آموزههای فقه مدنی در پیشخوان نشریات علمی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، ششمین شماره دو فصلنامه آموزههای فقه مدنی به صاحب امتیازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مدیر مسؤولی محمدباقر فرزانه و سردبیری محمد واعظزاده خراسانی راهی بازار نشریات علمی پژوهشی شد و در دسترس دانشپژوهان عرصه علم و فقاهت قرار گرفت.
بررسی دلالی آیه «وابتلوا الیتامی» در جواز تصرفات مالی صبی ممیّز، تاریخچه و قلمرو حق حبس در فقه امامیه، نقد و تحلیل ادله عقلی حرمت اخذ اجرت بر واجبات، بررسی مستندات قرآنی ـ روایی فریقین در حکم ازدواج موقت و پیامدهای آن، تحلیل فقهی ـ حقوقی قرارداد بیع متقابل، ضمان از دین مجهول، ادای شهات در فقه و حقوق و بررسی مبنای فقهی ـ حقوقی حق پذیره عنوان مقالههای این فصلنامه را تشکیل میدهند.
بررسی دلالی آیه «وابتلوا الیتامی» در جواز تصرفات مالی صبی ممیّز
رضا حقپناه، سیدعلی دلبری
چکیده: تصرفات و داد و ستد کودکان، در فقه معاملات و در مبحث حقوقی روز مورد بحث است. به نظر مشهور فقها آیه «وابتلوا الیتامی» دو صفت رشد و بلوغ را در دادن مال به ایتام و کودکان شرط دانسته است؛ اما اینکه هر دو وصف باید با هم محقق شوند یا بودن یکی از آنها کفایت میکند محل اختلاف فقها و مفسران است. با بررسی آرای فقیهان و مفسران به نظر میرسد دخالت متغیر رشد در داد و ستد کودکان، صرف نظر از مقارن بودن آن با بلوغ یا عدم آن نیاز به تأمل جدیتر دارد. این نوشتار به بررسی آیه مزبور با روش توصیفی ـ تحلیلی به این نتیجه میرسد که عنصر رشد برای جواز تصرفات مالی صبی ممیز کافی است.
تاریخچه و قلمرو حق حبس در فقه امامیه (با نگاهی تطبیقی به فقه اهل سنت و حقوق غربی)
محسن جهانگیری، غلامرضا یزدانی
چکیده: حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای تعهد طرف دیگر، حق حبس نامیده میشود. فقهای اسلامی از دیرباز حق حبس را پذیرفتهاند. در فقه امامیه، تا زمان محقق اردبیلی، کسی در صحت حق حبس تردید نکرده بود و بعد از اینکه ایشان، آن را نامشروع دانست و برخی از محققان از ایشان تبعیت کردند، سید عاملی در مفتاح الکرامه مجددا تردیدهای محقق اردبیلی و دیگران را پاسخ داد و سایر محققان از ایشان تبعیت کردند. منشأ حق حبس را باید در اراده ضمنی طرفین جستوجو کرد. از اینرو، حق حبس نه تنها به تمامی عقود و معاملات تعمیم دارد بلکه بعد از انحلال قرارداد نیز حق حبس جاری است.
نقد و تحلیل ادله عقلی حرمت اخذ اجرت بر واجبات
محمدتقی فخعلی، عباسعلی سلطانی، مجید رضا شیخی نصرآبادی
چکیده: از جمله مسائلی که از دیرباز در فقه امامیه مطرح بوده و همزمان با تکامل فقه، رشد کرده، مسأله حرمت اخذ اجرت بر واجبات است، به طوری که به عنوان قاعدهای فقهی مورد پذیرش فقها واقع شده است. این قاعده از سویی فاقد پشتوانه روایی محکم است و از سویی دیگر متکی بر شهرت است. برخی از فقهای متأخر، به روشهای گوناگون خواستهاند تا شالوده این قاعده را بر حکم عقل بنیان نهند. این نوشتار، سه نظریه «خارج از مالکیت بودن اعمال واجب (مقهوریت)»، «تنافی بین وجود عمل و ملکیت موجر در واجبات» و «دین بودن واجبات» را نقد و تحلیل کرده و با خدشه بر آنها، عقلی بودن مستند این قاعده را به چالش کشیده است.
بررسی مستندات قرآنی ـ روایی فریقین در حکم ازدواج موقت و پیامدهای آن
محمدرضا حاجی اسماعیلی، داود اسماعیلی
چکیده: ازدواج موقت در قانون مدنی ایران پذیرفته شده و از احکام اختصاصی فقه شیعه است. این نوع ازدواج با استناد به قرآن و روایات جایز شمرده شده و دلیلی بر تحریم آن وجود ندارد و دلایلی که اهل سنت بر تحریم آن آوردهاند مبتنی بر دیدگاه خاص خلیفه دوم است. در نگاه ابتدایی، این حکم بنا بر ضرورت و نیاز جامعه تشریع شده تا از ارتکاب گناه کاسته شود؛ زیرا ترویج این نوع ازدواج پیامدهایی را به همراه دارد که به غیر از ضرورت و در غیر جایگاه خود، پسندیده نیست. در این پژوهش ابتدا مفهوم ازدواج موقت و مستندات قرآنی و روایی آن بررسی و سپس پیامدهای آن ارزیابی گردیده است.
