پایان عصر «تعهد نسیه»؛ عبرت‌های تفاهم‌نامه اسلام‌آباد
تفاهم‌نامه «اسلام‌آباد» که در مقطعی به عنوان یکی از محورهای دیپلماتیک مطرح بود، اکنون با گذشت زمان و نمایان شدن عیارهای اجرایی آن، به یکی از سوژه‌های کلیدی برای نقد و بررسی دستگاه محاسباتی و سیاست خارجی کشور تبدیل شده است.
واکاوی این سند نه‌تنها از منظر دیپلماتیک، بلکه از دریچه فقه سیاسی و حقوق بین‌الملل، درس‌آموخته‌های مهمی را برای نظام تصمیم‌گیری کشور به همراه دارد.
در همین راستا، خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، برای بررسی دقیق‌تر «عبرت‌های این تفاهم‌نامه»، «خلاءهای ساختاری در سازوکارهای راستی‌آزمایی»، «تبعات فقهی نقض عهد از سوی طرف غربی» و «ارائه راهکارهای عملیاتی برای آینده»، به سراغ حجت‌الاسلام صمد کهن، استاد سطوح عالی حوزه علمیه حضرت ولی‌عصر(عج) تبریز رفته است.
خلاءهای ساختاری در راستی‌آزمایی تعهدات طرف غربی
حجت‌الاسلام کهن در پاسخ به سؤالی پیرامون میزان وضوح، کارآمدی و عملیاتی بودن سازوکار راستی‌آزمایی تعهدات آمریکا در طراحی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، اظهار داشت: یکی از اساسی‌ترین و مهلک‌ترین اشکالات فنی و حقوقی در تدوین این دست تفاهم‌نامه‌ها، عدم توازن در سازوکارهای سنجش و پایش تعهدات طرفین است.
و ادامه داد: در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، اگر متون و چارچوب‌ها را با نگاه حقوقی و منطقی تجزیه و تحلیل کنیم، کاملاً آشکار است که تعهدات پذیرفته‌شده از سوی ایران «نقد، قطعی، فوری و به صورت میدانی کاملاً قابل سنجش» تعریف شد؛ به‌گونه‌ای که نهادهای ناظر یا طرف‌های مقابل می‌توانستند کوچک‌ترین اقدام ایران را با دقت فنی و در بازه‌های زمانی مشخص اندازه‌گیری کرده و انطباق آن را بسنجند.
وی در ادامه با آسیب‌شناسی بخش مربوط به تعهدات طرف غربی تصریح کرد: اما در نقطه مقابل، تعهداتی که آمریکا ملزم به انجام آن‌ها بود، در هاله‌ای از کلی‌گویی‌های دیپلماتیک، عبارات شناور و واژه‌های کش‌دار، قابل تفسیر و غیرعملیاتی گنجانده شد.
کارشناس مسائل مذهبی استان متن توافق در بخش تعهدات طرف آمریکایی فاقد یک مدل شفاف، عینی و ملموس برای سنجش میزان اثربخشی بود راستی‌آزمایی واقعی در مناسبات مالی و تجاری یعنی «تراکنش‌های واقعی بانکی، انتقال آزادانه و بدون مانع درآمدهای نفتی و ارزی، فروش نفت و فرآورده‌ها بدون تهدید کشتی‌رانی و امضای قراردادهای سرمایه‌گذاری بدون مزاحمت تحریم‌های ثانویه».
استاد حوزه علمیه ولی‌عصر(عج) تبریز یادآور شد: زمانی که توافقی صِرف صدور یک دستورالعمل روی کاغذ یا امضای فرمالیته یک بیانیه لغو تحریم را ملاک تعهد آمریکا قرار می‌دهد، بدون آنکه برای سنجش عملیاتی بازگشت شرایط اقتصادی به حالت عادی دوره آزمایشی و سازوکار میدانی بگذارد، این یعنی سازوکار راستی‌آزمایی در مرحله طراحی دچار شکست فنی بوده است.
وی ادامه داد: این خلاء ساختاری سبب شد تا آمریکا اقدامات کاغذی و شکلی را به‌جای انجام واقعی تعهدات عرضه کند و هرگز تحت هیچ محک و فشار راستی‌آزمایی جدی قرار نگیرد؛ امری که بار سنگین اجرا را به‌صورت یک‌سویه بر دوش کشورمان نهاد.
پیامدهای انباشته و چندوجهی ناشی از عدم اجرای تعهدات آمریکا
حجت‌الاسلام کهن در تبیین پیامدهای عینی و راهبردی بدعهدی و نقض تعهدات واشنگتن برای جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: این رفتار عهدشکنانه پیامدهای گسترده‌ای را در اضلاع اقتصادی، روانی، امنیتی و ژئوپلیتیکی به دنبال داشته است.
