کشور گران و پر هزینه اداره میشود/ ارائه برنامه اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تا پایان خردادماه
به گزارش خبرگزاری رسا، محمدرضا باهنر نایبرئیس دوم مجلس شورای اسلامی امروز (سهشنبه)در گزارشی از عملکرد مجلس در مورد اقتصاد مقاومتی گفت: کشور ما نیروی انسانی عظیم با سطح هوشی بالا دارد اما متأسفانه نتوانسته است تاکنون یک مدل اقتصادی موفق از خودش به دنیا ارائه کند.
وی با ارائه آماری اظهار کرد: رشد اقتصادی ما در طول سالهای 58 تا 91 به طور متوسط 3/3 درصد بوده است. همچنین آمار بیکاری ما 12.2 درصد بوده است در حالیکه نرخ تورم 20 درصدی را در این مدت تجربه کردهایم که شاخصهای خوبی نیستند و به نظر میرسد باید اقدامات اساسی در بهبود این شاخصها عملیاتی کنیم.
باهنر دیدگاه مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی را یادآور شد و ادامه داد: از نظر ایشان اقتصاد مقاومتی الگوی بومی برآمده از فرهنگ ملی است؛ اقتصادی همواره در حال رشد که باید کمترین آسیبپذیری را در برابر تهدیدات داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی و جنگی نیست، گفت: این اقتصاد مورد نیاز در شرایط موقت نبوده و یک تدبیر بلند است که به یک پروژه و چند پروژه محدود نمیشود، بلکه یک رویکرد و جهتگیری است، لذا ما نیازمند یک نگاه ساختارمند در این حوزه هستیم.
نایبرئیس شورای اسلامی از جلسات خود با رؤسای کمیسیونهای تخصصی در طی چند هفته اخیر سخن گفت و اضافه کرد: اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بدون همکاری با دیگر قوا ممکن نیست و در راهاندازی اقتصاد مقاومتی نیاز به تصویب قوانین جدید نداریم بلکه نیاز به ساختاری داریم که میان مجلس، دولت، بخش خصوصی و حتی پیشنهاد دادیم که افرادی از بیت مقام معظم رهبری نیز در آن حضور داشته و رفتارها و اقدامات را در این مورد هماهنگ کنند.
وی با اشاره به نقش مهم دانشگاهها و بخش خصوصی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، گفت: مقولاتی از قبیل کاهش وابستگی به درآمد نفتی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، مقولاتی نو نیستند و سالهاست که بر آنها تأکید شده است.
باهنر با یادآوری 13 ساله شدن حکم مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: ایشان در سال 1380 مبارزه با مفاسد اقتصادی را مطرح کردند و در دهه اول اردیبهشت سالگرد صدور این پیام را خواهیم داشت اما چرا تا به حال کاری انجام ندادهایم؟
وی در این باره ادامه داد: بعضی از اقدامات ما نه تنها اثر مثبت نداشته بلکه اوضاع بدتر نیز شده است؛ سران قوا از روی دلسوزی پیگیر اجرای این حکم هستند اما آثار بیرونی آن موفق نبوده است و هنوز اقتصاد ما مخلوط به رانتخواری است که لازم است با شناسایی لوازم اصلاحات نهادی و بکارگیری مدیریت جهادی به رفع آن اقدام کنیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخشی از درآمدها را آزاد کردیم نباید دوباره وارد چرخه تولید نفت بشود چرا که نفت کالایی غیرقابل جایگزینی است و درآمدهای آزادشده باید به کارآفرینی و بازارهای مورد نیاز ایران اختصاص یابد.
وی با اشاره به اینکه زمانی که موضوع اصلاحات اقتصادی مطرح میشود همه فکر و ذکرها بر روی درآمدهای دولت متمرکز میشود، اظهار کرد: هزینههای دولت نیز باید کاهش یابد دولتی که خود را مرتب بزرگ میکند موجب بالا رفتن هزینههای خود میشود.
باهنر افزایش هر ساله هزینههای دولتی را یادآور شد و گفت: بودجههای آموزشی، دفاعی و سلامت بودجههای عظیمی هستند که درآمد ملی ما را میبلعند و البته درست هم مصرف نمیشوند.
وی با اشاره به اینکه ما مملکت را بسیار گران و پرهزینه اداره میکنیم، اظهار کرد: همه پیشرفتهای نظامی و تقویت بنیه دفاعی ما تنها با زیر 20 درصد از بودجه دفاعی ما رخ داده است و بالای 80 درصد بودجه دفاعی ما صرف حقوق شاغلین و بازنشستههای نیروهای مسلح می شوند.
