تحولات بحرین از منظر حقوق بین الملل
علی رضا استادیان
کشور کوچک یکمیلیون نفری بحرین در حاشیه خلیج فارس چند ماهی است که به یکی از خبرسازترین کشورهای جهان تبدیل شده است.
این کشور از 14 فوریه، صحنه اعتراضات گسترده مردمی و اقدامات خشونتآمیز دولت برای سرکوب تظاهرکنندگان بوده است که در این اعتراضات تا کنون تعداد زیادی از مردم مظلوم و بی پناه به خاک و خون کشیده شده اند.
نقض حقوق بشر و شدت سرکوب در بحرین بسیار فراتر از آن چیزی است که در خیابانها دیده میشود چرا که در روزهای اخیر گروهی از نظامیان این کشور با هجوم به خانه های مردم و بیمارستانها و ادارات دولتی به بازداشت و ضرب و شتم مخالفان پرداخته اند. شکنجه های وحشیانه در زندانهای این کشور هم جریان دارد به طوری که تا کنون چندین نفر و از جمله یکی از نمایندگان مجلس در اثر این شکنجه ها به شهادت رسیده اند.
هر یک از این اعمال مصادیق روشن برای عناوین مجرمانه ای است که در قوانین حقوق بین الملل، مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است. اما متأسفانه کشورهای غربی و سازمان های بین المللی که مدعی پاسداشت حقوق ملتها هستند، نه تنها این جنایات را محکوم نمی کنند بلکه با فرافکنی، کشورهای دیگر را به دخالت در امور داخلی این کشور متهم می کنند.
در این نوشتار تلاش می کنیم ضمن بررسی عملکرد سازمان های بین المللی، به بررسی حقوقی اقدامات سرکوب گرایانه دولت بحرین از منظر حقوق بین الملل بپردازیم.
الف) عملکرد سازمان های بین المللی در قبال حوادث بحرین:
امروز تفاوت های اساسی در عکسالعمل سازمانها و مجامع بینالمللی در برخورد با کشورهایی که در تب و تاب انقلاب افتاده اند، مشاهده می شود.
لیبی و بحرین هر دو عضو سازمان ملل بوده و تفاوتی میان ملتهای آنها در سازمان ملل وجود ندارد؛ اما سوال این است آیا واکنشها در قبال این دو بحران لیبی و بحرین یکسان بوده است؟
انقلاب مردم لیبی و بحرین با تقارن زمانی روبرو شد و مردم این دو کشور در برابر نظام حاکم دست به اعتراض زدند. در لیبی کشورهای غربی دست به اقدام عملی زدند که می توان به تصویب قانون پرواز ممنوع در فضای هوایی لیبی و حمله نظامی به شهر طرابلس، مقر نیروهای معمر قذافی توسط نیروهای ناتو اشاره کرد. اما در بحرین با سکوت سنگین مجامع بین المللی و کشورهای اروپایی مواجه هستیم.
وضعیت بحرین خطرناکتر از وضعیت لیبی است زیرا در بحرین سه دولت بحرین، امارات متحده عربی و عربستان سعودی به جان یک ملتی افتادهاند که بیدفاع و فاقد سلاح بوده و هر روز عرصه برای آنها تنگتر شده و فشار بیشتری را متحمل میشوند؛ این در حالی است که مردم لیبی مسلح، مجهز و سازماندهی شدهاند و تا حدودی از حمایت نیروهای ناتو برخوردارند و رفته رفته به سوی موفقیت گام برمیدارند
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که یکی از نهادهای سیستم سازمان ملل متحد است تاکنون گزارشی درباره وضعیت بحرین ارائه نکرده است، این در حالی است که پس از کشته شدن بنلادن توسط نیروهای نظامی آمریکا دو گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد اقدام خودسرانه آمریکا در مورد بنلادن را بررسی کرده و خواستار توضیح آمریکا درباره این اقدامش هستند. 1
بر اساس این بیانیه که در شهر ژنو در کشور سوئیس صادر شده است، آمده است: در موارد استثنایی اقدام مرگبار به عنوان آخرین ابزاری است که در مقابل تروریست ها باید به آن پرداخت و به طور ویژه این موضوع حائز اهمیت است که بدانیم که آیا عملیات نظامی آمریکایی ها تلاشی نیز برای بازداشت اسامه بن لادن بوده است یا خیر؟
حساسیت این گونه نسبت به قتل یک فرد و سکوت در مقابل کشتار دسته جمعی معترضین بحرینی این سوال را مطرح میکند که آیا مردم بحرین آن قدر ارزش ندارند که به اندازه بنلادن مورد توجه جوامع و سازمانهای بینالمللی قرار گیرند، در واقع این سیاست گزینشی سازمانهای بینالمللی، تا چه اندازه در قبال حوادث امروز جامعه بین المللی کارایی دارد؟ مواضع این سازمان ها نسبت به سرکوب شیعیان بحرین بسیار ضعیف و غیر شفاف بوده است و نشان می دهد که منافع آمریکا و دیگر کشورهای غربی اقتضا می کند سازمان های مسئول دفاع از حقوق بشر سکوت اختیار کنند.
