فقه امنیت در بوته نقد و نظر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، اهمیت پرداختن به موضوع «فقه امنیت» از آنجا که بنیادی‌ترین نیاز بشر نیاز به امنیت است، بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ دین با آوردن فقه و حاکم کردن اصولی بر رفتارهای انسان، درصدد ایجاد نظم رفتاری است، مانند فقه سیاسی که عهده‌دار ایجاد نظم بر اساس عدالت است، یا امنیت اعتقادی که سبب برخورداری از باورهای درست می‌شود و همچنین انسان معتقد به خدا و آراسته به فضایل، دارای امنیت اخلاقی است.

مرکز فقهی ائمه اطهار‌‌(ع)، چهارشنبه هفتم دی هفدهمین نشست از سلسله‌ نشست‌های علمی تخصصی خود را با عنوان «فقه امنیت» با حضور حجت‌الاسلام نجف لک‌زایی، رییس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان نظریه‌پرداز و حجت‌الاسلام منصور میراحمدی از استادان حوزه و دانشگاه به عنوان ناقد برگزار کرد.

حجت‌الاسلام لک‌زایی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اهمیت طرح موضوع «فقه و امنیت»، چرایی پرداختن به این مسأله را مطرح کرد و با بیان این‌که مهم‌ترین و بنیادی‌ترین نیاز بشر نیاز به امنیت است، وضع جهان امروز را به لحاظ امنیتی بسیار نامناسب توصیف کرد و از آن به عنوان انحطاط امنیتی حاکم بر جهان نام برد.

وی با اشاره به این‌که دنیا به دو قطب سلطه‌گر و سلطه‌ستیز تقسیم شده است که سلطه‌گران امنیت مردم و کشورهای دیگر را از بین می‌برند، گفت: امنیت جمهوری اسلامی ایران به برکت انقلاب اسلامی و تعالیم اسلام بسیار خوب است، اما در کشورهای دیگر مردم دنبال امنیت هستند؛ بیشتر دولت‌ها امنیت مردم را نادیده می‌گیرند و نظام سلطه‌ای که در شورای امنیت حاکم است و تنها برای پنج کشور قدرتمند حق «وتو» قائل شده، مظهر انحطاط امنیتی است.
 
امنیت فرهنگی مهم‌ترین دغدغه مراجع تقلید

رییس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با بیان این‌که نسبت امنیت با فقه دین متناسب با نیازهای انسان ارایه شده و یکی از وجوه فقه ناظر به تأمین امنیت انسان و جوامع انسانی است، افزود: بخشی از آنچه در فقه به عنوان هدف مطرح شده، حفظ نفس است و یکی از وظایف ذاتی دولت‌ها نیز تأمین امنیت جانی انسان‌ها است.

وی اضافه کرد: دین، فقه را آورده است تا بر رفتارهای انسان اصولی حاکم و نظم رفتاری را ایجاد کند، مانند فقه سیاسی که عهده‌دار ایجاد نظم براساس عدالت است؛ یا فردی از امنیت اعتقادی برخوردار است که باورهای درستی داشته باشد و یا انسان معتقد به خدا و آراسته به فضایل، دارای امنیت اخلاقی است و آنچه درباره حرمت غیبت، تهمت و دروغ بیان می‌شود، مربوط به امنیت اجتماعی است.
 
حجت‌الاسلام لک‌زایی با اشاره به این‌که بخشی از مباحث فقهی برای حفاظت از دین مطرح و ارایه شده و حفظ دین در اصطلاح، امنیت فرهنگی است، گفت: امنیت فرهنگی مجموعه اعتقادات، باورها، ارزش‌ها و اخلاقیاتی است که باید با احکام فقهی در جامعه ترویج شود.
 
وی افزود: فقها دغدغه امنیت فرهنگی جامعه را از دیرباز داشته‌اند و اکنون این بحث دغدغه‌ حوزه‌های علمیه، ‌مراجع و مقام معظم رهبری است؛ از این‌رو بحث ظرفیت آن را دارد که جدی‌تر و متناسب با ابزارهای روز مانند سایت‌های اینترنتی، وبلاگ‌ها، ماهواره‌ها و مطبوعات مطرح شود.
 
بخشش سرزمین‌های اسلامی از منظر فقه شیعه

رییس انجمن مطالعات سیاسی حوزه با بیان این‌که برخی احکام فقهی برای حفظ عقل، تأمین امنیت خانواده، تأمین امنیت اقتصادی و مسائل مربوط به حفظ مال و همچنین حفظ حکومت صادر شده است، گفت: مسکرات برای حفظ عقل حرام شده است؛ تمام مباحث حوزه تحریم زنا، احکام محرم و نامحرم، ازدواج و طلاق مربوط به حوزه هامنیت خانواده است.
 
