موضوع تجاوز به عنف، اعم از اجبار و اکراه است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام حجت‌الله فتحی در نشست علمی تخصصی موضوع شناسی «تجاوز به عنف» که عصر امروز در مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی برگزار شد، اظهار داشت: حد شرعی تجاوز به عنف از منفردات شیعه بوده و بحث درباره آن متمرکز بر فقه شیعه است.

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: باید بررسی کرد که معنای تجاوز به عنف به معنای اجبار است یا اکراه؟ و اگر اکراه است می‌تواند اکراه مالی و بدنی باشد؟ و یا این‌که اعم از اکراه و اجبار است؟

وی ادامه داد: نخستین قانونی که درباره تجاوز به عنف وضع شده، سال 1361 تصویب شد و در سال 1371 اصلاح و تا سال 1392 تمدید شد.

حجت‌الاسلام فتحی ابراز کرد: در قانون سال 1392 شاهد اصلاحاتی در زمینه زنای به عنف هستیم و مقرر شد که زنای به عنف به اکراه از سوی زانی، موجب اعدام است.

وی با اشاره به وضعیت فقهی شیعه درباره تبیین موضوع زنای به عنف، افزود: فقهای قدیم غالبا از عبارت «غصب الفرج» برای تجاوز استفاده کرده‌اند اما به مرور زمان فقهای شیعه از زنای به عنف به «اکراه» یاد کردند.

این مدرس قضا در حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد:‌ عنف به رفتاری می‌گویند که با شدت صورت می‌گیرد و در برابر مدارا و لطافت قرار گرفته است؛ مفهوم له باید شایسته کراهت باشد و از همین رو، به زنای با اموات «تجاوز به عنف» اطلاق نمی‌شود.

وی یادآور شد: تچاوز به «عنف» دارای شدت و فشار فیزیکی است اما تجاوز با اکراه، تنها عدم میل را می‌رساند حتی اگر آن عدم میل با تهدید بدون شدت صورت پذیرد.

حجت‌الاسلام فتحی با اشاره به مفهوم «غصب» در زنا، تأکید کرد: اهل لغت غصب را به گرفتن چیزی با زور و ظلم و ستم معنا کرده‌اند اما در اصطلاح و عبارت فقها، غصب به تجاوز بدون رضایت مالک اطلاق می‌شود حتی اگر اجباری در کار نباشد.

وی با اشاره به دیدگاه‌های فقهی درباره ملاک عنف، گفت: برخی از علما «اکراه» و برخی دیگر «اجبار» را ملاک عنف می‌دانند؛ اما دیدگاه سومی نیز وجود دارد که به صرف عدم رضایت زن اکتفا شده است.

پژوهشگر مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه تصریح کرد:‌ برخی از روایات ائمه معصومین(ع) زنای بدون رضایت زن به لفظ «غصب» تعبیر شده است شده که امام(ع) مجازات آن را اعدام می‌دانند؛ از این رو برخی از علما ملاک تجاوز را با توجه به روایات موجود، زنای بدون رضایت دانسته و ملتزم به عنف و اکراه نشده‌اند.

وی به تبیین نتیجه پژوهش خود درباره موضوع شناسی تجاوز به عنف پرداخت و اظهار کرد:‌ موضوع روایات «غصب» است و به طور قطع، اجبار و اکراه را شامل می‌شود؛ اما سؤال اینجاست که آیا تجاوز هنگام بیهوشی، زنای به عنف است یا خیر؟

حجت‌الاسلام فتحی عنوان کرد: با بررسی‌هایی که در مقاله انجام شده است، در بیهوش کردن زن برای زنا، تجاوز به عنف اطلاق می‌شود؛ اما درباره زنا با بیهوش، مست یا نائم باید گفت که اگر مبنای ما در زنا موجب حد قتل، عنف و اکراه باشد، عنوان تجاوز به عنف اطلاق نشده و در غیر این صورت، می‌توان عنوان را محقق دانست./997/202/ب2