رئیس جمهور قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید را ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانى دولت،‌ قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید با هدف انطباق ذبح و صید حیوانات، پرندگان و آبزیان با موازین شرعی،توسعه فرهنگ تولید غذای پاک، تقویت اعتماد امت اسلامی و کسب جایگاه تولید گوشت حلال در جهان ، نهادینه کردن فرآیندهای دینی در ذبح و صید دام، پرندگان و آبزیان حلال گوشت در سطح دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی ذی ربط، توسعه فعالیتهای تجاری و اقتصادی از طریق تولید محصولات حلال گوشت و بهداشتی در کشورهای اسلامی و تقویت نظام پاسداشت حقوق حیوانات حلال گوشت در کشور از سوی رئیس جمهور به دستگاههای ذی ربط ابلاغ شد.

بر اساس این قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف است بااستفاده از نیروها، امکانات و ظرفیت های موجود، براساس ماموریت های محوله و حیطه جغرافیایی، امکان اعمال نظارت بر ذبح شرعی را توسط حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور فراهم کند.

بر این اساس، کلیه کشتارگاهها و مراکز صیادی و مراکز عمل آوری و فرآوری مواد پروتئینی (مراکز بزرگ و کارخانجات ) موظف به بکارگیری ناظر شرعی براساس مفاد این قانون می‌باشد و دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز این قانون را از محل عوارض دریافتی از کشتار دام و طیور در کشتارگاههای کشور تامین و در ردیف خاصی همه ساله در بودجه سالانه منظور کند.

این قانون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی را موظف کرده است به کمک دستگاههای مسئول نظارت بهداشتی بر مواد غذایی، ضوابط و مقررات مربوط به استاندارد غذای حلال را به منظور تسهیل درامر نظارت شرعی فراهم کند.

بر اساس این قانون، ناظران شرعی در حکم ضابطین قضائی محسوب شده و موظفند از موارد خلاف شرع موضوع این قانون جلوگیری نموده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع صالح قضائی از طریق دفاتر نمایندگی ولی فقیه درسازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری ابلاغ و اجرا کنند.

بر اساس این قانون، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند جهت فرهنگ سازی فعالیتهای حوزه نظارت حلیت غذا و تبیین آثار فرهنگی تولید و مصرف غذایی حلال، اقدامات بایسته به عمل آورند.

بر این اساس ،‌ آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.