» را بهعنوانِ پروژههایِ فرهنگیِ خویش تعریف میکند.
۶. مرجعیتِ راهبردی و آیندهپژوهیِ تمدنی (زمانهشناسیِ ژرف)آخرین و کلانترین سطح، مرجعیت در «خوانشِ سنتهایِ الهی در تاریخ» و «ترسیمِ افقهایِ پیشِ رویِ امت» است. این مرجعیت، وابسته به «اجتهادِ تاریخی» و «فقهالفتن» است؛ یعنی تواناییِ تشخیصِ سناریوهایِ دشمن، تحلیلِ نظمِ نوینِ جهانی، و ارائهی «راهبردِ تمدنیِ شیعه» در مواجهه با جریانهایِ استکباری. حوزهای که از این مرجعیت بیبهره باشد، در گردابِ روزمرگیها غرق میشود و هرگز به «تمدنسازیِ موعود» نمیرسد.
آسیبشناسیِ فقدانِ مرجعیتهای لازم
متأسفانه، کژتابیِ بزرگِ امروزِ حوزه، یا «انحصارِ مرجعیت در فقهِ فردی» و یا «ورودِ غیرکارشناسی به عرصههایِ تخصصیِ یادشده» است. برخی، بدونِ درکِ اصولِ علومِ انسانی، به نقدِ نظریههایِ اقتصادی مینشینند و برخی دیگر، بدونِ آموزشِ رسانه، به تحلیلِ سیاستِ خارجی میپردازند. این آسیب، هم «اعتمادِ عمومی» را خدشهدار میکند و هم «گفتمانِ دینی» را از کارآمدیِ عینی میاندازد. راهِ علاج، «تخصصگراییِ مجتهدانِ نواندیش» و «تشکیلِ شبکههایِ علمیِ میانرشتهای» در دلِ حوزه است؛ بهگونهای که یک فقیهِ خبره در کنار یک جامعهشناسِ حوزوی و یک کارشناسِ رسانه، به تولیدِ «بیانیهی گامِ دومِ علمی» برای هر عرصه بپردازند.
ایجاد مراکز تخصصی در سال های اخیر نوید بخش حرکت به سوی این اهداف بوده است اما بنظر می رسد نیازها بسیار فراتر از کوشش ها و اقدامات انجام گرفته می باشد.
حرکت به سمت اجتهاد پویا و مباحث تخصصی در همه این حوزه ها و ارتباط و تعامل با مراکز اجرایی فضای حوزه های علمیه را از انتزاعی بودن در آورده و مرجعیت حوزه های شیعی را در سایر حوزه ها محقق خواهد کرد.