وی در تشریح بعد اقتصادی این مسئله گفت: نخستین و مخرب‌ترین پیامد، «شرطی‌سازی اقتصاد ملی و بلاتکلیف‌سازی بازارها» بود. وقتی دولت‌ها چشم‌انتظار اجرای تعهداتی بمانند که طرف مقابل عمداً از انجام آن طفره می‌رود، فعالان بخش خصوصی، تجار و تولیدکنندگان برنامه ریزی های بلندمدت و میان‌مدت خود را متوقف می‌کنند و بازارها در حالت انتظار مداوم به سر می‌برند این امر نه‌تنها جریان سرمایه‌گذاری داخلی را کند و متزلزل کرد، بلکه سرمایه‌گذاری خارجی را نیز با مانع ریسک ناشی از تعلیق مواجه ساخت.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه تبریز اضافه کرد: از سوی دیگر، در بعد سیاسی و محاسباتی، هنگامی که آمریکا مکرراً خلف وعده می‌کند و در قبال این نقض عهد با هزینه سنگین و موازنه‌ساز مواجه نمی‌شود، به این برآورد غلط در اتاق‌های فکر خود می‌رسد که سیاست فشار، ارعاب و نسیه‌فروشی در قبال ایران کارساز است این گزاره، انگیزه و جسارت طرف غربی را برای زیاده‌خواهی در حوزه‌های منطقه‌ای، موشکی و دفاعی بالا می‌برد.
وی افزود: علاوه بر این، در عرصه سرمایه اجتماعی، امید بستن بی‌حاصل به نتایج توافقی که طرف مقابل از اجرای آن سر باز می‌زند، نوعی فرسایش روانی و احساس نااطمینانی در بدنه جامعه ایجاد می‌کند.
کارشناس مسائل سیاسی استان بنابراین عدم اجرای تعهدات آمریکا، اگر با واکنش قاطع، خروج از انفعال و پاسخ‌های متقارن همراه نشود، حاشیه امن دشمن را توسعه داده و ابزارهای تحریمی او را برای پروژه‌های بعدی مشروعیت‌بخشی می‌کند.
اختیارات و تکالیف دولت اسلامی از منظر فقه و شریعت در مواجهه با نقض پیمان
حجت‌الاسلام صمد کهن در بخش دیگری از این گفت‌وگو به بیان پایه‌های فقهی رفتار حاکمیت اسلامی در رویارویی با دولت‌های پیمان‌شکن پرداخت و اظهار داشت: شریعت مقدس اسلام دین اخلاق، وفای به عهد و پایبندی به عقود و شروط است؛ آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و روایات متواتر نبوی و ولایی نظیر «المؤمنون عند شروطهم»، مبنای اصیل حقوقی اسلام را ترسیم می‌کنند با این حال، فقه پویای امامیه و قواعد مسلّم فقه سیاسی به هیچ روی پایبندی یک‌جانبه، ساده‌انگارانه و پذیرش ذلت در برابر دشمن خائن را تجویز نمی‌کند.
وی با استناد به مبانی قرآنی تصریح کرد: خدای متعال در آیه ۵۸ سوره مبارکه انفال می‌فرماید: «وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْخَائِنِینَ». کلمه «نَبْذ» در زبان عربی به معنای افکندن و دور انداختن با قاطعیت و آشکارا است.
کارشناس مسائل سیاسی استان قرآن کریم حتی نمی‌گوید تا زمان یقین قطعی به خیانت صبر کنید، بلکه می‌فرماید هرگاه بر پایه شواهد عقلانی و نشانه‌های مشهود، از خیانت و نقض عهد قومی بیمناک شدی و نشانه‌های فریبکاری را دیدی، پیمانشان را به‌طور مساوی و صریح به‌سوی خودشان بینداز؛ یعنی پایبندی به عهد یک‌طرفه در فقه نه‌تنها جایز نیست، بلکه حرکتی مذموم و نکوهیده است.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه حضرت ولی‌عصر (عج) تبریز در تشریح دیگر قواعد فقهی حاکم بر این موضوع بیان داشت:
۱. قاعده نفی سبیل: مستند به آیه شریفه «وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا»، هر معاهده و توافقی که به نحوی موجب تسلط سیاسی، اقتصادی و امنیتی بیگانگان بر امت و حاکمیت اسلامی شود یا راه‌های نفوذ و تضییع منافع ملت مسلمان را هموار سازد، از اساس نامشروع و ابطال‌پذیر است پیمانی که دشمن از اجرای آن استنکاف کند و دسترسی‌های اقتصادی جامعه را محدود نگه دارد، مصداق بارز سبیل باطل است و باید تحدید شود.
۲. قاعده مقابله‌به‌مثل و احکام مهادنه: در ابواب فقهی معاهدات و مصالحه با کفار حربی، حق فسخ، حق تعلیق فوری و «مقابله‌به‌مثل عادلانه» (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ) صراحتاً برای حاکم اسلامی و ولیّ امر تشریع شده است حاکمیت اسلامی نه تنها اختیار شرعی دارد، بلکه مکلف است در صورت اهمال یا نقض پیمان از سوی طرف معاهده، تعهدات خود را معلق ساخته، از اجرای داوطلبانه وظایف امتناع ورزد و در صورتی که دشمن اصلاح رویه نداد، الغای کامل آن توافق را اعلام کند پایبندی یک‌طرفه در منطق فقهی، انفعال و اسقاط حق است و تداوم آن موجب ضمان و مسئولیت شرعی است.
