رییس سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران:
قانون ارتقای سلامت اداری یکی از راه های مناسب در برابر مفسدان اقتصادی است
خبرگزاری رسا ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ابلاغ قانون ارتقای سلامت اداری از سوی رییس جمهور، اظهار داشت: در این قانون بخشی برای محدود کردن فعالیت اقتصادی فعالان ناسالم در نظر گرفته شده و بر اساس این قانون، کارگروهی برای تشخیص افراد متخلف و تعیین مجازات آنها تشکیل می‌شود که با تشکیل این کارگروه، لیست محرومیت‌ها ایجاد می‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اهواز، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، امروز در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه، با اشاره به فساد بانکی اخیر در کشور اظهار داشت: در استان خوزستان منابع مالی عظیم وجود دارد و باید بیشتر مراقب بود که اتفاقات ناشایست در این استان رخ ندهد.
وی افزود: پس از وقوع این اتفاق اقدامات بسیار خوبی در استان خوزستان انجام شد و دستگاه قضایی و دستگاه اطلاعاتی استان و حتی شعبه سرپرستی بانک صادرات برخورد خوب و صریحی داشتند و حتی یک لحظه هم پنهان‌کاری نکردند که در همین راستا افراد متخلف شناسایی شده و اطلاع‌رسانی لازم نیز به سرعت انجام شد.
این مقام مسؤول در ادامه گفت: در این استان با انگیزه و جسارت بر روی این پرونده کار شد و اکنون این پرونده از موفق‌ترین پرونده‌های قضایی کشور است؛ به طوری که این پرونده نه تنها به دلیل رقم بسیار زیاد آن، بلکه از جهت تامین ادله و مستندات اهمیت داشت و سرعت بررسی موضوع در استان بسیار خوب بود.
حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه قانون ارتقای سلامت اداری از سوی رییس جمهور ابلاغ شده، تصریح کرد: در این قانون بخشی برای محدود کردن فعالیت اقتصادی فعالان ناسالم در نظر گرفته شده و بر اساس این قانون، کارگروهی برای تشخیص افراد متخلف و تعیین مجازات آنها تشکیل می‌شود که با تشکیل این کارگروه، لیست محرومیت‌ها ایجاد می‌شود.
وی در ادامه افزود: در اجرای این قانون معتقد نیستیم که افراد متخلف اقتصادی به زندان کشیده شوند، بلکه متخلفان از خدمات بیمه‌‌ای، گمرکی، واردات و صادرات و فعالیت‌های دیگر محروم می‌شوند و عرصه فعالیت اقتصادی را برای آنها تنگ می‌کنیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در بخش دیگر قانون ارتقای سلامت اداری، رسیدگی به شکایات و تعیین ضابطه‌ای روشن برای رسیدگی به شکایات مردم در دستگاه‌های دولتی در نظر گرفته شده و در بند دیگر این قانون که جزء بهترین قوانین در شناسایی، تعیین و مبارزه با فساد است، تکلیف دستگاه‌های متخلف نیز مشخص می‌شود.
وی افزود: در این قانون که شاخص‌های سلامت را تعیین و اندازه‌گیری می‌کند، سازمان بازرسی تنها مقررات‌نویس نیست، بلکه وظیفه اندازه‌گیری را نیز برعهده دارد.
این مقام مسؤول اظهار داشت: در حال حاضر سازمان بازرسی قوی‌ترین دستگاهی است که با مجلس شورای اسلامی در زمینه قانون‌گذاری همکاری می‌کند به طوری که سطح همکاری سازمان بازرسی با مجلس بسیار زیاد بوده و حتی با نمایندگان مجلس در تعامل هستیم تا دغدغه‌های ما در نظام قانون‌گذاری را بدانند و با این نگاه به سمت تصویب قوانین حرکت کنند.
حجت الاسلام پورمحمدی در پایان سخنان خود با بیان اینکه بهترین و کم‌عیب‌ترین قانون هم از ارزیابی بی‌نیاز نیست، اظهار داشت: همزمان با وضع کامل‌ترین قوانین، بهترین نظارت را نیز اعمال می‌کنیم؛ چرا که بازرسی بخشی از چرخه مدیریت کشور است و سازمان بازرسی در فهم دقیق‌تر روند فعالیت‌ها به دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کند./9464/پ202/س
ارسال نظرات