در واقع آمریکاییها همواره در منطقه خاورمیانه اولویت خود را به حفظ منافع ملی و امنیت خود دادهاند و این تفکر استراتژیک در درون سیاستگذاران آمریکا وجود دارد که هر تحولی که به نفع کشور ایران باشد باید به هر وسیله ای مهار شود.
ب) دولت بحرین و اقدامات غیر قانونی در مقابله با معترضان
اقدامات غیرانسانی دولت بحرین در طول این روزها با وجود سانسور شدید خبری، در رسانه های جمعی منتشر شده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1- حمله به بیمارستان ها و مراکز درمانی 2،3
2- بازداشت پزشکان
3- دسترسی نداشتن بازداشت شده گان به وکیل و عدم اطلاع خانواده ها از وضعیت آنها 4
4- شکنجه در زندان ها 5
5- محکومیت ناعادلانه چهار نفر به اعدام و زندان ابد برای سه نفر از تطاهرکنندگان بحرینی 6
6- اخراج از کار و ممانعت از تحصیل فعالان سیاسی 7
7- قتل زنان و کودکان 8
8- نقض آزادی مطبوعات و تعرض به خبرنگاران 9
9- تخریب اماکن مذهبی 10
10- شکنجه فعالان زن و تعدی به آنها11
ج) بررسی حقوقی فجایع دولت بحرین
1- نسل کشی
نسلکشی عبارت است از هرگونه اقدام و مبادرت جهت نابودی و حذف فیزیکی بخش یا کلیت گروهی نژادی، قومی، ملی، مذهبی، ایدئولوژیکی.
آن زمانی که تعبیرهای جزئی در مورد نسل کشی تغییر میکرد اولین تعریف قانونی این عمل در بیانیه سازمان ملل متحد حول « جلوگیری و مجازات نسل کشی » شکل گرفت .
بند دوم این بیانیه تصریح میکرد که هرگونه اقدام به نابودی کل یک گروه نژادی، ملی، مذهبی مانند کشتار دسته جمعی یک گروه خاص، ایجاد لطمات روانی و جسمانی بر یک گروه خاص، ضربه زدن تعمدی به افراد یک گروه خاص، تحمیل معیارهایی برای جلوگیری از تولد فرزندان آنها، جا به جایی اجباری فرزندان گروهها، طرح ریزی برای آسیب رساندن به گروهی خاص و ... همه از مصداقهای بارز نسل کشی میباشند.12
بر اساس ماده ششم سند ICC برای تحقق نسل کشی لازم است یکی از اعمال ذیل محقق گردد اما تحقق همهی آنها لازم نیست؛ بنابراین هر یک از موارد ذیل که در بحرین اتفاق افتد میتوان گفت، نسل کشی اتفاق افتاده است.
نخستین مصداقی که برای نسل کشی ذکر شده است کشتن اعضای گروه است، البته روشن است که لازم نیست همهی گروه نابود شوند بلکه کشتن عمدی یا غیر عمدی برخی از اعضا گروه کافی است.
دومین مصداق، ایراد صدمه شدید جسمانی یا روانی به اعضای گروه است، با این توضیح که نسل کشی با ایراد صدمات شدید قابل جبران حتی اگر موقت هم باشند محقق می شود.
هر چند برای صلاحیت ICC شرایط متعددی وجود دارد تا بتواند به جنایات آل خلیفه در بحرین رسیدگی نماید، اما از مهمترین شرایط صلاحیت موضوعی است که جامعه جهانی و همه حقوق دانان می توانند جنایات آل خلیفه را تحت هر دو عنوان الف و ب ماده 6، نسل کشی تلقی نمایند. 13
2- نقض آزادی های مذهبی
امروز شاهد هسیتم که نظام آل خلیفه با همدستی نظام آل سعود به تخریب مساجد و حسینیه ها روی آورده است و از برگزاری مراسم های مذهبی جلوگیری به عمل می آورد.