درس بنیادین برای نظام تصمیم‌گیری: بازسازی محاسبات راهبردی
حجت‌الاسلام کهن در تشریح عبرت‌هایی که نظام تصمیم‌گیری و سیاست خارجی باید از تولد، مسیر اجرا و فرجام تفاهم‌نامه اسلام‌آباد دریافت کند، تأکید کرد: اصلی‌ترین خطایی که در گذشته تجربه شد، اتکا بر «خوش‌بینی سیاسی و اعتماد به گزاره‌های حقوقی فاقد پشتوانه اقتدار» بود.
کارشناس مسائل مذهبی استان نظام تصمیم‌گیری ایران باید این حقیقت مکرر تاریخ معاصر را آویزه گوش قرار دهد که در هندسه روابط بین‌الملل معاصر و رفتارشناسی استکبار، مفاهیمی چون عدالت، اخلاق، پایبندی به امضا و توافقات مکتوب هیچ جایگاه تعیین‌کننده‌ای ندارد؛ آنچه طرف غربی و به‌ویژه آمریکا را ملزم به عقب‌نشینی یا اجرای تعهد می‌کند، صرفاً «هزینه‌دار کردن تخلف و وجود ابزارهای بازدارنده ملموس» است.
وی ادامه داد: درس محوری دیگر، خطای گره زدن مسائل بنیادین کشور به متغیرهای غیرقابل کنترل بیرونی است تصمیم‌گیران ارشد باید بدانند که هیچ دیپلماسی پایداری بدون اتکا به ستون‌های استوار اقتصاد درون‌زا، قدرت فناورانه و توان دفاعی کشور به سرمنزل مقصود نمی‌رسد.
حجت الاسلام کهن گفت: میز مذاکره تنها بازتاب‌دهنده آن بخش از قدرتی است که در میدان عمل به همراه دارید؛ اگر کشوری نشان دهد که به دستیابی به یک امضا به هر قیمتی محتاج است، پیشاپیش میدان را به طرف بدعهد واگذار کرده است.
وی ادامه داد: تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به وضوح نشان داد که تضمین‌های لفظی و اخلاقی رؤسای جمهور و وزرای خارجه دولت‌های استکباری، پشیزی ارزش فنی و حقوقی ندارد و دستگاه محاسباتی کشور هرگز نباید با سراب وعده‌ها فریب بخورد.
تجربه اسلام‌آباد در یک گزاره و تغییر ریل اساسی در مذاکرات آینده
استاد سطوح عالی حوزه علمیه ولی‌عصر (عج) تبریز در بخش پایانی این گفت‌وگو، با ارائه فرمول جمع‌بندی و پیشنهاد الگوی رفتاری جدید برای هرگونه گفتگو و پیمان در آینده گفت: اگر بنا باشد کل تجربه عبرت‌آموز تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را در یک گزاره خلاصه کنیم، باید بگوییم: بزرگ‌ترین خطای راهبردی، تسلیم تعهدات نقد، دفعی و غیرقابل بازگشت ملی در ازای وعده‌های نسیه، کلی و بدون راستی‌آزمایی میدانی طرف مقابل بود.
وی در پایان با تبیین الزام تغییر تاکتیک و استراتژی در دیپلماسی کشور خاطرنشان کرد: برای جلوگیری قطعی از تکرار این سناریوی پرخسارت در هرگونه طراحی و مذاکره آتی، سیاست مذاکراتی ایران باید بر سه اصل تغییرناپذیر بنا شود:
۱. تبدیل شیوه تعهدات به سازوکار «گام‌به‌گام و هم‌زمانِ متناظر»: به این معنا که تعهدات به بسته‌های کوچک، موازی و مرحله‌ای تقسیم شود؛ تا گام اولِ تعهد آمریکا در عمل و با شاخص‌های عددی تحقق نیافته باشد، هیچ اقدام متناظری از سوی تهران برداشته نشود.
۲. راستی‌آزمایی عینی با شاخص‌های کمیِ پیش‌نیاز: هیچ اقدامی در توافق آینده نباید به صرف انتشار یک بیانیه یا معافیت مشروط تلقی به اجرا شود، بلکه باید زمان کافی برای سنجش تحقق گردش مالی و فروش نفت تعیین گردد و تأیید این مرحله، شرط لازم برای ورود به مرحله بعد باشد.
۳. تثبیت حق بازگشت‌پذیری سریع و ابزارهای مهار تخلف: ساختار هرگونه معاهده باید به گونه‌ای طراحی شود که زیرساخت‌های هسته‌ای و راهبردی ایران ظرف چند روز و بدون موانع حقوقی به نقطه قبل از توافق بازگردد، تا ترس از هزینه بازگشت فوری ایران، تنها ضامن واقعی مهار بدعهدی طرف مقابل باشد.تنها در صورت حاکمیت این الگوست که از منافع عالیه، استقلال و حقوق مشروع ملت صیانت خواهد شد.