وی دفاع برای حفظ حکومت، حاکمیت، جمعیت و قلمرو را در بخش فقه امنیت مطرح کرد و  با بیان این‌که در نظریه «فقه و امنیت» مباحثی مانند جهاد، حرب، ‌محارب، بقی، مفسد فی الارض، خوف، ظلم، تقیه، ضرر، قتل، مقاتله، صلح، سلام، سلم، عدل، قصد، قصاص، حدود و مانند آن دسته‌بندی شده است، گفت: بخش عمده مکتب امنیتی اسلام را فقه عرضه می‌کند.
 
انحطاط امنیتی جهان و تنها راه ایجاد امنیت

حجت‌الاسلام لک‌زایی با بیان این‌که امنیت در منظر فقه دفاع برای حفظ حاکمیت، جمعیت و قلمرو است، با طرح این سؤال که‌ چرا از فلسطین دفاع می‌کنیم و مخالف سازش میان فلسطینی‌ها و رژیم غاصب صهیونیستی هستیم، افزود: فلسطین دارالاسلام است و هیچ‌کس نمی‌تواند از دارالاسلام صرف‌نظرکند؛ حتی اگر همه مسلمانان بخواهند، فقه اهل بیت‌(ع) اجازه بخشش نمی‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انحطاط امنیتی که دنیا دچار آن شده است، تنها راه ایجاد امنیت در جهان را از نظر فقه شیعه بازگشت به دین اسلام و مکتب اهل بیت‌(ع) عنوان و تصریح کرد: فقه می‌تواند با تحلیل مناسب وضعیت امنیتی دنیا، راهکارهای رفع هرآنچه امنیت بشر را مورد خدشه قرار می‌دهد به جهانیان ارایه دهد.

جامعیت نقطه قوت نظریه فقه و امنیت
 
حجت‌الاسلام منصور میراحمدی، استاد حوزه و دانشگاه از دیگر سخنران‌های این مراسم بود که در جایگاه ناقد، این نظریه را مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت: آنچه به عنوان نقد در این نشست علمی گفته می‌شود ناظر به مطالعات حجت‌الاسلام لک‌زایی درباره فقه امنیت در اسلام نیست، بلکه کمکی برای ادامه این راه است.

وی یکی از نقاط قوت بحث را جامعیت آن دانست و افزود: در این نظریه تلاش شده است به سنت‌های مطالعاتی امنیت در اسلام توجه شود و سنت‌های فکری گوناگون اعم از فلسفی، کلامی و فقهی در آن دیده می‌شود، اما لازم است این مباحث در کنار هم لحاظ شود.
 
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان این‌که در نظریه فقه امنیت تنها به سطح عمومی مباحث اکتفا نمی‌شود و سطوح پنهانی آن هم مورد توجه است و هرچه جلوتر می‌رود نیز تخصصی‌تر می‌شود و این خود جامعیت آن را می‌رساند، سخنان انتقادی خود را در دو محور روشی و محتوایی ارایه کرد.

تحقق امنیت در جامعه نیازمند مدل‌سازی

حجت‌الاسلام میراحمدی اظهار داشت: برای بررسی این نظریه سه هدف را می‌توان به لحاظ روشی مدنظر قرار داد که به تناسب خود سه روش متفاوت می‌طلبد و لازمه چنین بحثی آن است که فقه امنیت با یک روش اجتهادی و فقاهتی بررسی و تدوین شود.

وی یادآور شد: اگر هدف را تدوین نظریه امنیت قرار دهیم، در این صورت روش از سنخ نظریه‌پردازی است که ما را به یک نظریه امنیت می‌رساند، اما اگر هدف به مدل‌سازی نزدیک شود، ماحصل کار تبدیل نظریه به یک مدل است تا الگوی عملی مناسبی در اختیار تصمیم‌گیرندگان و سیاستگذاران قرار داده شود؛ یعنی تدوین یک مدل امنیتی براساس نظریه فقه امنیت، روشی است که باید به کار گرفته شود.
 
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: حجت‌الاسلام لک‌زایی در صدد تدوین یک نوع فقه امنیت است و با توجه به این هدف انتظار می‌رود دو مرحله مراجعه به متون و منابع فقهی و سنت مطالعاتی فقه امنیت و کار اجتهادی را مورد توجه قرار دهد که در مرحله نخست موفق بوده‌ و ارجاعات بسیار خوب و متون فقهی متعدد ارائه شده است، اما مرحله دوم ورودی صورت گرفته که باید ادامه پیدا کند.
 
