پنجمین شماره دوفصلنامه آموزههای فقه مدنی منتشر شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، تازهترین شماره دوفصلنامه آموزههای فقه مدنی با هشت مقاله تخصصی از سوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر شده است.
در این شماره می خوانید: «انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه»، «بررسی اقسام شرط و آثار آن (با تکیه بر نقض تعهد)»، «بررسی فقهی ـ حقوقی مراتع و جنگلهای واقع در موقوفات»، «بررسی فقهی ـ حقوقی مفهوم حق و ملک»، «پژوهشی تطبیقی در دیدگاه امام خمینی رحمةاللهعلیه در ماهیت ایجاب و قبول و آثار فقهی و حقوقی آن»، «دلیل عقل در سیره فقهی ابن ادریس»، «کاوشی در حقوق خبرنگار از منظر فقه امامیه» و «احکام فقهی، همسویی با عرف زمان یا فرار زمانی»
انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه
محسن ایزانلو
مهدی عباسی حصوری
هادی شعبانی کَندسری
چکیده: خاستگاه اصلی و مورد پذیرش انتقال عقد در فقه امامیه، عقود مضاربه و مزارعه است. برخی از فقهای متأخر به انتقال عقد بیع و اجاره نیز تمایل نشان داده اند. در این مقاله، علاوه بر مصادیق انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه، مبانی فقهی انتقال عقد و همچنین شرایط و موانع آن مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن، این بود که انتقال عقد اختصاص به عقود مذکور ندارد و باید آن را از قواعد عمومی قرار دادها شمرد. همچنین، هرچند در خصوص لزوم رضایت طرف دیگر عقد اصلی، فقها از راه حل یکسانی پیروی نکرده اند، با وجود این، لزوم رضایت طرف دیگر عقد اقوی به نظر می رسد. آثار انتقال عقد نیز بررسی شد که حاصل آن، انتقال حق فسخ، حق اقاله و حق حبس و همچنین انتقال تعهدات قرار دادی به همان کیفیت، اعم از حال یا مؤجل، به انتقال گیرنده عقد بود.
بررسی اقسام شرط و آثار آن (با تکیه بر نقض تعهد)
محسن جانگیری
غلامرضا یزدانی
چکیده: فقه امامیه و قانون مدنی شرط را به سه قسم تقسیم کرده اند. شرط صفت، نتیجه و فعل. نقض و تخلف شرط نتیجه ممکن نیست لذا سخن از ضمانت اجرای آن جایی ندارد، اما در تخلف از شرط صفت و فعل چطور؟ در صورتی که مشروط علیه نقض شرط نمود راهی برای الزام او به شرط وجود دارد یا خیر؟ اگر به مشروط له خسارتی وارد شد در فقه و قانون راهی برای جبران خسارت او دیده شده است یا خیر؟
در این مقاله اثبات می کنیم که در تخلف از شرط صفت، قانون مدنی حق فسخ را برای مشروط له پیش بینی کرده است، در عین حالی که علاوه بر حق فسخ، امکان الزام متعهد به شرط نیز وجود دارد. اما در تخلف از شرط فعل، اگر شرط فعل مادی باشد، قانون گذار دو ضمانت اجرایی در نظر گرفته است، اجرای اجباری و یا نیابتی و حق فسخ؛ و اگر شرط فعل، فعل حقوقی منفی باشد از طرفی تخلف وجود دارد و از طرفی هم برای مشروط له حق فسخ ایجاد می شود.
بررسی فقهی ـ حقوقی مراتع و جنگلهای واقع در موقوفات
عبدالرضا اصغری
چکیده: در فقه اسلامی، احکام خاصی برای منابع طبیعی به ویژه مراتع و جنگل ها وضع شده است، به دلیل اهمیتی که در اقتصاد یک کشور دارند. بنا بر قول مشهور فقهای شیعه، اکثر منابع طبیعی از جمله مراتع و جنگلها از جمله انفال بوده، در مالکیت حاکم اسلامی اند. اگر مرتع و جنگلی باشد که وقف شده باشد و این وقف به هر حال صحیح و معتبر باشد و از طرفی رد پای دخالت انسان در به وجود آمدن آن جنگل و مرتع موجود باشد، در این صورت خواهیم دید که از دیدگاه حقوق و فقه، نباید به بهانه انفال بودن مرتع و جنگل، به وقفیت این اموال، لطمه ای وارد نمود.
بررسی فقهی ـ حقوقی مفهوم حق و ملک
سید رضا فروغی
چکیده: در این مقاله بر این نظر تأکید شده که حق، مانند ملک از احکام وضعی بوده و هر یک از این دو مفهوم به عنوان اعتبار مستقل عقلایی دارای وضع جداگانه است. بنابراین شباهت این دو حکم نباید موجب گردد که یکی از این دو را ذیل دیگری تعریف کنیم. ضمنا دو نظر دیگر در فقه و حقوق جدید وجود دارد که به نظر می رسد هر دو جنبه افراطی و تفریطی دارد. اول، دیدگاه برخی فقهای امامیه است که حق را ذیل ملک تعریف نموده و آن را از جنس ملک و مراتب آن و درجه ضعیف تر آن دانسته اند، حال آنکه حق از نظر شمول و سعه مفهومی، کمتر از مفهوم ملک نیست.
