همایش «در امتداد امام» برگزار شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، همایش بزرگ یک‌روزه «در امتداد امام» صبح هجدهم اردیبهشت ماه به همت مدرسه علمیه خواهران الغدیر و با موضوع بررسی و تحلیل مبانی، تاریخچه و شبهات ولایت فقیه در سالن اجتماعات مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی برگزار شد.

 علی غلامی رییس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) در این مراسم به طرح موضوع در شش محور ضرورت عقلی نیاز به حکومت در جامعه، عدم جدایی دین از سیاست، عدم مشروعیت ذاتی فرد یا گروه خاص برای حکومت «اصل عدم ولایت»، اختصاص حاکمیت به ذات باری تعالی، واگذاری حکومت و ولایت به رسول و امام، واگذاری ولایت در زمان غیبت به ولی‌فقیه» پرداخت.

علی غلامی در خصوص عدم مشروعیت ذاتی فرد یا گروه خاص برای حکومت، زمامداری و حکومت را در دو بخش کلی به حکومت خدا و حکومت طاغوت تقسیم کرد و گفت: وقتی حکومت طاغوت برپا باشد اشکالی همچون « دیکتاتوری، دموکراسی و سلطنتی و غیره» از آن نتظار می‌رود اما در حکومت خدا، زمامداری امت اسلامی از جانب خداوند به پیامبر و بعد از ایشان به امام معصوم داده شده که امام معصوم این حکومت را از دو روش نصب‌خاص (مالک‌اشتر) و نصب‌عام (فقها – مقبوله عمربن‌حنظله / خطبه131نهج‌البلاغه) در زمان غیبت خود به دیگری واگذار و تنفیذ می‌کند.

غلامی واگذاری حکومت و ولایت به رسول‌الله و امام معصوم را با اشاره به آیات متعدد آمده در قرآن اینگونه عنوان کرد: دلایل بر حکومت پیامبر و امام در سوره‌های «بقره/124»، «ص/26»، «نسا/59، 65، 105»، «احزاب/6، 36» و «مائده/55» آمده است.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) واگذاری ولایت در زمان غیبت به ولی‌فقیه را با بیان سه دلیل «عقلی، نقلی و اجماع» اثبات کرد و اذعان داشت: در اثبات با روش عقلی هفت محور «نیاز جامعه اسلامی به حکومت مثل سایر جوامع(با تاکید بر وحدت از جانب خداوند به مسلمین)، عمومیت قاعده لطف و سریان آن در همه زمان‌ها، ادعای اسلام در پاسخگویی به همه نیازها تا قیامت، عدم امکان اجرای احکام اسلامی بدون وجود حکومت، تعیین فقیه در زمان و توسط اهل‌بیت(ع)، خواست حکومت + خواست دین = ولایت‌فقیه(حکومت دینی) و جانشینی شبیه‌ترین فرد به امام معصوم(ع)» مطرح است.

وی جانشینی شبیه‌ترین فرد به امام معصوم(ع) را با سه شرط اساسی جایز دانست و افزود: این جانشینی مشروط به سه شرط اساسی «فقاهت / علم به احکام کلی اسلام»، «تقوی / شایستگی اخلاقی و معنوی» و «کارآیی / مدیریت سیاسی و اجتماعی» است.

علی غلامی «احکام اسلامی» در «عدم امکان اجرای احکام اسلامی بدون وجود حکومت» را اینگونه تشریح کرد: احکام اسلامی یا «فردی / تک‌تک افراد» و یا «اجتماعی / نیازمند متولی» است.

غلامی در خصوص احکام اجتماعی افزود: این احکام نیازمند متولی است که «بداند(فقاهت)، بتواند(کفایت) و بخواهد(عدالت)» و در این خواستن اسیر فقدان عوامل درونی چون هوی و هوس، ترس و غیره و نیز اسیر فقدان عوامل بیرونی همچون منافع حزب و گروه، تبانی، زد و بند وغیره نشود.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) در اثبات واگذاری ولایت در زمان غیبت به ولی‌فقیه با روش نقلی به منابع متعددی اشاره کرد و اظهارداشت: از جمله دلایل نقلی آن می توان به مواردی چون «اللهم ارحم خلفائی...الذین یاتون من بعدی و یروون عنی حدیثی و سنتی فیعلمونها الناس من بعدی»، «منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزله الانبیاء فی بنی اسرائیل»، «...لان المومنین الفقهاء حصون الاسلام کحصن سور المدینه لها»، «الفقهاء امناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا...» و «العلماء حکام علی الناس» اشاره کرد.

