چرا رهبر انقلاب تحقق اهداف برنامه ششم را زمینه ساز تحقق «الگو» می‌دانند
به گزارش خبرگزاری رسا، حجت الاسلام کشوری در یادداشتی با عنوان «چرا رهبر انقلاب تحقق اهداف برنامه ششم را زمینه ساز تحقق «الگو» می‌دانند؟» نوشت:
نهم تیرماه سال جاری سیاست‌های کلی برنامه ششم، توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به جناب آقای روحانی رئیس محترم دولت یازدهم ابلاغ گردید. معظم له در مقدمه این سیاست‌ها تاکید فرمودند که ساختار اصلی این بسته سیاستی شامل سه محور «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصهعلم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» است و همچنین تاکید فرمودند تحقق اهداف برنامه ششم به ارائهالگوئی برآمده از تفکر اسلامی در زمینهپیشرفت- که به‌کلی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است-کمک می‌کند.
اما چرا رهبر معظم انقلاب اسلامی تحقق اهداف برنامه ششم توسعه را زمینه ساز تحقق الگوی پیشرفت اسلامی دانستند؟ و کدام محورها در سیاست‌های برنامه ششم با هدف کمک به برآمدن الگوی اسلامی تدوین شده است؟ نظر به اینکه هدف اصلی این بسته سیاستی از نظر ایشان زمینه سازی برای تحقق الگوی پیشرفت اسلامی است؛ بازخوانی این بسته سیاستی؛ با تاکید بر محورهای مرتبط با الگوی پیشرفت اسلامی؛ می‌تواند به یافتن پاسخ سؤالات مطرح شده و بالتبع تدوین دقیق تر برنامه ششم مبتنی بر این سیاست‌ها کمک رساند.
قبل از باز خوانی اجمالی این سیاست‌ها؛ باید توجه شود که از منظر مفاهیم الگوی پیشرفت اسلامی، هر سیاستی در هر بخشی (حتی در بخش اقتصاد)؛ که انگیزه اصلی از تدوین آن استقلال یا اعتلای فرهنگ اسلامی ایرانی به صورت بنیادی باشد؛ داخل در محورهای مرتبط با الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است.
سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه دارای 80 بند و شامل سرفصل‌های: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است؛ که از هر بخش مهم‌ترین بندها از منظر مفاهیم الگوی پیشرفت اسلامی را مورد بازخوانی قرار می‌دهیم.
در سیاست‌های مربوط به بخش اقتصاد؛ اجرای بندهای 3 و 4 و 10 و 14 و 22 منجر به آغاز بازسازی "فرهنگ بنیان" در بخش اقتصاد خواهد شد. موضوع بند 3 سیاست‌های برنامه ششم؛ مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در تحقق اقتصاد مقاومتی است. اهمیت این بند آنگاه واضح می‌شود؛ که به آثار سوء فرهنگی محوریت یافتن بخش خصوصی-مانند تبعیت بافت مصرف از سود صاحبان بنگاه‌ها - توجه نماییم. به عبارت بهتر گسترش نقش نهادهای عمومی غیر دولتی در حوزه اقتصاد از تمرکز اقتصاد در بخش خصوصی می‌کاهد و البته این نهادها با توجه به وضعیت تقابل جامعه اسلامی با نظام استکبار و اهمیت جایگاهشان در تأمین نیازهای عمومی به مشکل انگیزه مدیریتی در بخش دولتی مبتلا نمی‌شوند.
موضوع بند 4 سیاست‌های برنامه ششم؛ توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور بهویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای 10، 11 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. تحقق این بند می‌تواند وابستگی‌های منطقه ای را افزایش دهد و این خود باعث کاهش دخالت‌های نظام استکبار در منطقه-به هر میزان- خواهد شد. هم چنین مواردی مانند انعقاد پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت به کاهش سیطره ارز واسط در مبادلات می‌انجامد؛ که فوائد فرهنگی و سیاسی آن قابل انکار نیست.