در مقابل، در حقوق جدید در مواردی نظیر مالکیت، تعبیر به حق مالکیت می کنند و ملک را ذیل مفهوم حق می آورند و حقوق دانان مسلمان تحت تأثیر ادبیات حقوق غرب، از مالکیت با عنوان حق مالکیت تعبیر کرده اند. به نظر نگارنده این دیدگاه نیز صحیح نمی باشد؛ زیرا زمانی که ما حق را به عنوان یک اعتبار عقلایی و حکم وضعی مستقل از ملک به رسمیت شناختیم دیگر هیچ یکی از این دو، در ذیل دیگری قرار نمی گیرد.
پژوهشی تطبیقی در دیدگاه امام خمینی رحمةاللهعلیه در ماهیت ایجاب و قبول و آثار فقهی و حقوقی آن
محمد حسین حائری
محمد حسین انصاری حقیقی
چکیده: مبحث ایجاب و قبول و سهم هر یک از آن ها در تحقق اثر مطلوب، از مباحث مهم باب معاملات به ویژه باب بیع است. به مشهور فقیهان نسبت داده شده است که هر یک از ایجاب و قبول را از ارکان اصلی عقد به شمار آورده اند به طوری که فقدان هر یک می تواند مانع از انعقاد عقد و ترتب اثر مطلوب بر آن گردد. شیخ انصاری از طرفداران این نظریه محسوب می گردد. در برابر، فقیهانی از جمله امام خمینی، رکن اصلی عقد را ایجاب دانسته اند که موجب با انجام آن، انشای اصلی را انجام می دهد و قبول قابل، نقشی بیشتر از نقش اجازه در عقد فضولی را دارا نمی باشد. در این نوشتار هر دو دیدگاه مورد کاوش قرار گرفته و به نوعی دیدگاه امام خمینی به عنوان یک نظریه قابل توجه و قابل دفاع بیشتر معرفی شده است و در پایان به برخی آثار آن پرداخته شده است.
دلیل عقل در سیره فقهی ابن ادریس
سید محمد موسی مطلبی
حسن جمشیدی
چکیده: بررسی سیره عملی ابن ادریس که از اثر گذاران بر فقه بوده است هدف این پژوهش قرار گرفته است. روش بررسی این پژوهش تحلیل محتوای تألیف مهم ابن ادریس بوده است. نتیجه مطالعه نشان می دهد که وی در دیدگاه نظری خود دلیل عقلی را در طول کتاب، سنت و اجماع می داند و این بدان معناست که او تمامی اصول عملیه عقلی و شرعی، قواعد فقهی، اصول لفظی، قواعد عرفی، بنای عقلا و سیره متشرعه را که بسیاری از آن ها در دوران او مصطلح نبوده، جز دلیل عقلی می داند. وی در موارد زیادی از دلیل عقلی استفاده کرده که عبارتند از: عقل مستقل به عنوان مؤسس برخی واجبات عقلی؛ عقل به عنوان مخصص دلایل سه گانه؛ عقل در نقش مؤید سایر ادله؛ عقل و تأسیس اصول و قواعد کلی؛ عقل به عنوان اصول عملیه.
کاوشی در حقوق خبرنگار از منظر فقه امامیه
حسین صابری
حسین حقیقت پور
چکیده: با توجه به عصر ارتباطات و لزوم پاسخگویی فقه به مسائل جامعه، بررسی حقوق خبرنگار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نوشتار حاضر با نگاهی به قانون مطبوعات، حقوق خبرنگار مانند آزادی اطلاع رسانی، امنیت جانی و مصونیت کیفری را مورد بررسی و تحلیل فقهی قرار می دهد. در این مقاله، ثابت شده که برای تحقق اطلاع رسانی اسلامی، این امور شرط لازم و حداقل است و تا رسیدن به (رسانه دینی) فاصله بسیار است.
احکام فقهی، همسویی با عرف زمان یا فرار زمانی
سید مهدی احمدی نیک
چکیده: هر علمی ازجمله فقه مدنی و جزایی زمانی پویاست که ناظر به رویکردها و پرسش های نو پیدا و مرتبط با آن، پاسخ های مستدل ارائه نماید. ضرورت هم سویی و توجه به شرایط و فرهنگ رایج و حاکم بر زمان از جمله این مباحث است. برخی بر این باورند که گوهر ذاتی دین عبارت از اعتقادات و اخلاق است، اما احکام فقهی امری عرضی و ناظر به عرف زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بوده و اختصاص به زمان گذشته دارد. از این رو تغییر در آن ها با توجه به شرایط کنونی همانند قوانین عرفی ضروری است. در این مقاله تلاش شده تا میان احکام شرعی و حقوقی عرفی و نیز در احکام شرعی بین احکام مصرح در قرآن و سنت قطعی معصومان علیهم السلام و بین فتاوای فقیهان تفاوت گذاشته شود و با روش توصیفی ـ تحلیلی، استمرار و ثبات احکام فقهی مصرح و نه فتاوا و قوانین عرفی، مستند به آیات قرآن و سنت اثبات شود.
پنجمین شماره دوفصلنامه آموزههای فقه مدنی به صاحب امتیازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و مدیر مسؤولی محمد باقر فرزانه در 202 صفحه با قیمت 2000 تومان منتشر شده است./913/پ202/ق