دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اعدام چند ایرانی در عربستان سعودی را محکوم کرد
به گزارش خبرگزاری رسا در تبریز، امور بین‌الملل دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران باصدور بیانیه ای اقدام غیرانسانی عربستان سعودی در اعدام فراقضایی چند تن از شهروندان ایرانی را محکوم و اعلام کرد: دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران بدینوسیله اعدام فراقضایی تعدادی از اتباع ایرانی محبوس در زندان دمام عربستان سعودی که اخیراً از سوی رسانه‌های جمعی منعکس شد را قویاً محکوم می‌نماید.
در این بیانیه تاکید شده است: مع‌الأسف، اتباع ایرانی محبوس در عربستان سعودی در حالی در کشوری غریب، دستگیر،بازداشت، محاکمه و اعدام شدند که مسئولین کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در این کشور هیچگونه اطلاعی از اتهام، روند دادرسی و احکام صادره درخصوص آنان نداشته و در نتیجه، این افراد از حمایت‌های کنسولی لازم محروم ماندند. بر طبق اخبار منتشر شده، اتباع ایرانی قبل از زمان دستگیری تا اعدام اجازه برقراری هیچگونه ملاقات و تماس با مسئولین کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در عربستان سعودی نداشته و تنها پس از اجرای حکم اعدام، دولت عربستان سعودی در پی پیگیری وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رسماً اعلام نموده که تعدادی از اتباع زندانی ایرانی را به اتهام حمل مواد مخدر اعدام کرده است.
این در حالی است که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از اطلاع یافتن از وضعیت اضطراری ایرانیان محکوم به اعدام، از مقام ارشد دیپلماتیک عربستان تعلیق فوری اجرای احکام اعدام را خواستار شده بود. اعدام شتابزده، اختصاری و بدون رعایت تشریفات قضایی این تعداد از اتباع ایرانی، برخلاف مواضع اولیه وزیر خارجه عربستان مبنی بر سلامت زندانیان ایرانی و بی‌توجه به تضمین دیپلماتیک درخواستی ایران انجام شد که خود گویای فقد حسن نیت در رفتار سیاسی و قضایی دولت متخلف عربستان می‌باشد.
در این بیانیه آمده است: حق مأمورین کنسولی دولت فرستنده در ملاقات و برقراری ارتباط با تبعه تحت بازداشت و ارائه مساعدت به او از جمله حقوق به رسمیت شناخته شده دولتها در نظام حقوق بین‌الملل است. در مقابل، برای اتباعی که در کشور بیگانه تحت بازداشت و تعقیب قضایی به سرمی‌برند، حق بر آگاهی از حقوق کنسولی، حق بر دسترسی به مقامات کنسولی و حق تمتع از حمایت‌های کنسولی از اهمیت قابل توجهی در حقوق بین‌الملل برخوردار است. شمار معتنابهی از معاهدات، اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای و همچنین رویه قضایی بین‌المللی مؤید جایگاه مهم حمایت کنسولی در رژیم حقوقی بین‌المللی می‌باشند. با این همه، در مطالعات دانشگاهی و راهبردی دستگاه‌های دیپلماتیک برخی از کشورها متأسفانه موضوع حمایت کنسولی مغفول مانده که قربانی اصلی چنین غفلتی، اتباع بی‌پناهی هستند که در مواجهه با نظام قضایی ناآشنا در کشور محل اقامت، حسب مورد عربستان سعودی، خود را دست بسته تحت اختیار تام و صلاحدید کامل مقامات محلی می‌بینند.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی با توجه به اهمیت موضوع و ابعاد حقوق بشری لاینفک آن، چند سال پیش با هدف رفع خلأ نظری مزبور در ادبیات حقوقی، اقدام به انتشار کتابی در حوزه حمایت کنسولی نمود که اتفاق ناگوار اخیر موجبی شد که چندی از ملاحظات حقوقی مذکور در اثر منتشره، مجدداً یادآوری شود.
