۲۹ آبان ۱۳۹۳ - ۱۴:۱۳
کد خبر: ۲۳۱۸۰۹

جدیدترین شماره فصلنامه فقه و کاوشی نو در فقه اسلامی چاپ شد

خبرگزاری رسا ـ هفتاد و هفتمین شماره فصلنامه فقه و کاوشی نو در فقه اسلامی، ویژه پاییز 1392 به صاحب‌امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و مدیرمسؤولی عبدالرضا ایزدپناه راهی بازار نشر شد.
هفتاد و هفتمين شماره فصلنامه فقه و کاوشي نو در فقه اسلامي

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، شماره 77 مجله فقه و کاوشی نو در فقه اسلامی دربردارنده مقالات زیر است:

«اوراق بهادار ریالی اجاره طلا از منظر فقه»

«مفهوم و ماهیت دیه از منظر فقه و حقوق اسلامی»

«اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»

«شرط ضمان در ید امین»

«بهره‌گیری از شؤون معصوم در استنباط احکام فقهی زنان و خانواده»

«تأملی بر ساختارهای فقه مدون امامیه»

«درآمدی بر نقد متن حدیث».

 

اوراق بهادار ریالی اجاره طلا از منظر فقه

مرتضی فیاض

چکیده: اوراق ریالی اجاره طلا، یکی از ابزارهای مالی جدید است که به تازگی برخی از کارشناسان بانک مرکزی آن را پیشنهاد کرده‌اند. اوراق ریالی اجاره طلای بانک مرکزی، اوراق بهاداری است که با پشتوانه ذخیره طلای مازاد این بانک، انتشار می‌یابند. در این فرایند، بانک مرکزی (بانی) با انتقال مالکیت بخشی از ذخایر مازاد طلای خود ـ ذخایر طلای غیرپشتوانه پول در جریان ـ به شرکت ناشر (واسط) در ضمن عقد بیع، به این شرکت اجازه می‌دهد که به میزان برابر با ارزش ریالی ذخایر طلای یادشده، اوراق اجاره منتشر کند. هم‌زمان، بانک مرکزی مطابق با قرارداد اجاره‌ای که با شرکت ناشر امضا می‌کند، طلای مذکور را با شرایط اجاره به شرط تملیک، به اجاره خود درمی‌آورد. از این‌رو، هم عین مستأجره را در اختیار دارد، و هم با پرداخت آخرین اجاره بها، مجددا مالک آن خواهد بود. اوراق اجاره در میان اوراق مالی، بیش‌ترین مطابقت را با فقه امامیه دارد. اما انتشار این اوراق در خصوص طلا، جدید است و همسویی آن با فقه باید بررسی شود؛ چرا که اجاره طلا باید به لحاظ منافع، عین طلا باشد. این مقاله در صدد بررسی مطابقت این قرارداد با موازین فقهی مذکور در باب معاملات عموما و در کتاب الاجاره خصوصا می‌باشد.

 

مفهوم و ماهیت دیه از منظر فقه و حقوق اسلامی

سیدموسی میرمدرس

چکیده: دیه از احکام امضایی اسلام است که در دوران جاهلیت نیز وجود داشته و دلیل مشرعیت آن، علاوه بر اجماع فقیهان اسلام، کتاب شریف و سنت قطعی است. در باره دیه، مباحث گوناگونی قابل بررسی است، اما آنچه در این مقاله، مطمح نظر است، بررسی تطبیقی ماهیت دیه از منظر فقه (شیعه و اهل سنت) و حقوق اسلامی است. درباره ماهیت دیه، سه قول وجود دارد: 1)ماهیت جزایی 2)ماهیت جبرانی 3)ماهیت دوگانه. نویسنده این مقاله ضمن نقد و بررسی اقوال سه‌گانه، هیچ یک را مصاب ندانسته ، قول چهارم و نظریه جدیدی بیان کرده است. بنابراین نظریه، ماهیت دیه در قتل خطایی، صرفا جبران خسارت اقتصادی ناشی از فقدان مقتول یا نقص عضو مجنی‌علیه است؛ یعنی دارای ماهیت جبرانی است. در مقابل، ماهیت دیه در قتل عمدی و شبه عمد، توأمان هم جبران خسارت اقتصادی و هم مجازات مجنی‌علیه است؛ یعنی دارای ماهیت دوگانه است.