ضرورت کار اجتهادی در تدوین و تأسیس فقه امنیت

وی با بیان این‌که برخی از موضوع‌های مربوط به امنیت، دغدغه فکری و فقهی فقهای پیشین نبوده است،‌ چراکه این مسایل با نگاه‌ها و پرسش‌های امروز بررسی نشده است، بر کار اجتهادی در تدوین و تأسیس فقه امنیت تأکید کرد و افزود: نکات بسیار خوبی از منظر روشی در نظریه مشاهده می‌شود، اما نیاز به تکمیل دارد.

حجت‌الاسلام میراحمدی، تحقق امنیت در جامعه را نیازمند مدل‌سازی دانست و اظهار داشت: در نظریه‌های گوناگون مدل‌هایی وجود دارد که در این نظریه به چشم می‌خورد؛ اما برای رسیدن به یک مدل صرف شروع کردن از یک مسأله کفایت نمی‌کند و باید قدم به قدم عناصر و مؤلفه‌هایی که به یک مدل نزدیک می‌شود را در جامعه پیگیری کرد.
  
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که در حوزه نگاه محتوایی می‌توان گفت که این نظریه‌پرداز در تبیین سنت مطالعاتی فقهی در حوزه امنیت موفق بوده و توانسته است به متون و منابع مراجعه کند، عنوان کرد: مخاطب این نظریه درباره سنت مطالعاتی امنیت از منظر فقهی اطلاع پیدا می‌کند، اما از آن جهت که استخراج احکام شرعی ناظر به امنیت است، مناسب بود این محتوا با آن روش عرضه شود.
 
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: استخراج احکام در برخی عرصه‌های مربوط به امنیت صورت گرفته است، اما چون عمدتا ناظر به متون بوده نه یک روش اجتهادی، برخی عرصه‌ها باقیمانده است که البته باید توجه داشت، عرصه‌هایی که امروز به عنوان امنیت مطرح می‌شود در دوران گذشته به عنوان مسأله امنیت شناخته نمی‌شده است.
 
وی یادآور شد: در مجموعه مطالب حجت‌الاسلام لک‌زایی تلاش شده است احکام شرعی در یک هیأت نظری ارایه شود، در صورتی که هدف از نظریه، تأسیس یا تدوین فقه امنیت باشد، به این معنا که درصدد گردآوری مجموعه احکام شرعی ناظر به موضوع امنیت هستیم، مناسب است مطالب را مدون و به عنوان شاخه تخصصی از دانش فقه عرضه کنیم.

ضرورت تدوین فقه امنیت سیاست خارجی و روابط بین‌الملل

حجت‌الاسلام لک‌زایی که در بخش دیگری از این مراسم فرصت یافته بود تا به نقد حجت‌الاسلام میراحمدی درباره نظریه خود پاسخ دهد با بیان این‌که یک نفر رفت مغازه و یک قران به مغازه‌دار داد و طلب مقداری قند و مقداری چای کرد و گفت بقیه‌اش را پس بده، گفت: بیش از ارایه کار نیازمند نقدهای بسیار هستیم تا خلأها برطرف شود، اما فکر نمی‌کنم در این وقت کم، موضوع فقه امنیت ارایه شود.
 
وی با بیان این‌که به شدت نیازمند فقه امنیت سیاست خارجی و روابط بین‌الملل هستیم، تصریح کرد: فقه امکان و ظرفیت لازم برای ورود به مباحث امنیتی را دارد و انتظار به حقی است که از آن داریم؛ البته امنیت عمدتا نتیجه اجرای احکام اولیه اعم از تکلیفی و وضعی است و اگر آن احکام اجرا شد، نتیجه آن امنیت است.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به سه رکن «موضوع، احکام و نتیجه» در تعریف امنیت، ابراز داشت: وقتی سخن از موضوع امنیت به میان می‌آید، یعنی در چه شرایطی می‌توان امنیت را از نظر فقه برقرار کرد که برای پاسخ به این سؤال می‌توان گفت «امنیت فردی که برای امنیت دیگران تهدید است و آن را به خطر می‌اندازد باید با قصاص سلب شود».
 
