سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری اعلام کرد؛
تأکید رهبر معظم انقلاب بر انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان
خبرگزاری رسا ـ سخنگوی شورای نگهبان از تاکید رهبر معظم انقلاب بر انتشار مشروح مذاکرات این شورا خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در نخستین نشست خبری خود اظهار داشت: اخبار و اطلاعات شورای نگهبان طبق ماده 2 آیین نامه به صورت کاملا روشن به اطلاع عموم می رسد. ماده دیگر آیین‌نامه شورای نگهبان بر انعکاس مقدمات و مذاکرات غیررسمی و یا جزئیات جلسات اعضای شورای نگهبان و ارزیابی از نظرات اعضا و موضع‌گیری‌های آینده و نیز پیش‌بینی تصمیمات در حیطه اطلاع‌رسانی اشاره دارد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه اعلام برنامه‌های آینده احزاب از سوی سخنگوی آنها امری عادی است، یادآور شد: زمانی رئیس دادگاه حکم متهم را پیش‌بینی می‌کند که در اینجا هیچ شانسی برای متهم باقی نمی ماند اما زمانی دادستان تقاضای اشد مجازات و یا پیش‌بینی مجازات را می‌کند که در اینجا دادستان به وظیفه خود عمل کرده است. در مورد شورای نگهبان نیز وظیفه ما همانند وظیفه رئیس دادگاه، قضاوت است بنابراین توقعی که ما از آینده خبر دهیم با ماهیت دستور العمل سخنگوی شورا سازگار نیست، از این رو ماده 4 یک مرزی را برای وظایف سخنگو تعیین کرده است.
وی اضافه کرد: شورای نگهبان بیش از یک سال است که نشست رسانه ای نداشته است. باید در حوزه اطلاع‌رسانی انتظارات معقولی از هم داشته باشیم و در ادامه باید به آئین‌نامه‌های شورا که مربوط به انتخاب سخنگو است توجه کنیم. ابراهیمیان با اشاره به اینکه بخشی از بند‌های این آیین‌نامه تغییر کرده است، ادامه داد: به عنوان اصلاح این بندها در آیین‌نامه شورا درج خواهد شد.
ابراهیمیان با بیان اینکه 30 مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان تأیید شده است، افزود: طرح استفساریه اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح استفساریه استخدام جانبازان، لایحه آزمایشی تأسیس مدارس غیرانتفاعی، لایحه بودجه 91 و 92 و لایحه اختیارات رئیس قوه قضائیه بخشی از این مصوبات است.
وی با اشاره به 20 مصوبه دیگر که پس از تصویب نمایندگان مورد ایراد شورا قرار گرفته است، ادامه داد: از جمله این عناوین طرح دو فوریتی اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح قانون اشتغال، لایحه بودجه 93 و لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که بسیار مهم بود، است.
ابراهیمیان از 16 مصوبه مجلس که شورا به آنها ایراد گرفته است خبر داد و گفت: طرح امکان‌سنجی تمرکززدایی از تهران، طرح افزایش نرخ باروری، بازنشسته کردن افرادی که به سن بازنشستگی نرسیده‌اند و طرح حد‌نگار و نیز اصلاح موادی از قانون بازرسی کل کشور از جمله این موارد است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی در خصوص واردات خودروهای خارجی، اظهار داشت: این موضوع ناظر به تفسیر قوانین عادی است که شورای نگهبان مسئولیتی در این زمینه ندارد. اگر نیاز به استفساریه جدید باشد این استفساریه باید از مجلس گرفته شود چرا که شورای نگهبان صرفا در مورد تفسیر قانون اساسی مسئولیت دارد.
وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص اظهارات رئیس دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه اصل 113 قانون اساسی که در حدود اختیارات رئیس‌جمهور است، بیان کرد: اصل 113 قانون اساسی در شورای نگهبان یک پرونده‌ای دارد که در آن تفاسیری از این اصل برآمده است. برخی از این تفاسیر مربوط به قبل از بازنگری قانون اساسی است و برخی به بعد از بازنگری قانون اساسی مرتبط می‌شود که آخرین تفسیر در پاسخ به سوال یکی از اعضای شورای نگهبان از این شوراست در تاریخ 17 فروردین 1391 سوالاتی در 3 بند درباره اصل 113 قانون اساسی مطرح شده که شورای نگهبان هم به این پرسش‌ها پاسخ داده است.
