فناوری‌های نوین باید در خدمت قضاوت عادلانه باشند
حجت‌الاسلام والمسلمین صمد نصیری، مسئول دفتر حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در استان آذربایجان شرقی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، با اشاره به ابعاد گوناگون تحقق عدالت و ارتقای سرمایه اجتماعی، به تبیین رسالت‌های دستگاه قضایی، مقابله با فساد، نظارت مدرن و استیفای حقوق مظلومان پرداخت.
تحقق عدالت و صداقت؛ مهم‌ترین راهبرد ارتقای سرمایه اجتماعی
حجت‌الاسلام والمسلمین نصیری در تبیین مهم‌ترین راهبردها و راهکارهای افزایش سرمایه اجتماعی نظام و نقش عدلیه اظهار داشت: مهم‌ترین عامل افزایش سرمایه اجتماعی، ایجاد اعتماد عمومی از طریق تحقق عدالت، صداقت، پاسخگویی و مبارزه جدی با فساد است؛ مردم زمانی به نظام اعتماد می‌کنند که احساس کنند قانون برای همه یکسان است و هیچ فرد یا جایگاهی فراتر از قانون قرار ندارد.
وی دستگاه قضا را واجد رسالتی اساسی در این عرصه خواند و افزود: عدالت قضایی یکی از ملموس‌ترین جلوه‌های عدالت در جامعه است؛ بنابراین رسیدگی عادلانه و به‌موقع به پرونده‌ها، برخورد بدون تبعیض با متخلفان، حمایت از حقوق محرومان و صیانت از حقوق عامه می‌تواند اعتماد مردم به حاکمیت را به‌طور چشمگیری تقویت کند.
تأمین حقوق عامه؛ مانع فرسایش اعتماد عمومی به حاکمیت
مسئول دفتر حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در آذربایجان شرقی در خصوص چرایی ضرورت تأمین حقوق عامه بیان کرد: اعتماد عمومی زمانی آسیب می‌بیند که مردم میان شعارهای عدالت‌خواهانه و واقعیت‌های اجتماعی فاصله احساس کنند. تأمین حقوق عامه به این معناست که حاکمیت در برابر تضییع حقوق مردم بی‌تفاوت نباشد و از حقوق اساسی آنان در زمینه‌هایی مانند امنیت، سلامت، محیط زیست و برخورداری از خدمات عمومی صیانت نماید.
وی یادآور شد: گسترش عدالت نیز مستلزم آن است که فرصت‌ها، امکانات و حمایت‌های قانونی به‌صورت منصفانه در اختیار آحاد جامعه قرار گیرد؛ هر اندازه مردم عدالت را در زندگی روزمره خود لمس کنند، احساس تعلق و اعتماد بیشتری نسبت به نظام خواهند داشت.
فسادستیزی؛ صیانت از مشروعیت و ارکان انقلاب اسلامی
استاد حوزه علمیه با تشریح پیوند میان ممانعت از فساد و تثبیت پایه‌های انقلاب از منظر فقهی و اجتماعی گفت: از منظر فقه اسلامی، فساد مصداق بارز تضییع حقوق مردم، اکل مال به باطل و نقض امانت الهی است؛ چراکه در نظام اسلامی، مسئولیت و قدرت نوعی امانت الهی و مردمی محسوب می‌شود و هرگونه بهره‌برداری شخصی و نامشروع از آن، با مبانی شرعی و اخلاقی ناسازگار است.
وی ادامه داد: از دیدگاه اجتماعی نیز فساد موجب گسترش بی‌اعتمادی، احساس تبعیض و تضعیف سرمایه اجتماعی می‌شود. بنابراین مبارزه با فساد صرفاً یک اقدام اقتصادی یا قضایی نیست، بلکه اقدامی حیاتی برای صیانت از مشروعیت، کارآمدی نظام و حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی به شمار می‌رود؛ در واقع عدالت‌خواهی و فسادستیزی از اساسی‌ترین عوامل ماندگاری و استحکام یک نظام سیاسی هستند.
