دولت جدید عراق باید خسارت های وارده به ایران در جنگ تحمیلی را جبران کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام دکتر مسعود راعی، عضو شورای گروه حقوق موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، در نشست علمی « مسولیت بین المللی دولت جانشین در خصوص جبران خسارت ناشی از تجاوز » با تاکید بر جنگ ایران و عراق گفت: مسولیت بین المللی یک ماهیت صرف مدنی یا صرف کیفری ندارد، بلکه یک ماهیت خاصی دارد که علاوه بر امور دیگر این دو قسم را هم شامل می شود.

وی در ادامه افزود: اگر دولتی در عرصه بین المللی رفتار خلاف حقوق و تعهدات بین المللی انجام دهد، مسؤلیت کیفری و مدنی آن بر عهده دولت آن کشور است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد با اشاره به این که مجازات در بعد کیفر و جبران خسارت در بخش مدنی مطرح است، ابراز داشت: عامل و آمر در جنگ در بعد کیفری باید در دادگاه صلاحیت دار محاکمه شوند و در بعد مدنی شخصیت موضوعیت ندارد و هر دولتی که در کشور متجاوز سرکار بیاید باز آن کشور نسبت به خسارت های ایجاد کرده ضامن است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که حمایت های ایران از گروه های فلسطین از حیث بین الملل در چه جایگاهی قرار دارد، گفت: جمهوری اسلامی ایران به استناد ماده یک پروتوکل الحاقی 1977این گروه ها را گروه های مبارزی می داند که برای تعیین سرنوشت خود تلاش می کنند، همه دولت ها از حیث حقوقی از این گروه ها باید دفاع کنند.

عضو شورای گروه حقوق موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به این که غربی ها برای خروج از این تکلیف، این گروه ها را یک گروه تروریستی معرفی کرده اند که همه دولت ها باید علیه این جریان ها اقدام کنند، خاطرنشان کرد: اختلاف در مصداق است که امیدواریم حقوقدانان ایران اسلامی با ادبیات حقوقی و بین المللی ماهیت اصلی این گروه ها را به جهانیان معرفی کنند.

وی با بیان این که دشمنان برای تجاوز و حمله به دیگر کشورها به دنبال مجوز از شورای امنیت هستند، اظهار داشت: آمریکا برای حمله به افغانستان با یک مشکل حقوقی مواجهه شده بود که برای حل این مشکل حقوقدان های خود را جمع کرده و با یک راه حل فرعی و استناد به ماده 51 منشور بین الملل، طوری به جهانیان القاء کردند که می توان به کشوری که به افراد خرابکار و تروریسم پناه داده است، حمله کرد که با این بهانه حضور گروه تروریستی القاعده در افغانستان و خرابکاری آنان در امریکا به این کشور حمله کردند.

این استاد حوزه علمیه در بیان چگونگی موقعیت مسولیت های بین المللی دولت ها بیان داشت: اگر کشوری جانشین کشور دیگر شود همانند روسیه که جانشین شوروی سابق شده، این حکومت جدید نسبت به کشور قبلی هیچ گونه مسؤلیت بین المللی ندارد، زیرا که طبق قاعده عام مسؤلیت عمل را باید به فردی نسبت داد که آن عمل را انجام داده است که در بحث ما عمل ضد حقوق بشر از کشوری صورت گرفته است که از بین رفته و استناد عمل هم به کشور جدید نا صحیح است.

وی تغییر رژیم و دولت را  نحوه دیگر موقعیت حقوقی کشورها معرفی کرد و گفت: در این فرض کشور به قوت خود باقی است ولی نوع رژیم با قانون اساسی تغییر کرده است که در این صورت در بعد مدنی که ضمانت خسارت های دولت قبلی است بر عهده دولت جدید است لکن نسبت به کیفر و مجازات، افراد و شخصیت های عامل و آمر باید محاکمه شوند و این مساله مطابق با قاعده عام مسؤلیت است، زیرا دولت قبلی با استفاده از امکانات و قدرت کشور به دیگر کشورها تجاوز کرده است.

عضو شورای گروه حقوق موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در ادامه با اشاره به این که در جنگ تحمیلی عراق برضد ایران، قاعده دوم جاری است و دولت جدید عراق نسبت به خسارت های وارده رژیم بعث ضامن است و طبق قوانین بین المللی باید خسارات جنگی را به ایران پرداخت کند، اظهار داشت: وزارت امور خارجه با نگاه حقوقی به این مسایل پیگیر جبران خسارت های وارده باشد.

وی پناهندگی دولت عراق به گروه تروریستی منافقین و عدم تحویل یا عدم محاکمه اعضای این گروه را از دیگر نقض های حقوق بین المللی برشمرد و افزود: محدودیت و کنترل این گروه از سوی دولت عراق کافی نیست، بلکه باید این افراد را به جمهوری اسلامی ایران تحویل دهند که متاسفانه این مساله به طور جدی در جوامع داخلی و خارجی مطرح نیست.

این پژوهشگر معارف دینی در توضیح مسؤلیت بین المللی دولت ها در زمان اشغال گفت: اگر دولت رسمی کشوری در زمان اشغال توانایی اعمال قدرت نداشته باشد کارهای او زیر نظر دولت اشغال گر است، این دولت مسؤلیتی ندارد و همه مسؤلیت ها بر عهده دولت اشغال گر است اما در صورتی که این دولت مستقل و توانایی اعمال قدرت را داشته باشد، مسؤلیت های بین المللی شامل او می شود که شرایط امروز کشور عراق همانند قسم دوم است.

وی با بیان این که در چهار سند بین المللی و دو پروتکل وظایف دولت اشغال گر بیان شده است که یکسری تکالیف حداقلی برای او نوشته اند، افزود: همانگونه که زمینه سازی برای حق تعیین سرنوشت از سوی مردم یکی از وظایف دولت اشغالگر است، زمینه سازی برای جبران خسارت های وارده را نیز باید از تکلیف دیگر این دولت ها قرار دهند، که متاسفانه قوانین بین المللی در این قسم ساکت است.

حجت الاسلام راعی به طرح مسئولیت 2001 و دیگر قوانین اشاره کرد و بیان داشت: تعیین جبران خسارت و مجازات برای ایجاد صلح و حفظ نظم و امنیت بین المللی است.

وی در پایان با بیان این که نظام اسلامی با دو وضعیت رویکرد آرمانی مذهب خود و وضعیت فعلی جهان مواجهه است، ابراز داشت: دولت اسلامی ایران به جهت مصالح و منافع فراوان و جبران ضررهای احتمالی، اساسنامه محدوده بندی سازمان بین الملل را پذیرفته که طبق این قانون نسبت به حفظ حریم جغرافیایی کشورها متعهد شده است و دیگر با توجه به وضعیت فعلی حکم جهاد ابتدایی دیگر مطرح نخواهد بود.

گفتنی است، نشست علمی مسولیت بین المللی دولت جانشین در خصوص جبران خسارت ناشی از تجاوز با تاکید بر جنگ ایران و عراق، چهارشنبه، ششم مهر با حضور دانش پژوهان در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد.
/921/پ201/ر