وی با بیان این‌که امنیت به معنای دستیابی به وضعیتی است که «الف» با انجام دادن یا انجام ندادن اقدام‌هایی از آسیب، تعرض و تهدید «ب» محفوظ و مصون باشد تا به «ج» برسد، با اشاره به تعریف امنیت اقتصادی افزود: امنیت اقتصادی عبارت است از این‌که حوزه اقتصاد چه تولید، توزیع و مصرف با انجام اقدام‌هایی از قبیل اجرای احکام اقتصادی اسلام مانند تحریم برخی شغل‌ها و وجوب برخی از آنها از ضروریت‌های زیستی به توسعه، رفاه و عدالت اقتصادی برسد.
 
حجت‌الاسلام لک‌زایی همچنین با اشاره به امنیت سیاسی، ابراز داشت: شهروندان در بحث امنیت سیاسی با انجام اقدام‌هایی از قبیل نفی طاغوت، مبارزه با حاکمان جائر و مستبد، برقراری نظام عدل اسلامی و نفی سبیل به نظام امامت و ولایت می‌رسند که بیعت و مشارکت سیاسی، مردم‌سالاری دینی، استقلال و آزادی را در پی خواهد داشت.
 
وی یادآور شد: تمام ابواب فقهی موجود مانند نماز، خمس، زکات، وقف، صدقات و مانند آن یک وجه امنیت دارد مانند این‌که در جامعه‌ای که فقر رشد کند، امنیت اقتصادی جامعه تحت تأثیر قرار می‌گیرد و دچار مخاطره می‌شود؛ حتی در فقه به بحث مرجع امنیت هم توجه شده است یعنی با تأمین امنیت موضوع‌هایی مطرح شده و تزاحم و تباین به وجود آمده، چگونه باید اولویت‌بندی کرد.
 
امنیت فرهنگی اولویت نخست فقهای شیعه

رییس انجمن مطالعات سیاسی حوزه با طرح چند سؤال به تبیین بحث پرداخت و گفت: امنیت مال را می‌توان فدای امنیت جان کرد و امنیت جان را فدای امنیت مملکت، اما تا چه اندازه می‌توان چنین کاری کرد؛ حال این‌که اگر امنیت مملکت و امنیت اسلام به خطر افتاد چه باید کرد؟!

وی با طرح این سؤال که مرجع نهایی امنیت چیست که برای حفظ آن حاضر هستیم از جان خود بگذاریم، امنیت فرهنگی را در دیدگاه فقهای شیعه از انواع مختلف امنیت مهم‌تر دانست و گفت: مرجع نهایی امنیت اسلام است که برای حفظ آن امام‌‌(ع) هم از جان خود می‌گذرد.

حجت‌الاسلام لک‌زایی با بیان این‌که فقه امنیت نیازمند پیاده شدن ملاک‌های تشخیص احکام وضعی است، افزود: وقتی ارزش‌های اسلامی مورد مخاطره قرار می‌گیرد، دیگر نمی‌توان مصالحه کرد؛ بنابراین در دولت اسلامی، بحث حفاظت و امنیت فرهنگی باید در اولویت اول باشد.

فقه امنیت نیازمند شفاف‌سازی در سطح اهداف پژوهش

حجت‌الاسلام میراحمدی که در لحظات باقیمانده این مراسم فرصت دیگری یافته بود تا بیشتر به بررسی نظریه فقه و امنیت بپردازد، با بیان این‌که نظریه فقه امنیت با همه نقاط قوتی که دارد، برای رفع ابهام‌های موجود نیازمند شفاف‌سازی در سطح اهداف پژوهش و شفاف‌سازی در مفاهیم است، گفت: ‌مدل با نظریه و نظریه با مکتب تفاوت دارد؛ بنابراین دو تلقی می‌توان از فقه امنیت ارایه داد که در این نظریه به خوبی تفکیک نشده است.

وی افزود: یک نوع تلقی آن است که بگوییم فقه امنیت مجموعه احکام شرعی ناظر به امنیت است و می‌خواهد تدوین و در مجموعه‌ای ارایه شود، اما تلقی دیگر نگاه و نگرش امنیتی داشتن به فقه است، یعنی فقه بدون نگرش امنیتی قابل فهم است و تمام ابواب ولو ابوابی که از نظر موضوعی ربطی به فقه ندارد، از نظر امنیتی می‌توان به آن نگاه کرد.
 
این استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: حجت‌الاسلام لک‌زایی شاخص‌های امنیت را با توجه به این‌که پیگیری بیشتری نیاز داشت، به خوبی استخراج کرده‌ است، اما اینجا یک سؤال مطرح می‌شود و آن این‌که برای پرداختن به چنین موضوعی از کجا باید شروع کرد و این شروع است که نیاز به مدل‌سازی دارد. /920/ز502/ر