 

اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت

مسعود امامی

چکیده: در فصل اول این نوشتار، به دو دسته از آیات قرآن پرداخته شده است. در دسته نخست، رأی اکثریت بنا بر مبنای کشف حقیقت، بی‌اعتبار شمرده شده است؛ و در دسته دوم، اعتبار رأی اکثریت بنا بر مبنای حق تعیین سرنوشت، به اثبات رسیده است. نویسنده از این دو دسته آیات، نتیجه‌ می‌گیرد که قرآن کریم مخالف شدید دو آسیب مهم میان مسلمانان است: نخست، عوام‌زدگی و دنباله‌روی از جو غالب در جامعه؛ دوم: استبداد، زورگویی وتحمیل اسلام بر مردم. در فصل دوم این نوشتار، سیره پیامبراکرم صلی‌‌الله‌علیه‌وآله و امامان معصوم علیهم‌السلام درباره رابطه حاکمیت سیاسی و خواست عمومی، بررسی شده است. نویسنده با بررسی سیره هر یک از معصومان علیهم‌السلام، نتیجه گرفته که آنها تا هنگامی که دارای پشتوانه خواست عمومی و رأی اکثریت نبودند، حکومت بر مردم را نپذیرفتند واقدامی برای تشکیل حکومت انجام ندادند؛ و نیز هنگامی که آن را از دست دادند، حکومت را رها نمودند. دو آموزه هجرت و بیعت در سیره معصومان علیهم‌السلام، دلیلی بر احترام آنها به حق تعیین سرنوشت مردم است.

 

شرط ضمان در ید امین

محمد روحانی ـ نفیسه زروندی

چکیده: امنیت در حوزه‌های گوناگون از جمله در حوزه اقتصاد، در تکامل فرد و پیشرفت جامعه، نقش ‌محوری دارد. در عقودی که ید امین به شمار می‌آید، شرط ضمان به عنوان شرط نتیجه، بنا به نظرمشهور فقها، باطل است. در نتیجه، خسارات احتمالی، متوجه سرمایه خواهد بود. این امر یکی از دغدغه‌های اساسی صاحبان سرمایه در عقودی است که ید امانی محسوب می‌شود، عقودی همچون مضاربه و اجاره. این نوشته ابتدا به تقریر این بحث می‌پردازد که شرط ضمان، به عنوان شرط نتیجه مورد نظر است، نه شرط فعل. از پیشینه مسأله واثبات این نکته نیز بحث می‌شود که مقتضای «قاعده ید»، ضمان ید است حتی در امین. هشت دلیل منکران صحت شرط ضمان، بررسی خواهد شد و یکایک آن‌ها نقد می‌شوند. در پایان با تمسک به اطلاق و عموم ادله اولیه از جمله «المؤمنون عند شروطهم» صحت آن به اثبات می‌رسد. این مسأله افزون بر ثمرات فقهی بسیار در باب ضمان، در دیگر ابواب فقهی نیز کاربرد دارد؛ از جمله در مبحث عاریه. در گذشته و در عصر حاضر نیز این مطلب، قائلان کم‌شماری داشته است؛ اما هیچکدام از ایشان نیز در این‌باره، بحث استدلالی تفصیلی نداشته‌اند. از امتیازات این نوشتار، بحث تفصیلی درباره دلایل صحت شرط و دلایل منکران آن است.

  