وی در خصوص شبهه مطلقه بودن ولایت‌فقیه به پنج طرح سوال «اشتراک لفظی مطلقه در فقه و علوم سیاسی، مغالطه دوگانه بودن نوع حکومت، مطلقه در مقابل محدّده نه در مقابل مقیّده، دایره تقیید اختیارات ولی فقیه = احکام و مصالح اسلام و معنای جمله «ولایت فقیه همان ولایت رسول‌الله است» پاسخ داد.

علی غلامی شبهه دور (رهبری، شورای نگهبان و مجلس خبرگان) را در 8محور پاسخ داد و افزود: این مسئله را می‌توان با « دور در فلسفه باطل است نه در همه جا، مشروعیت فقیه از خدا و طولی است؛ نه از مردم و عرضی، هر سیستم حکومتی در ابتدای راه دچار چنین دوری هست، تفکیک به معنای قطع ارتباط نیست، مثلا رابطه قوای سه‌گانه، در انتخاب ولی فقیه دور نیست چون مردم با حضرت امام(ره) بیعت کردند، در هر نظام سیاسی یک نفر حرف آخر را می زند و این یک امر ناگزیر است، نظام کنترل‌کننده گوینده حرف آخر در ایران از جهت سختگیری بی نظیر است(عدالت درونی و بیرونی + فردی و اجتماعی) و برخی مصادیق استفاده از حق حرف آخر توسط ولی فقیه (حضرت امام و حضرت آقا)» پاسخ داد.

غلامی شبهه رفراندوم و ضرورت نظرسنجی مجدد از مردم را با بیان پنج موضوع « کی باید رفراندوم برگزار کرد؟، غیرمعقول و بی‌سابقه بودن سوال حکومت در مورد اصل خود، سازوکار رفراندوم در قانون اساسی هست(اصول 59 و 177)، برگزاری رفراندوم در سال‌های 1358 و 1368 و جمله آقا (شرکت در انتخابات رای به اصل نظام است)» برطرف کرد.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) شبهه انتخاب توسط خبرگان و توقیتی نبودن ولایت‌فقیه را با دو راهکار و جواب «راه‌های انتخاب ولی‌فقیه و توقیت در رهبری پاسخ گفت و تشریح کرد: انتخاب ولی‌فقیه از سه راه «توسط ولی‌فقیه قبلی، با رای مستقیم مردم و با رای خبرگان منتخب مردم» صورت می‌گیرد و نیز توقیت در رهبری وجود دارد و لحظه به لحظه است و نیز فرق ماهوی جایگاه رهبر با سایر نهادها در این میان مهم و قابل طرح است.

وی شبهه «ابداع ولایت‌فقیه توسط حضرت امام(ره) با مقاصد خاص» را با سه محور « وجود ولایت‌فقیه در زمان معصومین(ع) با دلایل و مستندات قولی و فعلی، تاریخجه بحث و لایت‌فقیه، زمان شروع بحث ولایت‌فقیه توسط حضرت امام در سال 1324» تبیین کرد.

علی غلامی تاریخچه بحث ولایت‌فقیه را تشریح کرد و گفت: در بحث تاریخچه ولایت‌فقیه پنج محور اثباتی « وضوح / شیخ‌مفید – ابن‌فهدحلی – بروجردی، اجرای‌حدود / طوسی – سلار – علامه حلی – شهید اول – خویی، نیابت / شهید ثانی – مقدس اردبیلی – شیخ انصاری – بحرالعلوم، اطلاق / محقق‌کرکی – ملااحمد نراقی – صاحب جواهر – امام و ضرورت و بدهت / حسینی عاملی – صاحب جواهر - امام» قابل طرح است.

