نمونه هایی از کاربرد قیاس در آثار فقهی شیخ طوسی در؛
چهارمین شماره مجله تخصصی آموزههای فقه مدنی
خبرگزاری رسا ـ شماره چهارم مجله تخصصی آموزههای فقه مدنی به همت دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، چهارمین شماره مجله تخصصی آموزههای فقه مدنی با هشت مقاله برگزیده از سوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر شده است.
در این شماره می خوانید: «شرایط خیار در عقد ضمان»، «بررسی اشکال تخصیص ناپذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات»، «وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن (مطالعه فقهی ـ حقوقی)»، «واکاوی مفهوم ناصب و محرومیت او از حقوق مدنی در احادیث و فقه امامیه»، «بررسی احکام فقهی بدهکاران مهریه»، «حکم اولی و ثانوی در قرآن معیار و نمونهها»، «نمونههایی از کاربرد قیاس در آثار فقهی شیخ طوسی» و «حقیقت و گستره حکم حکومتی و نقش آن در حل مسائل نوپیدای جامعه».
شریط خیار در عقد ضمان
دکتر مصطفی محقق داماد
غلامرضا یزدانی
چکیده: آنچه در این مختصر مورد بررسی قرار میگیرد، صحت و یا عدم صحت اشتراط خیار در عقد ضمان است. فقها و محققان عقود را از یک حیث به عقود لازم و عقود جایز تقسیم کردهاند. فسخ عقود لازم ممکن نیست مگر در جایی که برای یکی از طرفین قرارداد خیار ثابت شود یا طرفین بر فسخ آن تراضی نمایند. عقود لازم از یک جهت دیگر نیز قابل تقسیم هستند و آن عقود لازمی است که خیار پذیرند و عقود لازمی که خیار پذیر نیستند. برخی از عقود لازم، خیار پذیر نیستند و امکان جعل خیار در آنها خلاف مقتضای ذات آنهاست نظیر عقد رهن؛ زیرا مال مرهونه در دست مرتهن به عنوان وثیقه قرار میگیرد و جعل خیار برای راهن منافات با وثیقه بودن مال مرهونه دارد. یا نظیر عقد نکاح. بنابراین باید ابتدا بحث کنیم که آیا عقد ضمان از عقود لازم است یا جایز و اگر از عقود لازم است آیا خیار پذیر است یا خیر؟ در فرض شک در خیار پذیر بودن عقد ضمان، اصل در مسئله چیست؟ اثر شرط خیار در عقد ضمان چیست؟ اگر ضمان، خیار بردار نیست، درج شرط خیار باعث بطلان شرط میشود یا باعث بطلان شرط و عقد هر دو؟ خیار تخلف شرط یا تخلف وصف چطور؟ اگر متعاقدین در قرارداد شرطی یا وصفی را درج کنند، در صورت تخلف این شرط یا وصف، آیا خیار برای مشروط له ثابت میشود یا خیر؟
بررسی اشکال تخصیص ناپذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات
دکتر محمد تقی فخلعی
مجید رضا شیخی
چکیده: حرمت اخذ اجرت بر واجبات به مثابه قاعدهای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. با وجود این، اغلب فقها با تقسیم واجبات به دو قسم نظامی و غیر نظامی از جواز اخذ اجرت در واجبات نظامی سخن گفتهاند و ازآنجا که ادله اقامه شده بر قاعده مذکور در کتب فقهی متأخر، مشتمل بر وجوه عقلی است، اشکال تخصیص ناپذیری حکم عقلی در برابر حکم جواز اجرت در واجبات نظامی مطرح شده است. فقهای متأخر با التفات به این اشکال به روشهای گوناگون در صدد بر آمدهاند برای آن راه حلی بیابند. نوشتار حاضر راه حلهای شانزدهگانه مطرح در این باب را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر اکثر آنها سرانجام یکی از راه حلهای ارائه شده از سوی امام خمینی رحمةاللهعلیه را از سایر راهها نیکوتر شمرده است.
وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن (مطالعه فقهی ـ حقوقی)
دکتر سید محمد تقی قبولی درافشان
چکیده: از مسائل مهم راجع به حق مرتهن، مسئله وضع حقوقی قراردادهای ناقل عین از جمله، روش عین مرهونه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقهی نفوذ قراردادهای مزبور نیازمند اذن یا اجازه مرتهن است. اهم ادله ایشان، اجماع، برخی روایات و منافات تصرفات ناقله مزبور با حق مرتهن عنوان گردیده است. لیکن موارد مزبور قابل خدشه است؛ زیرا اجماع مزبور مدرکی بوده، معتبر نیست، روایت استنادی نیز از حیث سند و دلالت محل تأمل است. نیز منافات میان تصرفات مزبور و حق مرتهن محل تردید است. با بررسیهای فقهی و حقوقی انجام شده به نظر میرسد نظریهای که تصرفات ناقل عین را منافی با حق مرتهن ندانسته و این دو را با یکدیگر قابل جمع میدانند، مبانی استدلالی قویتری دارند. هرچند غالب حقوقدانان و رویه قضایی گرایش به نظر مشهور فقهی دارند. در عین حال در مورد اثر اذن یا اجازه مرتهن نیز اختلاف است و مشهور آن را موجب اسقاط حق مرتهن به شمار میآورند. حال آن که به نظر میرسد بقای حق علی رقم اذن یا تنفیذ مرتهن، ترجیح دارد، جز در مواردی که اذن یا اجازه، دلالت بر قصد مرتهن مبنی بر اسقاط حق خویش نماید.
واکاوی مفهوم ناصب و محرومیت او از حقوق مدنی در احادیث و فقه امامیه
دکتر سید علی سجادیزاده
چکیده: عنوان ناصب، در احادیث اهل بیت علیهمالسلام و سخنان فقیهان امامی به فراوانی آمده و احکام زیادی از جمله: محرومیت از حقوق مدنی (ازدواج با همسر مؤمن، ارث نبردن و...) و اجتماعی و معنوی (بایکوت نمودن و لزوم تبری از او و عدم جواز اقتدا به او) بر آن بار شده است. از طرفی در مفهوم این عنوان بین فقیهان امامی اختلاف است. ادله فقهی دلالت دارند که مراد از این عنوان، کسی است که دشمن اهل بیت علیهمالسلام باشد و این دشمنی را جزء دین خود به شمار آورد. مشهور فقها نیز ناصبی را کسی میدانند که دشمن اهل بیت علیهم السلام باشد و این دشمنی را به گونهای آشکار کند. در مقابل برخی خواستهاند این عنوان را بر مطلق مخالفان عقیده شیعه ـ هرکسی که دیگران را بر اهل بیت علیهمالسلام مقدم شمرده یا میشمارد ـ تطبیق دهند. این نوشتار با بررسی ادله فقهی (احادیث، سخنان فقیهان، اهل لغت و مقتضای قواعد اصولی) نشان میدهد که دیدگاه اول درست و دیدگاه اخیر سست، نادرست و دور از آموزههای فقهی اهلبیت علیهمالسلام است.
بررسی احکام فقهی بدهکاران مهریه
دکتر جواد ایروانی
چکیده: دیون مالی در فقه احکام متعددی دارد که پارهای از آنها مورد بحث و اختلاف نظر فقیهان است؛ برای نمونه، وجوب پرداخت بدهی در صورت تمکن مالی و وجوب امهال به او در صورت اعسار و حرمت سختگیری و حبس وی، از احکام مورد اتفاق نظر فقیهان مسلمان است، ولی مسائلی همچون وجوب تکسب بر بدهکاری برای پرداخت بدهی و میزان دخالت شأنیت افراد در مستثنیات دین، از مسائل چالشی و بحث برانگیز در این زمینه میباشد. از سوی دیگر، مهریه، هر چند نوعی دین بوده و به طور کلی، احکام سایر دیون را دارد، ولی در برخی مسائل با سایر دیون متفاوت است. آنچه در این نوشتار میآید، بررسی مستندات فقهی احکام مدیون در مراحل مختلف آن، تحلیل بر موارد مورد بحث و نیز برخی احکام خاص بدهکاران مهریه و نقدی بر پارهای از رویههای جاری است.
حکم اولی و ثانوی در قرآن معیار و نمونهها
دکتر رضا حقپناه
چکیده: حکم شرعی دو گونه است: یکی حکم ثابت برای چیزی به عنوان فعلی از افعال، با قطع نظر از حالات و علم و جهل مکلف به آن، مانند وجوب نماز، روزه، حرمت مردار که به آن حکم (واقعی اولی) میگویند و دیگر حکم ثابت برای چیزی با توجه به حالات خاص برای مکلف مانند ضرورت و اضطرار که به آن (حکم واقعی ثانوی) میگویند. چنان که حکم اولی خوردن مردار حرمت است، اما با پیدایی اضطرار جایز میشود و حکم اولیاش برداشته میشود. در ظرفی که مکلف به جهات خاصی نتواند به حکم اولی عمل نماید، حکم ثانوی جایگزین آن میشود. حکم ثانوی در زمره احکام واقعیه است نه ظاهریه. قرآن کریم، علاوه بر بیان احکام اولیه تعدادی از احکام ثانوی را نیز بیان نموده است که هر یک به عنوان یک قاعده کلی است و بر موارد فراوانی تطبیق میکند. در این نوشتار پس از بیان ملاک معیار حکم اولی و ثانوی، نمونههایی از هر یک آمده است.