در این بیانیه تصریح شده است: عربستان سعودی در تاریخ 29 ژوئن سال 1988 میلادی به کنوانسیون وین 1963 در خصوص روابط کنسولی ملحق شده و از این رو، متعهد است تا تعهدات بین‌المللی مربوطه را با حسن نیت رعایت نماید. نقض تعهدات بین‌المللی موجبات مسئولیت دولت ناقض را فراهم آورده و طبق اصول کلی حقوق بین‌الملل، تکلیف به جبران خسارت از سوی دولت خاطی را به همراه خواهد داشت. در رویداد زندان دمام، دولت عربستان سعودی آشکارا تعهدات ناشی از ماده 36 کنوانسیون وین را نقض نموده است. به موجب این ماده، مأمورین کنسولی دولت ایران از حق برقراری ارتباط و ارائه معاضدت حقوقی به اتباع زندانی برخوردار بوده و در مقابل، همین ماده، حقوق مشخصی را نیز به هر تبعه ایرانی زندانی در عربستان اعطاء می‌کند که به دلیل بی‌توجهی مقامات صلاحیت دار آل سعود، حقوق اتباع محبوس ایرانی و مسئولین کنسولی جمهوری اسلامی ایران هر دو نقض گردید. متن کامل ماده 36 کنوانسیون وین که ذیل عنوان "ارتباط و تماس با اتباع دولت فرستنده" در دو پاراگراف تنظیم شده و در قضیه زندان دمام به شکلی فاحش نقض گردیده به قرار زیر می‌باشد:
یک) به منظور تسهیل انجام وظایف پست کنسولی در مورد اتباع دولت فرستنده :
الف) مأموران کنسولی آزاد خواهند بود که با اتباع دولت فرستنده ارتباط برقرار کنند و به آنها دسترسی داشته باشند. اتباع دولت فرستنده نیز در مورد برقراری ارتباط با مأمورین کنسولی دولت متبوع خود و دسترسی داشتن به آنها از همان آزادی برخوردار خواهند بود.
ب) در صورتی که در حوزه کنسولی یکی از اتباع دولت فرستنده توقیف یا زندانی و یا در انتظار محاکمه بازداشت و یا به هر صورت دیگر توقیف شده باشد، مقامات صلاحیتدار دولت پذیرنده بنا به تقاضای ذینفع بدون تأخیر مراتب را به پست کنسولی دولت فرستنده اطلاع خواهند داد. مراسلات و مکاتبات شخص توقیف یا زندانی یا بازداشت شده خطاب به پست کنسولی بدون تأخیر توسط مقامات مذکور ارسال خواهد شد. مقامات مذکور حقوقی را که شخص ذینفع به موجب این بند داراست، به اطلاع خواهند رسانید.
ج) مأمورین کنسولی حق خواهند داشت تبعه دولت فرستنده را که زندانی یا بازداشت یا توقیف شده است ملاقات و با او مذاکره و مکاتبه نمایند و ترتیب نمایندگی قانونی او را بدهند. مأمورین کنسولی همچنین حق خواهند داشت هر تبعه دولت فرستنده را که طبق رأی دادگاه در حوزه کنسولی آنها زندانی یا توقیف یا پس از محاکمه بازداشت شده است ملاقات کنند. لیکن چنانچه تبعه دولت فرستنده که زندانی یا توقیف یا بازداشت شده است صریحا نسبت به اقدام مأمورین کنسولی از طرف او مخالفت ورزد مأموران کنسولی از این کارخودداری خواهند نمود.
دو) حقوق مذکور در بند یک این ماده در حدود قوانین و مقررات دولت پذیرنده اعمال خواهد شد. مع هذا قوانین و مقررات مزبور باید هدفهایی را که حقوق مندرج در این ماده برای نیل به آن پیش بینی شده، میسر سازد.
حقوق و آزادی‌های مصرح در ماده فوق‌الاشعار را باید یکی از هنجارهای مسلم فراگیر در زمینه روابط کنسولی دانست. امروزه بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی، حقوق و تعهدات مصرحه در ماده 36 کنوانسیون وین حتی درخصوص آندسته از کشورهایی که هنوز معاهده را تصویب نکرده‌اند نیز قابل اعمال است چه رسد به دولت عربستان که از دول عضو کنوانسیون وین می‌باشد. به طور فهرست‌وار می‌توان دو ترک فعل عمده دولت عربستان سعودی در تبعیت از الزامات ناشی از مفاد ماده 36 کنوانسیون وین را به قرار زیر بیان نمود:
- ترک فعل مقامات محلی دولت عربستان در مطلع کردن بدون تأخیر اتباع زندانی ایرانی از حق خود مبنی بر مطلع کردن پست کنسولی جمهوری اسلامی ایران از وضعیت بازداشت و احکام صادره و همچنین مطلع نکردن ایشان از حق خود بر برقراری ارتباط با نمایندگان کنسولی دولت متبوعه؛
- ترک فعل مسئولین قضایی و اجرایی ذیصلاح عربستانی در مطلع نمودن بدون تأخیر پست کنسولی جمهوری اسلامی ایران از بازداشت و وضعیت زندان ایرانیان اعدام شده و عدم تسهیل دسترسی مأمورین کنسولی کشورمان به تبعه زندانی در دمام. در ضمن، تمامی مراسلات و مکاتبات تبعه ایرانی که احیاناً خطاب به پست کنسولی ایران بودند نیز می‌بایست بدون تأخیر واصل می‌شده که در این خصوص باید تحقیق مستقل انجام شود.
