حجت‌الاسلام و المسلمین اراکی:
حاکم جامعه اسلامی باید یک نفر باشد/ همه فقها در حکومت باید از یک نفر حکم بگیرند
خبرگزاری رسا ـ استاد حوزه علمیه قم با اشاره به ضرورت حکومت واحد در جامعه اسلامی گفت: از نظر اسلام جامعه اسلامی واحد بوده و حاکم آن هم واحد است، ولی فقهایی می توانند در چند نقطه حکومت کنند به شرط اینکه از یک نفر حکم بگیرند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین محسن اراکی، شامگاه دوشنبه 25 بهمن ماه در ادامه سلسله نشست های تبیین علمی ولایت فقیه که در مدرسه فیضیه قم برگزار شد با اشاره به حاکمیت سردمداران حکومت های جهان بر جان و مال مردم، گفت: اعلام جنگ و اعزام نیرو و مصرف اموال عمومی کشور برای جنگ نوعی تصرف در اموال و انفس است.
وی ادامه داد: حکام جهانی در هر کشوری برای خود حق تصرف در ثروت های عمومی و طبیعی و خصوصی و حتی جان افراد قائل هستند در حالی که منشا این حقوق جز در جهان بینی اسلامی قابل توجیه عقلانی نیست.
حجت الاسلام والمسلمین اراکی تصریح کرد: برهان عقلی ثبوت چنین حقی را صرفا برای خدا اثبات می کند چرا که او خالق و مالک ماست و از همین رو حق تصرف در جان و مال ما که در حقیقت در ملکیت او قرار دارد صرفا در اختیار اوست.
وی افزود: در جواب کسانی که معتقدند در حکومت های غیر الهی حق تصرف در اموال و انفس از جانب افراد به حکام تفویض می شود، باید گفت؛ اموال و انفس مسائلی هستند که اراده تفویض و توکیل در آن راه ندارد چرا که موضوع آن عام است و مواردی را شامل می شود که حاکم باید بر شخصی حکومت کند که این حق را به او تفویض نکرده است.
وی تصرف در شؤون صغار، مجانین و اموال میت بدون وارث را از جمله مواردی برشمرد که حاکم باید بر غیر موکل خود تصرف کند و افزود: افزون بر این حاکم برنامه هایی را به اجرا در می آورد که در سرنوشت نسل های بعدی موثر است و این نسل ها هیچ حقی را به حاکم تفویض نکرده اند.
این استاد حوزه علمیه تاکید کرد: کسی که در جامعه ای متولد می شود، از بدو تولد قهرا محکوم به اجرای قوانین و برنامه هایی است که حاکم برای او قرار داده است در حالی که تبعیت از چنین احکامی هیچ مبنای عقلانی ندارد.
وی الزام آوری قوانین و کیفر متخلف از قانون را از الزامات حکومت دانست و بیان داشت: اگر بگوییم مردم این حق را به حاکم داده اند به این معناست که مردم به حاکم حق داده اند که آزادی آنها را محدود کند و این دوری آشکار است.
حجت الاسلام والمسلمین اراکی ابراز داشت: اگر کسی قبول کند خودش حق محدود کردن آزادی هایش را به غیر داده است به این معناست که اراده او را برتر از اراده خود دانسته و به غیر، سلطه ای داده که بر خود او حکومت کند و بر فرض چنین تصوری حق تصرف حاکم، فرع بر اراده فرد است و شخص حق دارد این حق را پس بگیرد.
وی تصریح کرد: چنین حقی صرفا از جانب خدای متعال خواهد بود چرا که علو و برتری او علو ذاتی است و بر همین اساس قدرت تضییق کردن اراده آدمی را داراست.
عضو مجمع تقریب مذاهب اسلامی ابراز داشت: اگر حکومت از جانب خداوند نباشد، اختلاف بر سر تشخیص حق به وجود می آید، چرا که انسان ها بر اساس عقل غیر کامل خود تشخیص می دهند و این تشخیص را مبنای عمل قرار می دهند و از همین رو اختلاف بوجود می آید.
وی با بیان اینکه خداوند عین حق و عدل است، خاطر نشان کرد: فصل الخطاب اختلافات باید از سوی مرجعی باشد که آنچه حکم می کند عین عدل و کامل است و حکم او بدون خطا و از روی مصلحت بیان شده است.
حجت الاسلام والمسلمین اراکی با بیان اینکه مسایل عقل عملی برهان ناپذیرند، افزود: افراد در تشخیص برابرند و برهمین اساس نمی شود نظر گروهی را بر نظر گروهی دیگر ترجیح داد، مگر اینکه نظر مبتنی بر نظر الهی باشد و بر همین اساس کسی که غیر خدا را حاکم بداند قائل به شرک است.
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی پیرامون نظر فقهای گذشته در خصوص ولایت فقیه، گفت: اختلاف فقها در این است که آیا غیر فقیه عادل حق تصرف را داراست یا نه؛ ولی اینکه فقیه عادل دارای چنین حقی است امری محتوم بوده و هیچ فقهی و حتی هیچ عاقلی قائل نیست که چنین حقی برای فقیه عادل وجود ندارد.
عضو مجمع جهانی اهل بیت در جواب پرسش دیگری پیرامون وجود چند ولی فقیه، اظهار داشت: از نظر اسلام جامعه اسلامی واحد بوده و حاکم آن هم واحد است، ولی فقهایی می توانند در چند نقطه حکومت کنند به شرط اینکه از یک نفر حکم بگیرند.
وی همچنین در جواب سؤالی پیرامون کشف ولی فقیه توسط خبرگان، عنوان داشت: گاهی جعل به صورت خارجیه مانند ولایت امیر المومنین (ع) با مشخص کردن یک مصداق خاص از جانب شارع خواهد بود و گاهی جعل به صورت قضیه حقیقیه در موضوعی است که مولا آن را مفروض الوجود می داند.
حجت الاسلام والمسلمین اراکی ادامه داد: در موضوعات حقیقیه گاهی تشخیص مصداق عادی است و همه توانایی تشخیص مصداق را دارا هستند و گاهی تخصصی و اختصاصی است که مکلف براساس امارات عقلیه عرفی در تشخیص این مصادیق به اهل خبره رجوع می کند.
وی اضافه کرد: تشخیص مصداق فقیه عادل به عنوان قضییه ای حقیقیه بر عهده خبرگان خواهد بود و برهمین اساس مکلف باید به آنها رجوع کند. /965/پ201/ج
ارسال نظرات