گزارش نشست الزامات فقه سیاسی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست علمی الزامات فقه سیاسی، پنجشنبه بیست و نهم مهر ماه، با حضور حجت الاسلام و المسلمین محسن اراکی و حجت الاسلام محمد جواد ارسطا، در محل خبرگزاری رسا برگزار شد. بخش نخست گزارش این نشست در این خبرگزاری منتشر شد و اینک بخش دوم گزارش، خدمت مخاطبان رسا تقدیم می شود:

حجت الاسلام ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم(ص) در بخش دوم بیانات خویش در نشست الزامات فقه سیاسی که به همت سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، برگزار شد، پیرامون تحول دانش فقه سیاسی باب صحبت را باز کرد و گفت: فقه، دائره گسترده ای دارد و نباید در فقه فردی منحصر شود. در کتاب صحیفه نور، جلد21 صفحه 289،از سخنان امام خمینی(ره) می خوانیم: حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه برای مقابله با تمامی معظلات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی وکامل اداره انسان از گهواره تا گور است.

این استاد دانشگاه باقر العلوم(ع) گفت: بدون شک فقه فردی تئوری کامل اداره انسان نیست، زیرا انسان مسائل اجتماعی افزون تری از فقه فردی دارد.

وی ادامه داد: وقتی به روایات مراجعه می کنیم تعابیری از ائمه(ع) در معنای فقه و فقیه وارد شده است که نشان دهنده این است که در زمان معصوم (ع) یک کج فهمی نسبت به فقه در بین مردم آن زمان وجود داشته است.

این استاد حوزه علمیه قم، گفت: از فرازهایی همچون (الا اخبرکم بالفقیه حقا)،(الفقیه کل الفقیه ....) و روایاتی که برای فقیه، صفاتی ذکر شده است، می توانیم بفهمیم یک کج فهمی در میان مردم و یا سایر مذاهب فقهی رایج، نسبت به معنای فقه در عصر ائمه(ع) وجود داشته است که ائمه طاهرین(ع) در صدد اصلاح آن بوده اند و فقه به معنای دقیق کلمه را روشن بیان کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: ائمه معصومین(ع) در کنار توجه دادن مردم به معنای واقعی فقه، بر اهمیت فقه و جایگاه والای فقیه نیز تاکید داشته اند، که روایاتی همچون ( اذا اراد الله بعبدا خیرا، فقهه فی الدین)، ( اذا مات العالم الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمة لایسدها شیء) این ادعا را اثبات می کند.

این استاد حوزه علمیه قم، گفت: با توجه به بیانات ائمه معصومین(ع) در تعریف فقه متوجه می شویم که فقه منحصر در فقه فردی نیست و ثانیا اختصاصی به مسائل فرعی ندارد.

وی تاکید کرد: در زمان حاظر در خصوص فقه با دو آسیب جدی روبرو هستیم، آسیب اول اینکه فقه را فردی ببینیم و دوم اینکه فقه را تبیین کننده احکام فرعی بدانیم، در حالی که ائمه معصومین(ع) دائره بحث را وسیع تر بیان کرده اند.

این استاد حوزه و دانشگاه، گفت: یکی از فقهای معاصر در کتاب دائره الفقه مقارن جلد یک، صفحه 39 بیان می دارد: فقه و فقاهت، اختصاصی به مسائل فرعی همچون بیع، اجاره، طلاق و صلاة ندارد، بلکه فقه، معادل واژگان دین شناسی و اسلام شناسی است. فقیه کسی است که بصیرت لازم را در مجموعه معارف دینی دارا باشد، پس می بینیم ذهنیت رایج چقدر با واقعیت فاصله دارد....

وی تاکید کرد: فقاهت به معنای اسلام شناسی، برگرفته از تعریف رسول الله(ص)، امیرالمومنین(ع) و امام باقر(ع) است.

وی با اشاره به روایت (الا اخبرکم بالفقیه حقا؟ من لم یقنت الناس من رحمة الله، و لم یترک القرآن رغبة الی غیره )، گفت: در این روایت فقیه واقعی فردی معرفی شده است که علم خود را از غیر قرآن پی جویی نکند و دوم اینکه به سنت پیامبر(ص) تمسک کند که پر واضح است که قرآن و سنت منحصر در احکام فردی و فرعی نیست.

این استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: سنت پیامبر(ص) احیای انسانها و آزاد سازی آنها از بند اندیشه های انحرافی و مذاهب جعلی است.

