۱۹ آبان ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۴
کد خبر: ۳۰۱۴۰۹
مدیر گروه حقوق دانشگاه قم:

دولت عربستان در فاجعه منا معاهدات بین‌المللی را زیر پا گذاشت

خبرگزاری رسا ـ فضائلی به چگونگی طرح مسؤولیت بین‌المللی برای دولت عربستان سعودی در قبال فاجعه منا اشاره کرد و گفت: چند تعهد بین‌المللی متوجه دولت عربستان است که در فاجعه منا، نقض شده است؛ اما دولت عربستان به دلیل بسته بودن و عدم رعایت قوانین به این تعهدات پایبند نیست.
مصطفي فضائلي، مدير گروه حقوق دانشگاه قم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، مصطفی فضائلی، مدیر گروه حقوق دانشگاه قم، پیش از ظهر امروز در همایش «بررسی ابعاد حقوقی و بین‌المللی فاجعه منا»‌ که در سالن شهید بهشتی دانشگاه قم برگزار شد، به چگونگی طرح مسؤولیت بین‌المللی دولت عربستان سعودی در قبال فاجعه منا اشاره کرد و گفت: دولت عربستان بر اساس قوانین عرفی که در قوانین بین‌الملی وجود دارد، متخلف است و با توجه به آثار تخلف، این مسؤولیت، قابل پیگیری است.

 

مدیر گروه حقوق دانشگاه قم ابراز داشت: چند تعهد بین‌المللی متوجه دولت عربستان است که در فاجعه منا، نقض شده است؛ اما دولت عربستان به دلیل بسته بودن و عدم رعایت قوانین به این تعهدات پایبند نیست.

 

وی به عدم پایبندی عربستان به قوانین اسلام اشاره و تأکید کرد: با توجه به این که دولت عربستان مدعی دولت اسلامی است، بر مبنای پیمان و ایمان باید در قبال فاجعه منا پاسخگو باشد.

 

فضائلی با اشاره به توافقنامه‌های ایران و عربستان یادآور شد: بر اساس موافقت‌نامه مودت که میان دولت ایران و عربستان بسته شده است، اتباع طرفین از جمیع حقوق کاملة الوداد برخوردار هستند.

 

وی افزود: طبق ماده 3 موافقت‌نامه کاملة‌الوداد، دولت عربستان موظف است که نسبت به حاجیان ایرانی از هر حیث همچون حجاج دیگر کشورها رفتار کند و وسایل امنیت، آسایش و اطمینان آنها را فراهم کند.

 

مدیر گروه حقوق دانشگاه قم به موافقت‌نامه سال 1346 و 1380 دولت ایران و عربستان اشاره کرد و گفت: این موافقت‌نامه‌ها که دوجانبه و امنیتی است باید از سوی آل سعود رعایت شود، در صورتی که در فاجعه منا این معاهدات نقض شده است.

 

وی با اشاره به توافق‌های کنسولی ایران و عربستان و کنوانسیون‌های امداد و نجات تأکید کرد: بر اساس این توافق‌نامه‌ها و توافقاتی که دولت‌ها با یکدیگر دارند، می‌توان دولت‌ عربستان را تحت فشار قرار داد.

 

فضائلی به اعلامیه حقوق بشر اسلامی اشاره کرد و گفت: در این اعلامیه افزون بر حقوقی که برای پاسداشت انسان‌ها قائل است، حتی حراست از پیکر و مدفن آنها را نیز لازم می‌شمارد و حفظ این حقوق را لازم می‌داند که باید از سوی مسؤولان پیگیری شود./908/پ202/ف

ارسال نظرات