دبیرخانه دائمی نهادهای فقه حکومتی و فقه سیاسی تشکیل شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، آیین افتتاحیه و رونمایی از سایت جدید پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل عصر روز شنبه در سالن همایش های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد.

دکتر محمدتقی دشتی رییس مؤسسه فرهنگی صراط مبین در این مراسم به معرفی مؤسسه تحت سرپرستی خود پرداخت و عنوان کرد: این مؤسسه در حوزه فقه سیاسی و فقه حکومتی و آسیب شناسی فرهنگ دینی و نهادهای دینی فعالیت دارد.

وی در ادامه یادآور شد: واقعیت این است که مسائل و موضوعات جدید احکام جدیدی را می‌ طلبد و ما با آینده پیچیده تری هم مواجه هستیم و لازم است به مسائل جدید پاسخ جدید بدهیم.

رییس مؤسسه فرهنگی صراط مبین خاطرنشان ساخت: معروف است که هرحکومتی که به سؤالات جدید پاسخ کهنه بدهد محکوم به نابودی است از این رو باید فرزند زمانه باشیم، حوزه علمیه به عنوان پشتوانه فقهی و فکری انقلاب اسلامی باید تلاش بیشتری در این زمینه داشته باشد.

این استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه در ادامه ورود در عرصه فقه حکومتی را وظیفه ذاتی حوزه های علمیه و مراکز پژوهشی حوزوی دانست و تصریح کرد: این تکلیف بر عهده حوزه های علمیه هست البته این امر میسر نیست مگر با توسعه رویکرد فقه اجتماعی و فقه سیاسی که در ارتباط با هم هستند.

وی با بیان این که فقه حکومتی تنها در حوزه می تواند مفهوم حقیقی خود را نشان دهد، گفت: در دانشگاه علومی از جمله حقوق عمومی، علوم سیاسی و علوم اجتماعی تدریس می‌ شود اما هیچکدام فقه حکومتی نیستند از این رو باید نگاه ما عوض شود و فقه صرفا به شخص حقیقی نپردازد بلکه به جامعه سیاسی نیز بپردازد و تکلیف او را مشخص کند و ثانیا مراکزی لازم است که بتوانند اساتید و پژوهشگرانی را دل خود جمع کند و به این مباحث بپردازد.

دشتی افزود: باید از ابزار مدرن برای نشر و نهادینه کردن فقه حکومتی فراهم شود به همین جهت ما پیشنهادی داریم مؤسسات زیادی که در این باره فعال هستند و جزیره ای کار می‌ کنند هم افزایی و اتصالات نظام مند بیشتری داشته باشند تا به نتایج درخشانی در آینده برسیم.

وی بیان داشت: مؤسسه موضوع شناسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مؤسسه فقه نظام، پایگاه فقه حکومتی وسائل و مؤسسه صراط مبین باید اتصالی با هم پیدا کنند و به صورت مستمر، نظام مند و هدف مند عمل کنند که بتوانند هم روش ها  و هم منابع و هم اساتید و دیتا ها را با هم مبادل کنند.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم تشکیل و تأسیس دبیرخانه نهادهای فقه سیاسی، فقه حکومتی و فقه اجتماعی یادآور شد: این دبیرخانه می تواند بین نهادهای حوزوی و دانشگاهی متولی این کار صورت بگیرد و به صورت مستمر برای توسعه روزافزون فقه در عرصه حکومت و سیاست کارهای جدی تر داشته باشد./1330/ج