وی با تاکید بر اینکه، فقیه یعنی اسلام شناس نه کسی که تنها احکام را که یک بخش اسلام است بشناسد، گفت: باید جنبه های مغفول فقه را با جدیت و با بحث های اجتهادی عمیق به جامعه خود و سپس دنیا بشناسانیم که یکی از مهمترین بحث های مغفول مانده فقه سیاسی است.

این محقق فقه سیاسی با اشاره به مطلبی از میرزای نائینی در کتاب تنبیه الامة وتنزیه الملة، گفت: فقهاء از مضمون شش روایت در مورد استصحاب با بیان ( لاتنقض الیقین بالشک) کتاب های عریض و طویلی نوشته اند و درس های خارج این بحث گاهاً بیش از یک سال طول می کشد، اما در خصوص مشورت که بیش از دویست روایت داریم، کتاب های اندکی نوشته شده است.

این محقق علوم اسلامی، با بیان اینکه، دائره فقه بسیار گسترده است و امروز گوشه اندکی از فقه مورد بررسی قرار می گیرد، گفت:  شیخ طوسی فقه اسلامی را در یک جلد نهایه جای داده است که وقتی نوبت به صاحب جواهر در دویست سال پیش می رسد، جواهر الکلام را در چهل و سه جلد عرضه می کند و امروز یکی از فقهای شیعی معاصر فقه را در 150 جلد عرضه کرده است.

وی بیان داشت: امروز مسائل جدیدی پیش روی فقه اسلامی است که فقه اسلامی توان پردازش آن را دارد و محققان علوم اسلامی باید این مطالب را از آیات و روایات استخراج کنند.

فقه سیاسی نیازمند تبیین اصول و مبانی است

حجت الاسلام و المسلمین اراکی در بخش دوم صحبت های خویش در نشست الزامات فقه سیاسی، با تمرکز بر اصول و مبانی فقه سیاسی، بیانات خود را ایراد نمود.

مدرس درس خارج حوزه علمیه قم، گفت: اگر منظور از اصول فقه سیاسی، اصول استخراج و استنباط فقه سیاسی است که شکی نیست که به این اصول احتیاج داریم، یعنی به اصول فقه خاص که بتواند قواعد فقه سیاسی را تبیین کند نیاز داریم.

استاد حوزه علمیه قم،  بیان داشت: اگر منظور از اصول و مبانی فقه سیاسی مورد پرسش، مبانی و اصول مفروض و پذیرفته فقه سیاسی باشد، ما پنج اصل مفروض در این زمینه داریم.

وی سپس به تشریح اصول حاکم پرداخته و با بیان اینکه،اصل اول اختصاص حق حاکمیت به خداوند متعال است، ادامه داد: حق امر و نهی و صدور دستور مخصوص خداوند است یعنی همان امری که در قرآن با عبارت (له الامر) بیان شده است.

این محقق فقه سیاسی، با اشاره به اینکه این اصل جای گفت و گوی فراوان دارد، گفت: اراده خداوند متعال برتر از همه اراده ها است در حالی که انسان ها دارای اراده هایی همسان هستند.

وی در تبیین قاعده دوم، با عنوان توحید عملی یا توحید اطاعت، اظهار داشت: حق اطاعت منحصر به خداوند است و این حق الزامی است و ما عقلا موظفیم از خداوند اطاعت کنیم.

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم،  در بیان اصل سوم، با عنوان وجوب عمل به احکام اسلامی، گفت: در سده های اول اسلام، گروهی معتقد بودند ایمان قلبی کافی است و عمل لازم نیست که این تفکری انحرافی و با مسلمات شریعت در تنافی است.

وی ادامه داد: جامعه باید در تمام بخش هایش مسلمان باشد و نباید دین داری منحصر در افعال عبادی شود؛ بلکه مسلمان در معامله، سیاست، فرهنگ نیز باید مسلمان باشد.

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم، با بیان اینکه، چهارمین اصل، جامعیت دین اسلام است، اظهار داشت: اسلام دینی است که برای همه شئون و رفتارهای بشر دارای احکام است. در کتاب اصول کافی بابی وجود دارد که بیان می دارد اسلام دین کامل است و برای همه مسائل انسان حکمی وجود دارد.

وی با بیان اینکه مبنای پنجم، اصل فرا زمانی بودن اسلام است، گفت: حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرام محمد حرام الی یوم القیمة به این مطلب مهم اشاره دارد.

استاد حوزه علمیه قم، در پایان بیان داشت: فقه سیاسی باید بر اساس این پنج اصل پرورانده شود و مقتضیات این اصول در آن رعایت شود. /909/ز502/ر