عدالت‌گستری و احیای حقوق عامه؛ مدار ارتقای سرمایه اجتماعی نظام
حجت‌الاسلام حسن اسدی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه تبریز و کارشناس مسائل سیاسی استان، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، با اشاره به اهمیت مقوله عدالت و ارتباط مستقیم آن با پیوند امت و حاکمیت اظهار داشت: سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، حیاتی‌ترین پشتوانه نظام اسلامی در پیشبرد آرمان‌های انقلابی است و مهم‌ترین راهبرد تقویت این مؤلفه، احساس عینی و ملموس عدالت در شئون مختلف جامعه است؛ در این عرصه، دستگاه قضایی نقشی محوری دارد و عملکرد شفاف، بدون تبعیض و مبتنی بر موازین شرعی آن می‌تواند این سرمایه عظیم را تقویت یا تضعیف کند.
احیای حقوق عامه؛ سد مستحکم در برابر فرسایش اعتماد عمومی
وی با تبیین کارکرد احیای حقوق عامه افزود: گسترش عدل و استیفای حقوق آحاد مردم زمانی کارآمد خواهد بود که جامعه لمس کند قانون برای همگان یکسان است؛ هرگاه مردم احساس کنند دستگاه‌های حاکمیتی و به‌ویژه عدلیه مدافع بی‌چشم‌داشت منافع عمومی، سلامت اداری و حقوق شهروندی هستند، فرسایش اعتماد عمومی مهار شده و جای خود را به هم‌افزایی ملی می‌دهد.
حجت‌الاسلام اسدی در تشریح پیوند میان مبارزه با فساد و تثبیت پایه‌های انقلاب از منظر فقهی و اجتماعی تصریح کرد: فساد در فقه اسلامی مصداق بارز ظلم، تعدی و اکل مال به باطل است و در جامعه‌شناسی سیاسی نیز موریانه‌ای است که ارکان مشروعیت و مقبولیت نظام را از درون سست می‌کند؛ از این رو، خشکاندن ریشه‌های فساد مالی، اداری و اقتصادی نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه واجبی شرعی و ضامن بقا و تثبیت نظام مردم‌سالار دینی است.
ضرورت اجرای به‌موقع احکام و مهار جرم
این استاد سطوح عالی حوزه علمیه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود به محور بازدارندگی و اجرای قوانین اشاره کرد و گفت: تأکیدات مستمر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اجرای به‌موقع، دقیق و بازدارنده احکام، ناظر بر یک اصل مسلم فقهی و جامعه‌شناختی است؛ اطاله دادرسی و تأخیر در اجرای احکام، از خاصیت تنبیهی و اثر اصلاحی مجازات‌ها می‌کاهد، در حالی که قاطعیت و سرعت همراه با دقت، هزینه ارتکاب جرم را بالا برده و فضای اجتماعی را برای متخلفان و مجرمان ناامن می‌سازد.
وی با اشاره به ضرورت رسیدگی به تخلفات ناشی از ترک فعل مسئولان خاطرنشان کرد: از منظر شرع مقدس، همان‌گونه که انجام فعل حرام یا خلاف قانون عقوبت دارد، ترک تکالیف و مسئولیت‌هایی که منجر به تضییع بیت‌المال یا ورود خسارت به جان، مال و روان جامعه شود، ضمان‌آور است؛ دستگاه قضایی مکلف است مدیرانی را که با اهمال‌کاری و عدم تصمیم‌گیری به‌موقع بسترساز بروز فساد و خسارت عمومی می‌شوند، مورد بازخواست جدی قرار دهد تا فرهنگ مسئولیت‌پذیری در کشور نهادینه گردد.
هوشمندسازی دادرسی در خدمت عدل و انصاف
کارشناس مسائل سیاسی استان در ادامه، کاربست فناوری‌های نوین در ساختار دادرسی را حرکتی در مسیر گسترش انصاف دانست و بیان داشت: استفاده از سامانه‌های الکترونیک، هوشمندسازی نظارت‌ها و شفاف‌سازی فرایندهای اداری و قضایی، دسترسی عمومی به خدمات عدلیه را تسهیل کرده، رانت اطلاعاتی را از میان می‌برد و ضریب خطای انسانی را به حداقل می‌رساند؛ این امر کاملاً منطبق بر روح شریعت و اصل عدل و انصاف در نظام اسلامی است.
حجت‌الاسلام اسدی در پایان با اشاره به ابعاد حقوقی و استراتژیک جنایات رژیم صهیونیستی در عرصه‌های بین‌المللی تأکید کرد: پیگیری حقوقی و تلاش فعالانه برای استیفای حقوق ملت‌های مظلوم و جبران خسارات ناشی از تجاوزات و ددمنشی‌های رژیم غاصب صهیونیستی، ضرورت راهبردی دیپلماسی حقوقی انقلاب اسلامی است؛ این رویکرد ضمن برملا ساختن استانداردهای دوگانه مدعیان غربی حقوق بشر، جایگاه محور مقاومت را در مراجع بین‌المللی تثبیت کرده و راه را بر فرار رژیم آپارتاید صهیونیستی از محاکمه و پاسخگویی سد خواهد کرد.
گسترش عدالت؛ داروی شفابخش جنگ روانی دشمن
این استاد حوزه علمیه تبریز با اشاره به تلاش همه‌جانبه رسانه‌های معاند برای ناامیدسازی نسل جوان و سیاه‌نمایی پیشرفت‌های کشور تصریح کرد: دشمنان انقلاب اسلامی با پمپاژ دروغ و بزرگ‌نمایی مشکلات، درصدند میان مردم و نظام فاصله بیندازند؛ بهترین و کارآمدترین پاسخ به این هجمه‌های روانی، اقدام عملی در میدان خدمت، رفع موانع تولید، کنترل تورم و مبارزه قاطع با ریشه‌های فساد است. هر قدر گره‌گشایی از کار مردم با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد، توطئه‌های دشمنان نقش بر آب‌تر خواهد شد.
حجت‌الاسلام اسدی در پایان خاطرنشان کرد: خون پاک شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و مقاومت، میثاق ناگسستنی این ملت با آرمان‌های امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب است و بحران‌ها و موقت بودن مشکلات اقتصادی، هرگز نمی‌تواند اراده فولادین مردم مؤمن و انقلابی ایران اسلامی را در پیمودن راه تعالی و استقلال سست کند.
آذربایجان؛ پیشگام در صیانت از ارزش‌های انقلاب و قانون‌گرایی
این کارشناس مسائل سیاسی استان با اشاره به جایگاه ویژه خطه آذربایجان در تاریخ تحولات سیاسی و انقلابی کشور خاطرنشان کرد: مردم غیور و بصیر آذربایجان شرقی و تبریز قهرمان، همواره در کوران حوادث مختلف، پرچم‌دار دفاع از استقلال، عدالت و ارزش‌های اصیل اسلامی بوده‌اند و امروز نیز انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان با الگوگیری از این پیشینه درخشان، در خدمت‌رسانی بی‌منت، اجرای دقیق قوانین و تکریم حقوق عامه، الگو و پیشتاز باشند.
حجت‌الاسلام اسدی در پایان یادآور شد: همدلی، هم‌افزایی و تعامل هوشمندانه میان ارکان مختلف حاکمیتی با پشتوانه حضور پرشور و آگاهانه مردم در صحنه، کلید طلایی عبور از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی است و بی‌شک استمرار این روند، نویدبخش تحقق تمدن نوین اسلامی و ناکامی کامل اهداف دشمنان در جنگ ترکیبی علیه ملت ایران خواهد بود.