ابراهیمیان ادامه داد: به محض اینکه طرح یا لایحه یا درخواست تفسیر درباره اصل 113 قانون اساسی تقدیم شورای نگهبان شود، این شورا به وظیفه خودش در این زمینه عمل خواهد کرد. در حال حاضر تفاسیری درباره این اصل وجود دارد و هنوز ضرورتی به تفسیر جدید از این اصل احساس نشده است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر شرایط سنی اعضای مجلس خبرگان رهبری، گفت: اولین قانون درباره خبرگان رهبری توسط خود مجلس خبرگان تصویب شده است. اگر شما در مورد نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان سوالی داشته باشید باید بگویم هنوز تا انتخابات این مجلس فرصت باقی مانده و بعدا درباره آن صحبت می‌کنیم اما شرایط انتخاب‌شوندگان مجلس خبرگان رهبری توسط خود مجلس خبرگان تصویب خواهد شد و شورای نگهبان در این زمینه نقشی ندارد.
سخنگوی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان نمی تواند مردم و رسانه ها را سرزنش کند، تصریح کرد: شما باید به حساسیت‌های مخاطب خود توجه کنید اما گاهی به صورت تصنعی تیترهایی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که به تمام دوره فعالیت شورای نگهبان تسری می‌یابد. نتیجه انتشار این نوع تیترها این گونه می‌شود که سهم ما به عنوان مرجع اطلاع‌رسانی، آموزش‌های مدنی و ارتقای فرهنگ عمومی و حقوقی مردم و انتقال اطلاعات شرعی و فقهی توسط اشخاصی که هنر ساده‌سازی مطالب را دارند، بسیار کمرنگ می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: یکی از خبرگزاری‌ها که مطمئنم هیچ قصد سویی نداشته و هدف او جلب نظر مخاطبان بوده است، اخیرا در تیتری مبنی بر اینکه «شورای نگهبان هم انتقال پایتخت را رد کرد»، خبری درباره طرح امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی- اداری از تهران منتشر کرده است، ممکن است برخی مردم عادی تصور کنند که لابد شورای نگهبان خبری از ترافیک و مشکلات شهر تهران و مسائل زیست‌محیطی پایتخت ندارد در حالی که واقعیت چیز دیگری است.
وی اضافه کرد: طرح مذکور با اسم «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی- اداری از تهران» عنوان شده است و نامش انتقال پایتخت نیست، در این طرح نمایندگان به دنبال آن هستند که مطالعات اولیه در زمینه انتقال پایتخت انجام شود، آنان می‌خواهند امکان‌سنجی کرده و ظرفیت‌ها را مورد بررسی قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: نمی‌شود همه مسائل را به رسانه‌های تخصصی واگذار کرد، حقوقی یا فقهی انداخت. باید بر روی این بخش تمرکز کنیم چرا که حفاظت از نهادهای مهم کشور مانند ستون‌های خیمه‌ای هستند که ما درون آن زندگی می‌کنیم. چارچوب‌های قانون اساسی اجازه نمی‌دهد شما ایده های خوب و متعالیتان را با هر وسیله‌ای تبدیل به خبر کنید. طبق اصل 75 قانون اساسی باید هزینه تعیین شده با درآمد درنظر گرفته شده در لوایح و طرح‌ها مطابقت داشته باشد.
ابراهیمیان بیان کرد: زمانی که خود دولت لایحه‌ای ارائه می‌دهد کنترل لازم نیست اما اگر بعد از تصویب بودجه نمایندگان مجلس دست به کار شدند و طرحی دادند، شورای نگهبان وظیفه دارد دو ستون مهم را مطابق اصل 75 اساسی یعنی درآمد و هزینه را در این طرح‌ها مورد بررسی قرار دهد.
وی در پایان با بیان اینکه بخشی از تضمین اجرای قوانین برعهده قوه مجریه است، تصریح کرد: نقش نظارتی قوه مقننه نیز در این زمینه مطرح می‌شود، همچنین نقشی که قانون اساسی برای قوه قضائیه قائل شده است، اگر کسی قانون را اجرا نکرد، شورای نگهبان در رابطه با تخلف با اجرای قانون و برخورد مستقیم با این تخلف، مواجه با وظیفه‌ای نیست و نهادهای ذکر شده در قانون اساسی باید به وظیفه خودشان در این‌باره عمل کنند، بنابراین ما در مورد خودداری احتمالی از اجرای مصوبات خودمان باید منتظر اقداماتی باشیم که در وظایف قوای دیگر پیش‌بینی شده است./9598/پ203/ج
ارسال نظرات