رصد دقیق مذاکرات هسته ای از سوی مجلس/ نگرانیهای درباره فرهنگ جدی است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش های مجلس ظهر امروز در دیدار با حضرت آیت الله نوری همدانی با توجه به دغدغههایی که در حوزه فرهنگ وجود دارد، بیان داشت: نگرانیهایی که در این زمینه وجود دارد بسیار جدی است؛ تصور ما این است که در این زمینه نیازی به قانون گذاری نیست و قوانین لازم پیشتر وضع شده که باید کارآمد شوند.
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تمام توان و توجه فعالیتهای این مرکز را ارائه کار کارشناسی شده و علمی دانست اظهار کرد: در این راستا تلاش کرده ایم با انجمنهای علمی مختلف کشور و دانشگاههای مختلف ارتباط برقرار کنیم.
وی با اشاره به فعالیتهای مرکزتحقیقات اسلامی مجلس در قم، گفت: این مرکز با مدیریت حجت الاسلام والمسلمین مبلغی در نظر دارد از نظرات مراجع و علمای برجسته در جهت قانون گذاری استفاده کند.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورا ی اسلامی، با توجه گذشت دو سال از آغاز کار مجلس شورای اسلامی در دوره نهم ابراز داشت: در طول این مدت تلاش کردهایم کارها به صورت علمی انجام شود.
جلالی با اشاره به این که واضع قانون اساسی بار اصلی قانون نویسی را بر عهده دولت قرار داده است، گفت: دولتها باید لوایحی مناسبی را نوشته و به مجلس ارائه دهند چراکه کارشناسانی را در این زمینه دارند؛ اما معمولا دولتها اهتمامی به این امر ندارند.
وی افزود: در دولت پیشین و فعلی برخی قوانین را بازدارنده شتاب در مسائل اقتصادی می دانند؛ ما در پاسخ می گوییم خودتان این قوانین را کارشناسی کرده و راهکارها را به مجلس ارائه کنید؛ البته مجلس هم کارگروهی را به این منظور تشکیل داده است.
رییس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به تأکیدهای مستمر رهبر معظم انقلاب به بحث اقتصاد مقاومتی، گفت: در مجلس دبیرخانه ای به این منظور راه اندازی شده است تا ببینیم در چه مواردی نیازمند قوانین جدید هستیم و قوانین مزاحم را نیز منسوخ کنیم؛ البته برخی مسائل نیز به حوزه اجرا بر می گردد که دولت باید به آنها اهتمام داشته باشد.
جلالی در زمینه مسائل اقتصادی کشور، گفت: با وجود این که تورم کاهش 2 درصدی داشته و سیر تورم رکودی است همچنان بسیاری از مشکلات معیشتی پا برجا است.
وی با بیان این که مجلس شورای اسلامی مذاکرات هستهای را رصد می کند، ابراز داشت: تحلیلها و گزارشهایی که در این زمینه تهیه می شود به منظور اطلاع رسانی به سایر نمایندگان، مسؤولان و مراجع ارائه می شود؛ امیدواریم سرانجام این مذاکرات منطقی و حقوقی باشد./928/پ202/ج