موضوع بند 10 سیاست‌های برنامه ششم؛ تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجهعمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده‌یاقتصادی» است. تحقق این بند-که از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است- علاوه بر کاهش وابستگی اقتصادی؛ روحیه "ما می‌توانیم" را در ملت ایران بیش از پیش افزایش می‌دهد؛ که این مورد هم-به دلیل فوائد فرهنگی استقلال اقتصادی- نوعی بازسازی اقتصاد به محوریت فرهنگ محسوب می‌شود. موضوع بندهای 14 و 22؛ گسترش عدالت اجتماعی است؛ که این فقره؛ مهم‌ترین میوه فرهنگی بخش اقتصاد محسوب می‌شود.
همانطور که تاکید کردیم؛ موارد فوق الذکر از سیاست‌های برنامه ششم؛ همگی به استقلال و اعتلای فرهنگی کشوراز پایگاه اقتصاد کمک می‌رساند.
در بخش مربوط به سیاست‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات تقریباً همه بندها با دغدغه صیانت و اعتلای فرهنگی تنظیم شده است. به عنوان مثال موضوع بند 32 از سیاست‌های برنامه ششم؛ کسب جایگاه برتر منطقه در توسعهدولت الکترونیک در بستر شبکهملی اطلاعات است؛ که دغدغه تحقق شبکه ملی اطلاعات از بنیاد، دغدغه ای فرهنگی است. همچنین موضوع بند 33 از سیاست هابرنامه ششم؛ توسعه محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی است.
در بخش مربوط به سیاست‌های اجتماعی؛ تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد (موضوع بند 39)، فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت (موضوع بند 45)، تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان. (موضوع بند 46) به صورت مستقیم از زیر ساخت‌های فرهنگ و الگوی پیشرفت اسلامی محسوب می‌شوند.
در بخش مربوط به سیاست‌های دفاعی و امنیتی؛ تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان (موضوع بند 54)، برنامه‌ریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش 10 درصدی سالانه مصادیق مهم آن (موضوع بند 56)، گسترش هوشمندانه و مصون‌سازی پدافند غیرعامل با اجرای کامل پدافند غیرعامل در مراکز حیاتی و حساس کشور (موضوع تبصره 2 از بند 53)؛ همگی ماهیت فرهنگی دارند.
در بخش مربوط به امور سیاست خارجی؛ حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه آسیای جنوب غربی (موضوع بند 59) وتوسعهکمّی و کیفی رسانه‌های فرامرزی با زبان‌های رایج بین‌المللی (موضوع بند 61) وبهره‌گیری حداکثری از روش‌ها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی (موضوع بند 63) مسائلی با ماهیت فرهنگی محسوب می‌شوند.
در بخش مربوط به امور حقوقی و قضائی تحقق بند 64 (بازنگری در قوانین جزایی به‌منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرائم.) و تحقق بند 65 (بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها) و در بخش مربوط به امور علمی و فناوری تحقق بندهای 75 (اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی) و تبصره 2 از بند 77 (تحول و ارتقاء علوم انسانی بهویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی) و بالاخره تحقق همه بندهای مربوط به سیاست های بخش فرهنگی به تعدیل کلان جامعه حول بخش فرهنگ -که موضوع برنامه‌های الگوی پیشرفت اسلامی است- مدد می‌رساند.
در پایان تذکر این نکته ضروری می‌نماید؛ که گفتمان‌سازی و مطالبه به محوریت بندهای فرهنگی فوق الذکر به تدریج ذهنیت‌های اقتصادمحور در نظام برنامه ریزی کشور را با منافع تدبیرهای فرهنگ بنیان آشناتر خواهد نمود./998/د101/س
منبع: ویژه نامه هفته نامه 9 دی(به مناسبت ده سالگی پیشنهاد الگوی پیشرفت)