اقامه قسط، مدار پیوند امت و امامت است
حجت‌الاسلام عادل بایرامی، استاد حوزه و دانشگاه و معاون پژوهش حوزه علمیه صادقیه تبریز، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، با واکاوی مؤلفه‌های زیربنایی فقه القضا و نسبت آن با جامعه‌شناسی سیاسی انقلاب، به بررسی راهکارهای احیای سرمایه اجتماعی، ضوابط فقهی مبارزه با تخلفات ساختاری و الزامات حقوقی رویارویی با استکبار پرداخت.
عدالت توزیعی و تکریمی؛ بنیان بازتولید سرمایه اجتماعی
حجت‌الاسلام بایرامی با تبیین پیوند عمیق عدالت و سرمایه اجتماعی تصریح کرد: سرمایه اجتماعی صرفاً یک متغیر انتزاعی در علوم اجتماعی نیست، بلکه در ادبیات دین، همان روح «تولّی و اعتماد متقابل میان امام و امت» است. اگر نهاد قضا مرجع تحقق عدل ملموس در معیشت، آبرو و حقوق اساسی آحاد شهروندان باشد، عالی‌ترین سطح وفاداری عمومی به ساختار حکمرانی پدیدار می‌گردد؛ چراکه مردم، نظام اسلامی را در آیینه رفتارهای دادگستری و صیانت از حدود شرعی به قضاوت می‌نشینند.
وی احیای حقوق عامه را خاکریز نخست مهار گسست‌های اجتماعی برشمرد و اظهار کرد: هر میزان که دادستانی‌ها و ارکان ناظر در مسائلی چون صیانت از منابع طبیعی، هوای پاک، حقوق مصرف‌کنندگان و عدالت آموزشی وارد میدان شوند، ذهنیت عمومی به سمت کارآمدی پیش می‌رود. برعکس، حاشیه‌نشینی در صیانت از حقوق عامه، زمینه فرسایش امید و سوءاستفاده جریان‌های معاند از مطالبات به حق مردم را مهیا خواهد کرد.
معاون پژوهش حوزه علمیه صادقیه تبریز در خصوص نسبت فقهی ریشه‌کنی فساد با ثبات پایه‌های انقلاب اسلامی گفت: در فقه شیعه، فساد به‌ویژه در چهره اکل مال به باطل و انحصارطلبی، نوعی بدعت و براندازی نرم علیه اصل نظام شمرده می‌شود. حیات هر نظامی به صیانت از مرزهای پاک‌دستی است؛ بدین سبب، زدن ریشه‌های رانت و قطع دست ویژه‌خواران از بیت‌المال، کارکردی در تراز پاسداری از ثغور و مرزهای جغرافیایی کشور دارد.
زمان‌مندی در دادخواهی و احیای ضوابط فقهی در قبال اهمال‌کاری مدیران
استاد حوزه و دانشگاه تبریز با عطف توجه به ضرورت بازدارندگی کیفرها عنوان کرد: در هندسه جزایی اسلام، «سرعت معقول توأم با اتقان» در دادرسی، شرط بنیادین کارایی مجازات است. اگر مواجهه با فساد اقتصادی یا ناهنجاری‌های هنجارشکنانه مشمول تأخیرهای زمان‌بر شود، قبح گناه در جامعه ریخته و دست متخلفان برای بازتولید جرم بازتر خواهد شد؛ اجرای به‌موقع و بدون تبعیض احکام، بازدارندگی واقعی را در ساختار رفتاری جامعه نهادینه می‌سازد.
حجت‌الاسلام بایرامی با اشاره به گستره مسئولیت شرعی مدیران در مقوله ترک‌فعل‌ها خاطرنشان کرد: تفکر رایجی که تنها دست یازیدن به فعل خطا را مستوجب کیفر می‌داند، با جامعیت فقه اسلامی در تعارض است. قاعده مسلّم «تسبیب» و اصل امانت‌داری در مدیریت مسلمین حکم می‌کند مدیری که با انفعال، امضای اشتباه یا تأخیر غیرموجه در تصمیم‌گیری، بسترساز هدررفت اموال جامعه و ضربه به معیشت ملت شده، ضامن است و باید فراتر از عزل مدیریتی، تحت تعقیب کیفری و پرداخت خسارت قرار گیرد تا چرخه بی‌مسئولیتی در نظام اداری شکسته شود.
شفافیت هوشمند؛ بسترساز تنقیح پرونده‌ها و رفع شبهه تبعیض
معاون پژوهش حوزه علمیه صادقیه تبریز در بخش دیگری از این گفتگو، فناوری‌های اطلاعاتی را یار کمکی قضات در استقرار عدل و انصاف نامید و افزود: استفاده از کلان‌داده‌ها، هوش مصنوعی در تحلیل داده‌های جرم‌شناختی و سامانه‌ای کردن فرآیندها، زمینه دخل و تصرفات انسانی و مفسده‌های پنهان را به صفر نزدیک می‌کند. استقرار شفافیت سیستمی نه تنها با روح عدالت اسلامی مغایرت ندارد، بلکه یکی از برترین مصادیق «بینات» برای پیشگیری از انحراف و ایجاد تساوی در پیشگاه ترازوهای عدلیه است.
ضرورت دیپلماسی قضایی فعال در برابر جنایات باند جنایتکار صهیونیستی
حجت‌الاسلام بایرامی در پایان این مصاحبه با اشاره به جنایات دهشتناک اشغالگران قدس و قتل‌عام غیرنظامیان اظهار داشت: سکوت در قبال ماشین ترور و کشتار رژیم صهیونیستی، به معنای مشروعیت‌بخشی به توحش مدرن است. مراجع عالی حقوقی کشور در همراهی با حقوقدانان مستقل جهان اسلام باید پرونده‌های جنایت جنگی، نسل‌کشی و تخریب عامدانه زیرساخت‌های زیستی غزه و لبنان را در مراجع بین‌المللی با قدرت به جریان بیندازند.
وی تصریح کرد: مطالبه خسارات مادی و معنوی وارده به مقاومت و ثبت رسمی اسناد جنایات آپارتاید تل‌آویو، زمینه انزوای حقوقی و دیپلماتیک این رژیم غاصب را شتاب بخشیده و پوچ بودن استانداردهای دوگانه مدعیان غربی حقوق بشر را بیش از پیش در پیشگاه افکار عمومی جهان برملا خواهد ساخت.