تحلیل فقهی ـ حقوقی قرارداد بیع متقابل
بابک درویشی، روح الله فیاضی
چکیده: موضوع معامله در قرارداد بیع متقابل، تجهیزات، دانش فنی و فراهم آوردن تسهیلات برای تولید در کشور وارد کننده است. طرفهای معامله در این قرارداد، توافق میکنند تا فروشنده متعاقبا محصولاتی را که به وسیله این تسهیلات تولید شده، خریداری و هزینههای خود را مستهلک کند. اوصاف قرارداد بیع متقابل عبارتند از عقد بودن، لازم بودن، منجز بون، معوض بودن، ارتباط بین کالاها و تجهیزات صادراتی با کالاهای بازخرید شده و بلند مدت بودن. مهمترین مسأله در معاملات بیع متقابل، توصیف ماهیت حقوقی قراردادی است که در این زمینه منعقد میشود. بیع متقابل با نهادهای حقوقی چون بیع، معاوضه، شرکت، جعاله، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و صلح تشابهاتی دارد؛ اما در واقع، هیچ یک از این نهادها نیست. این پژوهش به بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد بیع متقابل پرداخته و میکوشد مشروعیت این قرارداد بینالمللی را از دیدگاه فقه پویای اسلام و حقوق ایران به اثبات برساند.
ضمان از دین مجهول
احمد باقری، زهره نیک عمل
چکیده: ضامن میتواند بیآنکه به میزان دین مضمونعنه (بدهکار) آگاهی داشته باشد از آن ضمانت کند، حتی اگر مقدار آن فراتر از حد تصور او باشد. قانون مدنی نیز به تبعیت از نظر مشهور فقیهان امامیه در ماده 694 به آن تصریح کرده است. در مقابل عدهای از فقیهان امامیه و اهل سنت چنین ضمانتی را باطل دانسته و به ادلهای چون نفی غرر و عدم صحت التزام به مال در صورت جهل استناد کردهاند. در این پژوهش ادله قائلان به بطلان این نوع ضمانت بررسی و در نهایت رد شده است. اطلاق نصوص آیات و روایات، اصل صحت، دلیل عقل و عدم منافات ضمان با غرر از طریق نفی معاوضی دانستن ضمان عقدی، مهمترین ادله بر صحت چنین ضمانی است.
ادای شهات در فقه و حقوق (ایران و چند کشور غربی و عربی)
سیداحمد سجادی نژاد
چکیده: ادای «شهادت» همواره در نظامهای حقوقی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی مطرح بوده و هست. در عین حال در کشور ما، به دلیل عدم الزام شاهد بر ادای شهادت از یکسو و ملاحظه این حقیقت که اصل اولیه برائت منکر است، شهادت به عنوان دلیل اثبات تا حد زیادی کارایی خود را از دست داده است. این مقاله بر آن است تا الزام شاهد بر شهادت را در فقه و حقوق ایران و برخی از کشورهای غربی و عربی بررسی کند.
در این پژوهش، نویسنده به این نتیجه رسیده که ادای شهادت با شرایطی که برای آن برشمرده شده، مورد اتفاق مسلمانان و امتناع از آن گناه کبیره است و نیز قوانین ایران بر خلاف فقه اسلامی، الزام شاهد بر ادای شهادت را نپذیرفته، اما قوانین کشورهای غربی و عربی موافق با فقه اسلامی، امتناع از شهادت را جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفتهاند.
بررسی مبنای فقهی ـ حقوقی حق پذیره (حق قدیمی)
عبدالرضا اصغری، فرزاد بهشتی توندری
چکیده: یکی از موضوعات مهم نظری و عملی باب وقف، حق تقدیمی یا پذیره است. در ازای اولویتی که برای فرد در این ملک و تمدید اجاره آن ایجاد میشود، مبلغی تحت عنوان حق تقدیمی یا پذیره دریافت میگردد. در این جستار به ریشهیابی این بحث از نگاه فقه و حقوق پرداخته و اثبات کردهایم که برای حق تقدیمی نمیتوان سابقه فقهی در نظر گرفت و آن را منطبق با حقالارض در فقه دانست؛ همینطور منطبق دانستن آن با حق کسب و پیشه و تجارت یا حق سرقفلی ـ چه در معنای حقوقی یا فقهی آن ـ خالی از اشکال نیست. بنابراین برای اثبات مشروعیت آن باید به ماده 10 ق.م. استناد شود.
گفتنی است، دو فصلنامه علمی پژوهشی آموزههای فقه مدنی در قطع وزیری، 200 صفحه، شمارگان 500 نسخه و قیمت سه هزار تومان ویژه پاییز و زمستان سال 91 است که به تازگی از سوی انتشارات آستان قدس رضوی منتشر شده است./920/پ202/ی