حق برپایی مراسم مذهبی برای رفع نیازهای روحی و حق آزادی مذهب و فکر در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است.14
طبق قانون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ همه اموال فرهنگی کشورها در جنگ باید محترم شمرده شوند.15
بناهای مذهبی و دینی از نظر قراردادهای بین المللی به قدری با ارزش است که از قرار گرفتن اماکن نظامی کشورهای اشغالگر در جوار اماکن مذهبی جلوگیری می شود.
اقدامات نظام آل خلیفه در قبال اماکن مذهبی ، در مغایرت تام و صریح با قوانین و عرف شناخته شده بین المللی است و حتی این اقدامات برای دولت های اشغال گر عم ممنوع عنوان شده است که از جمله این قوانین می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
1- مقررات چهارم لاهه (Hague Regulations IV) مصوب سال 1907 ، مواد 18، 55 و 56 مادهء 18 به لزوم اعطای آزادی مذهبی به زندانی ها توسط نیروهای نظامی به شرط مراعات مقررات وضع شده توسط این نیرو ها.
بر اساس ماده 55 این مصوبه نیز دولت اشغالگر فقط حق مدیریت و حق استفاده از ساختمانهای دولتی ، دارایی های حقیقی ، جنگل و اراضی کشاورزی متعلق به دولت متخاصم واقع در کشور اشغال شده را دارد و باید از آنها محافظت کند.
ماده 56 نیز به این نکته صراحت دارد که اموال و مؤسسات مختص امور مذهبی ، خیرانه و آموزشی ، هنر و علوم حتی در صورت دولتی بودن باید به عنوان اموال خصوصی در نظر گرفته شوند.
2- کنوانسیون چهارم ژنو ، مصوب سال 1969 مواد 30، 38، 58، 76، 78، 86، 93 و 142. بر اساس این مواد لزوم به رسمیت شناختن حق آزادی های مذهبی افراد توسط دولت اشغالگر به رسمیت شناخته شده است .
3- ماده 85 پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو مصوب سال 1977 به این مطلب تصریح دارد که باید آثار تاریخی ، هنری و اماکن مذهبی که جزء میراث فرهنگی قلمداد می شوند به رسمیت شناخته شده و ترتیبات خاصی برای اداره آنها در نظر گرفته شود .
بدیهی است نقض این قانون جزء جرایم جنگی شمرده می شود .
3- نقض آزادی بیان:
بسیاری براین باورند که دسترسی به اطلاعات یک حق بنیادی بشری است، منشأ این باور را می توان در ابزارهای بین المللی تضمین کننده حقوق بشر یافت.
مهم ترین این ابزار اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948و ماده 19 کنوانسیون بین المللی مدنی و سیاسی است.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در سال 1948ذکر شده است «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن آزاد باشد».
ماده 19میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب شانزدهم دسامبر1966 نیز چنین آورده است:
1- هیچ کس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت قرار داد.
2- هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و جستجو، اشاعه اطلاعات و افکار بدون توجه به سرحدات، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
البته در همین ماده محدودیت هایی چون احترام یا حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت و اخلاق عمومی مورد تاکید واقع شده بود.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب 1950 در ماده 10خود آورده:«هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق باید متضمن داشتن آزادی در عقیده کسب و اشاعه اطلاعات و عقاید بدون مداخله اقتدار عمومی و صرف نظر ار مرزها باشد.»
