نظام بانکی با بسترسازی، تقویت و حمایت از تولید ملی باعث اقتدار نظام اقتصادی و رفع مشکلات شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی در بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به این که سود بانکی باید براساس نرخ تورم محاسبه شود اظهارداشت: مطابق آمار بانک مرکزی تا پایان مردادماه سال جاری نرخ تورم 23.5 درصد اعلام شده که این میزان باید در سود بانکی سرمایه گذاران محاسبه و مابقی سود به آن ها اختصاص یابد.

رییس پژوهشکده مطالعات اسلامی تصریح کرد: اختصاص سود بانکی روی سرمایه اولیه اشخاص صحیح نیست و باید برای ادامه روند افزایش سرمایه گذاری در سیستم بانکی مبلغ تورم محاسبه و بعد سود بانکی پرداخت شود.

وی افزود: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت به طور شرعی موظف به محاسبه حقوق کارمندان براساس نرخ تورم است.

آیت الله موسوی بجنوردی با اشاره به تورم دو تا سه برابری محصولات مصرفی ادامه داد: با افزایش نرخ تورم، قدرت پول ملی و قدرت خرید مردم کاهش می یابد که این موضوع باید از طریق دولت و بانک مرکزی پیگیری شود چراکه به طور شرعی دولت باید نسبت به افزایش حقوق کارمندان اقدام کند.

رییس گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تربیت معلم با تاکید برضرورت تقویت تولید ملی کشور گفت: تقویت تولید ملی و صنایع داخلی واشتغال زایی راهکاری مناسب برای غلبه بر تحریم های استکبار بوده و بخش عمده مشکلات جامعه را برطرف می کند.

وی ادامه داد: نظام بانکی شریان حیاتی اقتصاد کشور است و می تواند با بسترسازی، تقویت و حمایت از تولید ملی باعث اقتدار نظام اقتصادی و رفع مشکلات شود.

رییس پژوهشکده مطالعات اسلامی یادآورشد: نظام بانکی باید با محاسبه دقیق سود بانکی به دنبال ترغیب سرمایه گذاری مردم در سیستم بانکی کشور باشد تا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بانک ها انگیزه کافی داشته باشند.

رییس گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تربیت معلم تصریح کرد: درحال حاضر به دلیل عدم پرداخت سود مناسب از سوی بانک ها، مردم نسبت به برداشت نقدینگی خود از بانک ها اقدام کرده و این پول را صرف خرید سکه و ارز می کنند که این خود باعث افزایش نرخ تورم در کشور می شود.

آیت الله بجنوردی درپایان با تاکید برلزوم اهتمام وی‍‍‍ژه بانک ها به بخش کشاورزی گفت: هم اکنون بخش کشاورزی نیاز به حمایت نظام بانکی کشور دارد و باید برای افزایش تولیدات بخش کشاورزی به کشاورزان وصنایع وابسته وام های کم بهره پرداخت شود./959/پ202/ص