بهره‌گیری از شؤون معصوم در استنباط احکام فقهی زنان و خانواده

سعید ضیائی فر

چکیده: ابلاغ پیام الهی یکی از شؤون مهم پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و امام علیه‌السلام است. این شأن، تنها شأن پیامبر و امام نیست، بلکه معصومان علهیم‌السلام، شؤون دیگری نظیر تفریع، تفسیر، ولایت، ارشاد و ... داشته‌اند. در این نوشتار تلاش شده است تا برخی از دیگر شؤون معصومان، به اختصار توضیح داده شود و با تتبع گسترده در روایات حوزه احکام خانواده، روایاتی بررسی شود که بعضا تصور می‌شود روایات فقهی است ولی به گمان نگارنده، از شؤون دیگری صادر شده‌اند و در نتیجه، قابل استناد در فقه نیستند. پیامد مهم این بهره‌گیری، آن است که برخی از احکام که در روایات آمده، احکام شرعی نیست و فقه نمی‌تواند آنها را مستند استنباط خود قرار دهد. پیامد دیگر این بهره‌گیری، آن است که برخی احکام مذکور در روایات، از تفریعات احکام فقهی خواهد بود و ممکن است در زمان یا مکان دیگری، مصداق حکم فقهی نباشد و نتوان به جاودانگی آنها فتوا داد. استفاده دیگر، حل تعارض روایات به ظاهر متعارض است. به گمان نگارنده، استفاده از شؤون معصوم یکی از راه‌حل‌های بسیار مهم در حوزه احکام فقهی زنان و خانواده است و می‌تواند افق‌های جدیدی را پیش روی پژوهشگران این عرصه قرار دهد.

 

تأملی بر ساختارهای فقه مدون امامیه

سیمحمدرضی آصف آگاه (حسینی اشکوری)

چکیده: فقه همانند سایر علوم، دارای ساختارهایی است. این ساختارها در طول حیات فقه، تحولات نه‌چندان گسترده‌ای یافته است. این پژوهش، ساختارهای فقه استدلالی متقدم را معرفی و بررسی می‌کند که فقیه بر اساس آن ساختار، فقه خود را نگاشته است، نه ساختارهایی که در حد یک طرح، باقی مانده است. بنا بر استقصای نگارنده، ساختارهای فقه‌نگاشته، چهارنوع هستند و بقیه در حد طرح پیشنهادی، باقی مانده‌اند. این ساختارها عبارتند از: ساختار حلبی در الکافی فی الفقه، ساختار سلار در مراسم، ساختار محقق حلی در شرایع‌الاسلام، وساختار فیض کاشانی درمفاتیح‌الشرایع. این ساختار بر اساس ملاک‌های سه‌گانه ساختاربندی «ملاک‌های منطقی»، «ملاک‌های فلسفه فقهی» و «ملاک‌های درون‌فقهی»، ارزیابی می‌شوند و نقاط قوت و ضعف آن‌ها بیان می‌گردد.

 

درآمدی بر نقد متن حدیث

سیداحمد مددی ـ رضا اسلامی

چکیده: نقد متن حدیث به عنوان چهارمین محور مباحث مربوط به حدیث، کمتر مورد توجه بوده است. از راه نقد متن می‌توانیم برخی علل و اسباب اختلاف و تعارض احادیث را پیدا کنیم. نخست باید از نقش جوامع اولی و ثانوی در بروز مشکلات متن حدیث سخن گفت. تقطیع، پذیرش حجیت تعبدی خبر و تبویب روایات از منظر فتوا، سه نکته مشکل‌برانگیز در کار مؤلفان این کتاب‌هاست. از دیگر عوامل بروز اختلالات متنی، فقدان میراث مکتوب در دوره‌های اولیه نزد اهل سنت بوده است، چنان‌که از قصور خط عربی و نیز پدیده نقل به معنا نیز باید به عنوان «عوامل انضمامی» یاد کرد. برای نقد متن در مرحله اول باید از شواهد عام مذکور در علوم حدیث سخن بگوییم؛ در مرحله دوم، به شواهد خاص یعنی بحث‌های تاریخی و رجالی و فهرستی بپردازیم؛ و در مرحله سوم، برای تصحیح متن؛ تجمیع شواهد را بررسی کنیم.

 

علاقه‌مندان جهت تهیه این فصلنامه می‌توانند با شماره تلفن 37742158 ـ 025 تماس بگیرند.

 

لازم به ذکر است، هفتاد و هفتمین شماره فصلنامه فقه و کاوشی نو در فقه اسلامی، ویژه پاییز 1392 به صاحب‌امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) و مدیرمسؤولی عبدالرضا ایزدپناه در 168 صفحه راهی بازار نشر شده است./992/ن601/ی

ارسال نظرات
captcha