در بیانیه امور بین‌الملل دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران آمده است: در نتیجه بی توجهی مقامات مسئول عربستانی، مأمورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران نتوانستند با اتباع زندانی ملاقات، مذاکره و مکاتبه نمایند و نمایندگی قانونی و ارائه دیگر معاضدتهای لازم را ترتیب دهند. به محض آنکه مأمورین محلی از تابعیت بیگانه فرد تحت بازداشت مطلع شوند و یا بنا به دلایلی احتمال بیگانه بودن وی را بدهند، باید متهم بیگانه را از تمامی حقوق مذکور مطلع کرده و از الزامات ماده 36 کنوانسیون وین تبعیت کنند. احراز تابعیت بیگانه و یا ظن به آن در هر مرحله از رسیدگی قضایی که باشد، دولت پذیرنده و مقامات صلاحیتدارش را متعهد به اعمال حقوق فوق الذکر می نماید. اگرچه طبق پاراگراف دوم ماده 36، حمایت کنسولی و ارائه مساعدت باید در حدود قوانین و مقررات دولت پذیرنده بعمل آیند، اما قوانین و مقررات محلی نیز باید امکان اجرای کامل مفاد ماده 36 کنوانسیون وین و حقوق ناشی از آن را فراهم آورند. بنابراین، این موضوع که دولت سعودی عنوان قاچاقچیان مواد مخدر را در مورد اتباع ایرانی اعمال کرده نمی تواند رافع مسئولیت این کشور و موجه موارد نقض ارتکابی باشد. ماده 36 کنوانسیون وین بطور کلی به دنبال حمایت کنسولی از متهمین و تـأمیـن تساوی ابزارهای دفاعی و تضمین دادرسی منصفانه برای اتباع بیرون از خانه است.
مسلماً اتباع بیگانه ای که در کشوری دیگر تحت تعقیب قضایی قرار دارند در وضـعیت نامطلـوب و نابـرابـری بـه سر می‌برند و تحقق مفاد این ماده، دسترسی به تسهیلات و ابزارهای لازم جهت تمهید دفاعیه مناسب را تضمین خواهد کرد. ارتباطات و ملاقاتهای کنسولی نیز به نوبه خود می توانند عدم رفتار تبعیض آمیز و برخورد منطبق با قانون و استانداردهای بین‌المللی را در حین بازداشت، زندان و دادرسی تضمین کنند. این در حالی است که اعدام شدگان ایرانی از حقوق اولیه دادرسی عادلانه برخوردار نبوده و گویا طبق آنچه از طریق خانواده‌های ذیربط منعکس شده، حتی به مترجم برای معاضدت لسانی و وکیل نیز دسترسی نداشتند.
این بیانیه تاکید کرده است: بی اعتنایی مقامات صلاحیتدار دولت عربستان در مراعات مفاد ماده 36 کنوانسـیون وین منجر به نقض فاحش حقوق و تعهدات کنسولی شده که تبعاً مداخله و پیگیری دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران را می طلبد. دولت عربستان سعودی مقررات حقوق بین‌الملل در حوزه روابط کنسولی و حقوق بشر اتباع ایرانی (از جمله حق بر حیات، حق بر آزادی فردی، حق بر دادرسی منصفانه و حق بر منع شکنجه و رفتارها یا مجازاتهای غیرانسانی، بی رحمانه و تحقیرآمیز) را نقض نموده و از این رو مسئول است. مضافاً بر اینکه مسئولیت بین‌المللی دولت می تواند در نتیجه اعمال مقامات قضایی کشور نیز مطرح گردد. عدم پایبندی به مفاد معاهدات بین‌المللی موجد حق فردی از جمله ماده 36 کنوانسیون وین و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اصدار آرای آشکارا ناعادلانه و فراقضایی درخصوص بیگانگان، دادرسی غیر منصفانه و اعدام گروهی و اختصاری از جمله مصادیقی هستند که موجبات مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان را رقم می زنند.