بازدارندگی احکام در گرو سرعت، قطعیت و تناسب مجازات
حجت‌الاسلام والمسلمین نصیری با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب پیرامون اجرای به‌موقع و بازدارنده احکام قضایی تصریح کرد: اجرای به‌موقع و قاطع احکام، نقش مهمی در تحقق بازدارندگی عمومی و اختصاصی دارد. وقتی افراد جامعه دریابند که تخلف و ارتکاب جرم با رسیدگی جدی و پیامد قانونی حتمی روبه‌رو می‌شود، انگیزه ارتکاب جرم در جامعه کاهش پیدا می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه بازدارندگی صرفاً به معنای تشدید مجازات نیست، خاطرنشان ساخت: قطعیت، سرعت و تناسب مجازات با جرم، اهمیتی دوچندان دارد؛ ضمن آنکه در کنار برخورد قانونی، مسئله اصلاح و بازپروری مجرمان نیز باید مورد توجه دقیق قرار گیرد تا زمینه تکرار جرم به‌کلی از میان برود.
لزوم ورود مدعی‌العموم به مقوله ترک‌فعل‌های خسارت‌بار مسئولان
این کارشناس حوزوی در ادامه به تبیین مسئولیت شرعی و قانونی دستگاه قضا در قبال ترک‌فعل‌های مسئولان پرداخت و اظهار داشت: از منظر شرع مقدس، مسئولیت‌پذیری در برابر حقوق مردم و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی یک تکلیف الزامی است. اگر مسئولی با وجود برخورداری از وظیفه قانونی و امکان اقدام، عمداً یا بر اثر تقصیر از انجام وظیفه خودداری ورزد و این ترک فعل زمینه‌ساز وقوع جرم یا تحمیل خسارت به مردم شود، باید متناسب با میزان تقصیر و رابطه آن با نتیجه، تحت پیگرد قرار گیرد.
وی با استناد به ظرفیت‌های مصرح در قانون اساسی افزود: قوه قضاییه وظیفه دارد ترک فعل‌های مجرمانه را نیز هم‌سنگ فعل‌های مجرمانه مورد پیگیری و بررسی قرار دهد. اصل ۱۵۶ قانون اساسی و قوانین مرتبط با مسئولیت کیفری و نظارت بر حسن اجرای قوانین، بسترهای بسیار مهمی در این زمینه ایجاد کرده‌اند؛ هرچند احراز مسئولیت کیفری باید همواره با احراز دقیق ارکان قانونی جرم، تقصیر، رابطه سببیت و رعایت کامل حقوق دفاعی افراد صورت پذیرد.
فناوری‌های نوین ابزار عدالت‌اند نه جایگزین قضاوت عادلانه
مسئول دفتر حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در آذربایجان شرقی پیرامون بهره‌گیری از ابزارهای فناورانه در نظارت بر قوانین و هم‌پوشانی آن با اصل عدل و انصاف گفت: فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی، سامانه‌های هوشمند نظارتی و تحلیل کلان‌داده‌ها، ابزارهایی مؤثر برای افزایش شفافیت، مسدودسازی بستر تخلفات و امکان‌پذیر ساختن نظارت دقیق‌تر بر عملکرد دستگاه‌ها هستند.
وی در عین حال تأکید کرد: فناوری همواره باید در خدمت تحقق عدالت باشد، نه آنکه جایگزین قضاوت عادلانه انسانی گردد؛ لذا رعایت حریم خصوصی، حفظ امنیت اطلاعات، جلوگیری از تبعیض‌های الگوریتمی، شفافیت در سازوکار تصمیم‌گیری و محفوظ ماندن امکان اعتراض و بازبینی انسانی، از شروط بنیادین و الزامات کاربرد عادلانه این ابزارهاست؛ زیرا در نظام اسلامی، هر فناوری صرفاً زمانی ارزش دارد که به تقویت کرامت انسانی، حقوق شهروندی و اصل عدالت بینجامد.
پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی؛ مانع مصونیت متجاوزان
حجت‌الاسلام والمسلمین نصیری در بخش پایانی سخنان خود به ضرورت‌های حقوقی و استراتژیک تعقیب جنایات رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی، فراتر از یک مسئولیت انسانی و اخلاقی، ضرورتی حقوقی و راهبردی است. بر اساس قواعد مسلم حقوق بین‌الملل، نقض تعهدات بین‌المللی پیامدآور مسئولیت دولت مرتکب و در شرایط معین، مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی دخیل در جنایت خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مستندسازی دقیق جنایات، جمع‌آوری متقن ادله، پیگیری کیفری آمران و عاملان و مطالبه خسارات وارده به قربانیان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ از لحاظ راهبردی نیز استمرار پیگیری این پرونده‌ها از عادی‌سازی جنایات و حاکمیت مصونیت از مجازات جلوگیری کرده و دست برتر حقوقی و اخلاقی ملت ایران و تمام ملت‌های مظلوم را در عرصه بین‌المللی تثبیت می‌کند.