همچنین محورهای دیگری نیز در رابطه با اقدامات ننگین دولت بحرین وجود دارد که ضروری است تا از منظر حقوقی بحث و بررسی شود که در اینجا به برخی از این محورها اشاره می کنم:
1- تبعیض میان تابعان حکومت بحرین از منظر حقوقی
2- حاکمیت بحرین و تروریسم دولتی
3- بحرین و نقض سیستماتیک حقوق بشر
4- دولت بحرین و نقض وظایف حاکمیتی
5- بحرین و حق تعیین سرنوشت
6- جنایات بین المللی در بحرین و به خطر انداختن صلح جهانی
7- کارایی قاعده منع توسل به زور در تحولات بحرین
8- اصل عدم مداخله و اتفاقات بحرین
9- معاونت در ارتکاب خلاف بین المللی توسط کشور عربستان
10- تعهد سپر جزیره و حدود اختیارات آن
11- بررسی حقوقی حدود وظایف سازمان های منطقه ای همچون شورای همکاری خلیج فارس
12- محاکمه آل خلیفه در داداگاه بین المللی کیفری
1-http://www.khabaronline.ir/news-149079.aspx
2- به گزارش خبرگزاری ایکنا به نقل از رویترز، سازمان عفو بینالملل که مقر آن در لندن است، از کشورهای غربی همپیمان بحرین خواست، منامه را به توقف بازداشت پزشکان و فعالان مخالف این کشور، تشویق کنند، همچنین سازمان پزشکان بدون مرز که مقر آن در پاریس است، نیز اعلام کرد: بحرین بیمارستانها را به اماکنی مخوف تبدیل کرده است؛ زیرا پزشکان و بیماران در این بیمارستانها بازداشت میشوند.
3-به گزارش واحد مرکزی خبر، ایندیپندنت در گزارشی به قلم ریچارد سولوم، معاون مرکز پزشکان مدافع حقوق بشر، نوشت: طی دو دهه تحقیق درباره حقوق بشر در بیش از بیست کشور جهان هرگز شاهد چنین نقض فراگیر و برنامه ریزی شده اصل "بیطرفی پزشکی" که در بحرین جریان دارد، نبودم.
در بحرین پزشکان در حالی که معترضان و غیرنظامیان مجروح را درمان میکنند، شاهد رنج و آلام باورنکردنی بشری بودهاند.
درمان این بیماران شواهد بی نظیری از ددمنشی مقامات بحرینی، نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش پیش روی پزشکان قرار داده است. اطلاع از این خشونتهای بی رحمانه آنها را نیز هدف قرار داده است. حداقل 32 متخصص کادر درمانی طی دو ماه گذشته توسط نیروهای امنیتی ربوده شده و به سلول انفرادی انداخته شدهاند.
4- به نقل پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم، خلیل المرزوق سخنگو و معاون رئیس فراکسیون الوفاق در پارلمان بحرین، گفت: ممنوع الملاقات شدن متهمان در بحرین، موجب شده است که احتمال صحت شکایتها درباره شکنجه بازداشت شدگان بیشتر شود چرا که دستگاههای امنیتی بیم آن دارند که ملاقات با متهمان، سبب رسوا شدن آنان شود.
5- نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر بحرین از منامه در مصاحبه با پرس تی وی:
بازجویان به شدت معلمهای بازداشت شده را مورد ضرب و شتم قرار میدهند تا به کار نکرده اعتراف کنند و تعهدنامهای را امضاء نمایند.
6- بیانیه ائتلاف عربی برای مبارزه با مجازات اعدام که دربرگیرنده مرکز حقوق بشر امان و ده ها سازمان اردنی و عربی فعال در زمینه حقوق بشر است
7- گزارش مرکز حقوق بشر بحرین
8- همان
9-گروه خبرنگاران بدون مرز ناظر بر حقوق مطبوعات و رسانهها، حمد بن عیسی آل خلیفه حاکم بحرین را در جدیدترین فهرست خود از غارتگران آزادی مطبوعات قرار داد.
در گزارش گروه خبرنگاران بدون مرز آمده بود دولت بحرین باعث مرگ کریم فخراوی خبرنگار بحرینی نزدیک به مخالفان در زندان شده است.)
10- منابع خبری تا به حال خبر تخریب بیش از سی مسجد و حسینه متعلق به شیعیان این کشور را انعکاس داده اند و تصاویر ویران این اماکن مذهبی را پوشش داده اند.
11- خانم آیات القرمزی در 30 مارس توسط نیروهای امنیتی بحرین بازداشت شده و تا به حال از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.
12- دانشنامه ویکی پدیا
13- مقاله نسل کشی در بحرین به قلم رضا زهروی، با دخل و تصرف؛ پایگاه اطلاع رسانی تبیان
14- متن قانون را می توانید در نشانی زیر مطالعه کنید :
http://lawstudy.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=169:1389-04-06-10-04-&catid=13:1388-07-26-08-26&Itemid=6
15- متن قانون را می توانید در نشانی زیر مطالعه کنید
http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=9F1F96D3-FFE4-4CC8-B78B-1E9398C16974
909/ی701/ر