غلامی در شبهه «احادیث دال بر سکوت در عصر غیبت(ضلالت قیام قبل از ظهور)» توضیحاتی ایراد کرد و افزود: این دلایل را می‌توان با موضوعاتی « عمومیت آیات و روایات دال بر وجوب امر و نهی، ازدیاد مدعیان منجی آخرالزمان بودن(محمد نفس زکیه)، جملات امام صادق(ع) در مدح زید بن علی(ع)، ضعف روایات دال بر مذمت قیام زید توسط امام صادق(ع)، دلالت روایات بر عدم تبعیت از هر کس و در هر زمان، فقدان مقدمات لازم جهت پیروزی قیام‌های شیعیان، شان صدور اغلب روایات ناظر به سائل است(دهن‌بین و احساساتی)، حضور جاسوسان و ضرورت تقیه توسط اهلبیت(ع)، روایات دال بر اهتمام خود اهلبیت(ع) به قیام و روایت امام باقر (ع) در توضیح عَلَم ضلالت» اثبات کرد.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) در رفع شبهه «عدم توجه به جایگاه مردم در حکومت دینی» ابتدا به شرح جایگاه مردم در نظام‌های دموکراتیک پرداخت و تصریح کرد: در نظام‌های دموکراتیک مورادی چون «مغالطه تقسیم‌بندی دوگانه دیکتاتوری و دمکراتیک، مغالطه تقسیم‌بندی دوگانه مردم به موافق و مخالف، مقدمه مفروض دموکراسی= بیشتر بهتر است، اشکال در مفهوم (بیشتر بهتر است)، عدم تحقق مقدمة فوق در اکثر اوقات(تقسیم آراء میان رقبا)، عدم امکان بازنگری در صورت زوال اکثریت جناح حاکم در برخی نظام‌ها، تغییرات در شرایط افراد دارای حق رای در زمان‌های مختلف، عدم شرکت همه مردم در انتخابات و فقدان نظر اکثریت، محدودیت حق رای برای برخی اقشار در برخی نظام‌ها، تفاوت سطح رای‌دهندگان و میزان ابتناء آراء بر عقلانیت، تاثیر روزافزون تبلیغات و ترفندهای آن بر آراء عوام و عدم تاثیر واقعی جایگاه مردم(جنبش 99درصدی)» به وضوح قابل فهم است.

وی در ادامه این مبحث به شرح جایگاه مردم در نظام اسلامی اشاره کرد و افزود: جایگاه مردم در نظام اسلامی چهار شان «مشروعیت حکومت دینی ناشی از خداوند، اصل جایگاه مردم= مقبولیت و تحقق بالفعل(لولا حضور الحاضر)، عدم تحقق حتی نصب خاص بدون رضایت مردم چه برسد به نصب عام و عدم موضوعیت اکثریت در حکومت دینی» دارد.

علی غلامی در طرح «عدم موضوعیت اکثریت در حکومت دینی» 9موضوع « قرآن(و لو تطع اکثر من فی الارض یضلوک...، اکثرهم لا یعقلون)، بیعت کنندگان با حضرت علی(ع)= اقلیتی از مسلمین، عدم انحصار دلیل قبول خلافت در حضور مردم(خطبه3)، انکار ضرورت و امکان جلب نظر موافق اکثریت(خطبه173 ونامه6)، دستور حضرت به فرمانداران خود برای گرفتن بیعت، استناد حضرت به کفایت رای مهاجرین و انصار(خطبه173 و نامه6)، تهدید مخالفان بیعت به برخورد توسط حضرت(خطبه173 و نامه6)، سخن حضرت بر قیام در صورت داشتن بیست نفر یاور و عدم واگذاری حکومت در اواخر عمر علیرغم رویگردانی مردم» را به چالش کشید.

