ظرفیت فقه الاولویات در بیانیه گام دوم انقلاب بررسی شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام رضا اسلامی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در آیین افتتاحیه و رونمایی از سایت جدید پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل که در سالن همایش های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، با بیان این که فقه مسائل مستحدثه و فقه حکومتی و فقه سیاسی با هم مرتبط هستند، اظهار داشت: نباید فقط سراغ این که رویکرد حکومتی به فقه سؤالش چیست و حلش چیست برویم، چراکه خود فقه سیاسی هم مباحث زیادی دارد.
وی با بیان این که بخش عمده ای از مسائل فقه مسائل مستحدثه حکومتی است، گفت: مباحثی از جمله فقه الاولویات و فقه المقاصد همگی از جمله مباحثی هستند که باید در فقه حکومتی بررسی شود، یا فرض کنید سند چشم انداز بیست ساله که در کشور مطرح است یک نوع فقه فرضی است، در گذشته ما اصطلاح فقه فرضی داشتیم که برخی فقها قبول نداشتند ولی وقتی به این نقطه رسیده ایم متوجه شدند که گریزی از آن نیست.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: فقه فرضی دو شاخه دارد یک قسم از فرضیات در اولویت و نزدیک به وقوع نیستند که ممکن است بگوییم با آنها کاری نداریم ولی برخی فرضیات، مترقب الوقوع است و اگر الان سراغش نرویم چند سال دیگر می مانیم.
وی با تأکید بر این که باید در بیانیه گام دوم انقلاب ظرفیت فقه الاولویات دیده شود، خاطرنشان کرد: اولویت بخشی در فقه یعنی فقه اهم و مهم که به نظر می رسد هم از نظر فقهی و هم اصولی جای کار دارد.
حجت الاسلام اسلامی در ادامه عنوان کرد: دفتر تبلیغات و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نیز چند سال پیش بحث های جدیدی که نیاز به سؤال پردازی و جستار گشایی داشت را مورد بررسی قرار داد که ما در این طرح برای مسائل جدید، نظام مسائل درست می کردیم و از پژوهشگران می خواستیم در این باره نظر بدهند که ازجمله آنها اصول فقه حکومتی بود که سعی کردیم آن را به زبان ساده مطرح کنیم و اتفاقا مجموعه خوبی هم از کار درآمد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به این که شعارهای سال نیز جای بحث فقهی دارد، گفت: بنده خودم در سه چهار مورد از شعارهای سال مقاله نوشته ام که به نکات خوبی در این بین رسیدم و همچنین در کارگاه های مشق اجتهاد در مورد مشکلات فقه در جهان معاصر بحث کردیم از جمله این که حوزویان باید اهتمام کنند و بحث های تخصصی در فضای عمومی از بین برود.
حجت الاسلام اسلامی در پایان تصریح کرد: این مسأله به این معنا است که نباید پژوهشگران و فرهیختگان حوزوی اجازه بدهند یا با کم توجهی زمینه را برای افراد غیر متخصص در امور مختلف فراهم کنند تا در مسائل تخصصی اظهار نظر کنند که این سایه افکندن فضای عمومی بر فضای تخصصی مسأله ای خطرآفرین برای فقه است./1330/ج