این بیانیه حقوقی خاطرنشان کرده است: دولت عربستان جدای از اعلام رسمی مراتب اعتذار برای نقض حقوق ایرانیان و ارائه تضمین عدم تکرار چنین موارد نقضی در آینده، می‌بایست از عهده جبران خسارت و جلب رضایت زیان دیده گان و پرداخت دیه به خانواده های قربانیان برآید. همچنین بر اساس رویه قضایی مراجع مختلف حقوق بشری و بند 15 نظریه تفسیری شماره 31 کمیته حقوق بشر و دیگر منابع از جمله گزارش 2006 گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در خصوص اعدام های خودسرانه و فراقضایی، دولت عربستان موظف است تا تحقیق مستقلی را درخصوص نقض حق حیات ایرانیان اعدامی انجام داده و نتیجه تحقیقات خود را در اختیار عموم قرار دهد. کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در مقام نهاد ملی مستقل حقوق بشر حاضر است تا با دستگاه دیپلماسی هر دو کشور در انجام تحقیقات حقیقت یاب در این خصوص مشارکت نماید.
در بیانیه امور بین‌الملل دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران آمده است: کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در عربستان می بایست در اسرع وقت گزارشی مستند و مستدل از موارد نقض را در قالب سندی تهیه کرده و مراتب را به استحضار مقامات صلاحیتدار عربستان برساند. اگر مسئولین عربستانی در پاسخ به دغدغه ها و مسایل مورد توجه کنسولگری اکراه داشته باشند، تهران می‌بایست اقدامات جدی تری را معمول دارد. تذکر دیپلماتیک و یا هرگونه مداخله رسمی از آن جهت حایز اهمیت خواهد بود که به دولت عربستان نشان می دهد تا چه میزان جمهوری اسلامی ایران به مقوله حقوق کنسولی و حمایت از اتباع خود حساس است. وانگهی، پیگیری دیپلماتیک، ممکن است عربستان را وادار به ارائه تضمین عدم تکرار عمل خلاف در آینده کرده و موضوع لزوم جبران خسارت را عینی تر بیان نماید. شایان یادآوری است که دیوان بین‌الملل دادگستری دو بار در قضیه لاگراند و در قضیه آونا و دیگر اتباع مکزیکی به موضوع نقض حقوق کنسولی مندرج در ماده 36 کنوانسیون وین پرداخته و در هر دو مورد علیه دولت ایالات متحده آمریکا رأی داده است.
دیوان با ملزم دانستن ایالات متحده به تضمین حقوق کنسولی کلیه اتباع بیگانه و رعایت تعهدات کنسولی، تکلیف را برای دیگر دول عضو جامعه بین‌المللی روشن کرده است. امروزه دیگر نمی توان هیچ بهانه ای را برای بی اعتنایی به حقوق کنسولی متهمین بیگانه و نقض تعهدات کنسولی قابل قبول دانست. از این رو، دولت عربستان نمی تواند هیچ بهانه ای را برای رهایی از مسئولیت جبران خسارت مطرح نماید و با وجود رویه قضایی محکم در این خصوص، آینده حقوقی هر پرونده مشابهی که موضوع آن نقض ماده 36 کنوانسیون وین به شکل قضیه دمام باشد، پیشاپیش روشن خواهد بود.
در پایان این بیانیه آمده است: دفتر شمالغرب کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران ضمن تقبیح مجدد عملکرد عربستان سعودی و همدردی با خانواده های کلیه قربانیان اعدام های فراقضایی، از دستگاه دیپلماسی کشور می‌خواهد تا کلیه اقدامات لازم برای واداشتن دولت عربستان به قطع فوری اعمال منافی هنجارهای بین‌المللی و ارائه تضمین عدم تکرار و جبران خسارت مناسب را معمول دارد.
دستگاه قضایی عربستان باید منطبق با موازین حقوقی بین المللی به طریق انتخابی خود، اما از مسیری قضایی، تجدیدنظر و بازنگری مؤثر در محکومیت و مجازات اتباع بیگانه محروم از حقوق کنسولی را برای همه از جمله اتباع ایرانی فراهم آورده و محکومیت ها و ادله ای را که ضمن نقض حقوق کنسولی، ناعادلانه و تبعیض آمیز علیه متهمین بیگانه تحصیل نموده، مورد بازبینی قرار دهد./935/د102/ج