غلامی در شخصیت‌شناسی مقام معظم رهبری به تحصیلات و فعالیت‌های سیاسی امام خامنه‌ای پرداخت و بیان کرد: در سابقه تحصیلی ایشان می‌توان به مواردی چون « مشهد(10/5 تا 16 کل دروس سطح)آیات عظام مدرس یزدی، قزوینی، تهرانی+(16 تا 18 و 25 تا 31خارج) آیه الله العظمی میلانی+ (تحصیلات ابتدایی و متوسطه{2ساله به صورت جهشی}) / نجف(18 تا 19خارج) آیات عظام حکیم، خویی، شاهرودی، زنجانی، بجنوردی، یزدی / قم(19 تا 25خارج)آیات عظام بروجردی، حضرت امام، حاج‌آقا مرتضی شیخ، علامة طباطبایی» اشاره داشت و در سابقه فعالیت‌های سیاسی ایشان نیز به « شروع: 1343(سفر شهید نواب به مشهد) / دستگیری: اولین بار: عاشورای1342 در بیرجند و در ادامه 6 بار و مجموعا 3 سال زندان و تبعید / بعد انقلاب (نظامی: وزارت دفاع، سرپرستی سپاه، شورای عالی دفاع، عبادی: نماز جمعه تهران، مسجد ابوذر(ترور)، مناصب: حزب جمهوری، مجلس، خبرگان، ریاست جمهوری، شورای تشخیص مصلحت، شورای بازنگری و غیره» اشاره کرد.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) در انتخاب مقام معظم رهبری به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران به چهار دوره تاریخی «جریان آیت‌الله منتظری، طرح موضوع انتخاب ایشان، شبهه شرط مرجعیت و نظرات بزرگان در مورد امام خامنه‌ای» استناد کرد و شرح داد: در جریان آیت‌الله منتظری به دو مسئله « روند انتخاب ایشان و نظر حضرت امام(ره) و برخورد آقا با ایشان(قائم مقامی،عزل ،رحلت)» می‌توان اشاره داشت و در طرح موضوع انتخاب ایشان دو مسئله «شورایی(حضور آقا در هر 5 شورای پیشنهادی) و فردی ( نظر حضرت امام به آقا و مخالفت شدید آقا برای پذیرش رهبری)» مطرح است و نیز در شبهه شرط مرجعیت «معنای مرجعیت و تفاوت آن با اجتهاد، عبارت اصل 107ق.ا (صلاحیت بالقوه نه تحقق بالفعل)، طرح موضوع در زمان امام(ره) و انتخاب قائم‌مقام بر اساس آن، نامه امام به آیه‌الله مشکینی و انتخاب مجدد در مرداد 1368» قابل بحث است و همچنین در این شبهه نظرات بزرگان در مورد انتخاب ایشان از پاسخ‌های قابل مطرح است.

شبهه «عملکرد جناحی رهبری پس از انتخاب ایشان به رهبری» از دیگر شبهات مرتفع شده در این همایش بود که علی غلامی در 10 محور «ابقاء همه منصوبان حضرت امام(ره) / ترکیب مجمع تشخیص: آقایان صانعی، میرحسین موسوی، خوئینیها، توسلی، عبدالله نوری، سید احمد خمینی، حسن صانعی، مهدوی، موحدی / انتصاب آقای موسوی خوئینیها به مشاورت سیاسی(دی 1368) / اصرار بر حضور کارگزاران در انتخابات مجلس 1375 /  تاکید بر حضور همة سلایق در انتخابات ریاست جمهوری 1376 / جلوگیری از ادامه راهپیماییها علیه آیه‌الله منتظری در سال 1376 / دستور به رفع حصر آیه‌الله منتظری در سال 1381 / تایید نتایج انتخابات مجلس ششم در تهران در سال 1378 / تایید صلاحیت برخی ردصلاحیت شدگان انتخابات ریاست جمهوری1384 / برخورد با مخالفان(پیام‌های تسلیت برای رحلت مخالفان سیاسی)» به آنها پرداخت.

در پایان این همایش علی غلامی رییس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) درصدد رفع شبهه عملکرد نظام و رهبری در انتخابات 1388 با پنج محور موضوعی « قانون اساسی - رفراندوم(اصول 59 و 177)، نظارت بر انتخابات(اصول 99 و 118)، اجتماعات و راهپیماییها(اصل 27) / قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری4تیر64(مواد 1 و 7) / قانون انتخابات ریاست جمهوری 5تیر64 (مواد 8، 29، 78، 79، 80، تبصرة 1 و 3 مادة 80) / قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری17فروردین74 / ماده9 حضور نمایندگان کاندیداها در شعب اخذ رای30مرداد79 (تبصره2)» برآمد.

گفتنی است در پایان این همایش علی غلامی در جلسه پرسش و پاسخ به سوالات حاضران در خصوص مسائل سیاسی روز و خاص بحث «ولایت مطلقه مقیده فقیه» پاسخ دادند./9667/200/ع