اعتراضات ترکیه به خشونت کشیده شد

به گزارش سرویس مانیتورینگ خبرگزاری رسا، دویچه وله در خبری گفت: بار دیگر در استانبول هزاران نفر به خیابان‌ها ریختند تا علیه قانون جدید محدودکننده شبکه اینترنت اعتراض کنند.
این قانون در اوایل فوریه به تصویب پارلمان ترکیه رسید و هفته گذشته عبدالله گل، رئیس‌جمهور، با امضای خود آن را اجرایی کرد.
معترضان با شعار "همه‌جا تقسیم، همه‌جا مقاومت"، با تکیه بر اعتراضات پارک گزی که در تابستان گذشته رخ داد، به خیابان‌ها آمدند.
به گزارش این خبرگزاری؛ در چندین شهر ترکیه، از جمله آنکارا و ازمیر، نیز فراخوان به اعتراض داده شده بود. معترضان از طریق شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر محل تظاهرات را اعلام کرده و از مردم خواسته بودند به تظاهرکنندگان بپیوندند.
در شامگاه شنبه در استانبول هزاران نفر در خیابان محل خرید و پرازدحام "جاده استقلال" که به میدان تقسیم منتهی می‌شود، تجمع کردند. مدت کوتاهی پس از تجمع معترضان، نیروهای پلیس به سوی تظاهرکنندگان گاز اشک‌آور پرتاب کردند.
در چندین مکان آتش‌سوزی و سنگرهایی برای ممانعت از پیشروی پلیس مشاهده می‌شد. شماری از تظاهرکنندگان گزارش داده‌اند که پلیس گلوله‌های پلاستیکی به سوی مردم شلیک کرده است.
در میان تظاهرکنندگان افرادی خشونت‌ورز به چشم می‌خورده‌‌اند که تلاش می‌کردند با پرتاب موشک‌ها و ترقه‌های آتش‌بازی با پلیس مقابله کنند.
قابل ذکر است کمیسیون اتحادیه اروپا به تصویب این قانون به شدت انتقاد کرده است.
دولت اسلام‌گرای اردوغان به خاطر یک قانون دیگر نیز مورد انتقادهای شدید قرار گرفته است.
سازمان بین‌المللی "دیده‌بان حقوق بشر" روز جمعه 21 فوریه از رئیس‌جمهور عبدالله گل خواست، قانون "شورای عالی قضات و دادستان‌ها" را امضا نکند. گفته می‌شود که هدف از تصویب این قانون گسترش نظارت دولت اردوغان بر دستگاه قضایی است.
از سوی دیگر اردوغان قصد دارد، با ارائه لایحه‌ای به پارلمان، بر اختیارات سازمان امنیت و اطلاعات این کشور بیافزاید.
/1421/1409/ح