نمونه هایی از کاربرد قیاس در آثار فقهی شیخ طوسی
دکتر محمد مهدی یزدانی
چکیده: مسأله قیاس و چگونگی برخورد با آن از مسائل دیرین در فقه و اصول مذاهب است. در این میان، در مذهب شیعه هر چند رویکرد کلی از دیرباز رویکردی منفی بوده است و هنوز هم این رویکرد ادامه دارد ولی مطلب مهمی که صرف نظر از دیدگاههای اصولی فقها باید مورد توجه بیشتر و دقت نظر عمیقتر قرار گیرد، برخورد آنان با قیاس در کتابهای فقهی است. در کتب فقهی مواردی را میتوان یافت که به نظر میرسد مصداق استفاده از قیاس باشد. این مطلب با نظریه مشهور شیعه یعنی بطلان قیاس، سازگاری ندارد.
مقاله حاضر با همین رویکرد و با مبنا قرار دادن کتابهای شیخ طوسی به استقرا در مواردی پرداخته که به قیاس بودن آن ها تصریح شده یا تعریف قیاس بر آنها منطبق است. آیا حقیقت و ماهیت قیاس در نزد فقها از وضوح مفهومی کاملی بر خوردار نبوده و در نتیجه جا برای ارائه تعریفهای جدید و تازه از قیاس باطل و صحیح وجود دارد و یا مشکل به مقام عمل بر میگردد و نوعی بیدقتی رخ نموده و یا این موارد، اگر چه در ظاهر و نگاه ابتدایی قیاس به نظر میرسند، اما اصولا قیاس باطل نیستند. به نظر میرسد برای پاسخ قطعی به این سؤالات لازم است مسأله قیاس بار دیگر مورد مطالعه و دقت نظر علمای اصول قرار گیرد.
حقیقت و گستره حکم حکومتی و نقش آن در حل مسائل نوپیدای جامعه
محمد اسحاق عارفی شیر داغی
چکیده: حقیقت حکم حکومتی، گستره و نقش آن در حل مسائل نوین جامعه از مسائل مهم حکم حکومتی است. درباره حقیقت حکم حکومتی، مقتضای ادله آن است که حکم حکومتی نه از احکام اولیه و نه از احکام ثانویه است، بلکه قسم سومی را تشکیل میدهد. در مورد گستره حکم حکومتی هر چند در ظاهر اختلاف جدی عمیق به چشم میخورد به گونهای که هر یک از دیدگاهها دیگری را نفی میکند؛ یکی ولی فقیه را فقط مجری احکام شرعی دانسته و خارج از چارچوب احکام شرعی برای او حق صدور حکم قائل نیست و دیگری می گوید نه تنها ولی فقیه خارج از چارچوب شرعی میتواند حکم جعل کند، بلکه اگر اختیارات ولی فقیه در چارچوب احکام شرعی خلاصه شود ولایت مطلقه فقیه پدیده بیمعنایی میشود. به هر حال، اگر سخنان دو طرف به دقت بررسی شود آشکار میگردد که نه تنها اختلاف جدی و عمیقی در کار نیست، بلکه در حقیقت و محتوا نیز هیچ اختلافی با هم ندارند و نزاع تنها در لفظ است.
در مورد مسئله سوم میتوان گفت اگر همه مشکلات جدید جامعه به وسیله حکم حکومتی حل نشود و همه مسائل نوین اجتماعی از این طریق پاسخ خود را نیابد، بدون تردید حکم حکومتی نقش عمده در اینباره دارد و حلال بسیاری از مسائل و مشکلات نوپیدای جامعه است.
برای تهیه این مجله و شمارههای پیشین آن میتوانید با شماره تلفن 2236817ـ0511 انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی تماس بگیرید.
چهارمین شماره مجله تخصصی آموزههای فقه مدنی به صاحب امتیازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و مدیر مسؤولی محمد باقر فرزانه پاییز و زمستان 1390 در 204 صفحه با قیمت 1000 تومان منتشر شده است./913/ن602/ق
ارسال نظرات