نایب رئیس مجلس از سه جلسه خود با روسای کمیسیونها در مقوله اقتصاد مقاومتی سخن گفت و یادآور شد: در این جلسات مقرر شد کمیسیونهای تخصصی با مشورت با مرکز پژوهشهای مرکز قوانین را به دو یا سه گروه تقسیم کنند.
وی قوانین خوب و جامع اما معطل مانده را دسته اول قوانین معرفی کرد و گفت: قانون بهبود فضای کسب و کار که خیلی هم سر و صدا کرد و بعضی آن را قانونی متهورانه برشمردند یکی از این دسته قوانین است.
باهنر با تأکید بر اینکه اگر شجاعت تصویب چنین قوانینی را نداشته باشیم به جایی نمیرسیم، بیان کرد: دولت یازدهم اجرای این قانون را بخشنامه کرده است اما هنوز اجرایی نشده است و شورای گفتوگو نیز به موقع تشکیل نمیشود.
وی از قوانین نیازمند اصلاح به عنوان دسته دوم قوانین یاد کرد و گفت: دسته سوم قوانین نیز قوانین مزاحم و سد راه هستند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما خروارها قانون داریم و متأسفانه بعد از انقلاب سه برابر پیش از انقلاب قانون تصویب کردیم که بخشی از آنها نیاز به اصلاح دارند و من از آقای رضایی معاون قوانین مجلس خواستهام که در راستای تنقیه قوانین اقدام لازم را انجام دهیم.
وی با تأکید بر عدم ضرورت تصویب قوانین جدید گفت: صرفاً در جایی که دولت و مجلس به نتیجه برسند که قطعهای از پازل قانون وجود ندارد نیاز به تصویب قانون جدید است.
باهنر به جلسه رؤسای سه قوه اشاره کرد و بیان کرد: در این جلسه مقرر شد جدول زمانبندی برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تدوین شده و همچنین مقرر شد محمدباقر نوبخت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور نحوه هماهنگی دو قوه مقننه و مجریه را مشخص کند.
وی به پیشبینی مجلس از تکمیل عناوین قوانین سهگانه توسط مرکز پژوهشها اشاره کرد و گفت: کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 هم مأموریت ویژه دارد تا گزارش خود را به ما ارائه کند.
نایب رئیس مجلس با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی باید سایه سنگین در بودجه 94 داشته باشد افزود: برخی در مورد بودجهنویسی معتقدند که این نوع از آن دیگر به مصلحت ما نیست زیرا که کشکولی است از قوانین و یک برنام اجرایی به دست نمیآید برخی دیگر نیز معتقدند ما اصلا به این نوع برنامهنویسی نیاز نداریم.
وی با اشاره به اینکه مجلس از آماده شدن لایحه برنامه ششم توسط دولت در سال 93 استقبال میکند گفت: طبق قانون دولت موظف است حداکثر تا خرداد 94 لایحه برنامه ششم را تقدیم مجلس کند.
باهنر با اشاره به ضرورت خرد، تدبیر و شجاعت در بحث بنگاههای صنعتی خاطرنشان کرد: بعضی از این بنگاهها با 50 درصد ظرفیت کار میکنند و بعضی حتی به زیر 30 درصد هم میرسند؛ مواد اولیه، سرمایه در گردش، نوسازی، بازار مصرف از جمله نیازهای بنگاههای صنعتی است.
وی تولید برخی بنگاهها را چند برابر نیاز مصرفی کشور خواند و تصریح کرد: وقتی میخواهیم اقتصاد کشور را سامان دهیم ابتدا باید بنگاههای اقتصادی اضافی را تعطیل کنیم.
نایب رئیس مجلس در بخش دیگری از گزارش خود، به ساحل 3 هزار کیلومتری مرزهای جنوبی کشور اشاره کرد و گفت: تمامی جمعیت، دفاع و صنعت ما در جنوب کشور 10 درصد ساحل را اشغال نکرده است و 2700 کیلومتر از ساحل ما بدون استفاده افتاده است در حالی که در دنیا کشورهایی که تنها 200 کیلومتر ساحل دارند کل اقتصاد خود را از طریق آن اداره میکنند.
باهنر با تأکید بر اینکه فرهنگ جزء لایتجزای اقتصاد و سیاست است، تصریح کرد: به تعبیر رهبری فرهنگ فضای تنفسی سیاست و اقتصاد است که اگر مخدوش شود اقتصاد و سیاست هم نمیتوانند رشد کنند.
نایبرئیس مجلس گفت: رئیس مجلس بنده را نیز موظف به هماهنگسازی میان مرکز پژوهشها و معاونت قوانین مجلس در جهت پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی کرده است./924/د102/ج