دردسرهای خانم شیناواترا

به گزارش سرویس مانیتورینگ خبرگزاری رسا، بی بی سی فارسی در خبری گفت: حکم پیگرد قانونی یینگلاک شیناوات، نخست وزیر برکنار شده تایلند صادر شده است.

روز پنجشنبه، 18 اردیبهشت (8 مه)، کمیسیون ملی مبارزه با فساد در تایلند اعلام کرد که در ارتباط با نحوه اجرای برنامه یارانه برنج در این کشور، خانم شیناوات را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.

رئیس کمیسیون مبارزه با فساد گفته است که اعضای کمیسیون به اتفاق آرا رای دادند که یینگلاک شیناوات در نظارت بر اجرای این برنامه مرتکب "کوتاهی" شده و به این ترتیب، زمینه قضایی صدور حکم پیگرد را فراهم آورده است.

برنامه اعطای یارانه برنج از جمله مهمترین برنامه‌های دولت خانم شیناوات بود و به پیروزی او در انتخابات قبلی کمک کرد. در عین حال، اجرای این برنامه حدود چهار و نیم میلیارد هزینه اضافی بر بودجه دولت تحمیل کرد و اتهام سوء‌استفاده و سودجویی را نیز به دنبال آورد.

روز گذشته خانم شیناوات و تعدادی از وزیران کابینه او با حکم دادگاه قانون اساسی تایلند از سمت‌های خود برکنار شدند. دادگاه قانون اساسی پس از رسیدگی به شکایت رئیس پیشین شورای امنیت ملی تایلند، رای داد که اقدام یینگلاک شیناوات در انتقال این فرد غیرمنصفانه و به منظور پیشبرد مقاصد فردی بوده و با مفاد قانون اساسی مغایرت داشته است.

دادگاه در عین حال رای داد که سایر اعضای هیات دولت می‌توانند تا زمان انتصاب دولت بعدی، به عنوان کفیل وزارتخانه‌های تحت تصدی خود به کار ادامه دهند و وزیر تجارت در کابینه معزول نیز به عنوان کفیل نخست وزیر معرفی شد.

قرار است مجلس سنای تایلند طرح محاکمه نخست وزیر سابق را مورد مذاکره و رای‌گیری قرار دهد. در صورت تصویب این طرح، ممکن است خانم شیناوات تا پنج سال از فعالیت‌های سیاسی محروم شود./1421/1409/ح